|
|
 بقلم/ كمال الجزولى:شَريعَلْمَانيَّةُ الدَّوْلَةْ!
|
شَريعَلْمَانيَّةُ الدَّوْلَةْ!
بقلم/ كمال الجزولى
وددت لو ان هيئة علماء السودان كانت أكثر دقة مِمَّا فعلت فى بيانها بعنوان (مبادرة هيئة العلماء لتحقيق السلام وتثبيت الشريعة بالسودان) ، والمنشور كإعلان مدفوع الأجر على الصفحات الأولى لصحف الخرطوم صباح 17/5/2004م.
مضمون البيان أن الهيئة تقدمت (بمبادرة) لحلحلة الخلاف حول وضع التشريع فى العاصمة القوميَّة بين وفدى مفاوضات السلام فى نيفيشيا. وأنها قامت قبل ذلك بمشاورات أفضت إلى (رأى موحَّد) بين الهيئة من جهة ، وبين أنصار السنة والاخوان المسلمين وكيان الانصار وعدد من الافراد يمثلون اتجاهات اسلاميَّة عريضة من الجهة الأخرى.
وفحوى هذا الرأى "أنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الشريعة فى الولايات الشمالية حيث لا خيار لأى مسلم سوى الاحتكام إلى الشريعة ، وإذا حكم الحاكم بغيرها كان كافراً أو فاسقاً أو ظالماً ، وأن الخرطوم هى عاصمة الدولة الاسلاميَّة وهى أرض الاسلام والمسلمين. وأن مجرد الحديث عن علمانيتها قول مرفوض تسقط ولاية من يقول به ، وأن تطبيق قانونين فى منطقة جغرافيَّة واحدة .. لا يقول به جاهل ناهيك عن عالم وهو مرفوض شرعاً بل وفى القوانين الوضعيَّة .. ثم نظرت الهيئة فى التطبيق الشخصى للحدود على غير المسلمين ورفضت هذا الخيار ، لكنها تركت للقاضى أن يختار من أقوال الفقهاء ما يقع عليه الترجيح للمصلحة الشرعية عند الحكم".
ويمضى البيان ليوحى بأن الهيئة (بادرت!) من تلقاء نفسها بالسفر ، بعد بلورة هذا الرأى ، للاجتماع بالوفدين لإبلاغهما به ، فلاقى استجابة كريمة منهما ، وكانت "الخلاصة فيما يتعلق بالشريعة أنها ثابتة فى العاصمة بكاملها وبالقانون الموجود حالياً" ، كما أعلن د. جون قرنق أنهم "تخلوا عن فكرة علمانيَّة الدولة وعلمانيَّة العاصمة وثنائيَّة القانون ، إلا أنه طلب ضمانات على حفظ حقوق الأقليَّات غير المسلمة ، وتجرى الآن المفاوضات حول هذه النقطة".
أول مظاهر عدم الدقة فى هذا البيان أنه يصوِّر ما جرى من استدعاء نائب رئيس الجمهورية لعدد من العلماء للحضور إلى نيفيشيا بناءً على طلب د. جون قرنق ، فى إيماءة علاقات عامة واضحة لكل ذى عينين ، بأنه (مبادرة) من هيئة العلماء أفضت إلى حل مشكلة الخلاف على التشريع فى العاصمة القوميَّة! ولكن الحقيقة البسيطة التى أزاح الستار عنها عضو الوفد الشيخ عمر يوسف حمزة ، فى حديثه إلى الكاتب الصحفى د. عبد اللطيف البونى ، هى أن قرنق عندما شاهد شيخ الهدية يتحدث فى التلفزيون عن الشريعة فى العاصمة طلب من الأستاذ علي عثمان أن يوصله به ، فقام الأستاذ على بتكبير الفكرة طالباً وفداً من العلماء لزيارة مكان التفاوض (الصحافة 17/5/04) ، فأين (المبادرة) هنا؟!
المظهر الآخر لعدم الدقة إيحاء البيان بموافقة (كلِّ) الكيانات الاسلامية التى جرت مشاورتها ، ومنها كيان الأنصار ، على الرأى الفقهى المشار إليه. ولما كان من المعلوم أن (كلَّ) هذه الكيانات موالية للنظام ، ما عدا كيان الأنصار ؛ ولما كنت قد علمت من الشيخ عبد المحمود أبو ، الأمين العام لهيئة شئون الانصار ، أن خيارهم هو (التطبيق الشخصى) للقوانين المستمدة من الشريعة الاسلاميَّة ، بصرف النظر عن أىِّ جدل يمكن أن يثيره هذا الرأى ، فقد بدا لى مستغرباً الزعم بأنهم وافقوا ، حسب البيان ، على الرأى القائل بأنه ".. لا يمكن تطبيق قانونين فى منطقة جغرافيَّة واحدة" ، دع أن يوافقوا على وصف موقفهم هذا بأنه ".. لا يقول به جاهل ناهيك عن عالم"!
وللوقوف على جليَّة الأمر أجريت محادثة هاتفيَّة صباح 22/5/04 مع د. محمود مصطفى المكى ، عضو الأمانة العامة للكيان ، الذى أوضح لى أنه والأستاذ محمد المهدى والدكتور عبد الرحيم آدم كانوا ، قبل سفر الوفد إلى نيفيشيا ، قد لبوا باسم الأمانة العامة دعوة للاجتماع بمنزل د. محمد عثمان صالح ، الأمين العام لهيئة العلماء ، للتداول فى أمر (التطبيق الشخصى والتطبيق الجغرافى).
فى ذلك الاجتماع استعرض مولانا محمد ابراهيم محمد ، قاضى المحكمة العليا وعضو هيئة العلماء ، عدة خيارات فقهيَّة فى هذا الشأن ، من بينها رأى الشافعى القائل بأن للامام أن يطبق الشريعة على غير المسلمين ، إن هم طلبوا ذلك ، أو لا يطبقها. وقد استحسن الحضور هذا المذهب ، كما لخص د. عبد الرحيم آدم رأى كيان الأنصار القائم فى (التطبيق الشخصى) ، والذى ينسجم فى جوهره مع مذهب الشافعى من حيث إمكانيَّة عدم تطبيق الشريعة على غير المسلمين فى كل السودان.
ولئن كان رأى الشافعى قائم فى المفاضلة على مستوى وحدة التشريع الموكول لبعض سلطة الدولة (الامامة) ، فإن أخطر ما خلصت إليه هيئة العلماء أنها تركت لكل (قاض!) على حدة "أن يختار من أقوال الفقهاء ما يقع عليه الترجيح للمصلحة الشرعية عند الحكم"! وهكذا فإن للمحكومين ، مسلمين كانوا أم غير مسلمين ، أن يحتشدوا رعباً حتى أسنانهم ، حين يتصورون قاضيين فى محكمتين متجاورتين يحاكمان متهمين بارتكاب نفس الفعل ، وفى نفس الظروف والملابسات ، وببينات متشابهة حدَّ التطابق ، فيترك المشرِّع لكل منهما أن (يحدِّد) وجه (المصلحة الشرعيَّة) حسبما (يروقه) من (أقوال الفقهاء)!
مهما يكن من شئ ، فإن الثابت أن زيارة وفد الهيئة إلى نيفيشيا جاءت لاحقة على تنازلات الحركة تباعاً بشأن التشريع فى العاصمة: تنازلت أولاً عن مطالبتها بعاصمة خالية من الشريعة ، ثم خفضت مطالبتها إلى عاصمة محكومة بقانونين ، ثم ارتضت تحكيم الشريعة فى العاصمة ، وفق بروتوكول مشاكوس فى 20/7/02 ، على أن توفر (ضمانات) لغير المسلمين فيها. وتقديرنا أن أىَّ (ضمانات) يمكن تصوُّرها لا بد أن تجئ فى إطار تشريعى ، مِمَّا سوف يعنى عملياً تطبيق قانونين فى العاصمة ، أو بعبارة أخرى: إعتماد التطبيق الشخصى!
على أن ما يشدُّ الانتباه بأقوى من مجرَّد إبرام هذا الاتفاق الثنائىَّ بين الطرفين هو انتفاء (التكأة) القديمة ، من الآن فصاعداً ، لدى تيار (عقلانيَّة البداهة) المتثائبة وسط انتلجينسيا الجماعة المستعربة المسلمة ، مِمَّن ظلوا يقاومون مشروع الدولة الدينيَّة ، لا من حيث مصادمته لروح الاسلام ومقاصده الجوهريَّة ، وإنما من زاوية المنافحة عن (حقوق غير المسلمين) ، فلكأن المشروع كان من الممكن أن يعتبر صائباً فى ما لو لم يكن ثمة (غير مسلمين) فى البلاد! والحق أن هذا المنهج الملتوى ظل يوفر دائماً الفرصة تلو الفرصة لدمغ أصحابه من جانب خصومهم باعتبارهم يتحرَّكون فقط فى خلفية (الأهواء الذاتية) ، كمحض (هوائيين) مَتهومين فى دينهم وأخلاقهم! فقد وصفهم د. الترابى ، مثلاً ، بأنهم ".. منافقون مارقون من بين صفوف المسلمين .. يتصنعون الغيرة على حقوق المواطنة .. وأنهم بحماية الأقلية غير المسلمة فى الجنوب يريدون أن يلقنوا تلك الأقلية لتعبر عن (أهوائهم) التى لا يستطيعون أن يفصحوا عنها" (من محاضرة له عن تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان ـ ضمن عبدالله على ابراهيم ، الثقافة والديموقراطية فى السودان ، ط 1 ، دار الأمين ، القاهرة 1996م ، ص 25). ولعل الأنكى أن ذلك المنهج الكاسد لم يجتذب حتى تعاطف من ظل يزعم الدفاع عن حقوقهم ، فليس نادراً ما ارتفعت وسط (إنتلجينسيا غير المسلمين) تعبيرات متضجِّرة من أنهم ليسوا على استعداد لأن يخوضوا (لأولاد العرب المسلمين) معركتهم (بالوكالة!) ، بل وقد يرغبون فى رؤيتهم متمتعين أولاً بحقوقهم فى الاعتقاد والرأى وأنواع الشغف الأخرى قبل أن يصدِّقوا أطروحتهم هذه (المصدر). ولذلك فرُبَّ ضارة نافعة بحق ، حيث أن من شأن هذه الصفقة الثنائيَّة التى تطلق يد تيار الدولة الدينيَّة فى الشمال وحده أن توقظ تيار (عقلانية البداهة) ليرتفع من حالة (الهشاشة) الفكريَّة القديمة ، ليدرج فى مراقى الوعى بذاته ، وبمكوِّناته الثقافيَّة ، وبمرجعيَّته المتوطنة فى قلب تربة الاسلام ، والقائمة ، بالأساس ، فى الاعلاء من شأن العقل والكرامة والحرية والمساواة والشورى والعدالة الاجتماعية وتمييز ما هو (دين) عما هو (دنيا). مشهد النزاع سوف يتركَّز ، من الآن فصاعداً، لا على وقائع العلاقات المأزومة بين (المسلمين) و(غير المسلمين) ، بل على صراع الفهوم شديدة التباين وسط الجماعة المستعربة المسلمة ذاتها بشأن جليَّة موقف دينها وثقافتها من هذه القضايا بالأساس.
المظهر الثالث لعدم دقة البيان تخليطه الواضح بين مفاهيم (الدولة) و(الاقليم) و(العاصمة) فى إعلانه ألا تراجُع عن الشريعة فى (الشمال) ، حيث لا خيار لأى (مسلم) سوى الاحتكام إليها ، وإذا (حكم الحاكم!) بغيرها كان (كافراً أو فاسقاً أو ظالماً) ، وأن (الخرطوم) هى (عاصمة الدولة الاسلاميَّة!) وهى (أرض الاسلام والمسلمين!) ، وأن مجرد الحديث عن (علمانيتها) قول مرفوض (تسقط!) ولاية من يقول به!
حسناً! لنتجاوز سخونة العقل السجالى هذا كى ننفذ ، على الأقل ، إلى برودة المنطق الشكلى وفق المواضعات نفسها التى تجترحها هيئة العلماء. (فالسودان) ما يزال ، وإلى حين إشعار آخر ، (دولة) موحَّدة بحدود عام 1956م. والجنوب ما يزال ، إلى حين إشعار آخر ، مجرَّد (إقليم) فى هذه (الدولة) وليس (دولة أخرى مستقلة). فإذا كانت (الخرطوم) هى (عاصمة الدولة الاسلاميَّة) ، فإن (السودان) هو تلك (الدولة الاسلاميَّة). وإذا كانت (الدولة الاسلاميَّة) هى (أرض الاسلام والمسلمين) ، فالمقصود هنا (دولة السودان) كلها ، بجميع (أقاليمها) ، لا (عاصمتها) وحدها. وبالتالى ، إذا لم يكن ثمة خيار لأىِّ (مسلم) سوى الاحتكام إلى (الشريعة)، فإن ذلك ينطبق على أىِّ (مسلم) فى أىِّ (إقليم) من هذه (الدولة الاسلاميَّة) ، وليس فى (الشمال) فحسب أو (العاصمة) فقط. وإذا كان على (الحاكم) أن (يحكم) فى (الدولة الاسلاميَّة) وجوباً (بالشريعة) ، وإلا كان (كافراً أو فاسقاً أو ظالماً) ، فإن هذا ينسحب على أىِّ (حاكم) لا يطبق (الشريعة) فى أىِّ (إقليم) من (الدولة الاسلاميَّة) ، وإذا كان مجرَّد (الكلام) عن (علمانيَّة عاصمة الدولة الاسلاميَّة) يسقط (ولاية) من يقول به ، فإن (تطبيقها فعلياً وعملياً) على (إقليم) بأكمله من (أقاليم) هذه (الدولة الاسلاميَّة) أوجب (لإسقاط الولاية)!
والآن ، ولكى ينضبط موقف هيئة العلماء ، فإن أمامهم أحد خيارين لا ثالث لهما: فإما أن يفتوا (بتحريم) بروتوكول مشاكوس الاطارى لسنة 2002م ، كونه استثنى (الإقليم الجنوبى) بأكمله من (حكم الشريعة) فى (الدولة الاسلاميَّة) ، أو أن يقِرُّوا بأن تلك كلها ترتيبات سياسيَّة تفرضها أوضاع دنيوية ، فيرفعون أيديهم عنها ويتركونها لمنطق السياسة الدنيوية وموازناتها. ولعل فى ذلك شيئاً مِمَّا ذهب إليه الشيخ آدم أحمد يوسف ، إمام مسجد السيد عبد الرحمن بودنوباوى ، بقوله فى خطبة الجمعة 14/5/2004م إن هذه القضيَّة ، بهذه الصورة ، ليست قضيَّة دينيَّة يعالجها العلماء ، وإنما هى قضيَّة سياسيَّة تعالج فى هذا الاطار من خلال المفاوضات.
|
|
 
|
|
|
|
merfi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست