*محزن جداً ما آل اليه حال الانفلات الامني في ولاية الخرطوم مما يبشر بموسم الموت المجاني والدم المسفوح في قارعة الشارع السياسي ، وما يحدث يدق جرس انذار مبكر فى السياسات التى سمحت للاجانب بالحيازة على الجنسية السودانية بأيسر السبل وهذا يدل على ان ثمة اصابع في المحيط الاقليمي والداخلي تعمل بتجانس تام فيما بينها وبين عديد الخلايا النائمة والصاحية المتمددة في هذا الوطن المرزوء ، والان وضح جليّاً الحاجة الماسة لماكنا نحذر من من ضرورة ضبط ملفات الجنسية السودانية التى صارت تمنح للاجانب والذين بدورهم جاءوا مبيتين النية وهم اعضاء في شبكات عابرة للحدود ، كما تؤكد الوقاحة التى اتسمت بها جريمة شمبات المنكرة والتي ننتظر كشف تفاصيلها بكل بشاعتها..
* والى ان يتم ذلك فاننا ننتظر من الاجهزة الشرطية اعادة توزيعها لتحاصر هذه الجرائم الوافدة والدخيلة على بلادنا ، بدلاً من التقوقع والاهتمام بازياء البنات ومتابعة شارع النيل بينما الاجانب في الشقق المفروشة يذبحون التجار ذبح الشاة ، ورصاص الشرطة ينطلق لصدور الشباب ، أليس أمراً ذوبال ان تجري هذه الجرائم بهذه الكثافة تحت سمع وبصر احياء المدينة التى كنا نظن انها آمنة ومستقرة حتى اكتشفنا اننا نقف عراة امام الاستقرار الاقتصادي والتخبط تجاه الجريمة المنظمة، فماذا عسانا نقول وسبعين بالمائة من الميزانية تذهب للقطاع الامني؟! وتجارة العملة التى يقرها النظام كتجارة حلال ثم يلتف عليها نفس النظام ، فتصبح من المحرمات ، مثل هذه البلبلة التي تلازم السياسات المالية هى التي تهيئ المناخ لمثل هذا النوع من الجريمة ،فالقضية ليست قضية الاجانب وحدهم انما تطال نظام اعداد السياسات والنمط العشوائي في اتخاذ القرار الاقتصادي .
*والاحداث المتصاعدة نحو الانفلات الامني تجعلنا نتساءل هل ميزانية التدريب كافية لخلق الشرطي المؤهل ؟ وهل ميزانيات التدريب على الامن الوقائي تحديداً كافية لتعمل على محاصرة ومنع هذه الجرائم النوعية ؟! والشاهد ان الاختناق في الرتب الشرطية والخلل في التعيين في سنوات الانقاذ بين ضابط بدأ السلم برتبة رائد ومن يسمون بالجامعيين وتعرضوا لتدريب اقل وازدحام شديد في الرتب القيادية ، كل هذا جعل الشرطة بحاجة ملحة الى اعادة النظر في التدريب والتاهيل والمدى الزمني الذي يقضيه الضابط في الرتبة المعينة قياساً بالتراتيبية السابقة ، وهذا يقودنا للمناشدة الملحة للعودة لبرنامج اصلاح الدولة والتعجيل به فان الازمة كل يوم يرتفع سقفها بصورة تدعو للاسى ، الذى يدفعنا للتساؤل: انفلات الاجانب ام السودانيين ام النظام؟!وسلام يااااااااوطن..
سلام يا
حول مشروع تمويل المخاطر المرتبطة بالمناخ،يتم اعداد رشوة الموظفين العاملين فى المشروع بالسفر ، بمقابلهم تم تعيين عشرة من الخبراء الاجانب،لنهب المتبقي من الاموال المخصصة للرحل جمعوا الجوازات والخبراء غير واردين فى الوثيقة..وحاميها حراميها..وسلام يا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر احمد خيرالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست