|
|
 حتي لا ننسي
|
تقرير اخبارى
منظمات حقوق الانسان تدين حكومة السودان ولا تبرىء ساحة قرنق
الرياض خالد عويس
اشار تقريران صادران من منظمتى AMNESTY وHUMAN RIGHTS DEVELOPMENT فى منتصف اغسطس الماضي الى ان الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان لم تعززا وضعهما حيال الانتهاكات الانسانية ، وقال التقريران ان الحرب الدائرة فى مناطق النفط بغرض السيطرة الكاملة على حقوله ادت لاعتداءات طالت مدنيين ، وذكر التقرير الذى اعدته "امنستى" الى ان قوات شبه حكومية تشارك فى المعارك وقوات معارضة واصلت اعتداءاتها على المواطنين القاطنين قرب حقول النفط ، وان الحكومة السودانية التى تدعى تحسنا ملحوظا فى حالة حقوق الانسان فى المناطق التى تسيطر عليها ، اعتقلت نشطاء فى مجال حقوق الانسان وطلاب وصحفيين ووقانونيين ولم تقدمهم للعدالة ، وفى قراءة لمجمل الاوضاع منذ نهاية عام 2000 م قال التقرير ان الحرب الاهلية التى اندلعت فى 1983 اهلكت 2000000 مواطن وادت لتشريد 4,500،000 ، بمشاركة الجيش السودانى وميليشيات الحكومةوقوات "المرحلين" والمعارضة والجيش الشعبى لتحرير السودان ، وذكر التقرير ان خط انابيب البترول بطول 1600 كلم الذى بدأ تشغيله فى اغسطس 1999 م اصبح هدفا رئيسا تدور حوله الاشتباكات ، مشيرا الى تزايد فقد الارواح خلال السنوات الاخيرة بدخول اطراف جديدة حلبة الصراع نتيجة انشقاقات وقعت فى الفصائل المؤيدة للحكومة والجيش الشعبى ونشبت عنها صراعات مسلحة جديدة ، وقال التقرير ان المحاولات التى بذلت لوقف اطلاق نار للسماح باستمرار عمليات شريان الحياة بموجب اتفاق الامم المتحدة مع الجيش الشعبى انهارت فى يوليو 2000 م ، ولحقتها اتفاقية اخرى بين الامم المتحدة وحكومة السودان حين قصفت قوات غير حكومية مدن فى اقليم بحر الغزال ، واوضح التقرير ان عشرات الآلاف من مواطنى اقليم اعالى النيل الغنى بالنفط اجبروا على الرحيل واشعلت الحرائق فى حقول الذرة والحبوب الاخرى ، وتواصل قصف المدنيين والمستشفيات ولحقت اضرار بتلاميذ كانوا يتحصلون بمدارس فى الجنوب ، وفى فبراير وجه الرئيس عمر البشير قواته بوقف القصف الجوى وفى سبتمبر 2000 م تجددت الاشتباكات فى شرق الاستوائية واعلى النيل وجنوب النيل الازرق ونجم عنها معاناة جديدة واشار التقرير الى ان القصف الذى جرى فى 30 موقعا وبلغ 250 مرة فى يوليو نتجت عنه وفيات فى صفوف المدنيين ، والمح التقرير الى اجبار الاطفال فى الحرب مشيرا الى دفع الحكومة طلابا فى طريقهم للدراسة الجامعية للقتال اضافة لاحزاب المعارضة ، وتطرق التقرير لوفاة التلميذ غسان احمد الامين (17 سنة) بمعسكر الخدمة الجبرية بجبل اولياء فى 29 مايو بعد يومين فقط من انضمامه للتدريبات العسكرية متأثرا بجراح فى مناطق مختلفة بجسده وارجع سبب الوفاة من قبل جهات حكومية لخلل فى اجهزة التنفس ، ومقتل محمد عبدالرحمن محمد زكانة (16 سنة) فى معسكر الجيلى نتيجة للتدريبات العنيفة التى تلقاها وضربة شمس ، ودان التقرير استخدام الجيش الشعبى ايضا للاطفال كعسكريين مشيرا الى ان الجيش كان ابلغ منظمة (اليونيسيف) بأنه سينهى خدمة الاطفال العسكرية ، ودعم التقرير وجهات نظر سابقة حول الرق فى السودان متطرقا لقبض آلاف المواطنين وجعلهم قيد الخدمة العسكرية او الرق والتوسع فى استرقاق النساء وممارسة الجنس معهن وتساءل تقرير "امنستى" عن نتائج التحقيقات فى مصرع جوزيف اديانغ وعبدالله كول وحسن ابودان وغلادينو سام اوكينى وذكر التحقيق ان الاربعة اضافة ل 25 آخرين كانوا قد اعتقلوا مع هيلارى بوما بعد تفجيرات جرت فى الخرطوم فى 1998 م ، واضاف التقرير ان ثمانية من اعضاء المعارضة اعتقلوا فى ديسمبر 2000 م بواسطة السلطات الامنية اثناء اجتماع مع دبلوماسى اميركى مشيرا الى ان احتجاج محامييّن هما غازى سليمان وعلى حسنين على اعتقال المعارضين ادى لاعتقالهما ايضا بعد يومين فقط ، واوضح التقرير ان "سليمان" عانى من اصابات فى الرأس وتلقى علاجا باحدى المستشفيات لمرتين خلال مدة اعتقاله ، وان المعتقلين العشرة اقتيدوا لمكان مجهول لاحقا دون اخطار عائلاتهم او محامييهم ، وتطرق التقرير للسجون السودانية ذاكرا ان السالك عبيد تعرض لعطل فى يده اليمنى وقدمه اليسرى اثناء وجوده بسجن كوبر وان 12 سجينا على الاقل تعرضوا لظروف صحية مماثلة ، وعن العنف ضد النساء قال التقرير ان الانتهاكات الجنسية ضد الاناث تزايدت فى العام المنصرم وان اشعارا باخلاء بعض مواقع العمل العامة من النساء صدر فى سبتمبر 2000 م ادى لاعتقال 26 سيدة بعد احتجاجهن على القرار اصيبت ثلاثة منهن بجروح جراء الحبس ، وبخصوص وضع الطلاب السودانيين قال التقرير بأن الاجهزة الامنية كانت تضيّق الخناق على الانشطة الطلابية فى الخرطوم والمدن الرئيسة وان قوات الامن فتحت النار على ندوة بجامعة سنار فى يونيو واغتالت الطالب ميرغنى محمد النورانى ، وذكر التقرير الصادر من HUMAN RIGHYS DEVELOPMENT ان حكومة السودان و"الجماعات المتمردة" تقاسمتا العنف فى السودان ، ورجح التقرير استخدام الحكومة عائدات النفط فى تمويل شراء اسلحة وقال ان الحكومة لم تكتف باستخدام الاطفال فى المعارك وانما دعمت جيش الرب الاوغندى الذى يتألف من 6000 طفل الى جانب مقاتلين فى اطار غطائها العسكرى واللوجستى للمعارضة الاوغندية ، وحمّل تقرير "هيومان رايتس" الجيش الشعبى مسؤولية الاستيلاء على غذاء مدنيين واستخدام اطفال فى المعارك ، معتبرا ان القانون الذى يحكم طرفى النزاع هو قانون " اللا قانون " وقال التقرير ان تحسنا ما طرأ على حرية التعبير السياسى فى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاسلامية واشار لعودة حزب الامة المعارض الى السودان ومطالبته بمزيد من الانفتاح قبل مشاركته فى الانتخابات الرئاسية والنيابية ، وذكر ان المباحثات بشأن انهاء الحرب الاهلية لم تثمر نتيجة لخلاف واسع حول علاقة الدين بالدولة وحق تقرير المصير ، وقال ان الانشطة الامنية استهدفت المعارضين دون احالات للعدالة ، واشار التقرير لاعتقال اثنين من القساوسة الكاثوليك و18 آخرين ، وذكر ان القوات الامنية عادت لسابق ممارساتها كعهد الانقاذ الاول ، وقال ان الميليشيات الطلابية المنسوبة للحكومة والتى تعمل تحت غطاء الاجهزة الامنية واصلت اعتداءاتها على الانشطة الطلابية ، وقال التقرير انه بالرغم من بعث مبعوث خاص من الامم المتحدة الا ان الحكومة لم تهتم بالتحقيق حول الانتهاكات التى يقوم بها جهاز الامن وميليشيات الطلاب ذاكرا ان طبيبا عاملا بمستشفى عطبرة (شمال السودان) تعرض لمعاناة كبيرة اثناء توقيفه بواسطة الامن السودانى ، مشيرا لاعتقال ستين من اعضاء حزب المؤتمر الشعبى اثر مذكرة التفاهم التى وقعها حزبهم مع د.جون قرنق فى سبتمبر ونوّه لمصرع امرأة وتلميذ واصابة 14 فى احداث جرت غربى الفاشر ( ولاية دارفور) احتجاجا على تأخير صرف رواتب المعلمين ، واضاف التقرير ان حملات ارغام الطلاب والقاصرين على التدريبات العسكرية تمهيدا للزج بهم فى الحرب تواصلت فى الخرطوم ومدن اخرى بتوقيفهم فى الاماكن العامة والبصات ، وتطرق التقرير للحالة الصحية المتردية والازدحام ووفيات الاطفال بسجن النساء بام درمان وقال التقرير ان الحكومة تزج بنساء فقيرات فى سجن لا يحتمل اعداد اضافية مما ادى لارتفاع نسبة الوفيات بينهن ، وقال ان قوات الشرطة شبه الحكومية والمحاكم الشعبية تسىء معاملة النساء المطالبات بالمساواة والحقوق المدنية ، وقال ان مساحة الحرية الصحفية زادت بالرغم من استمرار حبس الصحفيين ، واضاف ان خمسة صحفيين وشاعر اقتيدوا للمعتقل فى مارس من نفس العام ، وحبس صحفيان آخران فى اغسطس ، وذكر ان الحكومة سمحت بمغادرة معارضين لحضور اجتماع للمعارضة بكمبالا فى يوليو 2000 م ، وتطرق لهجمات قامت بها قبائل عربية مدعومة من الحكومة على قبائل الزغاوة والمساليت والفور بولاية دارفور ، وقال ان طالبا مسيحيا يدرس بمدارس "كمبونى" بالخرطوم تعرض لحبس فى يوليو واقتحمت قوة من 20 مسلحا حكوميا كلية كمبونى الكاثوليكية بالخرطوم فى نفس الشهر ،
وقال التقرير ان ضابطا بالحركة الشعبية هاجم مستودعا لاغذية الاغاثة فى مارس 2000 م ببحر الغزال واستولى على ما قيمته نصف مليون دولار حسب تحقيق الحركة وذكر ان اعتداءات الحركة على الاغذية الاغاثية تكررت فى نفس العام ، وقال ان الزائرين لمواقع تسيطر عليها الحركة الشعبية يلحظون وفرة الجنود صغار السن والقصر .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست