حال حكومة المؤتمر الوطني على مستوى قياداتها حين يتحدثون عن رفع القيِّم الإنتاجية للمجتمع ، كحال من يحرّث بحراً ، طالما كان أمر الدفع بعجلة الإنتاج الوطني لصالح الإقتصاد المنهار لا يلتفت قيد أنملة إلى رفعة الإنسان ورعايته وحمايته بإعتبار أنه عماد هذه الطاقة المنشودة من شتى النواحي بما في ذلك النواحي التخطيطية والفكرية والفنية ، عن أيي زيادة في الناتج الإجمالي الوطني لهذا البلد المغلوب على أمره يتحدث النافذون ، وإنسان السودان تدفع به ذات الحكومة وذات العقول إلى غياهب الفقر والجوع والمرض والجهل المتوارث ، وللمأساة فإن كل ذلك لا يحدث صدفة ولا لظروف قاهرة وإستثنائية ، بل يحدث عبر برمجة وتخطيط (لا إرادي) تنتهجه سياسات الدولة ومخططاتها وتوجهاتها ، سواء أن كان ذلك عبر إرادتها الحُرة أو عبرما تدفعها به أزماتها ومشكلاتها المُزمنة والمتواترة ، فحين نتحدث عن فقر الإنسان السوداني نجد أيدي الدولة ماثلة في ذلك عبر إحجام جهات الإختصاص فيها عن حماية المواطن من الغلاء الفاحش بمزيد من الرقابة على الأسواق أو تحديد سقف لهوامش الربح المسموحة أو حتى عبر إعفاءات ضريبية وجبائية تختص بها بعض السلع الضرورية ، وحين ترفع الدولة أيديها عن دعم الدولار الدوائي ليصبح الحصول عليه مستحيلاً للأغلبية العظمى من الناس ، سوف لن تقوم للإنتاج قائمة وأهل الدفع بطاقاته يستشرفون الموت عبر عدم الحصول على الإستشفاء والدواء ، وحين تُغلق الدولة كافة مُعينات البقاء والإستقرار والنماء لمسارات التعليم الحكومي وتفتح الباب على مصراعية لمافيا سوق التعليم الخاص ، تكون بكل وضوح قد رمت بالإستنارة والعلم والإبداع والإبتكار في مستنقع لا يمكن أن تنجو فيه سفينة الإنتاج من الغرق السحيق ، وحين يعاني الإنساني السوداني من سوء ورداءة الخدمات فيما يتعلّق بالأزمات المتكررة التي تحدث في ما يُعرف بأبجديات الحياة اليومية كالحصول على الخبز أو الحصول على المواصلات بيسر وتكلفة مناسبة ، يكون أهل التخطيط والإمرة والقيادة خارج دائرة المنطق فيما إذا كانوا يعرفون قيمة الزمن المُهدر بالساعات في مواقف المواصلات أو في صفوف الخبز أو صفوف البنوك أو صفوف الحصول على الوقود في الطلمبات ، متى يستطيع الإنسان السوداني البائس أن يبدأ يومه الإنتاجي لصالحه الخاص ولصالح الدولة وباكورة معاناته تبدأ بصراع الإصطفاف والإستجداء في بنك من البنوك ليحصل على حرٍ ماله وحلاله ، كيف لأمر زيادة الإنتاج أن يستقيم ومنتجاتنا المحلية الزراعية والحيوانية تتلقفها أفواه المحطات الجبائية من مواطن إنتاجها حتى تصل العواصم و المدن بأسعار لا يمكن أن يتعامل معها إلا أصحاب الحظوة من الذين إستفادوا من خصائص التمكين أو من الذين يعبئون خزائنهم بلا كلل ولا ملل من مال الدولة السائب ، إن إدارة وتمويل الهيكل العام للدولة عبر منظومة إيرادات تعتمد في مجملها على نظرية الضرائب والجمارك والجبايات المتعددة التي أبدعت وتخصصت فيها حكومة المؤتمر الوطني إلى أن مست طائلتها (درداقات) اليُفع من الفاقد التربوي في الأسواق والمواقف ، هي ليست إلا مضمون واضح المعالم لحكومة تعيش على أكتاف شعبها ، وتمتطي ظهره المُثخن بالجراح والهموم والمصاعب التي لا تنقطع ، بالله عليكم لا تحدثونا مرة ًأخرى عن (أسطورة) زيادة الإنتاج ورفع مستوى الناتج الإجمالي الوطني ، وهذه سياساتكم تجاه الإنسان السوداني ومشكلاته وقضاياه الملحه ، لقد زهدنا أسمى الشعارات وكفرنا بمعظمها ، فلا تدفعونا للكفر بما تبقى من أمل يمتثل في (تنمية مستدامة) تحت ظل سيادة دولة ذات مؤسسية واضحة المعالم وعدالة ذات ظلال وارفة وشاملة وسيادة مطلقة للدستور الجامع والقانون الذي لا يستثني كائناً مَن كان .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست