:: بتاريخ ابريل 2017، كان الإجتماع الأخير للمجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية برئاسة الرئيس البشير .. وفي ذاك الاجتماع، وجه الرئيس وزارة المالية بتخصيص ميزانية مفتوحة لاستيعاب الأطباء في وظائف ثابتة، ثم وجه سلطات الصناعة والاستثمار بتخصيص قطعة أرض لكل مستثمر جاد في المجال الصحي والدوائي، ثم وجه ولاة الولايات بإنشاء محاكم خاصة لقضايا الطب..هكذا كانت توجيهات الرئاسة، وكلها تساهم في ترقية قطاع الصحة.. ولكن السادة - بالمالية والصحة والصناعة ثم الولاة - انتظروا التوجيهات الرئاسية.. كان عصياً على عقولهم التفكير في تلك الأعمال ثم تنفيذها قبل أن يوجه بها الرئيس، وليتهم نفذوها كما يجب ..!!
:: المهم.. المجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية، أعلى سلطة صحية بالبلد، ويرأسها رئيس الجمهورية وينوب عنه النائب الأول ومقررها وزير الصحة المركزية.. ويجتمع هذا المجلس سنوياً ليناقش قضايا الصحة الكبرى، ثم تخرج - من النقاش - توصيات يتم تحويلها إلى قرارات وتوجيهات - صادرة عن رئاسة الجمهورية - تلتزم بها كل السلطات ذات الصلة بالصحة.. أكرر، كل أجهزة الدولة - المركزية و الولائية - ملزمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات هذا المجلس القومي .. بتاريخ ( 28 أغسطس 2013)، برئاسة رئيس الجمهورية، اجتمع هذا المجلس وناقش حزمة قضايا ومنها قضية شراء أدوية مؤسسات الدولة.. ثم كان القرار إلزام كل مؤسسات الدولة بالشراء الموَحد للأدوية..!!
:: الشراء الموَحد للأدوية، نهج إقتصادي وصحي معمول به عالمياً.. وتجاوز نهج الشراء الموَحد للأدوية الدائرة القطرية إلى السعة الإقليمية منذ أن تواثقت دول مجلس التعاون الخليجي على العمل به .. نعم، كل دول الخليج تحدد حاجتها الدوائية ثم تشتريها ( كوتة واحدة)..هنا بالسودان - حيث اللا مؤسسية والجزر المعزولة - كل وحدة حكومية كانت تشتري أدويتها ( كما تشاء)..الجيش، الأمن، الشرطة، التأمين الصحي، الولايات، الإمدادات الطبية وغيرها.. كل وحدة من هذه الوحدات - و بلا أي تنسيق مع وحدة أخرى - كانت تطرح عطاء الأدوية ثم تشتري، وأحياناً تشتري بلا طرح عطاء( شغل غومتي)، وهذا لايحدث إلا في السودان..!!
:: لترسيخ نهج الشراء الموحد، إجتمع المجلس القومي - برئاسة البشير - وأصدر قراراً بحظر كل الوحدات الحكومية عن شراء الأدوية من أي مصدر غير ( الهيئة العامة للإمدادات الطبية)، ثم ألزم هذه الهيئة بتوفير أدوية كل الوحدات الحكومية..قرار واضح، بالنص : ( لايسمح لأي جهة بالشراء من مصادر أخرى غير الهيئة العامة للإمدادات الطبية)، تم التوقيع عليه بحيث يكون سارياً منذ (25 نوفمبر 2013).. ولكن منذ تاريخ صدوره و إلى يومنا هذا، يسري هذا القرار على كل الوحدات الحكومية، ما عدا ولاية الخرطوم التي تمردت على قرار المجلس القومي .. نعم، فالسادة بصحة الخرطوم (تمردوا)، و ضربوا بقرار الشراء الموحد عرض الحائط، ربما لكي لا يتذوق مرضى الخرطوم مزاياه.. ومن المزايا ضمان الجودة وتوحيد الأسعار..!!
أخى الكاتب الموظفين فى السودان نعلم أنهم غلبانين و رواتبهم تعبانة لكن هناك فهم عام للموظفين فى السودان أن الوظيفة هذه ملك له يفعل ما يشاء و يمرمط من يشاء و لا يوجد فهم أنه يأخذ راتبه لينفذ عمل معين و يخدم مصالح العباد و الوطن و لا توجد نظم محاسبة أو شكاوى ضد من يقصرون فى عملهم و الجانب الاخر الحسد و هذا متفشى بكثرة يعنى فى لوفى حاجة فى مصلحة شخص أو جماعة يعذبوه عذاب الله أكبر حتى تنتهى معاملته أو يفر تاركها لهم حفاظا على صحته العقلية و البدنية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست