وزارة التجارة تحظر 19 سلعة بينها العصائر والفواكه والأسماك والزيوت واللعب ، وطيور الزينة ، وأزهار وأغصان المظلات والشماسي ، والمنظفات، ومراتب الاسفنج ، لمعالجة عجز الميزان التجاري وترشيد الإستيراد ، وكبح الطلب على النقد الأجنبي ، وكأن حكومة المؤتمر التي ما زال مُترفوها يعبثون ، تعتبر أن جُل ما يُثقل ظهر المدفوعات الوطنية من النقد الأجنبي هو فقط ما يُمثِّل إحتياجات المواطنين ، حتى القادرين منهم على شراء الفواكه المستوردة و(المنسدحين) على المراتب الإسفنجيه الوثيرة والفخيمة وهم بالطبع قِلة وأغلبهم ينتمون إلى ركب السلطان ، ناهيك عن الأغلبية المسحوقة من أبناء هذا الشعب الذين صار أمر همَّهم أكبر من إمكانية التعبير عنه ، ليصبح الذهول وحالة اللا مبالاة التي طغت وتمدَّدت في معظم بيوت الفقراء هي أصدق ما يعانونه من قهرٍ وقلة حيلة وعجز أمام الضروريات بما في ذلك لقمة العيش البسيطة والتداوي والتعليم للأبناء ، هل يغفل قادة البلاد من منسوبي الحزب الحاكم وهم في غمرة إنكفاءتهم السرمدية على جمع ثرواتهم الخاصة والتمتع بما لذ وطاب من خيرات هذه البلاد بإنفرادٍ وأنانية فاقت ما كان يتصوره عقل المنظرين في تحليل ماهية التنافس والتضاد السياسي ، أن هذه الدولة لا تستنزف دولاراتها سوى الحكومة نفسها ، لماذا أصبحوا لا يتحدثون عن ترشيد الصرف الحكومي ، والحكومة قد بلغ بها الترهل والتمدُّد الوظيفي على مستوى المناصب السيادية والإدارية ما لا يمكن أن تتحمَّله ميزانيات أعتى الدول إقتصاداً ، وما يتبع ذلك من مخصصات وعربات ومساكن وسائقين وسكرتيرين وسفريات لهم ولمرافقيهم من أهل التطبيل والدفاع عن الباطل ، لماذا لا تغلق الدولة باب إنهيار إقتصادها من ناحية محاربة غول الفساد الذي إستشرى ومن ناحية محاسبة المختلسين ومتابعة أرصدتهم وممتلكاتهم العينية من مزارع وعقارات أصبح أبخسها ما يتم إقتناءه في السودان وأهمها ما يتم إمتلاكه في جزر لاهاي وماليزيا وإندونيسيا ودبي وشرم الشيخ ، كيف لا يخطر على بال من يدعون أن همهم سد السبُل التي ينهار عن طريقها الإقتصاد الوطني ويستعر بسببها سعر الدولار أن بلاداً يصبح أغني أغنياءها موظفي الدولة وأصحاب النفوذ والسلطان ، هي بلا شك تحتاج إلى أن تتحوَّل كل آلياتها الإدارية والعدلية إلى هدف واحد يتمثَّل في دعم تقارير المراجع العام بمزيد من الحزم والجدية في تحري ما يصدر فيها من معلومات والعمل على إيصالها ساحات العدالة القانونية ، كيف لا يخطر على بال مُنظري المؤتمر الوطني فيما يتعلَّق بإيجاد حلول للأزمة الإقتصادية الوطنية وكبح جماح سعر الصرف الأجنبي الذي ما زال ينهش في جسد المواطن وحده دون غيره ، أن ما يتم صرفه من أموال طائلة على الحروبات الإقليمية في دارفور والنيل الأزرق وغيرها من التوترات الجاهزة للإشتعال سيكون كافياً لإزكاء ثورة التنمية القومية والدفع بعجلة الإقتصاد الوطني ، لو إعترف المؤتمر الوطني بحق الآخرين في الوطن وفي السلطة والثروة ، الموضوع يا هؤلاء أكبر من المراتب المستوردة والفواكة الأجنبية ولعب الأطفال الذين هم أكثر فئة تدفع ثمناً غالياً لما تنتهجه سياسات المؤتمر الوطني تجاه الوطن والمواطن .. عودوا إلى رشدكم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست