|
|
|
 Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: أمل الكردفاني)
|
ونلاحظ ان نورا بلغت الثامنة عشر قبل سنة ومع ذلك كانت تتقبل الاموال والهدايا والمساعدات التي كان يقدمها زوجها لها ولأسرتها دون ان تعترض. كيف علمت بانها لم تعترض ؟ من الممكن ان اهلها هم من يستلمون الاموال والهدايا فماذا كانت ستفعل هل تضربهم وتعيدها ؟
ورفضت منح الزوج حقه الشرعي والقانوني الذي انتظره لثلاث سنوات منفقا عليها بكل صبر وحب لنورا. حقه الشرعي والقانوني يا محامي مش عيب ان يصدر منك مثل هذا القول ؟وايضا كيف علمت حكاية الصبر والحب ؟ هل شققت قلبه ؟ ام ذكر لك ذلك ؟وكيف تأكدت أن زواجه منها حبا وليس انتقاما وثأرا لرجولته وكرامته ؟ لان هنالك احتمالين فكيف بك وبدون ان ترتعش يدك ويطرف جفنك تؤكد احتمال واحد منهما وبثقة مفرطة .
ولا يمكننا ان نحكم من خلال وجهة نظر واحدة هي وجهة نظرالجانية هذه لا تسمى وجهة نظر بل اقوال او سرد لاحداث صدقت فيها او كذبت كقانوني قليل من الاجتهاد في المصطلحات لا يضر .
حسب ما جاء في بعض الاخبار واعتقد في تصريح لمحاميها السابق فنورا لديها علاقة عاطفية مع شاب اخر... ولذلك رفضت اتمام الزواج. ابتدرت كلامك باعتقد وانت تتحدث بلا مبالاة عن خصوصية سيدة ! ولماذا صدقت اقوال (وجهة نظر المحامي ) ؟وهل يعتبر حبها لشخص آخر( إن حدث )جريمة ومبرر غير كافي لرفضها الزواج ؟ كما أن هذا الأمر بالذات يدين المرحوم ويكشف عن سوء نيته تجاه السيدة نورا وان رغبته في اتمام الزواج هي انتقاما منها ورغبة في اذلالها لتفضيلها آخر عليه .وكيف يقبل رجل أن يتزوج من فتاة هو يعلم بأنها ترفضه بل وتحب شخصا آخر ؟
الاعتراض على الدخول عليها تم فقط قبل ايام من الحفل ، وهروبها تم قبل ايام حين رفضت اكمال الزواج. ربما ظلت كل تلك الفترة تحاول اقناع اهلها برفض الزواج ولم تشأ ان تهرب فتحرجهم ولكن عندما اقترب الزواج ورأت تصميمهم هربت وهذه النقطة ايضا لصالح السيدة نورا فكيف لرجل أن يقبل لنفسه الزواج من فتاة هربت من اجل ان لا تتزوج به ؟
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: أمل الكردفاني)
|
لا فض فاك استاذ امل الكردفاني
تكاد ان تتطابق رؤيتنا حيال هذا الحادث ولكنك قانوني بارع تمارس القانون ونحن منكم نتعلم
قضية نورا فيها ابواب مغلقة كان من الممكن الولوج منها في مرحلة التحري
فمن الواضح أن هناك جهة تقف من خلفها ربما ساهمت في الجريمة بالتحفيز او الفعل
وقضاء نورا ثلاث سنوات في بيت خالتها في سنار يعني أن هناك جهة تعمل لدعم موقف نورا
من المحتمل أن تكون نورا قد استخدمت تخديراً لزوجها او غدرته في منامه أو ربما هناك طرف ثاني اتي لمساعدتها
لا ادري هل تتطرق التحقيق لكل هذه الاحتمالات ام اكتفى باعترافها بانها القاتلة
ما سمعنا من قبل أن رجلاً استعان بأهله ليعاشر زوجتهّ!!!
ثم لماذا ضجت النساء والاعلام فهناك نفس ازهقت بغير وجه حق والله حرم قتل النفس فما بالك ان تكون تلك النفس نفس مسلم وزوج؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: أمل الكردفاني)
|
يا سلام عليك يا استاذ امل الكردفانى
ما تفضلت به حقيقة هو قريب من الصواب بمكان ان لم يكن الصواب بعينه
ظاهرة الفيمنيست وتبنيها لمثل هذا النوع من القضايا دائما يحرفها عن مسار الحقيقة وهن بالطبع عاطفيات ويهولن الأمور وكلو لصالح المرأة حتى ولو كانت هى الجانى او الشيطان الرجيم
القضية سيسجلها القانون كقتل عمد ولا يمكن تبرير القتل بدعاوى الاغتصاب خاصة وان المقتول زوج القاتلة امام الشرع وامام القانون والعرف
الادعاء ايضا كما ذكرت بأن القاتلة طفلة هو ادعاء ملفق للتمويه فهى امرأة بالغة راشدة ويتوجب أن تعامل قانونيا كذلك بحكم السن
اسباب القتل فى هذه القضية - كما أراها - ليست وجيهة ابدا ، وحكاية ان يكون هناك عشيق للزوجه القاتلة فهذا ينسف اخر ذرة تعاطف معها ويجعل منها مجرمة وبامتياز
الغريب ان احدى المتداخلات اعلاه استكرت أن يوصف ارتباط القاتلة بعشيق ان يكون هذا الأمر جريمه ، قالت - عفا الله عنها - وهل تعد هذه جريمه اذا ثبت أن للزوجه عشيق ؟؟ تأمل بالله فيما وصلنا اليه مع هؤلاء النسوة !!!
الفيمنيست هذا عبارة عن نشوز وشذوذ وكفر عديل وكل النسوة من هذا التيار تجدهن مسترجلات غلاظ أكباد قليلات أدب لا عندهن خلق لا دين لا وازع ومثل هؤلاء هن أكثر اضرار بقضايا المرأة من غيرهن فى واقع السودان المعقد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: الكدرابى)
|
قضية نورا قضية رأي عام
منقول
عندما قرأت قضية نورا التي قتلت الرجل الذي حاول اغتصابها لا اسميه زوجها لان الزوج هو من تختاره المراة بكامل حريتها وارادتها لتتشارك معه رحلة الحياة قلت من هم هؤلاء الذين يشبهون قبيلتي في هذه العادة السيئة لتمر الايام واكتشفت انهم من قبيلتي لكنهم يقطنون الجزيرة .
لم اكن اتصور في يوم من الايام ان اكتب عن قبيلتي لانني نشئت في بيئة القبلية كانت اخر اهتماماتي في الحياة ولاحقاً انتماءي السياسي قد عزز ذلك تماماً
فجيراننا الذين نشأت معهم هم من جميع انحاء السودان بحكم ان والداي يعملان في القضاء فكان حيثما يتم نقلنا او يتم نقل موظفين اخرين يكونون من جميع انحاء السودان لم نكن نعرف قبيلة احد ولم يكن احد يعرف قبيلتنا.
لذلك اعتقد انني املك الشجاعة الكافية اليوم لأكتب هذا البوست عن احدى أسوأ العادات والتقاليد عند الزغاوة وهي اضطهاد المراة والذي ياخذ اشكال عدة ومااتطرق له هنا تحديدا اجبار البنات على الزواج واغتصابهن واختطافهن (الجموقا)وهي عادات مازالت تمارس الى اليوم فالزغاوي في عرفنا يجن جنونه ان ترفضه امراة اراد الزواج بها وغالباً يتم الاختيار بترتيب اسري بحت ليس للعروسين يد في الامر او رجل كبر في السن يتزوج بنت في عمر حفيداته بعد ان يغري اسرة العروس بالاموال التي تقدم لهم كمهر في شكل ابقار وجمال كان الرجل يتزوج كل ماتكبر زوجته او زوجاته يتزوج بفتاة اصغر حتى يتواصل انجاب الابناء وبعد موت الزوج يتزوجها اخ المرحوم شاءت ام ابت وان لم يكن له اخوةيتزوحها ابناء عم المرحوم وهكذا ولكن هذه العادة قلت نوعاً ما بالذات في المدن اليوم بعض الاُسر اذا توفى ابنهم لايجبرون ارملة اخيهم لتتزوج ابنهم
فالطلاق عندنا ليس كبقية حالات انتهاء الزواج في بقية الدنيا رجل وامراة ينهون الزواج بينهم ويذهب كل منهم الى حال سبيله فالطلاق عندنا هو مسلسل مكسيكي يستمر لسنوات من المساومات والضغوطات والابتزازات والتهديدات والمفاوضات والتنازلات والتسويات والترضيات التي يمكن ان تحل قضية الاحتباس الحراري والتغير المناخي واقل وألطف وعيد هي الكلمة المعروفة (حتتعلقي عشرة سنوات بعد كده نشوف )وفعلا بعض قريباتي رفض الزوج تطليقها وبقيت هكذا لعشرين سنة حتى (تفوتها الولادة )والمؤسف انه قد يكون ابن عمها والبنت لاتستطيع الطلاق عبر المحكمة بحكم ان افراد القبيلة لايعترفون بطلاقها وبالتالي لن تتزوج مدى الحياة من زغاوي كما ان زواج الزغاوية من غير زغاوي هو من عاشر المستحيلات على كوكب الارض لانه قد يتم قتل الرجل الذي يريد ان يتزوجها كما حدثت في اكثر من واقعة يتم قتل الرجل الذي يتزوج زوجة الزغاوي المطلقة لانهم يسمونها (مرتنا) وقد تمت زيجات قليلة جداً بعضها بعد كفاح ونضال وثورة من البنت اما الزيجات الاخرى هي صفقات سياسية فكان السلاطين والعمد من الزغاوة يدفعون بناتهم بإسم الزواج لسلاطين القبائل الاخرى كنوع من التحالفات ولتوطيد اواصر القربى بين القبائل المجاورة وهذا موضوع ساتطرق له في مقال اخر مع قضية اضطهاد الماي عندنا.
فمنذ طفولتي وانا اختزن في ذاكرتي العشرات ان لم تكن المئات من قصص جداتي وبنات اهلي في السابق والحاضر و اللاتي تم تزوجيهن ضد رغبتهن بعضهن انتحرن وبعضهن هربن واكلتهم الاسود والضباع في سفوح وادي هور او في طريقهن للهرب الى عوالم مجهولة وبعضهن تراجعن واستسلمن للواقع بعد ان يتم ربطها بقيد واغتصابها في ليلة الدخلة بمساعدة اخوان واصدقاء الزوج كما فعل الشاب زوج نورا تماماً حتى تحبل وتلد وحينها ستستلم البنت غصباً عنها وبعضهن استطعن الهرب وعشن حياة جديدة في مناطق بعيدة من دار زغاوة مثل كنابي الجزيرة
والمؤسف ان هذه الافعال المقززة لم تصبح تاريخاً يُحكى انما مازال مستمراً الى اليوم وقبل اعوام قليلة تم ربط احدى قريباتي بجنزير بعد هربت من ابن عمها عدة مرات وحاولت حرق نفسها داخل القطية فتم ربطها حتى دخل الحديد بعد ان صدأ الى لحم الساق وكادت ان تفقد القدرة على المشي حتى تدخل خوالها واخيرا وافق عمها ووالدها على طلاقها و كنت اسال جدتي وعماتي وخالاتي وامي كل مرة عندما تتكررهذه التراجيديا بسؤال واحد ((طيب ليه البت مابتقتل الراجل ده )) ولم اجد منهن اجابة شافية الى ان وجدتها اليوم من نورا .
هذه العادات والتقاليد يجب ان تنتهي وان يتحد النشطاء والقانونين في بلادي للدفاع عنها وعلى اعيان الادارات الاهليه في الزغاوة او اي قبيلة اخرى لها مثل هذه الممارسات ان تذهب الى مذبلة التاريخ ويجب ان تكون حقوق الانسان هي اعلى من العادات والتقاليد والمعتقدات والاديان ولنرفع شعار ان يكون الانسان ذكراً كان ام انثى فوق كل شئ.
Eiman Bribo
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: AMNA MUKHTAR)
|
القضية من هذا الجانب يا استاذة امنة صعبة جدا وشائكة لأنها تتعلق بخصوصية ثقافية ؛ وهنا يحدث صدام بين هذه الثقافة والثقافة الأخرى التي تعتقد انها اسمى منها اخلاقيا... هذا امر خطير جدا ، فلو نحن منحنا انفسنا وصاية اخلاقية على الثقافات الاخرى ومارسنا قهرا لتلك الثقافات على اساس ملكيتنا لحقيقة اخلاقية مطلقة فلا مانع اذن من ان تمارس الثقافات الاخرى هيمنتها علينا مبررة تفوقها الاخلاقي كمبرر لإمبريالية جديدة... دعنا هنا نتساءل سؤالا عمليا: لماذا اذن نرفض قانون النظام العام وتطبيقاته من قبل السلطة الحاكمة ما دامت هذه السلطة الحاكمة تعتقد في قيمها الاخلاقية المطلقة وما دامت تعتقد بأنها تمتلك وصاية اخلاقية علينا. اليس هذا من ذاك؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: كردفاني)
|
تحامل المدعو الكردفاني على نورا كعادته عند كتابته عن النساء
ادعى ان نورا ظلت لمدة 3اعوام تتلقى الاموال والهدايا من المرحوم ولكن اتضح ان ذلك ليس صحيحا فقد هربت نورا الى سنار مع عمتها وقضت تلك الفترة معها فبالتالي لم تشارك في استلام الهدايا والاموال وقد تكون اصلا هنالك هدايا واموال .اتصل المرحون بنورا عبر وسطاء وذكر لها انه قد ترك موضوع الزواج منها وصرف النظر عنه ولكن يجب ان تعود الى المنزل حتى لا يكون هو السبب في هجرها للمنزل صدقت نورا الخدعة القذرة وعادت ليتم حبسها وتزويجها .
نعم قام المرحوم بمساعدة بعض افراد عائلته بتثبيت نورا واغتصابها امامهم وهذا ما اثار ثائرة نورا وجعلها تغلي بركانا من الداخل وعند تكرار المحاولة كان ما حدث
نورا ضحية لزوجها واهله واهلها ولعادات وتقاليد بالية وضحية لامثال المدعو الكردفاني والمدعو علي الكنزي وغيرهما من الذين يرون في المرأة متاعا وجسد فقد ذكر المدعو الكردفاني بأن الزوج اراد أخذ حقه الشرعي فقط ! يا للهول واليس لنورا ايضا حق شرعي ام انها دون ذلك ؟هي الخروف الذي تم دفع ثمنه فيجب ان يستسلم لسكين الذباح .زواج نورا باطل لعلم الجميع انها لم ولن توافق على هذا الزوج الكل كان يعلم برفض نورا بداءا من المرحوم واسرته واسرة نورا فعلى مدى اكثر من 3سنوات ظلت نورا على رفضها وهروبها وابتعادها ل3سنوات اكبر دليل وعودتها بعد خداع المرحوم لها بأنه لا يريد الزواج منها ثم حبسها وتزويجها بالقوة ثم مكوثها لايام ترفض ان يكون بينها وبين المرحوم اي نوع من الممارسات الزوجية .
نورا ضحية وحتى بعض اقارب المرحوم تعاطفن معها لعلمهن ااتام برفض نورا من البدابة للمرحوم وهي شخصيا لم تقبل منه هدية ولا مال ولم تسايره او تخدعه في يوم من الايام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: Salah)
|
مع إحترامى لنوع الكاتبة آمنة فغالبا هؤلاء الناس يحرفون الكلم عن مواضعه وذلك بوضع جريمة قتل مع سبق الإصرار و الترصد فى كفة واحدة مع إكراه زوج لزوجته على الجماع هل إنسان عاقل يقبل أى مبرر للقتل غير الدفاع عن النفس و إلا نحن مقبلون على فوضى قانونية تبيح للبشر أن يفعلوا ما يشاءون تحت دعاوى حقوق الإنسان و حقوق المرأة و حقوق الطفل و حقوق الحيوان و حقوق الكائنات الفضائية هناك قانون لفصل فى مثل هذه القضايا و أحيى الأستاذ الكردفانى فى مرافعته القوية و المنطقية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: حسن)
|
نورا زواجها باطل فهي لم توافق على الزواج على مدار اكثر من ثلاث سنوات
بالتالي زواجها شرعا باطل ثم كيف تناسيتم ان ما تم من اغتصاب تم تحت نظر اثنين من اقارب العريس بربكم ما هو ردكم على هذا ؟ السيدة نورا هربت وابتعدت ولكن بخداع المرحوم لها عادت بعد ان ذكر لها انه صرف النظر عن فكرة الزواج منها فاي رجل عابل يفعل ذلك ؟ السيدة لم تخطط لقتله بل حتى لم تحضر اداة القتل بل اخذها المرحوم نفسه من مطبخ الشقة بعد ان هددها واستفزها واغتصبها للمرة الثانية .اكراه على الجماع هذه تقال للزوجة التي تزوجت بكامل رضاها اما في حالة السيدة نورا فهو اغتصاب وفاحشة والجهر بها لأنه تم امام اثنين من الغرباء ولأن الزواج تم دون موافقتها.القضاء في البلدان الاسلامية يبريء الرجل القاتل لزوجنه اذا وجدها مع آخر بحجة أستفزازه المفاجيء وهو لبس دفاعا عن النفس فما بال بمن اجبرت على الزواج واكرهت على الممارسة بالقوة المفرطة امام رجال اغراب ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: ام هبة)
|
كان يمكنها أن ترفع دعوى طلاق عن طريق أى من أقاربها ممن يتعاطف مع قضيتها إن إفترضنا أن والديها أكرهوها على الزواج الشئ الثانى لماذا ذهبت معه إلى الشقة هل تحت تهديد السلاح ؟ أخيرا إذا إفترضنا أنه تم أستفزازها إستفزازا شديدا مفاجئا فهذا فى القانون قد يعفيك من عقوبة الإعدام ولكن لا أعتقد حسب علمى يعفيك من العقوبات الأخرى المترتبة ويمكنكم الرجوع إلى القانون الجنائى السودانى أو التشريعات الإسلامية فى هذا الباب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: حسن)
|
نعم ذهبت تحت تهديد والديها وبقية اهلها
وهل صبر عليها او اعطاها فرصة حتى تطلب الطلاق وهو من كان يعلم برفضها له وكرهها له وعدم موافقتها على الزواج منه وعدم موافقتها لاحقا على ممارسة اي نوع من العلاقات معه ؟ وتم حبسها ومنعها من الخروج او الاتصال باي احد بعد الزواج
ما رأيكم في ضربها بعنف وتثبيتها واغتصابها امام اثنين من الغرباء ؟
ما رأيكم في ضربها بعنف وتثبيتها واغتصابها امام اثنين من الغرباء ؟
ما رأيكم في ضربها بعنف وتثبيتها واغتصابها امام اثنين من الغرباء ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: ام هبة)
|
الأخت الفاضلة أم هبة نحن لا نؤيد إكراه النساء على شئ و إنتقاص حقوقهن فهذا ليس من الرجولة و الدين فى شئ و تصرف هذا الرجل إذا فعل هذا فهذه نوع من الدياثة قبل أن تكون فعل تعدى على شخص ما فأكيد لتصرفه هذا عقاب فى القانون لكننا ضد تبرير القتل و أخذ القانون باليد تحت أى ظرف وعلى كل نحن نحن لا نعلم خفايا القضية لذلك نمسك عند هذا الحد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: حسن)
|
الاخ الفاضل حسن
ونحن ايضا لا نبرر ولكن ما حدث قد حدث والسيدة نورا لم تحتمل كل هذا العبث بها وبآدميتها وتكدير حياتها لمدة زادت عن ثلاث سنوات وهروبها من المنزل ومن ثم خداعها بالعودة وتزويجها وحبسها واغتصابها تخيل كل هذه المعاناة من شخص يعلم أنها لا تريد الزواج منه فاذلها وانتهك ادميتها وعفتها وكشفها للغرباء وهي التي كانت تحلم بدراسة الجامعة وبالعمل مدرسة وهي احلام بسيطة ومسالمة لفتاة بسيطة لم تخطط ابدا للقتل ولم تبحث عن اي اداة للقتل ولم تضمر ذلك في نفسها ولكنهم لم يتركوا لها طريقا آخر تكاد تكون السيدة نورا مجبرة على ذلك وهي الغضة السن قليلة التجربة قليلة المعارف قليلة التعليم ارتكبت بحقها جريمة 1-الاكراه على الزواج
2-جريمة الضرب والشتم والعنف البدني
3-جريمة الاغتصاب وامام غرباء ساعدوا الرجل في جرمه فهل ترضون ذلك لبناتكم واخواتكم وقريباتكم ؟
اخ حسن السيدة نورا ضحية وليست جانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: محمد)
|
القبول والرضى هما اهم شروط صحة الزواج ولكننى ارى انّ العادات والتقاليد متجزرة فى هذه الجريمة
الدخيلة على المجتمع السودانى وبخصوص القبول والتراضى هناك امثلة فى الشريعة الاسلامية تدل على انّ
النبى صلى الله عليه وسلم قد حكم لصالح المرأة البكر فى امور الزواج بالاكراه والجبر .
وما يعاب على نورا انها اخذت حقها بيدها لا بيد قوة القانون .
هناك غموض فى هذه الجريمة ولو صحت مقولة اغتصابها بواسطة اهل العريس فهذه جريمة اخرى
يحاسبون عليها ويخفف العقوبة على المتهمة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية نورا بين دعاوى الفيمنست والحقيقة الغ (Re: علاء سيداحمد)
|
ما خطه القانوني الضليع (حقا )مولانا سيف الدولة حمدنا الله بشأن القضية :
سيف الدولة حمدنا الله
جنح كل الذين وجّهوا سهام النقد والإعتراض على قوانين سبتمبر 1983 التي يُعمل بها – مع تعديلات طفيفة – حتى اليوم، جنحوا إلى وصمها بأنها معيبة، وأنها لا تساوي الحبر الذي كُتِبت به، بيد أنه وبعد مرور نحو 35 عاماً على صدور وتطبيق هذه القوانين، لا يزال المنتقدون لهذه القوانين يكتفون بإطلاق النيران عليها من بُعد دون التوغّل في بيان وجه الخلل ومَكامِن مفارقتها لأصول الدين ومقاصد الشريعة على نحو علمي ومُفصّل.
وهذه مناسبة لنقوم اليوم ببيان بعض أوجه العيب والقصور في تلك القوانين من واقع التطبيق العملي. وبشكلٍ عام، يمكن القول بأن معظم المفارقات التي تُنتجها أحكام المحاكم ومُجانبتها لقواعد العدالة في ظل هذه القوانين، قد كانت بسبب عدم توافق (والصحيح عجز المشرع الوضعي عن خلق هذا التوافق) بين أحكام الشريعة الإسلامية مع نظريات القانون الوضعي الحديث التي لم يرِد شيئ بشأنها ضمن الأحكام والقواعد الشرعية، مثل القواعد التي تحكم أفعال التحريض والتستر على الجرائم والإتفاق الجنائي والشروع في إرتكاب الجرائم … إلخ.
وقد نتج عن ذلك صدور أحكام في منتهى الشذوذ والغرابة ولا تتفق مع قواعد العدالة السماوية ولا الأرضية، وعلى سبيل المثال، في جريمة الزنا، إذا نجح الجاني بإدخال الحشفة أو ما يعادلها إذا كانت مقطوعة في فرج أو دُبر الضحية (يمكن إدراك معنى الحشفة من لفظها أو صياغ الجملة) وهي جريمة الزنا الكاملة، فإن أقصى عقوبة توقع على الجاني هي الجلد ثمانون جلدة إذا لم يكن مُحصناً (المادة 146 / ب) يهرِش بعدها الزاني ظهره ويذهب إلى منزله، أما في حالة فشل الجاني في إرتكاب الجريمة الكاملة بإيلاج الحشفة بسبب مقاومة الضحية أو إكتفائه بتقبيل أو مُفاخَذَة المجني عليه/ عليها (ويكون هنا قد إرتكب جريمة أقل خطورة)، فإن فعله يقع تحت باب الأفعال فاضحة أو هتك العرض (المادة 152 شاملة)، وتوقّع عليه عقوبة السجن مع الجلد والغرامة.
والمسألة (عجز المُشرّع الوضعي في مواءمة الأحكام الشرعية مع نظريات القانون الحديث) تبدو أكثر وضوحاً في جرائم القتل والشروع فيه، ذلك أن عقوبة الإعدام (القصاص) تسقط كليّاً بعفو أولياء الدم في مقابل الدية أو بغير مقابل بحسب نص المادة 31/ب من قانون العقوبات الحالي، بحيث يستعيد الجاني حريته في أيّ لحظة قبل تنفيذ الإعدام ويتوجّه من غرفة المشنقة إلى منزله، بيد أن سقوط القصاص عن القاتل لا يؤدي إلى سقوط العقوبة عن الأشخاص الذين حُوكموا معه في نفس القضية بتُهم أقل جسامة مثل التحريض أو التستر على الجريمة أو مساعدة القاتل على الهروب … إلخ.
ففي قضية قتل راح ضحيتها محامٍ شهير بمنطقة الجزيرة، حوكم المتهم الأول الذي كان قد سدد طعنة قاتلة للمجني عليه بالإعدام، كما حوكِم شقيقه وأحد أصدقائه بالسجن أربع وسبع سنوات على التوالي بتهمة مساعدتهما للجاني في نقل الجثة لمكان آخر بغرض طمس معالم الجريمة، ولم يكونا حاضرين وقت وقوع جريمة القتل. عند نظر المحكمة العليا للقضية إنتهت إلى تخفيض عقوبة الإعدام على المتهم الأول إلى الدية الشرعية، فقام المتهم – وهو رجل ٌ موسِر – بدفع الدية في نفس اليوم وخرج من السجن فيما ظل المتهمان الآخران بالسجن حتى إنقضاء فترة العقوبة.
مع ما شاب القوانين من عوار، ما كان لهذا الوضع المعيب أن يستمر لو أن القضاء كان به عُلماء يفهمون طبيعة الدور المنوط بهم في معالجة النصوص وتفسيرها وإستنباط الأحكام بما يضمن تحقيق العدالة على النحو المرجو منها وذلك عن طريق إرساء السوابق القضائية التي تُكمّل القانون، وفي السابق، قبل أن تقطع حكومة الإنقاذ تواصل أجيال القضاة وتناقلهم للمعرفة بسبب العزل الجماعي للقضاة، كان القضاة بالمحكمة العليا يجتهدون في معالجة ثغرات القانون بإرساء السوابق القضائية، وكانوا يبذلون غاية جهدهم والتعمّق في التفاصيل الدقيقة للوقائع التي تبدو للشخص العادي بأنها ليست ذات أهمية، أنظر في هذا المعنى لهذه القضية (منشورة في مجلة الأحكام القضائية) التي كان قد أُدين فيها المحكوم بتهمة (إرتكاب فعل فاضح في مكان عام) وكان المتهم قد ضُبط وهو يمارس الفعل الفاضح مع صبي وذلك أثناء ساعات النهار بدار للسينما في إحدى مدن إقليم الجزيرة، وقد حُكم على المتهم بالسجن، وعندما عُرضت القضية أمام محكمة الإستئناف، إنتهى مولانا حكيم الطيب عضو المحكمةإلى تأييد العقوبة، بيد أنه كتب مذكرة من صفحتين بيّن فيها خطأ توصيف التهمة التي حُوكِم بموجبها المتهم بأنها “فعل فاضح في مكان عام”، وفي بيان ذلك ذكر أن الصحيح أن تكون الإدانة تحت مادة “هتك العرض”، لأن تعبير “المكان العام” المقصود في القانون ليس المكان الذي يمكن أن يرتاده الجمهور، وإنما المكان الذي يتواجد فيه الجمهور عند إرتكاب الفعل، والحال كذلك، فإن دار السينما وهي خالية من الجمهور أثناء النهار لا تُعتبر مكاناً عاماً، وفي المقابل فإن المنزل برغم كونه “مكان خاص” إلاّ أنه يُعتبر لأغراض هذه المادة مكان عام إذا أٌقيمت فيه مناسبة دُعي لها الجمهور.
للقارئ أن يتساءل: ما علاقة كل ما ورد والحديث هنا عن الحكم الذي صدر بإعدام العروس التي قتلت زوجها بسبب مواقعته لها جبراً ودون رضاها ؟
القصد من إستعراض مواطِن الخلل وضعف القانون وغياب العقول التي كانت تُحسِن تفسير القانون ومعالجة مثالبه، تكامل هذان السببان في الوصول إلى الحكم الذي قضى بإعدام العروس وهو حكم يفتقِر للعدالة طِبقاً للشريعة والقانون.
الثابت في وقائع هذه القضية أن المتهمة قد أجبرت بالقوة والتهديد على الزواج من القتيل، وأنها كانت ترفض معاشرته أو حتى إقترابه منها، كما أنه ثبت أن الأخير قد قام بمواقعتها بالعنف والقوة ودون رضاها، وأن المتهمة أصيبت جراء ذلك بحالة من الإنهيار، كما ثبت أن القتيل قد شرع في معاشرتها مرة أخرى في ليلة الحادثة، وقد إنتهى ذلك بالمتهمة أن سدّدت طعنات متعددة في جسد القتيل تسببت في وفاته.
بحسب القانون (المادة 130) هناك ستة حالات إذا توفّر أيّ منها تتحوّل جريمة القتل العمد المُعاقب عليها بالإعدام بموجبها إلى جريمة القتل الجنائي (Culpable homicide not amounting to murder) ويُعاقَب عليها بالسجن مع الدية (المادة 131 من قانون العقوبات)، وفي هذه القضية توفّرت ثلاثة أسباب يؤدّي الأخذ بأيّ منها إلى توقيع عقوبة السجن مع الدية وعدم الحكم على المتهمة بالإعدام، نتناول مناقشتها هنا بحسب ترتيب قوتها:
أول هذه الأسباب هو تأثر الحالة النفسية والعصبية والعقلية للمتهمة بالظروف المحيطة بها لحظة إرتكاب الجريمة بالقدر الذي جعلها غير قادرة على السيطرة والتحكّم على أفعالها الفقرة (ط) من المادة المذكورة، وبمطابقة هذه الظروف نجد أن لها مرجِعاً دسماً بالسوابق القضائية، نأخذ منه أكثرها شهرة وتداولاً ولكونها تُدرّس للطلبة في كليات القانون، ولتشابه الوقائع والظروف (هناك عشرات السوابق القضائية الأخرى التي إنتهت إلى نفس النتيجة)، وهي سابقة حكومة السودان ضد نفيسة دفع الله (مجلة الأحكام القضائية لسنة 1961). في هذه القضية كانت المتهمة قد سدّدت ضربة قاتلة لزوجها وهو طبيب معروف بمدينة وادمدني أثناء نومه، وقد فعلت ذلك بسبب تكرار حديث زوجها لها بأنه ينوي الزواج عليها.
في مذكرة مولانا بابكر عوض الله قاضي المحكمة العليا إنتهى إلى القول: ” إن المتهمة وبرغم أنها كانت واعية بما فيه الكفاية لمعرفة ماهية أفعالها، بيد أنه وبشهادة الطبيب النفسي التيجاني الماحي فإنها تعاني من مشاعر حادّة بالغيرة تجاه زوجها، هذا الموقف أدّى إلى نشوء مخاوف تسببت في غضبها الشديد وحِدّة تصرفاتها وهي في رأيي (المقصود رأي بابكر عوض الله) تعاني من الحالة التي تُعرف ب “المنخوليا” التي تُعرف أيضاً ب “الجنون الوقتي“.
وقد إنتهت المحكمة العليا بإجماع الآراء (من بينهم رئيس القضاء في ذلك الوقت مولانا أبورنات) إلى استفادة المتهمة من هذا الإستثناء وتم تعديل وصف التهمة وإستبدال العقوبة بالسجن بدلاً عن الإعدام.
في الجانب الآخر، ليس صحيحاً أن جريمة الإغتصاب (المواقعة بالإكراه أو دون رضاء) لا تقع على الزوجة كما يُشاع، فالمادة (149 / أ) تُعرّف جريمة الإغتصاب بأنها “كل من واقع شخصاً دون رضاه”، ولم تستثنى الزوجة، فالعبرة في وقوع الجريمة من عدمه تكمن في إنعقاد (الرضاء) ولا شيئ غيره، سواء وقع الفعل على الزوجة أو على شخص غريب، كما أنه ليس من المُتفق عليه شرعاً أن الزوجة لا تقع عليها جريمة الإغتصاب، ففي الشريعة الإسلامية، المرأة حين ترفض معاشرة زوجها تؤثم عند الله وتلعنها الملائكة للحديث الشريف: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ” ولكن ذلك لا يعطي الحق لزوجها في إغتصابها.
وتثبيتاً على ما تقدّم، يكون للشخص الذي تقع عليه جريمة الإغتصاب (سواء كانت الزوجة أو غيرها)، أو كان لديه تخوّف معقول من وقوعها عليه، يكون له الحق في الدفاع الشرعي عن نفسه، وإذا نتج عن الدفاع عن النفس وفاة المُعتدي، يستفيد الجاني من الإستثناء الوارد في الفقرة (ب) والخاص بتجاوز حق الدفاع عن النفس، وتصبح جريمة قتل جنائي ولا توقّع عليه عقوبة الإعدام.
الحالة الثالثة التي تستفيد منها المتهمة هي حالة الإستفزاز الشديد والمفاجئ، وهنا ينبغي توضيح حقيقة أنه ليس صحيحاً أن عنصر المفاجأة ينتفي لكون القتيل قد واقع المتهمة في يومٍ سابق، فالإستفزاز يكون مفاجئاً حتى لو تكرر حدوثه ما دام كان كافياَ في كل مرة لإشعال مشاعر الضحية ويجعلها تفقد السيطرة على أفعالها.
بحسب ما ورد في تصريح الأستاذ معاوية خضر الأمين (صحيفة الراكوبة 5/8/2018)، فقد رفض القاضي الذي تولّى الفصل في القضية طلب الدفاع بعرض المتهمة للكشف لدى الطبيب النفسي، وهي بالفعل لم تُعرض على طبيب نفسي، وهذه حقيقة تنتهي بنا من حيث ما بدأنا به من كون هذه المتهمة قد وقعت ضحية لقوانين معيبة وقضاة يسيئون التطبيق.
يبقى الأمل في أن تجد هذه الزوجة من القضاة في مرحلة التقاضي القادمة من يستطيعون التعمّق بالنظر في هذه القضية وإلغاء هذا الحكم المسخْ.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
أمل الكردفاني
Ali Alkanzi
AMNA MUKHTAR
علاء سيداحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست