تمهيد الطريق لإعادة انتخاب البشير بقلم د. ياسر محجوب الحسين

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل معاوية التوم محمد طه فى رحمه الله
الاستاذ معاوية التوم في ذمة الله
رابطة الاعلاميين بالسعودية تحتسب الاعلامي معاوية التوم محمد طه
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-12-2018, 10:36 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-12-2018, 03:02 PM

د. ياسر محجوب الحسين
<aد. ياسر محجوب الحسين
تاريخ التسجيل: 28-07-2018
مجموع المشاركات: 21

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


تمهيد الطريق لإعادة انتخاب البشير بقلم د. ياسر محجوب الحسين

    03:02 PM December, 08 2018

    سودانيز اون لاين
    د. ياسر محجوب الحسين-UK
    مكتبتى
    رابط مختصر

    أمواج ناعمة



    في مارس الماضي وافق المجلس الوطني الصيني - البرلمان - على تعديل دستور البلاد بهدف إلغاء المواد التي تحظر على رئيس الجمهورية ألا يترشح إلا لمدتين فقط وترك مدة الرئاسة مفتوحة أي ملكية معدلة. وكان النظام ينص على انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه لمدتين فقط كل واحدة منهما خمس سنوات.
    في الخرطوم وفي معمعة التعديلات الدستورية التي تصاعدت وتيرتها مع اقتراب انتخابات 2020 الرئاسية سلم (33) حزباً سودانياً و(294 ) نائباً برلمانياً الثلاثاء الماضي، مبادرة إلى رئيس البرلمان، تعطي رئيس الجمهورية الحق في الترشح لمنصب الرئاسة دون تحديد عدد دورات رئاسته والتي حسب الدستور الساري دورتان تنتهيان في 2020 ولا يحق له بعدهما الترشح لرئاسة البلاد. وتهدف المبادرة إلى تعديل المادة (57) من دستور البلاد (2005) الخاصة بعدد دورات رئيس الجمهورية والمادة (178) المتعلقة بانتخاب ولاة الولايات. مجالس الخرطوم تتحدث عن أن الأحزاب صاحبة تلك المبادرة لم تعبر إلا عن رغبة حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم برئاسة الرئيس عمر البشير. سواء كان ذلك إن تمكنت من قراءة هذه الرغبة أو أنه تم تمرير ذلك إليها بشكل مباشر. وهذه المبادرة لرفع الحرج عن الحزب الحاكم وعن الرئيس البشير نفسه إذ نفى في السنوات الماضية أكثر من مرة رغبته في الترشح للرئاسة. ورغم أن أي تعديلات تمر عبر البرلمان الذي تبلغ عدد مقاعده 481 مقعدا ويملك الحزب الحاكم الأغلبية الميكانيكية، إلا أن هناك ضرورة لأن تمرر رغبة ترشيح البشير عبر حبكة سياسية وليست بالضرورة أن تكون متقنة، ثم يأتي من بعد ذلك دور البرلمان. وللحزب الحاكم 323 مقعدا أي نحو 70% من مجمل مقاعد البرلمان. ومن المفارقات أن 35 حزبا تتشارك في 45 مقعدا. وتجد هذه الأحزاب المستضعفة واللاهثة وراء الاستوزار والمناصب الحكومية، نفسها مضطرة للاستجابة لرغبات الحزب المسيطر الذي يملك توزيع الوزارات والمناصب الأخرى.
    ولربما استعجل الحزب الحاكم هذه الخطوة وأدخل نفسه في الحرج؛ إذ يرى البعض أن حزب المؤتمر الوطني كان قد مرر تعديلات في قانون الانتخابات بأغلبيته الميكانيكية في الأسابيع القليلة الماضية، ضاربا عرض الحائط باعتراضات الأحزاب الأخرى. بينما كان بإمكانه التساهل في قانون الانتخابات ليكسب سياسيا عند الشروع في التعديلات الدستورية المتعلقة بالسماح للرئيس بالترشح مرة أخرى وهي الأكثر أهمية بالنسبة له. فالرئيس قطعا مع قدرته على تمرير ما يريد عبر أغلبية حزبه لكنه بدون شك في حاجة ماسة إلى توافق القوى السياسية عليه ومن ثمّ خارجيا فضلا عن الإعلام.
    في عام 2015 أجريت تعديلات على الدستور بلغت (18) تعديلاً وأجازها البرلمان بالأغلبية الميكانيكية لحزب المؤتمر الوطني. وطالت تلك التعديلات مسألتين مهمتين أثارتا جدلا واسعاً حتى وصف البعض الأمر بالانقلاب الدستوري: الأولى صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، والثانية صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين ولاة الولايات ورئيس القضاء وقادة الجيش والشرطة والأمن.
    إن العجالة التي تمت بها إجراءات ذلك التعديل ومبرراته قد اعتراهما كثير من الوهن والضعف وأخفتا نوايا غير سلطوية مبيتة. ونسفت التعديلات في ذات الوقت ما نص عليه الدستور في مقدمته من كونه دستورا يمهد للديمقراطية واللامركزية التي ظل المواطنون يطالبون بها منذ الاستقلال بالمشاركة الفاعلة في إدارة الخدمات والتنمية. لقد منحت تلك التعديلات الخطيرة الرئيس صلاحيات تعيين الولاة بدلا من انتخابهم فأجهضت الحكم الاتحادي الفيدرالي الذي كان ينظر إليه كآلية لحل النزاعات والقضاء على المظالم الإقليمية، حيث قوّض ذلك أساس الحكم الاتحادي وحوله إلى مجرد حكم محلي داخل دولة شديدة المركزية.
    وفيما تحولت الصين إلى دولة شبه ملكية وإجمالي ناتجها المحلي يبلغ 9 تريليونات و325 مليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 6500 دولار سنوياً؛ فإن السودان ينحو نحو الملكية المحورة وقد تدهور اقتصاده تدهورا مروعا وبلغت معدلات الفقر حدودا مخيفة.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de