مقدمة قانونية: تشريع وموافقة البرلمان وحكم الدستورية وتوقيع السيسي علي أحقية السعودية لتيران وصنافير هي احدث سابقة قانونية ودستورية لارجاع الحق لاصحابه وتؤكد سودانية مثلث حلايب بموجب الخرائط التي استند المشرع والبرلمان عليها وهي (١٨٤٦-١٨٩٨-١٩٠١-١٩٠٣-١٩٠٦ والمعاهدات بين الدولة العثمانية والإمبراطورية البريطانية المحتلتان لمصر والسودان والجزيرة العربية آنذاك )
الموضوع :- لا احد ينكر أحقية السعودية في المطالبة بحق وأرض أودعتها وصية لحين مطلب حسب الوثائق التي استند عليها البرلمان وطواقم التفاوض بين مصر والسعودية والتي افضت الي موافقة مصر علي اعادة الحق لاصحابه كما قال ويقول عبدالفتاح السيسي منذ البداية ""انه حق وامانة ووديعة عندنا ورجعناه لاصحابه" إذن آيه المشكلة؟". كما صرح بذلك،،،وأردف " ما حدش بياخد حق مالوش" بغض النظر عن الصراع الذي دار منذ اعلان الاتفاقية الي العلن بين جميع النخب والمؤسسات المصرية بتياراتها وتوجهاتها المختلفة بين موافق ومعارض ومدافع هنا وهناك مع اي من الطرفين "السعودية ومصر" وبرغم تسابق السجال القانوني بين المحاكم بشتي اختصاصاتها بين المعسكرين "الطرف الحكومي" المستأنَف لإثبات أحقية السعودية. والطرف المقابل الذي يصر علي مصرية الجزيرتين والذي صادم بقوة أمام القضاء ودوائر المحاكم بوقف تنفيذ الاتفاقية وايضا الطرف المساند للحكومة والاتفاقية بايقاف تنفيذ احكام القضاء وحجة الاستناد الي اعادة الحق لاصحابه بموجب اتفاقات سابقة بين البلدين تدعمها مستندات ومراسلات دبلوماسية وعلي مستوي الحكام وايضا الاستناد الي خرائط واتفاقات اعتمدتها اللجان وطواقم التفاوض بين البلدين وعلي الجهة الآخري نجد ان المحاكم والطرف المنازع بحجية مصرية الجزيرتين ايضا نجده استند الي معاهدات وخرائط الأعوام (١٨٤٦/٧ -١٨٩٨-١٩٠١-١٩٠٣-١٩٠٦) والتي تضع الجزيرتين ضمن الاتفاقات التي أبرمت بين الإمبراطوريتين المحتلتين للمنطقة آنذاك (مصر والسودان وبلاد الحجاز والشام) الامبراطورية البريطانية والإمبراطورية العثمانية ،،، والمفارقة بين الطرفين الداعم لهنا والداعم لهناك أنهما كل استند الي ما يثبت وجود الجزيرتين مع كل طرف منهما بحجج قانونية ساقها كل منهما وبموجب مستندات يدعي اي منهما قانونيتها وصحتها،،،
في حيثيات حكم الإدارية العليا استندت الي حكمها بان جميع المستندات التي قدمها الطرف الذي يدعي مصرية الجزيرتين تثبت صحة ادعاءه بحجة ان دفاع الطرف الاخر لم يقدم ولو مستندا واحدا يدحض ادعاء الطرف الذي نال حكم الإدارية بمصرية الجزيرتين ويثبت سعوديتهما حسب تفنيد قرار المحكمة الصادر والذي اعتبرته حكما باتا ونهائيا وغير قابل للإلغاء والخ حسب الديباجة القانونية في حكمها التي اصدرته آنذاك،، كما تداولت محاكم اخري اقل درجة واختصاص نفس التنازع وحكمت لصالح الطرف الحكومي والذي يؤيد صحة الاتفاقية ونفاذها قانونيا ،،،واخري ايضا حكمت للطرف الاخر (الداعم بمصرية الجزر) بايقاف تنفيذ الاتفاقية. لياتي القول الفصل من المحكمة الدستورية والتي قضت بعدم اختصاص جميع المحاكم في شان سيادي يطلق يد الدولة(الحكومة) لتكون صاحبة الاختصاص ولها الصلاحية بموجب الدستور لابرام مثل هذه المعاهدات التي تعبر من الأشياء السيادية التي لا ينازعها عليها طرف اخر استنادا لما جاء في المواد المشرعة لهذا الاختصاص في الدستور ويحق للبرلمان او الجهة التشريعية الاعلي بان تكون صاحبة القرار للتصديق علي المعاهدات والاتفاقيات او من عدمه بموجب السلطة التي خولها الدستور للمجلس ليكون صاحب الاختصاص والساحة التشريعية لمثل هذه الأمور والتي تعتبر ضمنا من اعمال السيادة ،،، والتي بموجب الدستور مخول بها رئيس الجمهورية او من ينوب عنه لاقرارها او التوقيع عليها وبعد ذلك يحيلها للبرلمان الجهة التشريعية وتعاد اليه للمصادقة بصفته الجهة التنفيذية العليا وبموجب الدستور ايضا وديباجته المشرعة لذلك
ولكن نجد من ضمن المفارقات هناك سابقة تشريعية خطيرة دخلت في المشهد وأربكت الحسابات والتدرج القانوني لإتمام وجعل الاتفاقية تنال الصبغة القانونية في كيفية الإحالة التي تمت والتي تأخرت كثيرا ولاكثر من ثماني شهور متجاوزة المدة القانونية التي أوصي بها المشرع في الدستور،،، وكان الاخفاق القانوني هو متمثل اولا في عدم الإعلان عن الاتفاقية في الوقت الذي يفرضه الدستور ليتعرف عليها الشعب والمؤسسات في الدولة كافة قبل إحالتها في الوقت الذي حدده الدستور الي البرلمان لإجازتها بالموافقة او الرفض ومن ثم إعادتها الي راس الدولة السلطة التنفيذية العليا للمصادقة عليها لتصبح قانونا والتزاما دستوريا من الناحية الداخلية ودوليا حسب قانون المعاهدات الدولي بين الدول من الناحية الخارجية،،، والعوار القانوني الأكثر خطورة وتطورا ذلك السباق المحتدم الذي دار في اروقة المحاكم بين الدولة ومؤسساتها الممثلة في المعاهدة او الاتفاقية دستوريا وبين من يري انهم اصحاب الحق المنازعين لها امام القانون بصفتهم من عامة الشعب وبموجب الدستور يحق لهم الطعن والمطالبة بإلغاء اي اتفاق يروا انه يخص انتزاع موافقتهم حتي تكسب الاتفاقية الصفة الدستورية والقانونية اذا ما رأوْا ان الدولة فرطت وبموجب الدستور في حق سيادي لا يجوز التنازل عنه الا بموافقة الشعب وبموجب استفتاء بعد الإحالة القانونية المتدرجة لصياغة الاتفاقات والمعاهدات بين الدول في حق من حقوق السيادة كما يري الطرف الذي نازع من ابرم الاتفاقية بعدم شرعيتها واعتبره تنازل غير مشروع وبدون تفويض من الشعب صاحب السيادة الأصيلة فيما يخص الارض او جزء منها بموجب التعريف الجغرافي للبلاد وحدودها،،، وكان الاستناد الدستوري والقانوني للطرف الذي يدعي بمصرية الجزيرتين ان الدولة ومؤسساتها التي أبرمت الاتفاقية تجاوزت بعض مواد الدستور ذات الاختصاص في هذا الشأن وأخفقت في الأمتثال لها في صياغة وتأسيس المعاهدة او الاتفاقية التي تخص الجزر المتنازع عليها في المحاكم ،،،
نجد ان الطرف الذي يقر بمصرية الجزيرتين يصر علي انه لم تتبع الطرق التي يمكنها ان تقر الاتفاقية او ترفضها وهي :- ١- لم يتم الإعلان عن الاتفاقية منذ انطلاق مفاوضات الدولتين بشأنها حتي يطّلع عليها الشعب ومؤسسات الدولة ٢- لم يتم احالة المعاهدة او الاتفاقية الي البرلمان حسب الطرق والنظم الدستورية المتبعة والتي يرسمها الدستور المعمول به في البلاد ٣- تم تجاوز المدة وفترة السماح حسب الدستور التي تحدد مدة عرض الاتفاقية وإحالتها الي المشرعين لمناقشتها واتخاذ اي قرار بشأنها لتصبح نافذة ٤- تم تجاوز المؤسسات المختصة لاقرار الاتفاقية واتباع خطوات التشريع حسب الدستور وذلك بإقحام القضاء في امر لم يتم إقراره بعد ولم يتم فتح مجال الطعون فيه لمن يري مخالفة الراي المتخذ بشأن المعاهدة دستوريا ٥- ادخال المؤسسة القضائية في صراع بينها والجهات التنفيذية العليا والمشرع قبل ان تتم مناقشة الاتفاقية بعد الإحالة والتي يفترض ان تكون في زمنها الذي حدده القانون للعرض ٦- احداث شرخ في العلاقة بين السلطات الثلاث ،،، التشريعية والقضائية والتنفيذية حيث أصبحت كل سلطة تعتبر نفسها صاحبة السيادة العليا علي الآخري وبموجب الدستور والقانون كل يفسر حسب اختصاصه في الدستور ٧- ما حدث وضع الشعب في خانة المتفرج وليس صاحب الكلمة حسب الدستور والقوانين المعمول بها اي بمعني اخر اسقط حقه في اجازة اي تشريع يمس السيادة الوطنية والحقوق،،، اذا اخذنا هذا في الاعتبار فان اي قرار مستقبلي للشعب في اي شان في الدولة او الدستور او راي في القانون لا يعتد به وبذلك تصبح جميع الأمور التي تنتج عن تصويت الشعب في امر من الأمور باطلة وليست لها قوة القانون وحجية الدستور بناءا علي ما سبق من تهميش لدور الشعب ونزع حقه في الاستفتاء وبموجب الدستور علي حق سيادي ٨- تجاوز البرلمان لتسلسل التشريع ودرجاته في مثل حالة الاتفاقات والمعاهدات بين الدول حيث اخفق في عدم إكمال الوجه الدستوري والصبغة القانونية لما اجازه من موافقة للاتفاقية بحيث يجب تثبيت في ديباجة الموافقة علي إقرار الاتفاقية في نهاية جلسة التداول والتصويت عليها،، الإقرار الآتي:- -:- تم عرض الاتفاقية للمناقشة والتداول التشريعي حسب اختصاص اللجان ومشروعية ولوائح الإحالة للمناقشة حيث قامت اللجان المختصة بالإجازة والإحالة الي النواب حسب الأصول واللوائح الدستورية واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس ،، حيث عرضت الاتفاقية للتصويت عليها امام نواب البرلمان في تاريخه وساعته وتمت الموافقة عليها بالإجماع وبهذا تصبح الاتفاقية ملزمة ،،، حيث كانت نتيجة التصويت بالموافقة،، وعليه أعلن بصفتي رئيس المجلس علي الموافقة علي الاتفاقية مدار التداول بالمجلس والتي اقرت انتقال الجزيرتين المشار إليهما في الاتفاقية المبرمةوالموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتي وافق عليها أعضاء البرلمان ممثلي الشعب المصري بالإجماع والاغلبية ،،، وبموجب اللايحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس أحيل الاتفاقية للسلطة التنفيذية العليا والمتمثلة في رئيس الجمهورية للاطلاع عليها وإبداء الراي حسب ما يري وبموجب السلطات المخولة له وبموجب الدستور ،،وبذا تصبح الاتفاقية سارية المفعول ،،،بعد التصديق عليها من قبل الجهة المحالة اليها حسب المواد ،،، كذا وكذا من الدستور وتستكمل الاتفاقية صفتها الدستورية والقانونية الواجبة النفاذ بعد إحالتها والتصويت عليها من قبل الشعب حسب الدستور لتنال الصفة الدولية حسب القانون الدولي ولوائح ومواد الدستور المحددة لهذه الصفة ،،، ومن ثم تنشر في الجريدة الرسمية اذا ما حصلت علي موافقة الشعب باعتباره صاحب الكلمة القانونية والدستورية الفيصل في اجازة المعاهدة لتصبح سارية وواجبة النفاذ حسب دستور البلاد المعمول به،،
هذا ما كان يجب ان يكون ويتبع حسب اللوائح المتبعة في دساتير العالم المكتوبة وغير المكتوبة ،،،
ولكن لنقر جميعنا بان كل ما حدث في شان الاتفاقية وما دام من جدل قانوني بين الأطراف بجميع الوانها والتي جميعها نعترف ونقر بأنها مصرية كل يري حسب وجهة نظره انه صاحب وطنية ويحق له الاعتداد بموقفه ورايه تجاه مال الجزيرتين سواء من يدعم انها سعودية ويدعي ويدعم ايضا انها مصرية وينتزع من اجل ذلك إقرار بما يعتقد امام الجهات المختصة والتي أدت دورها الدستوري والقانوني استنادا الي ما طرح أمامها وتمت مداولته وأبدت رايها القانوني بحرية فيه دون تدخل طرف بحجة ان القضاء مستقل ومنفرد بقراره وشانه ومنها من أقر بحق طرف حسب ما راي أمامه من مستندات ودفاع ومنها ايضا من أقر بأحقية طرف في تنازعه وايضا حسب ما عرض أمامها من مستندات ودفوع ،،، والشهادة لله لا يمكن لأحد ان ينكر ان المحاكم حكمت بحسب ما تري بقانونية ما قدم لها من طرف وإخفاق الطرف الاخر في الإتيان ببينات تدحض ما يدعي الطرف الاخر،،، ولا نريد ان ندخل في تقييم محكمة علي محكمة لان النظام القضائي المصري عريق ومتشعب المشارب والاختصاصات وهناك سلسلة طويلة من هيئات ومحاكم ذات اختصاصات مختلفة حسب تسميتها بموجب الدستور والقانون وحسب البناء التشريعي والقانوني للنظام القضائي المصري وتسلسل تدرج محاكمه واختصاصاتها وحدود أحكامها وكل ذو درجة من التقاضي والاحكام من المحاكم الابتدائية والجزائية وصولا الي اعلي سلم ودرجات التقاضي والمحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا التي ليس بعدها درجة تقاضي او سلطة قضائية او محكمة ذات اختصاص اعلي ،،، وفي النهاية الفصل في جميع وأعقد درجات التقاضي والتنازع القانوني يتم الأخذ به والاحتكام امام المحكمة الدستورية العليا ويعني برأيها وحكمها ويسري علي اعلي درجات السلطات في البلاد من تنفيذية وإدارية وعسكرية والخ ،،، لان درجات التقاضي تنتهي عند عتبة المحكمة الدستورية العليا والراي يؤخذ من علي منصتها القضائية فقط وينفذ ويطاع وملزم دستوريا للجميع حاكم ومحكومين ،،،
مما سبق والذي يعد سابقة ،،،احدث سابقة قضائية بروح ونص الدستور والقانون وبصيغة دولية وثيقة وحكما والتزاما ،،حيث تعد الاتفاقية وثيقة يعتد بها ويتم استخدامها كحجة قانونية وبرهان إثبات حقوق في اي نزاع بين الدولة المصرية وأطراف إقليمية ودولية تتنازع معها حول ارض او حدود ،،،كون الاتفاقية اقرت مبدأ مهما يستفاد منه في التقاضي اذا ما اخذنا في الاعتبار مداولات ومستندات دفوع ودفاع الأطراف من خرائط وخطابات كل محكمة اقرت بصحتها وصفتها القانونية سواء الإدارية العليا او محاكم الدرجات الآخري ومداولات جلسات البرلمان ولجنته التشريعة ولجانه الآخري المختصة والمناقشات من قبل الخبراء القانونيين والمختصين في تفنيد وشرح الدلائل والمستندات والبراهين التي استندت عليها جهات الاختصاص والشرح والمداولات من خرائط وتعريفات ومستندات حكومية وجهات خبرة واختصاص ومداولات جلسة التصويت والمصادقة التي استندت واقتنعت بما جاء من الخبراء ولجان وجهات الاختصاص بما أدي الي إقرار أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين واعتراف واقرار مصر الدولة موقعة الاتفاقية والمعاهدة بكون الجزر وديعة وحق أعيد لاصحابه والذي كان طرف مصر اداريا برغم تضمينه في الخرائط والمستندات في المحافل الدولية ضمن حدود مصر الدولة ،،، هنا يترفع حق اخر واصيل ايضا وبموجب الأحكام والاقرار البرلماني والتشريع واستنادا الي الخرائط التي تضمنت الجزر والتي ايضا من ضمنها مثلث حلايب،،، يصبح حق السودان فيه قانونيا وأصيلا. ومستند الي احكام قضائية سواء بصحة الخرائط التي توكد وجود الجزر وإخفاق الطرف الحكومي في إثبات عكس ذلك ،، او في المستندات والخرائط التي استندت عليها اللجان الحكومية المختصة امام البرلمان وايضا لجانه المختصة التي ناقشت وتداولت الامر بينها والخبراء وجهات الاختصاص التي أسهمت في تثبيت الحق السعودي والذي بموجبه أجيزت الاتفاقية وصودق عليها،،، فانه يصبح لدي السودان ملف قانوني متكامل لدي مصر محاكما وبرلمانا ،،كما وان الجريدة الرسمية لوحدها منفردة والتي يتم النشر فيها بموجب الدستور لتصبح الاتفاقية ملزمة وواجبة النفاذ ،، كافية لان تنتزع مثلث حلايب من الجانب المصري اذا ما احتدم الخلاف وتلاشت فرص التفاوض والتسوية بينه والجانب السوداني. والذي اصبح لا محالة سيكون ولو بعد حين ،،، واثبتت الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بخصوص عودة الجزر للجانب السعودي ، بان حق التقادم حول النزاع في الارض لا يسقط بالتقادم اذا ما رجعنا الي المستندات والخرائط التي استند اليها واعترفت بها المحاكم والبرلمان في الحكم حول مال الجزيرتين واللتان أصلا اثبت أنهما سعوديتان برغم الاعتقاد السائد من اطياف ومؤسسات مصرية أنهما مصريتان
لذا امام السودان فرصة ذهبية وملف ضغط بين يدي الدولة المصرية والمملكة السعودية يمكن استدعاؤه كمستند قانوني امام اي جهات تقاضي دولية او محلية في الفصل في التنازع حول ملكية مثلث حلايب بين مصر والسودان مستقبلا او حاليا ،،، هذا الملف الذي اشرت اليه تخوفت منه مؤسسات وشخصيات مصرية عديدة وبتصريحات مسجلة ومتداولة بوسائل الاعلام جميعها الرسمية والخاصة والشعبية والاجتماعية ،،، نوه جميعهم الي ان اي مال حول اتفاقية ومصير جزيرتي تيران وصنافير سلبا او أيجابا سيكون حافزا وسندا قانونيا وجيها امام السلطات السودانية للمطالبة بمثلث حلايب حيث ان الطرفين أثبتا دونما انتباه بان مثلث حلايب سوداني بموجب الخرائط التي تم تداولها اثناء المنازعات والسجالات القانونية والجدل الذي دار بين مؤيد لملكية مصر للجزر وله مستنداته والتي اخد حكم محكمة بموجبها وتلك التي أقر الطرف الاخر وهو الحكومي والبرلمان بصحة ما قدم من مستندات واراء وحيثيات لتثبيت سعودية الجزر،،، ففي كلا الحالتين السودان هو الرابح من إقرار الاتفاقية وعودة الجزر الي المملكة العربية السعودية والذي كان حق اصيل مودع أمانة لحين الطلب وهنا استدعي المقولة الحكمة ،،، مصايب قوم عند قوم فوايد ،، والعكس ايضا،،، وهنا اترك الامر الي القرّاء الكرام واصحاب الراي والراي الاخر ان يقيم ما ذهبت اليه فربما أكون قد جانبني الصواب وربما آكون علي عكس ذلك ،،، ولكن رغم كل شيء وبناء علي ما سبق وقناعتي كمواطن سوداني يؤمن ايمانا قاطعا بان مثلث حلايب سوداني ولا شك لدي في ذلك حتي ولو اجمع العالم كله علي عكس ذلك وحتي وان تم التنازع وصدر حكم بذلك فلن أتنازل قيد انملة من ان مثلث حلايب (حلايب شلاتين ابورماد ) سوداني الأصل والهوية والمولد أرضا وعرضا نفتديه بالمهج والارواح ما حيينا وان تقاعس النظام عن الإقرار و التحرك لوضع حد للعبث المصري في ارض وشعب وتاريخ رائحته ولونه وشكله سوداني أرضا وانسانا ومناخ،،،فليخرج الي من يدعي غير ذلك ويثبت لي بال DNA ان كل من يمشي علي تراب وذرات رمال وحجارة جبال المثلث انه مصري و غير سوداني،،، حتي صوت ولغة القوم وعاداتهم وتقاليدهم وعقيدتهم ونظام حياتهم لا يشبه مصر ولا المصريين لا لونهم ولا سحناتهم ولا عرقهم ،،،،فمن اين للمصري الخلال والصديري والشوتال والسيف والخنجر والعراقي والسروال ومخلاية القهوة،، والبن وأرق الجنزبيل اديني ويها ودباي وا ،، واوشيك واوهاج واونور وأبو فاطنة وأبو محمد وأبو علي واتنينا ،،، انظر في حدقات كل من يمشي علي ارض المثلث ومن كان راكبا هيئته وخلقته و تري فيه ملاح عثمان دقنة ،،،وتشم فيه رائحة وعبق الشرق ولون صدف وكوكيان البحر الأحمر وتجاعيد شعابه المرجانية زينة علي راس كل حرة تمشي بثبات علي ارض المثلث ،،، انظر الي جمال البشاريين والهدندوة والبجا وبقية العقد الفريد من بُطُون وفخوذ قبائل الشرق الممتد حتي تخوم أسوان وصحاري الأقصر وبوابات السد العالي ،،، اصعد الي الجبال وطوف الوديان والآبار حول المثلث ،، جبل طويل بير علي ،،، او حلق من الجو وصور حدود المثلث. لتراه ممتدا من شلاتين - بير شلاتين - بير منيقا - جبل نقروب الفوقاني - جبل الضيقة - جبل بارتزوغا- بير حسيمة عمر - جبل الطيور الفوقاني- ابو رماد - حلايب - هل تجد ان كل هذه الأسماء واللهجة في التسميات مصرية ام سودانية؟؟ وكما ان هناك مثلث اخر يجهله الجميع ويعرفه فقط عبدالناصر وهو ممتد الي الغرب من مثلث حلايب ملاصقا له ومحتضننا النيل العظيم ،، من كورسكو -فرس - لاندان/وادي حلفا- حتي جبل بارتزوغا ،، والذي وهب عطية بلا مقابل ،،لعبدالناصر ليشرب الشعب المصري ويزرع وينير بيوته من السد العالي ،،،وطمس تاريخ مملكة عمرها ثلاثماية الف عام وهجر شعب وأغرقت حضارة وتاريخ أمة ،،، فهل يعرف الشعب المصري الغالي والنفيس الذي ضحي به وقدمه الشعب السوداني لاخيه الشعب المصري ،،،(الله لا بارك في حكومات ما بعد الاستقلال) فلولا هذا التنازل لكانت مصر والشعب المصري راكعة تحت قدمي السودان وتبوس رجلين شعبه ليتصدق لهما بجردل ماء وضمة ملوخية وقفة خضروات،،،وضوء ليمشي به بين البيوت وفي الأزقة والحارات المظلمة ،،، فماذا جنينا كدولة وكشعب من كل هذا العطاء والسخاء باسم الاخوة والذي اعطته حكومات الأحزاب الطائفية لمصر دون تنازل وحتي دون استشارة وأخذ راي وموافقة الشعب ليصبح الامر شرعي،،،
وفي نهاية المطاف يخرج علينا احد الفراعين ويقول علي الملاء وعبر الشاشات والفضائيات لا يوجد شيء في التاريخ اسمه السودان ولا شعب اسمه السوداني ،،،دول عبيد عندنا ونحن اسياد السودان ،،،متناسيا ان السودان حكم مصر ٢٥٠ عاما من الاسرة الخامسة والعشرين وحتي السادسة عشر،، وهناك من قال ان الاثار والأهرامات السودانية مكعبات جبنة،،،متناسيا نظرية الانتشار ونظرية الجاذبية الشعرية والانسياب من الاعلي الي الأسفل،. وفقط ناخذ الماء ،، فان النيل يجري من الجنوب الي الشمال بحكم القياس الكنتوري لسطح الارض ولولا ذلك لما كان هناك شيء اسمه النيل ولا حتي مصر اليوم ولا شعب مصري،،، فانتقال الحضارة كما نظرية الجاذبية الشعرية ،،،فانتقلت الحضارة الحجرية التي يفتخر بها المصريين من السودان الي مصر والجيولوجيا والأنثروبولوجيا تقول ذلك وحتي الاثار هوية تثبت ذلك،،، وما حكاية ام موسي وتابوته الا دليلا علي ذلك ،،،والقران خير دليل ،،،عندما امر أوحي الله الي ام موسي ان تضعه في التابوت ثم في اليم وهو البحر او النيل ،،،ليصل الي حضن زوجة فرعون عزيز مصر،،،فليرجع من يغالط الي سيرة موسي،،،وأمه والمرضع التي ابي موسي بأمر من الله الا ان يألف لبنها ويسكن اليها ،، وصدق الله وعده الي أمه،، بان أرجعه اليها كي تقر عينها ،، وعدها ربها وكان وعد الله امر مقضيا،،، فهل كان فرعون يعيش علي سواحل بحر او مجري غير النيل ؟؟ هاتوا برهانكم ان كُنتُم صاديقين،،، اذا كان فعلا قد عاش اي فرعون حتي ولو في رحلة صيد صيفية علي سواحل بحر مثل البحر الأحمر او الأبيض ،،،وكما ان البحرين جريان مياههما ليس ساحليا او شاطئيا لتقوم ام موسي لوضعه في التابوت ثم اليم ،،، وجدلا يجب ان تكون ساكنه في حلايب او بورتسودان او محمد قول او أوسيف اذا افترضنا ان قصور فرعون مقامة علي سواحل البحر الأحمر ،،، او ان تكون ساكنة الدلتا او الاكسندرية او راس البر او البحر او أقصي غرب مصر علي سواحل البحر الأبيض المتوسط،،، فاذا سلمنا بذلك ،،فأين قصور فرعون حتي يرسو تابوت ام موسي بموسي عليها ليصل الي حضن زوجة العزيز؟.. واذا كان كذاك لكان سيدنا موسي عليه السلام لوصل الي ليبيا او تونس او الجزاير او المغرب او سبتة ومليلة او جبل طارق وربما عبر الي المحيط ووصل الي بريطانيا او أمريكا او كندا ،،، او علي الأقل لتوجه شمالا عرض البحر الأبيض فاستقر في قبرص او اليونان او إيطاليا او حتي مالطا او شرق الي غزة وفلسطين ولبنان وسوريا (بلاد الشام) او حتي عبر الي الاسكندرون ووصل الي تركيا ،،،او انحرف يسارا الي اعلي ورسا علي سواحل البرتقال او اسبانيا او فرنسا ،، واذا ما حدث اي افتراض من ذلك سوف يدحض السيرة القرانية عن ام موسي ووعد الله اليها ورسولية ونبوة موسي وقصته مع فرعون هو وأخيه هارون،،،وهي السبب الرئيسي لرسالته حيث أرسل الي فرعون والقران فيه شهادة إثبات بذلك،، كما انه ايضا يدحض وجود شيء اسمه الحضارة الفرعونية وادعاء الفراعين الالوهية ،،،والتي جاءت بسبب تعاقب الرسل والرسالات علي مصر وقد خَص الله الفراعنة بمعظم القصص والاحداث والجدال حول الالوهية والإيمان بالاديان والرسل وعنترية الفراعين بأنهم الآلهة علي الارض ،،وافتخار الفرعون او الفراعين بالأنهار التي تجري من تحتهم ما هي الا مستند رسمي يثبت ان الفراعين ليسوا هم فقط الذين يعرفهم الناس في الجيزة والأقصر ،،ولكن هناك فراعين من بلاد الأنهار لهم السبق في الحكم وحكم المنطقة جغرافيا حتي مصر،،، ولا يوجد في مصر انهار اللهم الا نهرا واحد جزءا وليس كلا،،اذا ما قيس بطوله الذي يتجاوز الأربعة آلاف ميل،،واذا ما قسنا مسافة مصر الطولية حتي الدلتا،،،فسنجد ان الإشارة في كلام في فرعون الوارد في القران ،، وهذه الأنهار التي تجري من تحتي ،،، نجد ان هذه الأنهار تمتد من بحر العرب ونهر السوباط وبحر الجبل مرورا بالنيل الأبيض وخيرانه ووديانه والنيل الأزرق وستيت والبركة والقاش وتوتيل و عطبرة وقبلها الدندر والرهد،،،فهذه هي مجموعة الأنهر التي يتفاخر الفرعون بأنها تجري من تحته ،، فهل ياتري هذه الأنهار في مصر ام انها في السودان؟. فاذا كانت الإجابة السودان وهي حقيقة مثبتة جغرافيا ،،،فأيهما الأقدم في الوجود ،، شعبا وعراقة وحضارة وتاريخ وحكم ازلي!! بالطبع السودان ،، والدليل انهار فرعون التي كانت تجري من تحته ،،، ولا دليل يثبت ان هوية فرعون المتحدث والمتفاخر بالأنهار انه ليس بسوداني،،، نعم انه سوداني جغرافيا وتاريخيا وحضارة واحداث ووقائع مثبتة ،،،ولا دليل يثبت انه فقط مصري،،، والإثبات انه ليس بمصري هذه الأنهر التي لم تكن في مصر وتجري بين يديه ومن تحته،،، ،،،، فحلايب سودانية ،،، والسودان موجود قبل مصر في الوجود وليخسا صاحب قناة الفراعين. ومعه الدكتور الفقيه الذي قال ان مصر يمكنها ان تزيح الحكم في السودان في غضون ٤٨ وتحتله ،، وهي عاجزة حتي عن احتلال سيناء في ٤٨ شهرا ناهيك عن ٤٨ ساعة السودان والتي لن توصل الجيش المصري الي أسوان ،،، حلايب اثبت بعض الشعب المصري والحكومة واغلب مؤسساتها بأنها سودانية وأصدر شهادة ميلاد ومستند هوية رسمي لها بعد إقرار اتفاقية تيران وصنافير واحكام القضاء بأوجهها المختلفة واقرار البرلمان وتصديق السيسي عليها ،،، فمثلث حلايب سوداني بسابقة ميلاد الجزر سعودية ووفاتها مصرية وميلاده باتفاقية تيران وصنافير احدث مستند قانوني اخد صفة الدولية بعد تصديق السيسي علي الاتفاقية،،،والتي بالطبع حسب القانون الدولي وقانون المعاهدات ولوائح الامم المتحدة ومجلس الامن يجب ان تودع رسميا في أضابير الامم المتحدة ليتم اقرارها والاعتراف بها وضمها لاضبارة المملكة السعودية وأرشيفها في الامم المتحدة لتنال الصفة والصبغة القانونية لتصبح جزءا من ارض وخريطة المملكة العربية السعودية حسب اللوائح المعمول بها في مجلس الامن والامم المتحدة لتعريف وتحديد حدود الدول،،، مبروك علي الشعب السوداني بسودانية حلايب بموجب اتفاقية تيران وصنافير،،،، وتبقي فقط خطوة الحكومة القانونية لإعادتها الي حضن الوطن،،،فان تقاعست فسيحملها الشعب وزر ذلك فوق وزر التفريط فيها ،،، فلن يضيع حق وراءه مطالب،،، كما فعلت السعودية ،،، طلبت حق اصيل فنالته برضي وعن طيب خاطر الشقيقة مصر العربية الأخت الكبري في الوطن العربي ولا احد ينكر ذلك الموقع والذي يثبته التاريخ والاحداث والحقائق ،،، حلايب وشلاتين وأبورماد جميعها سودانية ،،،، وعاش السودان حرا ابيا ،،،وعاش الشعب ثابتا قويا ،،، لا تهزه الاهوال،،، فيا شعب جبل لا تهزه الريح،،،""ياجبل ما تهزك ريح" كما قال الشهيد الراحل الرئيس ياسر عرفات واصفا شعبه ونفسه ومواقفه الصلبة،،، رحمه الله ،،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خضر عمر ابراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست