:: ومن الاخبار الغريبة، ما نشرته صحف الجمعة بالنص التالي : أقرت وزارة العدل بفقدانها الكثير من أصولها نتيجة لفصل جهاز النائب العام عن الوزارة، وكشفت عن دفع وزارة المالية مبلغ (5.000.000 جنيه) كانت مديونية لبنك فيصل الإسلامي على الوزارة، وذلك عقب تمويل البنك أجهزة (تاب) مُلكت للمستشارين.. وأشار إدريس جميل وزير العدل، إلى تشكيل لجنة للنظر في تظلمات عدم ترقية بعض المستشارين، وقال: ( نسعى لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المستشارين)..!!
:: مع تشكيل لجنة للنظر في تظلمات عدم ترقية بعض المستشارين، فان وزارة العدل مطالبة بتشكيل لجنة نظر آخرى لتنظر في أمر تلك الأجهزة ( تاب)، وفي أمر تلك المسماة بالمديونية التي دفعتها وزارة المالية لبنك فيصل الإسلامي (5.000.000 جنه).. وما كان على وزارة المالية سداد هذا المبلغ - لصالح وزارة العدل - قبل تشكيل لجنة تحقيق تكشف وقائع ودهاليز وتفاصيل وشخوص ( صفقة الأجهزة)، والتي تم فرضها على المستشارين بالقرار ( رقم 25)..!!
:: نعم، في فبراير العام الماضي، تفاجأ السادة المستشارين بوزارة العدل بالقرار رقم (20) ، وكان يسمى بقرار وزير العدل والنائب العام المكلف لسنة (2017)، وتم العمل به من تاريخ التوقيع عليه (صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر فبراير سنة2017، د. عوض الحسن النور, وزير العدل النائب العام المكلف ).. وقال القرار بالنص : ( أولاً، يملّك المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووكلاء النيابة جهازاً لوحياً (لاب توب)، ماركة سامسونج، للاستعمال الرسمي والشخصي)، هكذا كان نص القرار الوزاري رقم (20)، في وزارة بها وكيل ومدير شؤون إدارية ونقابة عاملين ..!!
:: وتساءلت يومها، لماذا أجهزة سامسونج وليس توشيبا أو غيرها؟، و لماذا لا يكون لكل مستشار ووكيل نيابة حرية اختيار ماركة جهازه طالما استخدام شخصي؟.. ليس هناك ما يمنع غير أن مزاج السيد الوزير كان يريدها سامسونج (فقط لاغير)..ثم يقول ذات القرار : (ثانياً، يستقطع مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً من مرتبات المستشارين ووكلاء النيابة، واستقطاع مبلغ مقدر من البدلات حسبما يقدره الوكيل).. أي السداد - كما الشراء - بالإكراه، خصماً من (مرتباتهم) ثم خصماً من (بدلاتهم).. ليبقى السؤال، كيف أصبحت تلك المليارات مديونية -على وزارة العدل - لتدفعها وزارة المالية ، رغم أن القرار كان قد خصم من المرتبات والبدلات بالإكراه ..؟؟
:: والمهم.. لقد تم شراء الأجهزة - من وكيل الشركة - بلا عطاء، ثم بقرار وزاري - رقم 25 - ألزم كل المستشارين ووكلاء النيابة على مستوى السودان بالشراء خصماً من (رواتبهم وبدلاتهم)، وكل هذا مخالف للقانون .. فالقانون يُلزم الوحدات الحكومية يطرح العطاء بحيث تتنافس كل الشركات والماركات بالجودة والسعر، ولكن يبدو أن وزارة العدل - في عهد وزيرها السابق - كانت تجهل القانون .. ثم بالقانون لايجوز الخصم من راتب العامل ما لم يكن عقاباً بالقانون واللائحة، أو خصماً بأحكام قضائية لدوافع أخرى، ولكن يبدو أن وزارة العدل لم تكن تعترف بالقانون .. ولذلك، كان يجب تشكيل (لجنة للنظر).. للنظر فقط، أي ليس للمساءلة والمحاسبة ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست