آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 هي اَلية حكومية، وبدأت منذ عام 2010 بعد أن تم إعتمادتها في العاصمة القطرية الدوحة عام 2009 ومدتها عشرة سنوات تقسم لدورتان تنقسم لخمسة سنوات لكل دورة وفق ما يلي: 1) الفصلين الثالث ( التجريم وإنفاذ القانون) والرابع ( التعاون الدولي) ومدتها خمسة سنوات. 2) الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس ( إسترداد الموجودات) ومدتها خمسة سنوات. عملاً بالفقرة 1 من المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 التي تنص علي أن تؤدي الدول الاطراف التزامها بمقتضي الاتفاقية علي نحو يتسق مع مبدأي المساواة في السيادة و السلامة الإقليمية للدول ، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخري فإن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عليه أن ينشئ الآلية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية على أن تجري عملية الاستعراض بمنأي عن الأهواء السياسية و النزعة الانتقائية. تشجع الآلية علي قيام الدول الأطراف بتنفيذ الاتفاقية . وكذلك علي التعاون بين الدول الأطراف. • تتيح الآلية فرصاً لتبادل الآراء و الأفكار والممارسات الجيدة مما يسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأطراف علي منع الفساد ومكافحته على أن تضع الآلية في الحسبان مستويات التنمية لدي الاطراف . وكذلك تنوع نظمها القضائية و القانونية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاختلافات في التقاليد القانونية فيها. • أن استعراض تنفيذ الاتفاقية تعتبرعملية مستمرة وتدريجية وتطبق علي جميع الدول الأطراف ، وتبعاً لذلك تسعي الآلية إلي الاخذ بنهج متدرج وشامل. • ينبغي إتمام استعراض جميع الدول التي تكون اطرافاً في بداية دورة الاستعراض قبل بدء دورة استعراض جديدة. غير أنه يجوز في ظروف استثنائية أن يقرر المؤتمر استهلال دورة استعراض جديدة قبل إتمام جميع عمليات الاستعراض الخاصة بالدورة السابقة . • لا تخضع أي دولة طرف للاستعراض مرتين خلال دورة استعراض واحدة وذلك دون المساس بحق الدولة الطرف في تقديم معلومات جديدة . • يجب أن يكون عدد الدول الأطراف التي تشارك من كل مجموعة إقليمية في عملية الاستعراض في سنة معينة متناسبا مع حجم تلك المجموعة الاقليمية وعدد اعضائها من الدول الاطراف في الاتفاقية . ويجري اختيار الدول الاطراف المشاركة في عملية الاستعراض في سنة معينة من دورة الاستعراض بالقرعة في بداية كل دورة استعراض . ويجوز للدولة الطرف التي يقع عليها الاختيار للمشاركة في الاستعراض في سنة معينة أن ترجئ مشاركتها إلي السنة التالية من دورة الاستعراض إذا كان لديها مبررا معقولا لذلك . • على كل دولة طرف تزويد الأمانة بالمعلومات التي يطلبها المؤتمر عن امتثالها وتنفيذها للاتفاقية ، باستخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة كخطوة أولية لتحقيق هذا الغرض . وتقدم الدول الأطراف ردوداً كاملة ومحدثة ودقيقة وفي حينها . • يقع على الأمانة عبء تقديم المساعدة التي تطلب الدول الأطراف من أجل اعداد الردود علي اسئلة القائمة المرجعية . • تعين كل دولة طرف جهة اتصال لتنسيق مشاركتها في عملية الاستعراض. وتسعي كل دولة طرف إلي تعيين شخص أو أشخاص لمهمة الاتصال ممن تتوفر لديهم الخبرة الفنية اللازمة بشأن الأحكام المستعرضة من الاتفاقية. • لغات عمل الآلية هي اللغات الإسبانية و الانجليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية ، ويجوز إجراء عملية الاستعراض القطري بأي لغة من لغات عمل الآلية . • وتتولي الأمانة مسؤولية توفير ما يلزم من ترجمة تحريرية وشفوية إلي أي من لغات عمل الآلية حسبما يكون ضرورياً لأداء مهامها بالكفاءة اللازمة. وقد تبنى مؤتمر الدول الأطراف وفق الفقر 1 من المادة 63 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أجل تحقيق عدة أهداف منها تشجيع تنفيذ الاتفاقية و استعراضه اَخذين في الإعتبار الفقرة 7 من المادة 67 من الاتفاقية التي تقضي بأن ينشيء المؤتمر إذا ما رأي ضرورة لذلك أي آلية أو هيئة مناسبة تساعد في تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وإن الغرض من عملية الاستعراض هو مساعدة الدول الأطراف علي تنفيذ الاتفاقية. وتجدر الإشارة بأن عملية الاستعراض هي آلية عملية حكومية دولية بحتة تهدف تحقيق جملة أمور منها. أ) تعزيز أغراض الاتفاقية المبينة في المادة 1 منها. ب) تزويد المؤتمر بمعلومات عن التدابير التي تتخذها الدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية و الصعوبات التي تواجهها في القيام بذلك . ج) مساعدة الدول الأطراف علي تحديد الاحتياجات الخاصة من المساعدة التقنية وتسويقها وعلي تعزيز وتيسير تقديم المساعدة التقنية . د) تشجيع وتيسير التعاون الدولي علي منع الفساد ومكافحته . بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات . هـ) تزويد المؤتمر بمعلومات عن جوانب نجاح الدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية و الاستعانة بها عن الممارسات الجيدة التي تتبعها و التحديات التي تواجهها في ذلك و) تشجيع وتيسير تبادل المعلومات والممارسات و الخبرات المكتسبة في تنفيذ الاتفاقية . مع الإشارة الى أن هناك عملاً مقدراً قام به الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في هذا الصدد فقد قرر المؤتمر الاتي:- 1. أنشاء دورات إستعراضية. 2. أن تتألف كل مرحلة استعراضية من دورتين استعراضيتين مدة كل منهما خمس سنوات. 3. وان يستعرض في كل سنة من السنوات الأربع الأولي من كل دورة استعراضية ربع عدد الدول الاطراف. 4. أن يستعرض أثناء الدورة الأولي الفصل الثالث ( التجريم و انفاذ القانون ) و الفصل الرابع ( التعاون الدولي) . 5. أن يستعرض أثناء الدورة الثانية الفصل الثاني ( التدابير الوقائية ) و الفصل الخامس ( استرداد الموجودات). • يطلب إلي فريق استعراض التنفيذ أن يجري تقييماً للإطار المرجعي و التحديات التي تصادف أثناء الاستعراضات القطرية في ختام كل دورة استعراضية . وان يقدم تقريراً إلي مؤتمر الدول الأطراف عن حصيلة هذه التقييمات . • على أن تستخدم قائمة تقييم نهائية لقائمة (التقييم ذاتي المرجعية الشاملة) في موعد لا يتجاوز شهرين من ختام الدورة الثالثة للمؤتمر. • وعلى الامانة أن تضع صيغة نهائية لقائمة التقييم ذاتي المرجعية الشاملة في موعد لا يتجاوز شهرين من ختام الدورة الثالثة للمؤتمر . • على الامانة ان تبادر في أقرب وقت ممكن علي توزيع قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة علي الدول الأطراف كي تبدأ عملية جمع المعلومات . • على الدول الأطراف أن تستكمل القائمة المرجعية ثم تعيدها إلي الامانة وفقاً للمهلة الزمنية المحددة في المبادئ التوجيهية المرسومة للخبراء الحكوميين و الامانة في إجراء الاستعراضات القطرية . • على أن يكلف فريق استعراض التنفيذ بمهمة متابعة ومواصلة العمل الذي سبق أن اضطلع به الفريق الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمساعدة التقنية . • مع التشديد علي أن الآلية المذكورة ستحتاج الي ميزانية تكفل لها العمل علي نحو يتسم بالكفاءة و الاستمرار و النزاهة . • مع التوصية بأن تتولي الجمعية العامة تمويل احتياجات الامانة من الموظفين المطلوبة لتنفيذ الآلية وذلك من خلال إعادة تخصيص الموارد المتوفرة في الميزانية العادية الامم المتحدة لفترة السنتين 2012 – 2013 . • ويطلب إلي الامين العام أن يقترح علي فريق استعراض التنفيذ وسائل آخري لتمويل تنفيذ الآلية لينظر فيها الفريق ويتخذ قراراً بشأنها في اجتماعه الأول . المبادئ التوجيهية للآلية وخصائصها: 3. يتعين في الآلية ما يلي : أ) أن تتسم بالشفافية و الكفاءة وعدم التدخل و الشمول والنزاهة . ب) ألا تقضي إلي أي شكل من أشكال الترتيب التصنيفي . ج) أن تتيح فرصاً لتقاسم الممارسات الجيدة ومواجهة التحديات . د) أن تساعد الدول الأطراف علي تنفيذ الإتفاقية تنفيذاً فعالاً . هـ) أن تأخذ في الحسبان اتباع نهج في متوازن . و) أن تتجنب موقف الخصومة و المعاقبة وتشجع علي انضمام جميع دول العالم إلي الاتفاقية . ز) أن تستند في عملها إلي مبادئ توجيهية راسخة وواضحة بشأن تجميع المعلومات وإعدادها وتعميمها ، بما في ذلك معالجة مسألتي الحفاظ علي السرية وعرض النتائج علي المؤتمر ، وهو الهيئة المختصة باتخاذ أي إجراءات بشأن تلك النتائج . ح) أن تحدد في أبكر مرحلة ممكنة ما تواجهه الدول الأطراف من صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بمقضي الاتفاقية وما تتبعه من ممارسات جيدة في جهودها الرامية إلي تنفيذ الاتفاقية . ط) أن تتسم بطابع تقني وتشجع علي التعاون البناء في جملة أمور منها التدابير الوقائية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي . ي) أن تكون مكملة الاليات الاستعراض الدولية و الإقليمية القائمة ، لكي يتسني للمؤتمر أن يتعاون مع تلك الاليات ، عند الاقتضاء ، و يجتنب الازدواج في الجهود. إجراءات الاستعراض القطري 1. يقوم باستعراض كل دولة طرف دولتان أخريان من الدول الأطراف وتشارك الدولة الطرف المستعرضة مشاركة فعالة في عملية الاستعراض . 2. تكون أحدي الدولتين الطرفين المستعرضتين منتمية إلي المنطقة الجغرافية نفسها التي تنتمي إليها الدولة الطرف المستعرضة ويكون لديها . إن أمكن نظام قانوني مماثل لنظام الدولة الطرف المستعرضة . ويجري اختيار الدول الأطراف المستعرضة بالقرعة في بداية كل سنة من الدورة ، علي الا تقوم الدول الأطراف باستعراض متبادلة . 3. ويجوز للدولة الطرف المستعرضة أن تطلب تكرار سحب القرعة مرتين علي الاكثر . ويجوز في ظروف استثنائية تكرار القرعة أكثر من مرتين . 4. يجوز للدولة الطرف المستعرضة أن تؤجل اضطلاعها بدور الدولة الطرف المستعرضة في العام نفسه . ويطبق المبدأ ذاته علي الدول الأطراف المستعرضة مع مراعاة ما يقتضية اختلاف الحال . وبحلول نهاية دورة الاستعراض يجب أن تكون كل دولة طرف قد خضعت لاستعراض خاص بها وأجرت لغيرها استعراضاً واحداً علي الاقل وثلاثة استعراضات علي الأكثر . 5. تعيين كل دولة طرف خبراء حكوميين يصل عددهم إلي 15 خبير لغرض القيام بعملية الاستعراض . وتعد الأمانة وتعمم قبل موعد سحب القرعة لاختيار الدول الأطراف المستعرضة . قائمة بأسماء أولئك الخبراء الحكوميين ، تتضمن معلومات عن خبراتهم المهنية ومناصبهم الحالية ، و المناصب ذات الصلة التي شغلوها أو الانشطة ذات الصلة التي اضطلعوا بها ومجالات خبرائهم اللازمة لدورة الاستعراض المعينة . تسعي الدول الأطراف إلي تقديم المعلومات اللازمة إلي الأمانة لتنظيم تلك القائمة وتحديثها باستمرار . 6. تتولي الأمانة صياغة مجموعة من المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين و الأمانة بشأن إجراء استعراضات التنفيذ القطرية وذلك بالتشاور مع الدول الأطراف ويقرر فريق استعراض التنفيذ هذه المبادئ التوجيهية . 7. تجري الدولتان الطرفان المستعرضتان وفقا للمبادئ التوجيهية استعراضا مكتبيا للرد الوارد مع الدولة الطرف المستعرضة علي قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة . يتضمن هذا الاستعراض المكتبي تحليلا للرد . يركز علي التدابير المتخذة لتتنفيذ الاتفاقية وعلي جوانب النجاح و التحديات التي واجهت التنفيذ. 8. يجوز وفقاً للمبادئ التوجيهية المبينة في الباب الثاني وطبقاً للمبادئ التوجيهية ، أن تطلب الدولتان الطرفان المستعرضتان. بدعم من الأمانة الي الدولة الطرف المستعرضة ان تقدم إيضاحات أو معلومات إضافية أو ان تعالج مسائل تكميلية ذات صلة بالاستعراض. ويمكن إجراء الحوار البناء المترتب علي ذلك بوسائل منها التواصل بالهاتف أو بالفيديو أو تبادل الرسائل الالكترونية ، حسبما يكون مناسباً. 9. تتولي الأمانة إعاد الجدول الزمني و الشروط فيما يخص كل استعراض قطري وذلك بالتشاور مع الدولتين الطرفين المستعرضتين و الدولة الطرف المستعرضة كما تتولي معالجة جميع المسائل ذات الصلة بالاستعراض . وينبغي أن تصمم هذه الاستعراضات بحيث لا تستغرق ، مثاليا أكثر من ستة أشهر . 10. يتمخض الاستعراض القطري عن إعداد تقرير استعراض قطري يستند رغبة في الاتساق إلي مخطط نموذجي تضعه الأمانة بالتشاور مع الدول الأطراف ويقره فريق استعراض التنفيذ. تجري عملية الاستعراض القطري علي النحو التالي : 1) يستند الاستعراض المكتبي الي الردود علي اسئلة قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة وأي معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف المستعرضة. 2) في سياق الحوار البناء بين الخبراء الحكوميين تقوم الدولة الطرف المستعرضة بتيسير تبادل المعلومات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية . 3) إذا كانت الدولة الطرف المستعرضة عضوا في منظمة دولية مختصة تشمل ولايتها قضايا مكافحة الفساد أو آلية إقليمية أو دولية لمكافحة الفساد ومنعه يجوز للدولتين الطرفين المستعرضين أن تنظرا فيما اصدرته تلك المنظمة أو الآلية من المعلومات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية . 4) وتسعي الدولة الطرف المستعرضة علي اعداد ردودها علي أسئلة قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة من خلال إجراء مشاورات واسعة النطاق علي الصعيد الوطني ومع كل المعنيين من أصحاب المصلحة ولا سيما القطاع الخاص والأفراد و الجماعات خارج القطاع العام . 5) ينبغي أن يستكمل الاستعراض المكتبي إذا وافقت علي ذلك الدولة الطرف المستعرضة ، بأي وسائل أخري من وسائل الحوار المباشر ، مثل القيام بزيارة قطرية أو عقد اجتماع مشترك في مكتب الامم المتحدة في فيينا . وفقاً للمبادئ التوجيهية. وتشجيع الدول الأطراف علي تيسير التعامل مع كل أصحاب المصلحة الوطنية أثناء الزيارات القطرية . وغني عن القول أن على الدول الأطراف المستعرِضة أن تحافظ وكذلك الأمانة علي سرية جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء عملية الاستعراض القطري أو تستخدم فيها وعلى الأمانة العامة تنظيم دورات تدريب دورية للخبراء الذين يشاركون في عملية الاستعراض ، من أجل تعريفهم بالمبادئ التوجيهية وتعزيز قدرتهم علي المشاركة في عملية الاستعراض . نتائج عملية الاستعراض القطري . تعد الدولتان الطرفان المستعرِضان ، وفقاً للمبادئ التوجيهية و المخطط النموذجي ، تقرير استعراض قطري ، يشمل علي خلاصة وافية بالتعاون و التنسيق الوثيقين مع الدولة الطرف المستعرَضة وبمساعدة من الامانة . ويحدد التقرير التجارب الناجحة و الممارسات الجيدة والتحديات المطروحة ويقدم ملاحظات بشان تنفيذ الاتفاقية . كما يتضمن حسب الاقتضاء ، تحديد الاحتياجات من المساعدة التقنية اللازمة لتحسين تنفيذ الاتفاقية . ويوضع تقرير الاستعراض القطري وخلاصته الوافية في صيغة نهائية لدي الاتفاق عليه بين الدولتين الطرفين المستعرِضتين و الدولة الطرف المستعرَضة وتجمع الأمانة أعم وأنسب ما يرد في تقارير الاستعراض القطرية من معلومات عن التجارب الناجحة و الممارسات الجيدة و التحديات المطروحة ومن الملاحظات و الاحتياجات من المساعدة التقنية وتدرجها مصنفة بحسب المواضيع المحورية في تقرير مواضيعي عن التنفيذ وفي إضافات تكميلية إقليمية من أجل إحالتها كلها الي فريق استعراض التنفيذ . ومن تترجم الخلاصة الوافية لكل تقرير من تقارير الاستعراض القطرية التي وضعت في صيغتها النهائية الي لغات الامم المتحدة الرسمية الست وتتاح باعتبارها من وثائق فريق استعراض التنفيذ وذلك لغرض العلم بها فقط. وتظل تقارير الاستعراض القطري السرية مع تشجيع الدولة الطرف المستعرَضة علي ممارسة حقها السيادي في نشر تقريرها الاستعراضي أو القطري أو نشر جزء منه. وتسعي الدول الأطراف من أجل تحسين وتوطيد تعاونها والإستفادة من تجارب غيرها إلي إتاحة فرصة الاطلاع علي تقارير الاستعراض القطرية أمام أي دولة أخري بناء علي طلب تلك الدولة . وعلي الدولة الطرف الطالبة أن تحترم كل الاحترام سرية تلك التقارير. إجراءات المتابعة لأغراض متابعة الاستنتاجات و الملاحظات التي تنشا عن عملية الاستعراض تقدم كل ودولة طرف خلال فترة الاستعراض التالية في إطار ردودها علي قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة ، معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالملاحظات الواردة في تقارير الاستعراض القطرية السابقة الخاصة بها . وعند الاقتضاء ، تقدم الدول الاطراف معلومات أيضاً عن مدي تلبية الاحتياجات من المساعدة التقنية التي طلبتها فيما يتعلق بتقرير الاستعراض القطري الخاص بها . ويتولي المؤتمر، من خلال فريق استعراض التنفيذ تقييم الاجراءات و المتطلبات وتكييفها حيثما اقتضي الأمر. وذلك من قبيل متابعة الاستنتاجات و الملاحظات التي تنشا عن عملية الاستعراض . فريق استعراض التنفيذ - يكون فريق استعراض التنفيذ فريقاً حكومياً دولياً مفتوح العضوية مؤلفا من دول اطراف ويعمل تحت سلطة المؤتمر ويرفع التقارير إليه . ويعمل للوقوف علي التحديات و الممارسات الجيدة و النظر في الاحتياجات من المساعدة التقنية وذلك بغية ضمان تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتستخدم التقارير المواضيعية عن التنفيذ كأساس للعمل التحليلي الذي يضطلع به فريق استعراض التنفيذ . ويقدم فريق استعراض التنفيذ بناءً علي ما يجريه من مداولات و توصيات واستنتاجات الي المؤتمر للنظر فيها و الموافقة عليها.
دور مؤتمر الدول الأطراف في عملية الاستعراض يتولي المؤتمر مسؤولية وضع السياسات العامة وتحديد الأولويات ذات الصلة بعملية الاستعراض وينظر المؤتمر في التوصيات والاستنتاجات المقدمة من فريق استعراض التنفيذ على أن يحدد المؤتمر مراحل عملية الاستعراض ودوراتها ، وكذلك نطاق الاستعراض وتسلسله المواضيعي وتفاصيله ، وتختتم مرحلة الاستعراض لدي إتمام استعراض حالة تنفيذ جميع مواد الاتفاقية في كل الدول الأطراف . وتقييم كل مرحلة علي دورات زمنية استعراضية ويحدد المؤتمر مدة كل دورة من دورات الاستعراض، ويقرر عدد الدول الأطراف التي تشارك في كل سنة من دورة الاستعراض، مع مراعاة عدد الدول الأطراف المقرر استعراضها ونطاق دورة الاستعراض . ويحق للمؤتمر أن يقر أي تعديلات تجري في المستقبل علي الإطار المرجعي للآلية . و يتولى المؤتمر عقب اكتمال كل دورة استعراض . تقييم اداء الآلية وأطرها بناءً علي طلبها في سياق أداء مهام الآلية. دور الخبراء الحكوميين في عملية الاستعراض للخبراء الحكوميين دور حاسم في عملية الاستعراض إذ عن طريق تتم كل العملية وهم الكادر البشري الفاعل في هذا الخصوص، ولهم مهام عديدة نوجز أهمهما فيما يلي: 1. دراسة الاتفاقية الإطار المرجعي للآلية بما في ذلك هذه المبادئ التوجيهية دراسة دقيقة . 2. الاطلاع علي الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فضلا عن السجلات الرسمية ( الأعمال التحضيرية ) للمفاوضات المتعلقة بالاتفاقية وخصوصاً الاجزاء المتعلقة بالمواد التي ستكون موضوع الدورة الاستعراضية ذات الصلة . 3. استعراض الردود المقدمة من الدولة الطرف المستعرضة في قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة الخاصة بها و الوثائق المكملة والإلمام بالمسائل التي تعالجها الدولة الطرف المستعرضة. 4. إبلاغ الأمانة عند الحاجة إلي معلومات ومواد إضافية وتسليط الضوء علي المسائل التي تستلزم المزيد من التوضيح . 5. يشارك الخبراء الحكوميون في غضون شهر واحد من إبلاغ الدولة الطرف المستعرَضة رسميا ببدء إجراء الاستعراض القطري في عملية تواصل بالهاتف أو بالفيديو تنظمها الامانة بغرض التعريف الاولي بكل من الدولتين الطرفين المستعرِضتين و الدولة الطرف المستعرَضة وموظف الأمانة المنتدب للاستعراض القطري ، وكذلك بغرض التوجيه العام بما في ذلك الجدول الزمني و المتطلبات المحددة للاستعراض 6. يقرر الخبراء الحكومين من الدولتين الطرفين المستعرِضين كيفية توزيع المهام والمسائل فيما بينهم آخذين في الاعتبار ميادين اختصاصهم. 7. في حين يجب أن يقيم الخبراء الحكوميون خطوط اتصال مع الدولة الطرف المستعرضة يجب أن يبقي خبراء الأمانة علي علم بجميع هذه الاتصالات. 8. علي الخبراء الحكوميين طيلة العملية أن ينظروا بالشكل المناسب في المعلومات و المواد التي توفرها الدولة الطرف المستعرضة بمختلف وسائط الاتصال كما هو مبين في الإطار المرجعي لآلية الاستعراض . 9. يجب أن يضع الخبراء الحكوميون في اعتبارهم ، عندما يطلبون معلومات إضافية ويلتمسون التوضيح الطابع غير العدائي وغير الاقتحامي وغير العقابي للاستعراض و الهدف العام المتمثل في مساعدة الدولة الطرف المستعرضة علي التوصل علي التنفيذ الكامل للاتفاقية. 10. في غضون شهر واحد من تلقي الرد المستوفي علي قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة وأية معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف المستعرضة يجب ان يقدم الخبراء الحكوميون إلي الأمانة نتائج الاستعراض المكتبي . بما في ذلك طلبات الحصول علي ايضاحات أو معلومات إضافية او أسئلة تكميلية لكي تترجم الي لغات الاستعراض المحددة وتقدم إلي الدولة الطرف المستعرضة . 11. علي الخبراء الحكوميين أن يتجنبوا ، خلال الاستعراض المكتبي تكرار النصوص التي سبق وردها في قائمة علي الوقائع وأن يشتمل علي تعليل قوي لاستنتاجات الاستعراض المكتبي . ومما يساعد علي الفهم في هذا الصدد استخدام لغة موضوعية محايدة . وعند استخدام المختصرات لاول مرة يجب بيان ما ترمز إليه هذه المختصرات بعبارات كاملة . 12. بعد أن تتلقي الدولة الطرف المستعرضة نتائج الاستعراض المكتبي يجب أن تنظم الأمانة جلسة تواصل بالهاتف أو بالفيديو تجمع الخبراء الحكوميين و الدولتين الطرفين المستعرضتين الدولة الطرف المستعرضة . ويقوم الخبراء الحكوميون من الدولتين الطرفين المستعرضين أثناء هذه الجلسة بعرض الاجزاء التي تخصهم من الاستعراض المكتبي وشرح الاستنتاج . ويستمر الحوار الذي يعقب ذلك في حالة المثالية لمدة تصل إلي شهرين ، ويشتمل علي تقديم طلبات للحصول علي مزيد من المعلومات أو طرح أسئلة محدودة من جانب الخبراء الحكوميين تردد عليها الدولة الطرف المستعرضة وذلك باستخدام مختلف وسائل الحوار بما فيها جلسات التواصل بالهاتف او بالفيديو أو تبادل رسائل البريد الالكتروني او غير ذلك من وسائل الحوار المباشر. 13. ينبغي أن يستكمل الاستعراض المكتبي إذا وافقت علي ذلك الدولة الطرف المستعرضة بأي وسائل أخري من وسائل الحوار المباشر ، مثل القيام بزيارة قطرية أو عقد اجتماع مشترك في مكتب الأمم المتحدة في فيينا . وتضطلع الدولة الطرف المستعرضة بتخطيط وتنظيم الزيادة القطرية أو الاجتماع المشترك في مكتب الأمم المتحدة في فيينا. 14. خلال الزيارة القطرية أو الاجتماع المشترك في مكتب الامم المتحدة في فيينا يجب أن يتقيد الخبراء الحكوميون بالمبادئ و المعايير المبينة في التوجيهات العامة الواردة اعلاه. 15. يتوقع من الخبراء الحكوميين أن يشاركوا علي نحو فعال وبناء في كل الاجتماعات ، بما في ذلك في الجلسات الداخلية لاستخلاص المعلومات في نهاية كل يوم عمل او في نهاية الزيارة القطرية أو الاجتماع المشترك ففي مكتب الامم المتحدة في فيينا. 16. يتوقع من الخبراء الحكوميين الالتزام الاحترام و اللباقة في الاجتماعات وذلك بتقييدهم بالأطر الزمنية المحدودة في البرنامج وإتاحة الوقت لجميع الأعضاء للمشاركة. ويتوقع من الخبراء الحكوميين في الوقت نفسه أن يتحلوا بالمرونة ، لأن البرنامج قد يتغير أثناء الزيارة القطرية أو الاجتماع المشترك في مكتب الأمم المتحدة في فيينا. 17. يجب أن يتوخى من طرح الاسئلة استكمال المعلومات التي وفرتها الدولة الطرف المستعرضة ، وأن تقتصر علي عملية الاستعراض . ومن ثم يجب أن يلتزم الخبراء جانب الحياد وان يمتنعوا عن ابداء آراء شخصية أثناء الاجتماعات. 18. يتوقع من الخبراء الحكوميين أن يدونوا ملاحظاتهم أثناء الاجتماعات كلها ، بما يتيح لهم إمكانية الرجوع اليها لاعداد تقرير الاستعراض القطري النهائي . ويجب أن يتقاسموا آراءهم واستنتاجاتهم الأولية كتابيا فيما بينهم ومع الأمانة في غضون اسبوعين من انتهاء الزيارة القطرية أو الاجتماع المشترك في مكتب الامم المتحدة في فيينا. 19. في المرحلة النهائية من عملية الاستعراض القطري ويفضل أن يكون ذلك في غضون خمسة أشهر من بداية الاستعراض يقوم الخبراء الحكوميون استنادا الي شكل المخطط النموذجي وبمساعدة من الأمانة بإعداد مشروع تقرير الاستعراض القطري وإرساله الي الدولة الطرف المستعرضة باللغة المتحدة للاستعراض . ويحدد التقرير التجارب الناجحة و الممارسات الجيدة و التحديات المواجهة ويقدم ملاحظات بشان تنفيذ الاتفاقية . ويجب أن يتضمن التقرير ، عند الاقتضاء ، تحديد الاحتياجات من المساعدة التقنية اللازمة لغرض تحسين تنفيذ الاتفاقية . وتدرج تعليمات الدولة الطرف المستعرضة في مشروع تقرير الاستعراض القطري. 20. علي الخبراء الحكوميين أن يدرجوا ملاحظات بشان تنفيذ مواد الاتفاقية قيد الاستعراض في القانون الوطني ، وكذلك بشان تطبيقها في الممارسة العملية. 21. علي الخبراء الحكوميين أيضاً أن يحددوا التجارب الناجحة و الممارسات الجيدة و التحديات المواجهة ويقدموا ملاحظات بشأن تنفيذ المواد قيد الاستعراض من الاتفاقية و المجالات التي قد تستدعي تقديم المساعدة التقنية. 22. بناءً علي طلب الدولة المستعرضة وحسب الاقتضاء يجوز أن يطلب من الخبراء الحكوميين أن يقدموا الي الدولة الطرف المستعرضة توضيحات بشان كيفية التصدي للتحديات الحكوميين من أجل التوصل بتوافق الاراء الي تقرير نهائي . وتعد لاحقا خلاصة وافية ويتفق عليها. ويقع على الأمانة عبء تنظيم دورات تدريبية دورية للخبراء الحكوميين الذين يشاركون في عملية الاستعراض لكي يطلعوا علي المبادئ التوجيهية الحالية ويزبدوا قدرتهم علي المشاركة في عملية الاستعراض . وفي الختام نقول أنه وبالرغم من الشرح المطول أعلاه فإن العملية لا تعدو أن تكون سلسة متناغمة من الاجراءات تبدأ عندما تزود الدولة الطرف المستعرَضة الأمانة في غضون شهرين من إبلاغها رسميا ببدء إجراء الاستعراض القطري بالمعلومات المطلوبة بشان امتثالها وتنفيذها للأتفاقية . وذلك باستخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة كخطوة أولية لهذا الغرض وتقدم الأمانة المساعدة في إعداد الردود إلي الدول الطراف التي تطلب تلك المساعدة . وتقوم الأمانة في غضون شهر واحد من تسلم الرد المستوفي علي القائمة المرجعية بترجمة هذا الرد وبتعميمه علي الخبراء الحكوميون في غضون شهر واحد من إبلاغ الدولة الطرف المستعرضة رسميا ببدء اجراء الاستعراض القطري في عملية تواصل بالهاتف أو بالفيديو تنظمها الأمانة بغرض التعريف الأولي بكل من الدولتين الطرفين المستعرضتين و الدولة الطرف المستعرضة موظف الأمانة المنتدب للاستعراض القطري . وكذلك بغرض التوجيه العام بما في ذلك استعراض الجدول الزمني و المتطلبات المحدودة للاستعراض. وهكذا تدور الحلقة وفق التفصيل السابق حيث تنتهي ثم ما تلبث أن تبدأ مع كل دورة جديدة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمود ابكر دقدق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست