قبل أيام قليلة نشرت الدكتورة إيمان الجابري بياناً لم يجد الاهتمام اللازم..إيمان تم إعفاؤها من منصب مدير عام وزارة الصحة بحكومة نهر النيل.. وحسب بيان المديرة أن فصلها من المنصب جاء بسبب رفضها دعم أنشطة الحزب الحاكم في نهر النيل..حتى هذه اللحظة لم يتفضل الحزب الحاكم في المركز أو الدامر بنفي هذا الاتهام الذي بثته الدكتورة الجابري في الهواء الطلق..بالطبع عدم اهتمام الصحافة بالأمر مرده أن اعتماد الحزب الحاكم على التمويل الحكومي لم يكن يحتاج إلى إثبات من الأمصار، وقد اعترف به ذات يوم الشيخ أحمد عبدالرحمن مبرراً أنهم: "حزب كسائر أحزاب العالم الثالث". استمتعت أمس بالمادة التي كتبها الصحافي أسامة عبدالماجد في الزميلة الغراء (السوداني) عن مداولات المكتب القيادي للحزب الحاكم بولاية الخرطوم..مصدر مطلع زوّد الزميل بالتفاصيل..حيث كان هنالك نقاش حقيقي وجرح وتعديل..بل أثبت أسامة أن الحركة الإسلامية كانت آخر من يعلم حيث أتى ممثلها الشيخ عبدالقادر محمد زين يسأل في اللحظات الأخيرة عن الأسماء التي من المفترض أن يكون قد اطلع عليها في مرحلة التشاور..صحيح أنه كان طق حنك والسلام، إذ لم يستطع أحد الحضور من جرد حساب الوالي الفريق عبدالرحيم ناهيك عن رفض أيّ من الأسماء المقدمة منه. لفت نظري في تقرير أسامة عبدالماجد الزاخر بالمعلومات أن معتمدي الخرطوم السبع احتجوا على أن يجمع أخوهم محمد حاتم بين منصب نائب الوالي ومنصب نائب الحزب في الخرطوم..الحقيقة أن الرجل له منصب ثالث حيث شغل وظيفة وزير برئاسة الولاية..هنا بإمكان الوالي أن يسند لحاتم أيّ ملف تنفيذي.. بالطبع يشغل حاتم منصب آخر في الحركة الإسلامية على مستوى ولاية الخرطوم ..احتجاج المعتمدين تم على أساس منظم، وتم تكليف أحدهم في توصيل رسالة الاحتجاج للاجتماع الشوري. لكن السؤال هل محمد حاتم وحده من يجمع بين المناصب في مملكة الإنقاذ.. السيد رئيس الجمهورية يعتبر القائد الأعلى للجيوش، ويترأس هيئة قيادة الحركة الإسلامية، بجانب رئاسته للحزب الحاكم.. كل من نائبيه يتولى منصباً حزبياً..أما مساعده الأعظم في رئاسة الجمهورية فيشغل في ذات الوقت منصب نائب رئيس الحزب الحاكم..ماذا عن الوالي ذات نفسه الذي خلع (الكاكي)وبعد (٢٤) ساعة ارتدى الجبة الحزبية وبات رئيساً للحزب بولاية الخرطوم. في تقديري أن المعتمدين المحتجين حركتهم دوافع أخرى لشق عصا الطاعة على أخيهم حاتم سليمان.. المعتمد هو رئيس الحزب الحاكم في محليته ولو ارتبط اسمه بمنصب سابق مرموق في الجيش كما معظم أركان حكومة الوالي..لو كان هؤلاء الرجال صادقين في مساعيهم لاقترحوا التفريق بين المنصب العام والحزبي على مستوى المحليات..لهذا من الأرجح أن هنالك أجندة خفية وراء هذا الموقف. بصراحة.. لن تنصلح الحياة السياسية ويتحقق التنافس السياسي إلا إذا ما تم فك الارتباط بين الحزب والدولة.. ومن سوء حظنا أن ذلك لن يحدث في المستقبل المنظور ..الحزب الحاكم يدرك لماذا تمكن من الهيمنة على الساحة السياسية لثلاثة عقود وهو الآن في وضع هل من مزيد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست