:: وعلى سبيل مثال للتناقض والمحسوبية، نقرأ هذا الخبر.. رغم أن السواد الأعظم من صغارنا يفترشون الأرض ويستظلون بالسماء في المسماة بالمدارس الحكومية، أقر وزير التربية والتعليم بالخرطوم د. فرح مصطفى بمنح مواقع استراتيجية لعدد من المدارس الخاصة والعالمية والأجنبية (دون مقابل)، وإعطاء البعض الآخر من أصحاب المدارس الخاصة أيضاً أراضي بأسعار أقل من قيمتها بنسبة ( 40%)، واعتبر فرح هذه الخطوة شراكة بين وزارته وهذه المؤسسات..هكذا المكرمة الحكومية لبعض أصحاب المدارس الخاصة .. منح الأرض مجاناً أو بتخفيض، ليس لكل أصحاب المدارس الخاصة، ولكن لبعضهم ..!!
:: وهذه المكرمة الخاصة ليست مدهشة، إذ لا يزال في الذاكرة تصريح الوزير السابق عبد المحمود النور، إذ كان قد أعلن عن خطتهم برفع نسبة المدارس الخاصة بالخرطوم إلى (70%) من كل مؤسسات التعليم.. وهذا يعني أن تكتوي ( 70%) من الأُسر برسوم المدارس الخاصة بعد إختزال المدارس العامة بأمر الوزارة وخطتها في نسبة استيعاب لا تتجاوز (30%).. فالمدارس الخاصة ذات إمكانيات وقادرة على تطوير التعليم، أو هكذا كان تبريرهم حين وعدوا - أو توعدوا - ثلثي تلاميذ الخرطوم برسوم المدارس الخاصة..ّ!!
:: ولم يُفكر نهج الوزارة - و ميزانية الدولة - في الارتقاء بالمدارس العامة بحيث تكون في مستوى المدارس الخاصة من حيث الكادر والكتاب و البيئة و كل مناخ النجاح، بل يكاد يلجأ هذا النهج إلى حل ليس بحاجة إلى عبقرية، وهو تشجيع التعليم الخاص القادر على تطوير التعليم، حسب تبريرهم لفشلهم وعجزهم عن الإرتقاء بالتعليم العام .. أي من إستطاع منكم رسوم المدارس الخاصة و أتاوات وزارة التعليم فليتعلم ، ومن لم يستطع فأن قائمة الأمية تسع المزيد، أو هكذا النهج العام..!!
:: ولكن التناقض، في ذات المكان والزمان، حيث كان الوزير فرح مصطفى يخاطب مؤتمر المدارس العالمية الأول بقاعة مامون بحيري، وهناك استبعد أي اتجاه لتخفيض الرسوم والجمارك والضرائب على هذه المدارس، معللاً عدم تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك على المدارس الخاصة والعالمية والأجنبية بوجود أعباء كبرى على حكومة الولاية.. ثم عنًف المستفيدين من هذه المدارس جراء زيادة المصروفات التعليمية عاماً بعد عام، منوهاً إلى ضرورة وقف هذه المصروفات.. !!
:: وقبل أسابيع، أعلن بعض أصحاب المدارس الخاصة بالخرطوم عن وقفة أمام القصر الجمهوري إحتجاجاً على القرارالوزاري الخاص بزيادة الرسوم على مدارسهم (2%)، وأن الوزارة تتحصل هذه النسبة من المدارس قبل ان تتحصل المدارس رسومها من التلاميذ، أي هي رسوم بنظام ( الدفع المقدم).. ثم أن سلطات الزكاة أيضاً تتحصل زكاتها من المدارس قبل ان يحول عليها الحول، وقبل ان تتسلم المدارس رسومها من التلاميذ، أي هي زكاة بنظام (الدفع المقدم)..!!
:: فالوزارة تزيد نسبة رسومها على المدارس ثم تطالب المدارس بعدم زيادة رسومها على التلاميذ، وهذا نوع من التناقض أيضاً.. في كل بلاد الدنيا والعالمين تؤخذ الضرائب والرسوم والجمارك من أجل التعليم، ولكن في بلادنا فان الرسوم والجمارك والضرائب تًؤخذ من ( التعليم ذاتو)، بحيث يدفعها التلميذ - بواسطة المدرسة - لخزائن الحكومة.. لو كانت الحكومة جادة في ترسيخ التربية و نشرالتعليم لما كالت بمكيالين في توزيع الأرض - مجاناً أو بتخفيض - لأصحاب المدارس، ولما فرضت رسوم وجمارك وضرائب على على المدارس..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست