في مايو من العام 2012 تشكلت آلية أفريقية شبه إقليمية كما سُميت.. للسيطرة على الأسلحة الخفيفة.. وكان السودان مقر المؤتمر الذي تمخضت عنه هذه الآلية.. كانت الديباجة.. أو الدافع الذي أطلق مشروع تلك الآلية يقول.. إن انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة أصبح مهددا خطيرا لأمن الأفراد الشخصي، ومهددا في ذات الوقت للاستقرار والتنمية، ومهددا كذلك للحياة البرية ولسلامة البيئة.. وقد يضع البعض أيديهم فوق رؤوسهم تعجبا من أن تفعل الأسلحة الصغيرة كل هذا.. ولكن قليلا من التمعن في ما يمكن أن يفعله الإنسان بسلاح في يده.. سيجعلهم يكتشفون أن هذه الأسلحة الخفيفة يمكن أن تفعل أسوأ من هذا.. وإلا لما اجتمعت ست من دول الإقليم وأنشأت آلية مهمتها فقط السيطرة على الأسلحة الصغيرة.. ومكافحة انتشارها..! الآلية التي نتحدث عنها تتكون من السودان وليبيا وتشاد والكنغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى.. كما انضمت لاحقا جمهورية جنوب السودان بصفة مراقب.. ولعل الملاحظة الأبرز أن هذه الدول جميعها.. لا في حالة جوار فحسب.. بل تتميز بتداخل سكاني كبير.. يتسم بقدر هائل من التجانس والانسجام.. بل في بعضها تتوزع القبيلة الواحدة على جانبي الحدود.. ولعل من يسأل عن معنى كل هذا التوصيف.. والإجابة يجدها في إفادة للسيد وزير الداخلية الفريق حامد منان والذي يقول.. إن هذا التداخل السكاني وكثافته التي يمكن أن تشكل تأمينا للحدود.. واستقرارا تحكمه المصالح المتبادلة.. إلا أن ذات هذه الخصائص يمكن أن تفرز مظهرا سالبا.. حين تتحول هذه العلاقات البشرية إلى بيئة حاضنة للتهريب.. على جانبي الحدود.. ويشكل السلاح الصغير أو الخفيف وتنامي الطلب عليه وتزايد الرغبة في امتلاكه.. نسبة مقدرة من التجارة غير الشرعية بين هذه الدول.. عليه يقول الوزير.. كانت هذه الآلية استجابة طبيعية لحاجة ملحة للسيطرة على حركة الأسلحة الصغيرة والخفيفة ! غير أن الآلية ذات السمت الرسمي قد نحت منحى مهما.. حين أخذت في اعتبارها ضرورة استصحاب تلك المجتمعات في محاربة الظاهرة.. ولعل هذا التوجه وحده ما يعزز من فرص جهود هذه الآلية المهمة.. سيما وأن الخرطوم تشهد اليوم انعقاد المؤتمر الوزاري للآلية.. ولعل أبرز موجهات العمل تتمثل في.. الالتزام بإشراك وتمكين منظمات المجتمع المدني وقيادات المجتمعات المحلية في جميع عمليات السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة.. الالتزام بتعزيز المبادرات المشتركة في أمن الحدود من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير المعدات والتكنولوجيا الحديثة في مجال ضبط ومراقبة الحدود ودعم مبادرات وجهود القوات المسلحة.. إنشاء قاعدة بيانات للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتأسيس نظام فاعل لتبادل المعلومات على المستويين الإقليمي والثنائي بين وكالات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمعات المحلية عبر الحدود.. استعجال إقامة نظم وهياكل إدارة السيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مدعومة بوجود الخبراء والمختصين على المستويين الإداري والفني بكل دولة، وتعزيز السلام والأمن بإقامة مكاتب تنسيق ووكالات وطنية مهنية في مجال برامج السيطرة على الأسلحة وإعادة التسريح وإعادة الدمج.. دعم جهود التوعية ورفع مستوى الوعي لتعريف المجتمعات المحلية عبر الحدود بالآثار السالبة والمخاطر الناتجة عن الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وآثارها المدمرة على الأنفس والممتلكات، وتشجيع المبادرات الرامية إلى إشراك القادة المحليين والفاعلين في المجتمع وهيئات إنفاذ القانون لتشجيع مجتمعاتهم لعدم حمل السلاح والسيطرة على الاستخدام.. نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي والسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المناهج الدراسية وبرامج الإعلام والتوعية والتوجيه والإرشاد.. العمل على إنشاء الأسواق المشتركة على الحدود، وإقامة مرافق البنى التحتية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والاهتمام بالشباب والمرأة والرعاة والرحل وتوفير فرص كسب العيش البديلة لهم، كوسيلة فاعلة للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والحد من الجرائم العابرة والمنظمة. .. دعم الآليات الوطنية المتمثلة في مؤسسات حقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث للاهتمام بقضايا السلام الاجتماعي والتعايش السلمي. إن نجاح السيد وزير الداخلية وأركان حربه في تمرير هذه الموجهات عبر الآلية في دورة انعقادها هذه.. سيكون قد أسدى للسودان والإقليم خدمة عظيمة.. بل ويؤسس ذلك قاعدة قابلة للتطبيق على المستوى الوطني في كل دولة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست