*من المؤكد أن لوزارة العدل دوراً غير منكور فى حماية حقوق الإنسان ،وأنها بحكم رسالتها كوزارة ووصفها الوظيفي تقع بين نارين إحداهما : صياغة القوانين فى دولة شمولية وتنفيذ هذه القوانين ، وثانيهما: حماية حقوق الانسان فى بلد متهمة من قبل المجتمع الدولي بإنتهاكات حقوق الانسان ، و عندما يأتي الحديث عن ثقافة الإفلات من العقاب تكون وزارة العدل المتهم الأول او الشريك فى الجريمة ، وعندما اجتمع الساسة والقادة والمعنيين بقضايا حقوق الانسان ، إفترضوا أنهم يدعمون وزارة العدل بمنظومة دستورية لاتمثل المعارضة ولا الحكومة ، وتراقب وتنصح ، وتقوم الوزارة بدورها فى إعداد القوانين تحت سمع وبصر المؤسسة فوق الحزبية والتى تمثل واجهة الجدية للدولة فى حماية حقوق المجتمع وتستطيع وزارة العدل عندها أن تسعى لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وهى مسنودة من كافة الجهات.
*وقد عرف النظام العالمي لحقوق الانسان انه عبارة عن جماع المفوضيات الوطنية لحقوق الانسان ، أما وزارة العدل فتتجلى مهمتها فى صياغة القوانين ووضع قوالبها لكنها لاتجيزها ولاتمثل بها البلاد فى الخارج ،لذا فاننا نصر على القول بأنه لامعنى للمجلس الاستشاري فى ظل وجود المفوضية القومية لحقوق الانسان، ناهيك عن أنه ينافسها فى موارد الدولة الشحيحة إبتداءً ، فوجود المجلس الاستشاري والذى ولد بقرار إداري داخل وزارة العدل يجعلنا نحيل الامر لوزارة المالية التى تدفع مرتين فى أمر واحد، فماتدفعه للمفوضية هو لأنها جسم دستوري له إستحقاقاته وبالأولوية القصوى ، ونرفع الامر للفريق / بكري حسن صالح الذى بادر بطرح برنامج إصلاح الدولة ، فمثلاً تقرير الحالة من المفترض أن تعده المفوضية ، ولكنه بقدرة قادر أحيل الى المجلس الاستشاري الذى وضع يده عليه، فان كان المجلس يرى أنه الأحق مهنياً لهذا الدور فكان ينبغي أن يتم ذلك عبرتفويض من المفوضية للمجلس الاستشاري ، وهذا مالم يحدث ، بل يتجاهل المجلس وجود المفوضية فى وضع غير سوي!
*مانرجوه من السيد رئيس الوزراء أن يُعلي من دور المفوضية القومية لحقوق الانسان وبدايةً يقوم بحل المجلس الإستشاري ، وتمكين المفوضية بتوجيه كافة الوزارات بتسليمها الإنجازات والتحديات وبذا يتأهل السودان بالخروج من نفق الإدانات الدورية فى ملف حقوق الانسان والمناشدات المستمرة بأن يقوم السودان ببناء قدراته فى مجال حقوق الانسان، ومن مؤسسة الرئاسة قد بدأت المسيرة عندما قام السيد الرئيس بتعيين مولانا حوريةاسماعيل ، رئيساً للمفوضية والدكتور/حسيب يونسان ، نائباً لها والاستاذ/ هشام محمود سليمان ، أميناً عاماً ،كل هذا الحراك يقتضي اكماله منع الازدواجية فى القرار ، واننا لانشك فى تصحيح الوضع المقلوب ، تصحيحاً عاجلاً غير آجل .. وسلام ياااااااااوطن..
سلام يا
( وزير الصناعة : سبعون فردا يتحكمون فى قطاع الدقيق) وحركة اسلامية مزعومة تحكمت فى بلادنا ثمانية وعشرون عاماً ، أيهما أهم الدقيق ام الحرية ؟! وسلام يا..
(الجريدة) الاربعاء 18/10/2017
سلام يا .. وطن
حيدر احمد خيرالله
مفوضية حقوق الإنسان ووزارة العدل ثانية!!
*من المؤكد أن لوزارة العدل دوراً غير منكور فى حماية حقوق الإنسان ،وأنها بحكم رسالتها كوزارة ووصفها الوظيفي تقع بين نارين إحداهما : صياغة القوانين فى دولة شمولية وتنفيذ هذه القوانين ، وثانيهما: حماية حقوق الانسان فى بلد متهمة من قبل المجتمع الدولي بإنتهاكات حقوق الانسان ، و عندما يأتي الحديث عن ثقافة الإفلات من العقاب تكون وزارة العدل المتهم الأول او الشريك فى الجريمة ، وعندما اجتمع الساسة والقادة والمعنيين بقضايا حقوق الانسان ، إفترضوا أنهم يدعمون وزارة العدل بمنظومة دستورية لاتمثل المعارضة ولا الحكومة ، وتراقب وتنصح ، وتقوم الوزارة بدورها فى إعداد القوانين تحت سمع وبصر المؤسسة فوق الحزبية والتى تمثل واجهة الجدية للدولة فى حماية حقوق المجتمع وتستطيع وزارة العدل عندها أن تسعى لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وهى مسنودة من كافة الجهات.
*وقد عرف النظام العالمي لحقوق الانسان انه عبارة عن جماع المفوضيات الوطنية لحقوق الانسان ، أما وزارة العدل فتتجلى مهمتها فى صياغة القوانين ووضع قوالبها لكنها لاتجيزها ولاتمثل بها البلاد فى الخارج ،لذا فاننا نصر على القول بأنه لامعنى للمجلس الاستشاري فى ظل وجود المفوضية القومية لحقوق الانسان، ناهيك عن أنه ينافسها فى موارد الدولة الشحيحة إبتداءً ، فوجود المجلس الاستشاري والذى ولد بقرار إداري داخل وزارة العدل يجعلنا نحيل الامر لوزارة المالية التى تدفع مرتين فى أمر واحد، فماتدفعه للمفوضية هو لأنها جسم دستوري له إستحقاقاته وبالأولوية القصوى ، ونرفع الامر للفريق / بكري حسن صالح الذى بادر بطرح برنامج إصلاح الدولة ، فمثلاً تقرير الحالة من المفترض أن تعده المفوضية ، ولكنه بقدرة قادر أحيل الى المجلس الاستشاري الذى وضع يده عليه، فان كان المجلس يرى أنه الأحق مهنياً لهذا الدور فكان ينبغي أن يتم ذلك عبرتفويض من المفوضية للمجلس الاستشاري ، وهذا مالم يحدث ، بل يتجاهل المجلس وجود المفوضية فى وضع غير سوي!
*مانرجوه من السيد رئيس الوزراء أن يُعلي من دور المفوضية القومية لحقوق الانسان وبدايةً يقوم بحل المجلس الإستشاري ، وتمكين المفوضية بتوجيه كافة الوزارات بتسليمها الإنجازات والتحديات وبذا يتأهل السودان بالخروج من نفق الإدانات الدورية فى ملف حقوق الانسان والمناشدات المستمرة بأن يقوم السودان ببناء قدراته فى مجال حقوق الانسان، ومن مؤسسة الرئاسة قد بدأت المسيرة عندما قام السيد الرئيس بتعيين مولانا حوريةاسماعيل ، رئيساً للمفوضية والدكتور/حسيب يونسان ، نائباً لها والاستاذ/ هشام محمود سليمان ، أميناً عاماً ،كل هذا الحراك يقتضي اكماله منع الازدواجية فى القرار ، واننا لانشك فى تصحيح الوضع المقلوب ، تصحيحاً عاجلاً غير آجل .. وسلام ياااااااااوطن..
سلام يا
( وزير الصناعة : سبعون فردا يتحكمون فى قطاع الدقيق) وحركة اسلامية مزعومة تحكمت فى بلادنا ثمانية وعشرون عاماً ، أيهما أهم الدقيق ام الحرية ؟! وسلام يا..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر احمد خيرالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست