قال د. علي الحاج رئيس المؤتمر الشعبي وهو يخاطب زائريه من السياسيين أن الحكومة تبذل الاموال لشق الحركات المسلحة بدل أن تنفقها في احلال السلام وشدد على انه يقول هذا الكلام على قاعدة أنه لحزب مشارك في الحكومة. فهل تخطط الحكومة في مجلس الوزراء بما فيها المؤتمر الشعبي؟. أم أن المؤتمر الشعبي على علم ودراية عبر وسائله الخاصة بمخططات الحكومة أو قل المؤتمر الوطني، بشأن تفكيك الحركات المسلحة؟. الحاج يرى أن الحركات المسلحة مهيأة للسلام لكن المؤتمر الوطني لا يتحرك نحوها ويستثمر في هذا الاستعداد ودليله ان وقف اطلاق النار مرت عليه ٢٧ شهرا دون ان تكون هناك حرب او عمليات عسكرية من جانب الحركات المسلحة. نيران علي الحاج ركزت على قيادات المؤتمر الوطني ما دون الرئيس البشير إذ يرى أن البشير ظل يتحدث عن الحوار فيما لم يتحدث أي قيادي آخر في المؤتمر الوطني عن الحوار بل هم مشغولون بأشياء آخرى. وبربط ذلك بقوله أنهم مصرون في الشعبي على اصلاح حال الحكومة وليس اسقاطها. وأنهم لن يتركوا البلد للمؤتمر الوطني؛ فهل يرمي على الحاج الى تحييد البشير باعتباره ممسكا بالسلطة ويجب التعامل معه بحكم الامر الواقع بينما يكون هدفهم المرحلي خلق فجوة بين البشير والمؤتمر الوطني توطئة للوصول إلى حل سياسي يستثني المؤتمر الوطني. فإلى أي حد يبدو هذا هو ملخص حديث الحاج وان كان كذلك فهل يبدو واقعيا وقابل للتنفيذ ويحقق الحل السياسي وهل يشير الحاج الى امكانية تحقيق تحالف بين الشعبي والبشير والحركات المسلحة لتحقيق ذلك الحل وما هو دور القوى السياسية الاخرى؟.
لطالما قلت و سأظل أقول و أكرر كلما سنحت لي الفرصة أن أمر إستدامة الديمقراطية و سيادة حكم القانون و ولوج عوالم الأمم المتقدمة يتوقف على شيء واحد و هو الخطوة الأولى ضمن عدة إجراءات أخرى التي يجب إتخاذها فورا إلا و هو حل الجيش السوداني بشكله الحالي المعيب جدا و الذي واضح جدا فيه عدم العدل و التكافؤ بين جهات السودان الأربع، إذ لا يعقل أن جيش رسمي لدولة يكون قرابة ٩٥% من قادته ينحدرون من جهات أثنية بعينها هم الشمل و الوسط النيلي و هم يمثلون القادة و أصحاب الأمر و النهي و العزل و الترقي في ذلك الشيء المسمى كذبا بالقوات المسلحة القومية، حتى أنك لتجد في أحيان كثيرة أن هنالك عددا من القادة و الضباط من نفس القرية أو المنطقة الواحدة و في المقابل فيمكنك أن تلاحظ بسهولة أن أكثر من ٩٠% من الجنود البائسين هم من مناطق و إثنيات بعينها هي المهمشة و هي التي تقاتل في الميدان و تتحمل وزر القتل و الإصابات و الأسر، أليس وضع ما يسمى بالجيش السوداني بشكله المعيب و الفاضح حاليا هو مدعاة لتسهيل التآمر بين كوادره الذين يتشاركون في الثقافة الواحدة و الجهوية الواحدة للإنقلاب على الديمقراطيات و الإنقضاض على دولة سيادة حكم القانون و مؤسساتها الشرعية الناشئة،،، و يوم أن يتم تغيير نظام الحكم الكيزاني و يحل السلام و تتم إعادة صياغة و تأهيل مؤسات الدولة السيادية و الخدمية و على رأسها مؤسسة القوات المسلحة القومية، و أن يكون التمثيل الجهوي أو الإثني بالعدالة الكافية و بحسب الثقل و الكثافة و الكفاءة فحينها لن نقضي نهائيا و بلا رجعة على سرطان الإنقلابات البغيض فحسب بل و سنقضي تماما على الفساد و الرشوة و المحسوبية و على كل أسباب النزاعات و عوامل التخلف عن ركب الأمم المتقدمة الأخرى، و ذلك أيضا عندما تكون لجان المعاينات للإختيار للخدمة العسكرية أو المدنية أو للسلك الدوبلماسي هي لجان فنية بحتة و محايدة حتى النخاع و تمثل كل جهات و إثنيات السودان على نحو عادل جدا درءا للمؤآمرات و التحيزات و التكتل العرقي البغيض الذي لا يقدم شبرا بل يؤخر مئآت السنين إلى الخلف و ثم التوهان في عوالم التخلف الحالكة الإظلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست