وزارة التجارة أخيراً تكتشف وتُصرِّح بأن حال السوق السوداني (أصبح أقرب للفوضى) ، و لله الحمد على ذلك رغم أن التصريح يفيد أن ما يحدث في السوق السوداني لم يصل لمرحلة الفوضى بعد إلا أن ذلك في حد ذاته خطوة ، ثم قرّرَت الوزارة الغائبة عن الواقع المرير الذي يعانيه المواطن السوداني لسنوات عُدة تنشيط وتفعيل مجموعات تعمل على الرقابة في نطاق حركة تزايد الأسعار والتأكد من وجود ديباجة سعر السلعة المعروضة (وكأن إرتفاع الأسعار مُتعلِّق بعدم وجود ديباجة) ، فضلاً عن تحديد أرقام هواتف لتمكين المواطن من رفع بلاغات بخصوص الموضوع ، وقد تعوَّدنا في عهد حكومة المؤتمر الوطني الموشى بعدم الشفافية والإستقواء بالسلطة والإستهانة بالناس وعدم إحترام عقولهم بمثل هذه التصريحات الفارغة من محتواها والتي لا تفيد إلا الإستهلاك الإعلامي بالقدرالذي يُشبع جوع النافذين وشهوتهم الملتهبة للظهور الإعلامي أو الإشارة من بعيد بأنهم موجودين ، أقول ذلك لأن وزارة التجارة ووزيرها ورتل موظفيها والذين يتقاضون مرتباتهم ومخصصاتهم من جيب المواطن البسيط ، هم وإستراتيجياتهم وهياكلهم ومخططاتهم جزء لا يتجزأ من منظومة الفشل العام الذي تنتجه آلة الفساد السائد بأشكاله المتعدِّدة ومن ضمنها أن لا يُدافع صاحب منصب عن إختصاصاته وإمكانياته وأدواته التي تساندهُ في أداء واجبه الوظيفي و تحقيق أهدافه ، وذلك طبعاً وكما هو سائد في عهد الإذعان اللا مشروط لأولياء النعمة ضماناً لرضاهم الذي يُحقق البقاء في المنصب والإستزادة من نعيم الدنيا الزائل والمُتحصَّل عليه من آلام الموجوعين و البسطاء والمُتضررين مما يحدث في أسواق السودان من (إذلال) و(همبته) وتجويع ، فمصطلح فوضى يا وزارة التجارة أقل بكثير مما يحدث من (مجذرة) إنسانية في هذا المضمار ، ووزارة التجارة تعلم أن أمر ضبط الأسواق ليس شأنها وحدها بحكم إسمها المُذيَّل بكلمة (تجارة) ، فأن تتحدَّد الأسعار وينضبط السوق أمر يخص الدولة وإسترتيجيتها الأساسية المُتعلِّقة بحماية شعبها وحرصها على رفاهيته وتمتَّعه بالعدالة والقوة والمقدرة على مجابهة متطلبات الحياة العادية ، ولما كانت حكومة المؤتمر الوطني قد رفعت شعار (الإقتصاد الحُر) الذي هو وجهٌ آخر للفوضى التي تعم الأسواق الآن إذا ما طُبِّق في دولة يعاني 99% من شعبها الفقر بنسب متفاوته وينتشر بين أرجاءها الفساد ، وعجلة إنتاجها متوقفة بالكامل ، وتعيش حكومتها على أكتاف شعبها ضرائباً وجبايات وأتاوات وأموال مُجنّبه وودائع ممنوعة من أصحابها ، سيتأكَّد للمتخصِّص وغير المتخصّص أن هذه الحكومة آخر ما يجول بخاطر إهتماماتها هو المواطن ، فما ضرَّها أن يجوع ويفقر أو يفنى مرضاً وعجزاً أمام تحدياته اليومية البسيطة التي تبدأ بالركض وراء الحافلات وتنتهي بالرهق المُضني في الحصول على وجبة فقيرة يعود بها لأسرته منهكاً قبل دخول الليل بقليل وكأنه صيَّادٌ عاد من غابة ، لو كانت وزارة التجارة يهمها أمر الرخاء وإستقرار الأسعار ، لعملت عبر قنواتها الرسمية على تعديل موقف الدولة من تبني إستراتيجية حرية الأسواق ، على الأقل في هذا التوقيت الحرج الذي تمُر به البلاد ويصطلي بناره العباد ، يا وزارة التجارة سيظل هذا هو الحال وستترى تصريحاتكم هذه التي هي ليست أكثر من (تطييب خواطر) ، لأن حكومة الوطني لديها الكثير مما يشغلها عن الأسواق وهوجة الأسعار ورقة حال البسطاء وعجزهم و قِلة حيلتهم وهوانهم على تماسيح السوق وجشعهم المُتنامي .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست