*المذكرة التى رفعها المهندس أبي عزالدين وآخرين ، بخصوص إقالة كل الطاقم الاقتصادي فى الوزارات والقطاع الاقتصادي والبرلمان ، لفشلهم فى التخطيط والسياسات وأنهم لم يراعوا لقواعد المؤتمر الوطنى الذين صوتوا للرئيس فى انتخابات 2015 وهم لايملكون شركات ، وان وزارة الاستثمار تبذل جهوداً لإستثمارات خدمية فيما ذكر ان وزارة التجارة لاتبذل أي مجهود فى زيادة الصادرات ، وهذا يعني أن المهندس / أبي عزالدين يرفع عصا الاتهام ليس لطاقم المؤتمر الوطنى فحسب ، انما طال الامر المتوالين من حزب الامة فى وزارة الاستثمار السيد مبارك الفاضل ، وذات الاشارة تصل لحاتم السر فى وزارة التجارة والحزب الاتحادي الأصل ، ومالم يذكره أو قل يتذكره السيد أبي أن الانقاذ عندما اختارت تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولى والتى تعتمد أصلا على اقتصاد متخم بالصادرات وبالتالي تخفض عملتها لتعزيز المنافسة فى السوق العالمي لمنتجاتها.
*وحتى بلدان العالم الثالث التى اعتمدت روشتة الصندوق كان الصندوق يقوم بدعم ميزان المدفوعات ، ففى دولة مثل كينيا يصل الدعم لنسبة 40%، اما السياسة الثانية التى تحتاج لمواجهة هى أكذوبة صيغ التمويل الاسلامي ، فالاوراق المالية ، سلعة وسيطة وعليها مدخلات ، فإخفاء طبيعة انها سلعة تحت الفهم الاسلامي (الربا) ، فالنمو الطفيلي يتمثل فى صيغ المرابحة والتى تجعل البنوك تكسب مرتين ، مرة عند تمويل المستوردين للسلع والأخرى عند مسرحية البيع للعملاء الذين يطلبون السلع ، وهنا نجد أن الازمة ليست أزمة شخوص إنما أزمة منظومة كاملة آثرت الإنبطاح والإستسلام للخارج ، وأكبر الآفات أن ميزانيات الانقاذ منذ مجيئها كانت كلها ميزانيات حرب ولكنها لم تحمى بلادنا من التشظي وحتى الانفصال .
*من هنا لانستطيع ان نقرأ مذكرة المهندس أبي عزالدين ورهطه الا من باب تبادل الأدوار وتصفية الحسابات مع المتوالين من جهة ، والاسلاميين فيمابينهم ، وهذا الحديث يجد دعمه فيماذكره رئيس الجمهورية ( بأن الكيكة صغيرة والايدي كثيرة) ويبدو ان الاسلاميين إغتالهم جوع السلطة فبحثوا عن منافذ جديدة عبر نقد التجربة القديمة التى أفقرت الشعب ، وهددت الوحدة الوطنية وفصلت الجنوب ، وأطالت أمد الحرب ، وأوصلت الدولار لثمانية وعشرون جنيهاً ، فهل كل هذه الرزايا مسئولية القطاع الاقتصادي ووزرا ؤه ، فكأنما المذكرة تريد ان تصرفنا عن حقيقة فشل الدولة السودانية ، وهى محاولة لاتقنع حتى كاتبي المذكرة ، على هذه الحكومة ان تبتعد عن هذه الصبينة السياسية والإقتصادية وتواجه قضية إنهيار الدولة ودعونا من حكاوي الوطني وصراعات الاجنحة المتوالية فالمذكرة يجب ان تطال النظام كله وكفى.. !!وسلام ياااااااااوطن..
سلام يا
( دعا وزير المالية الأسبق ،عبدالرحيم حمدي، الحكومة الى عدم التدخل في السلع، وإتاحة الحريات الإقتصادية، وقال «كل ما كان التدخل حكومي كل ما كثرت المشاكل»، وشدد حمدي في ندوة لاتحاد طلاب ولاية الخرطوم بالشهيد الزبير ، على ضرورة توفير المناخ والعدالة الاقتصادية، واعتبر ، سوء الإدارة سبباً أساسياً في بطء تقدم البلاد اقتصاديا .) حمدي بيه لازال فى غيبوبته التى نومته مغناطيسياً عن أفاعيل صندوق النقد الدولي ، ومالجرح بميت إيلام !! وسلام يا..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر احمد خيرالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست