|
|
 الانتفاضة ضد جون قرنق
|
الانتفاضة ضد جون قرنق ومستقبل الوضع السياسي في السودان
د. عبد الوهاب الافندي
في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفي ما كانت مفاوضات المرحلة النهائية بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق في مراحلها الاخيرة واجه زعيم الجيش الشعبي اخطر ازمة في تاريخ حركته منذ محاولة الانقلاب عليه بقيادة رياك مشار في آب (اغسطس) عام 1991. هذه المرة واجه قرنق تحركا سياسيا عسكريا بقيادة نائبه في قيادة الجيش، القائد سلفا كير. وبحسب المعلومات الواردة من مصادر عدة فان الازمة بدأت حين علم سلفا كير ان قرنق قرر اقالته واعتقاله بتهمة تلقي اموال من الحكومة لتشجيعه علي التمرد. وعلم سلفا كير كذلك ان قرنق اعطي تعليمات بقتله اذا قاوم الاعتقال.
قام سلفا كير بعد سماعه هذه الانباء بابراق كل القادة الميدانيين بالمعلومات التي وردته وطلب منهم اتخاذ موقف اما معه او مع قرنق. وقد اعلنت الغالبية الكاسحة مع وقوفها مع سلفا كير. حينها اعلن سلفا كير تسلمه زمام الامور في الجيش الشعبي واقالة العقيد قرنق من القيادة. تحركت وساطات كثيرة بعد ذلك لاثناء سلفا كير ومجموعته عن موقفهم، حيث حذر الوسطاء من ان هذا الموقف يهدد عملية السلام، خاصة وان قرنق كان هو الشخصية التي انجزت اتفاق السلام مع الحكومة، وان غيابه قد يعني انهيار الاتفاقيات بكاملها.
نجحت الجهود في اقناع سلفا كير بالتراجع، وتمخضت الوساطة كذلك عن عقد مؤتمر للقادة في العاصمة المؤقتة لجون قرنق في مدينة روبيك في منطقة بحر الغزال. ولكن مؤتمر المصالحة تحول بدوره الي لقاء عاصف سمع فيه قرنق انتقادات مريرة لدكتاتوريته وتفرده بالقيادة وللفساد المستشري في الحركة، خاصة ما تسرب عن تصرف زوجة قرنق في ملايين الدولارات لشراء عقارات في بريطانيا في وقت تعاني فيه الحركة من ضائقة مالية. واتهم قرنق كذلك بانتهاك حقوق الانسان وتصفية خصومه ومنافسيه في داخل الحركة وتحت ضغط عاصفة النقد هذه اضطر قرنق الي القبول باقتراح يوزع سلطاته علي ثلاثة من القادة، حيث تم اسناد قيادة الجيش ومهمة اعادة هيكلته الي سلفا كير، وتم تكليف القائد جيمس واني بتولي الشؤون السياسية، وتم تكليف رياك مشار باعادة هيكلة الحركة قانونيا ودستوريا.
هذا التمرد علي قيادة قرنق كان متوقعا بعد انتهاء الحرب، ولكنه مع ذلك كان مستغربا في توقيته ومدهشا في حجمه واتساعه. قرنق كما هو معروف لم يكن يتمتع بقاعدة سياسية قبل ان تضعه المخابرات الاثيوبية علي رأس الحركة الشعبية بدلا من قادة التمرد الاصليين الذين تم ايداعهم السجن. وقد وقع اختيار اثيوبيا علي قرنق بسبب قبوله بالشعارات الماركسية التي كانت تطرحها اثيوبيا، ولانه بخلاف القادة الآخرين قبل ايضا ان يمتنع عن طرح مطلب الانفصال. وقد كانت اثيوبيا التي تحارب الانفصاليين في اريتريا والاوغادين لا ترغب في دعم حركة انفصالية اخري في افريقيا حتي لا يستغل هذا الدعم لاخفاء الشرعية علي الحركات الانفصالية التي تقاتلها. وقد استغل قرنق هذا الدعم الاثيوبي لاسكات وتصفية منافسيه علي قيادة الحركة الجنوبية، ومنهم سياسيون من ذوي مكانة، وقادة ميدانيون. وكانت المخابرات الاثيوبية تتولي تصفية واعتقال كل من يعارض قرنق. ولهذا فان قرنق واجه اول ثورة ضد قيادته بمجرد سقوط دكتاتور اثيوبيا منغستو في منتصف عام 1991. ولكن المحاولة الانقلابية فشلت لان قرنق استخدم الورقة القبلية، حيث اقنع القادة الذين يتحدرون من قبيلة الدينكا التي ينتمي اليها بعدم المشاركة في الحركة الانقلابية، مما حول الصراع علي القيادة الي صراع قبلي.
وعقب هذه المحاولة زاد قرنق من تشديد قبضته علي الحركة لقمع اي تمرد جديد، وقام بتصفية وابعاد الكثيرين، ومن ابرزهم نائبه السابق الذي سبق سلفا كير في قيادة جيش الحركة ووفدها التفاوضي، القائد وليم نون باني وكثيرون غيره.
ولهذا كان متوقعا ان يترافق الانفراج القادم مع عملية السلام مع تحرك جديد من قبل الاصوات التي قمعها قرنق لتعبر عن نفسها. ولكن معظم المراقبين كانوا يتوقعون ان يبدأ هذا التحرك بعد اقرار اتفاقية السلام، وما يتبعها من انشاء مؤسسات سياسية وتشريعية واتاحة المجال للتحرك الاعلامي والسياسي والحزبي. هذا كان يعني بدوره عودة الاحزاب الجنوبية الي الساحة السياسية كمنافس للحركة الشعبية، واستئناف كبار السياسيين طموحاتهم القيادية استنادا الي رصيدهم السياسي ومكانتهم القبلية وغير ذلك من مصادر القوة بعد ان لم تعد البندقية هي مصدر الشرعية الوحيد.
قرنق تحسب لذلك علي ما يبدو حين اصر علي تضمين الاتفاقية صلاحيات واسعة لشخصه كزعيم للجيش الشعبي، حيث تمنحه الاتفاقية منصب النائب الاول للرئيس ورئاسة حكومة الجنوب وقيادة الجيش هناك، اضافة الي سلطة تعيين حكومات وبرلمانات الجنوب، وتسمية مرشحي الحركة لشغل المناصب السياسية والمدنية في الشمال والجنوب وفوق كل هذا وذاك يتصرف قرنق في كل نصيب من الاموال، بما في ذلك عائدات البترول والدعم المركزي والمعونات الاجنبية.
هذا الاحتكار لمواقع القوة في جنوب ما بعد السلام كان ايضا مثار انتقادات حادة من المنتفضين علي قرنق الذين طالبوا بتوزيع اكثر عدالة للصلاحيات والسلطات. ولكن يبدو ان قرنق كان يريد تركيز الصلاحيات في يده خصيصا لمواجهة مثل هذا التمرد علي سلطته.
من ناحية المبدأ بالطبع ليس هناك بأس بالانتفاض علي الاستبداد مهما كان مصدره، بل ان مثل هذا الانتفاض هو نتيجة طبيعية ومتوقعة لانهاء حالة حرب وما تمثله من هيمنة للاجهزة العسكرية والامنية علي مقاليد الامور. وفي حالة حركة التمرد، فان هذا الانتفاض هو في نفس الوقت طلب للتحرر من قبضة الاجهزة الامنية في الدول الصديقة . فما من حركة تمرد مسلحة الا وهي تستند علي دعم في التسليح والامداد والدعم السياسي من دولة خارجية او اكثر وهذه الدولة (او الدول) تتقاضي من هذا الدعم ولاء يجعل الحركة في واقع الامر اداة سياسية في يد الاجهزة الامنية لتلك الدولة، وهو ما وقع فعلا للجيش الشعبي الذي كان في اول امره اسيرا في يد المخابرات الاثيوبية، ثم تحول بعد ذلك الي الاعتماد علي اريتريا ويوغندا، والي درجة اقل كينيا.
ولعلنا لا نذيع سرا اذا قلنا ان السلام في السودان ما كان ليتحقق لولا ان هؤلاء الحلفاء اما تخلوا عن الجيش الشعبي واما انهم اقتنعوا (وفي حالة اريتريا تم اقناعهم من قبل قوة لا ترد لها نصيحة) بان السلام اصبح في مصلحتهم.
وللسلام كما هو معروف استحقاقاته المتمثلة في فتح القضاء السياسي واتاحة التعددية. وهذا لا يمنع القيادة التي كانت علي رأس العمل العسكري (حركة واشخاصا) من ان تواصل قيادة العمل السياسي في الجو الانفتاحي الجديد، كما حدث في الجزائر او جنوب افريقيا او زيمبابوي او فيتنام. ولكن جنوب افريقيا هي الاستثناء الابرز، حيث ان القيادة الثورية السابقة في الدول الاخري اضطرت الي اللجوء الي خيار القمع والانقلابات العسكرية للبقاء في السلطة.
هذا الخيار غير متاح في الحالة السودانية أولا لاستحالة انفراد طرف واحد بالسلطة علاوة علي الرقابة الدولية اللصيقة من قبل رعاة السلام وفي عهد اصبحت فيه، الانقلابات ينظر اليها علي انها من تراث الماضي المرفوض اقليميا ودوليا.
الاشكال ليس اذن في انعقاد الرأي علي اسقاط قيادة قرنق وبروز اكثر من نهج حول ادارة الجنوب، ولكن الاشكال هو في توقيت هذا التحرك الذي وقع قبل تثبيت اركان السلام، وقبل اقامة المؤسسات التي تتيح التدافع السلمي حول السلطة وتسمح بتغيير لا يأتي من فوهة البندقية.
فهناك حاجة مرحلية علي الاقل لاستقرار سياسي علي مستوي القيادات التي وقعت اتفاقية السلام، حتي يتم الانتقال السلس من حالة الحرب وحتي يتم بناء المؤسسات الجديدة التي تحكم التداول علي السلطة.
ويزداد هذا الاشكال تعقيدا مع تزايد احتمال وقوع انتفاضة مماثلة في صفوف الحكومة، وهي حكومة كما نعلم نشأت من رحم انتفاضة ضد عرابها السابق الشيخ حسن الترابي، ولا تزال ترتجف رعبا من نفوذ الشيخ وتصر علي ابقائه في السجن. ذلك ان نفس الاسباب التي ادت الي الانتفاض علي قرنق (هيمنة فرد او مجموعة صغيرة علي كل الامور واستخدام القمع والاجهزة الامنية لتصفية الحسابات) قائمة في حق الحكومة. وستضاف اليها اسباب اكثر حين تضطر الحكومة الي اتخاذ القرارات القمعية حول ابعاد عدد كبير من كبار المسؤولين لافساح المجال للمشاركة في السلطة للحركة الشعبية والقوي السياسية الاخري.
الاتفاقية لا تطالب فقط بمشاركة في السلطة، بل بتغيير بنية السلطة، وخاصة الجيش والاجهزة الامنية. ومن غير المعروف كيف تتصرف قيادات هذه الاجهزة، خاصة حين تشعر بان القائمين علي قمة السلطة يريدون انتهاز هذه الفرصة لتسريح كثير من المغضوب عليهم تحت ستار اعادة الهيكلة كما حدث في الاجهزة الامنية في الايام القليلة الماضية.
وعليه قد لا نستبعد ان نري انتفاضة ضد القيادة العليا في الحكومة علي غرار الانتفاضة ضد قرنق، وشعارات مماثلة، اما من قبل الاجهزة الامنية والعسكرية (وهو الارجح) او من قبل بقايا الحركة الاسلامية. وبحسب طبيعة هذه الانتفاضة ونوعية قياداتها فانها قد تشكل نكسة لجهود السلام او دفعة لها. وهنا ايضا يعتبر التوقيت مهما.
كل من الحكومة والحركة الشعبية يواجهان تحديا كبيرا في فترة الانتقال من احتكار السلطة واسلوب حالة الحرب، الي مناخ تعددي يحتاج الي العمل السياسي القائم علي الاقناع والحوار. وكل الدلائل تشير الي ضعف ادوات القيادات السابقة في هذا المضمار الجديد بعد عقود طويلة من الاعتماد علي ادوات القمع او اغراء المال والمناصب لهزيمة الخصوم وكسب الانصار. والذي يذهب الي ساحة الحوار وهو يحمل بندقية وحقيبة اوراق نقدية (علي طريقة المافيا) هو بمنزلة من يذهب الي ساحة الحرب وهو اعزل الا من مكروفون وخطبة مكتوبة.
واذا لم يسارع هؤلاء القادة الي تغيير نهجهم للتكيف مع الاوضاع الجديدة بالسرعة الكافية، فان كارثة كبري ستحل بهم، ولكن السودان ككل هو الذي سيدفع الثمن كالعادة.
ہ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربى
|
|
 
|
|
|
|
SILVER MOON
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست