|
|
 جغرافيا الاستعمار المانوية ومحنة محمود محمد طه (1985) بقلم عبدالله علي إبراهيم
|
04:29 PM Sep, 17 2015
سودانيز اون لاين
عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
(استجابة لطلب من أراد التوسعة في موضوع محنة طه والجغرافيا المانوية للاستعمار أنشر مشروع الورقة الذي قدمته لمؤتمر "العنف في السياسة العربية" (تونس 11-12 سبتمبر) وفيها شرح أطول لمعانيها من الملخص الذي سبق لي نشره. ومن أراد الورقة نفسها فليطلبها)
عبد الله علي إبراهيم
تفحص هذا الورقة محنة الأستاذ محمود محمد طه (1910-1985)، صاحب المشروع الإسلامي الحداثي،الذي قتله نظام الرئيس نميري (1969-1985) بتهمة الردة عن الاسلام، وأخضع جماعة من حوارييه إلى الاستتابة فأنكروه مجبرين.
سترد الورقة بلاء طه وحوارييه إلى جغرافيا فضاءات استنها الاستعمار فأورثت المستعمرة عنفاً ماكثاً تربص بها فأشقاها في استقلالها. فشق الاستعمار المُستَعمرة إلى فضاءين: حديث وتقليدي. واصطلح فرانز فانون، الطبيب النفساني الفرنسي المارتينكي الأصل، على وصف هذه الجغرافيا ب "المانوية" نسبة إلى ماني، صاحب الديانة الفارسية التي تعتقد في انقسام أزلي للعالم بين نقائض مثل الخير والشر، يدور بينهما صراع درامي أزلي. فما حل الاستعمار ببلد، في قوله، حتى قسمه إلى فضاءين: الحيز الأوربي الذي له الأمر والقوة ومستودع القيم المستقبلية ، وحيز "الأهالي" المغلوب على أمره، المستضعف ومستودع القيم الآفلة. وقد وصف فانون هذا العالم "المزدوج" المتباغض بهرميته الاعتباطية بقوله إن الفضاءين، الحديث والتقليدي، متعارضان من غير سعى من جانبيهما لبلوغ أي شكل أعلى من الوحدة
سيعرض البحث لسفور الفضاءين الحديث والتقليدي عن وجيههما في كل مناحي الحياة السودانية من لدن تصنيف المدن حتى الأحذية منذ وطئت أقدام الاستعمار السودان. وتجلت بولتيكا الفضاءات الاستعمارية في تكوين القضائية من قسم مدني وآخر شرعي. فقام المدني على قانون وضعي ناظر إلى القانون الإنجليزي. بينما اختص القسم الشرعي بتطبيق الشريعة الإسلامية في أحوال المسلمين الشخصية وفقاً لقانون صادر في 1902. وانعقدت للقسم المدني الولاية على القسم الشرعي. ففي عهد الاستعمار رجع قاضي القضاة الشرعي في تصريف أمره للسكرتير القضائي للحاكم العام ممن سد مسده رئيس القضاة المدني في العهد الوطني.
وسوف نتناول في البحث هرمية هذه الإزدواجية التي جعلت للقضاء المدني اليد العليا على قضاة الشرع. وسنبين استضعاف القسم الشرعي من جهة الاختصاص وشروط الخدمة وبيئتها. فأجور قضاته أدني، وترقياتهم متعسرة، ومباني محاكمهم متهالكة. وإمعاناً في التكدير على قضاة الشرع منعت الدولة الشرطة من تحيتهم متى مرت بهم كما تفعل مع القاضي المدني. وسنكشف بذلك عن "التـأنيث"، في قول جوليا كلانسي-سميث (1996)، الذي أنزله الاستعمار بالشريعة تزايلت به من حومة الوغي، حين وقف سائر حماتها المسلمين يزودون سدى عن بيضتها، متحاملة إلى غرفة النوم . فصار نطاقها لا يتعدى حوش البيت وجمهورها نساء مغلوبات أغرى ذكور السودان بوصف قضاة محاكمها ب "قضاة النسوان أو العوين".
وسنركز من جهة استضعاف المحكمة الشرعية على مسألة اختصاصها من حيث ضيق ماعونه وتجريدها من آلة التنفيذ حتى في ما اتفق لها من أحكام لمساسه الكبير بمحنة طه. فأبعد الإنجليز المحكمة الشرعية من الاختصاص في مسالك السياسات العليا وإدارة الاعمال بل من النظر في صحة دين المسلمين وهو مناط الشريعة. من جهة أخرى لم يكن تنفيذ أحكام المحكمة الشرعية بيدها بل بيد المحكمة المدنية. فمتى حكمت مثلاً برد الزوجة الناشزة تركت التنفيذ للمحكمة المدنية. وسنخرج من ذلك بصورة السياسات والعقائد الاستعمارية التي فرضت على الشريعة، في قول لإدورد سعيد، أن تعيش في فضاء استؤصلت منه الشوكة والقدرة على التطور.
ما جاء استقلال السودان في 1956 حتى تنازع قسما القضائية حول مصطلح هذه الثقافة القضائية الاستعمارية المانوية ومقتضاها. فقبلها القسم المدني الذي سرته دائماً وناصبها القسم الشرعي العداء. ونشب نزاع حول هذه القسمة المانوية تدامجت به أطرافه في السياسة القومية ومكامنها. وفسد بذلك مشروع التحرر من الاستعمار وتضرج بالدم.
وسيعرض البحث بصورة رئيسية لمساعي القضاة لرفع هذا الهوان المانوي عنهم في البلد المستقل الذي ظنوه سيرد الاعتبار للإسلام فيعزز قضاءهم. فأنتظموا في اتحاد نقابي في الخمسينات والستينات لتحسين شروط خدمتهم. ولم يُجد ذلك. فحتى الحركة النقابية السودانية التي وسعت كل ظلامة لم تلتفت ناحيتهم. ثم وقفوا بجانب القوى السياسة والثقافية التي دعت لقيام الحكم المستقل على الدستور الإسلامي. وكان مفتوحاً أمام القضاة، من جهة أخرى، سبل الخلاص الفردي من هوانهم بالهجرة إلى أشغال أخرى بما فيها التدريس أو التحول للقضاء المدني بشروطه.
وسوف استعين بنزاع القسمين من أجل الوصول الى فهم أفضل لمحنة طه. وسوف نبين أن إعدامه عام 1985 ما هو إلا تنفيذ متأخر لحكم سابق أصدرته المحكمة الشرعية العليا عام 1968 بعد أن أدانته بتهمة الردة . وكان ذلك الحكم يعني قتله لو كانت قوانين الشريعة الاسلامية مطبقة في البلاد آنذاك. وقد نجا طه من تنفيذ الحكم بالقتل لأن اختصاص المحكمة الشرعية ، الموروث من أيام الاستعمار ، لا يشمل مسائل العقيدة والسياسة. وبات القضاة على ضغن من طه الذي أفلت من عدالتهم من باب مكيدة استعمارية.
سنفصل في أدوار صراع القضاة الشرعيين وطه الذي لم تهدأ ثائرته أو ثأراته منذ صدر الحكم بردة طه عام 1968. فقاد أولئك القضاة، تؤازرهم سائر المشيخية في الدولة والتعليم والتصوف، حملة في الداخل وفي البلاد الاسلامية لبيان ردته والإلحاح على وجوب قتله شرعاً. ومن الناحية الأخرى لم يتوقف طه أبداً عن الكشف عن الجذور الاستعمارية للعجز السياسي لقوانين الشريعة وقضاتها إرخاصاً لهم . وسنقف من عرضنا لهذا النزاع بين 1968 و1985 على القوى التي خاضت فيه، والتحالفات السياسيه التي انعقدت به، فجعلت إعدام طه، المعطل ، ممكنا في عام 1985.
وسنتوقف في بحثنا لتلك التحالفات عند سياسات الرئاسة السودانية بعد الاستقلال في عام 1956 التي سعت للاستفادة من خصومة القضائية المانوية ومواردها التاريخية والسياسة والثقافية. فكل من إسماعيل الأزهري خلال رئاسته لمجلس السيادة (1965-1969)، وجعفر النميري (1969-1985) تبني الشريعة قانوناً للبلاد في تحالف مع قضاة الشرع. وسنوضح حاجة الأزهري لحلفه مع القسم الشرعي عندما ساءه وقوف القسم المدني، حارس القانون " الاستعماري " والدستور "العلماني" في وجه كل خطوة قام بها لتركيز سلطته كرئيس بزعمه لمجلس السيادة. وكانت حاجة نميري للقضاء الشرعي أبعد شأواً من الأزهري بإعلانه دولة الشريعة في 1983 وهو في أصيل عهده كيداً للقضاء المدني الذي كان ضمن قوى المهنيين الحديثة التي قاومته طويلا.
سييبين البحث كيف نفذ صراع القضاة وطه من فتق جغرافيا فضاءات الاستعمار المانوية بما استدعى هوان الشريعة وقضاتها في ميزان الدولة والمجتمع بحذافيره من بيات الذاكرة الاستعمارية. فقد كان الود مفقوداً أصلاً بين المشيخية، بما فيهم قضاة الشريعة، وطه ببرنامجه لتحديث الدين ناهيك عن إنتماء طه للحركة الوطنية الجذرية التي رأت في قضاة الشرع، ضمن سائر رجال الدين، جماعة صانعت الإنجليز وتنصلت عن التبعة الوطنية التي نهض بها طبقة "الأفندية" الحداثية. ولكن أول نذر الصراع المتعينة كانت خلال حملة حل الحزب الشيوعي في ديسمبر 1965 التي تناصر فيها حلف إسلامي سياسي شمل القضاة ضمن سائر المشيخية. وهو الحلف الذي أنصف قضاة الشريعة لأول مرة بالدعوة لدولة الشريعة بصورة عامة وبإصداره قانون المحاكم الشرعية لعام 1967 الذي فصل إدارة القضاءين. فاستقل القضاء الشرعي عن سلطان القضاء المدني وجعل لقضاة الشرع تنفيذ احكامهم ضمن أشياء أخرى وصفها سلمان محمد سلمان ب"المسرفة". ولم يسعد القضاة بالطبع أن ينبري طه لبيانهم (17 نوفمبر 1965) في شجب الحزب الشيوعي فيصفه بأنه أخرق مكتوب بواسطة جماعة لا علم لها بالسياسة في حين كان علمها بالدين لا بأس به. ولم يمر عامان إلا وقد جرجر القضاة طه، الذي أفسد بهجة عزتهم المستجدة، إلى محكمتهم العليا لتحكم عليه بالردة في 18 نوفمبر 1968.
ولم يعش القضاء الشرعي دقائق هوانه المهني مثل ما عاشه بعد ذلك الحكم. فقد حال الإرث المانوي للقضائية وتصريف العدالة دون ظفرهم بطه. فما كاد يصدر الحكم بردته حتى وقف القضاة عند حقائق هوانهم المانوي الدامغة. فقد قبلت محكمتهم الشرعية العليا النظر في ردة طه حسبة لأن ليس من اختصاصها القضاء في "جرائم" الفكر حتى تلك التي في أصل شرعهم. ثم تعذر تنفيذ المترتبات الشرعية لحكم الردة بالطبع. وبات القضاة على ضيم عظيم.
ولم يستأن طه من دعك الملح في جرح القضاة المهني طوال المواجهة العصيبة التي اتصلت حلقاتها منذ 1968. وسيعرض البحث لدراما المحاكم التي وقف فيها القضاة وطه بتهم متبادلة عن إشانة السمعة. وفيها أعاد طه (أو تلاميذه) على مسامع القضاة عاهتهم المانوية. فتجدهم ينعون عليهم نقص اختصاصهم الذي جعلهم يؤمنون ببعض الدين ويكفرون ببعضه. ويعيبون عليهم التعاون مع الاستعمار في حين ناضل طه ضده باستماتة. ومن أكثر هذه الاستعادات درمجة في هوان شأن القضاة قول طه لمدع عليه أن إشانة سمعته واجب ديني لأن محاكمه قضت بردته، فقتله، بينما ها هو يقف أمامه لم ينالوا شعرة منه.
ستشكل الورقة اختراقاً في معالجة وهدة التعثر الكبير في محو آثار الاستعمار في البلدان التي ابتليت به. فقد ظنت الحركة القومية المناهضة للاستعمار أن جلاء الاستعمار هو يوم تستأنف الأمة تاريخها كأن شيئاً لم يكن. وهيهات. وستوظف الورقة منهج دراسات ما بعد الاستعمار للنظر في تحليل سياسات القضائية الثنائية للوقوف على الكيفية التي تخبطت بها الدولة المستقلة في حبائل موروثة عن الاستعمار. وستفترق الورقة عن تلك الدراسات نفسها في أنها ستنظر في نص حوكمي، القضائية الثنائية، اصطرعت فيه الفضاءات الاستعمارية صراعاً مضرجا بالعنف، متجاوزة اقتصار المنهج على تحليل النصوص الإبداعية.
وسيتعزز مطلبنا لبيان عوار دولة ما بعد الاستعمار بالكشف، نظرياً، عن فساد تعاطينا الطويل مع المانوية الاستعمارية ك"ثنائية" محض مثل قولنا "إزدواجية الفضائية".وهو اصطلاح يخفف وطء عنف المانوية الاستعمارية لقصره البحث على استقبال القانون الوافد للبلد المسلم من زاوية التمثل الثقافي، وتأثيراته، واختصاصه القضائي. وتخفي مثل هذه الأبحاث بالنتيجة مناشيء القوة والإكراه كما سنرى في نزاع القسم الشرعي والمدني في القضائية. ومن أغيّب ماغاب عن بصرنا العلمي، متى جردنا هذه الثنائية عن الشوكة، كما ستناقش الورقة، باباً مشرعاً من أبواب أسلمة الدولة السودانية الخلافي في العقود الأخيرة من القرن العشرين. فسلمان محمد سلمان ، الذي كتب تاريخًا مفيدًا لثنائية القضائية في إطار السياسة الشرعية، غالبًا ما نظر إلى الثنائية كعاهة مهنية وقصر عن فهمها كمعرض للقوى وتجليًا من تجليات الحول والصول والقوة المهنية والسياسة . ولم تحاول كارولين فلوهر-لوبان أن تعكر بحثها الورع المنصف للسياسة الشرعية في ظل الدولة الاستعمارية بأحابيل هرمية القضائية وصراع القوى الضاري فيها. ولذا بقيت سياسات القضائية كما يستثمرها ، ولا أقول "يستغلها "، الساسة أو القضاة أنفسهم لبلوغ غايات سياسة أو مهنية أو كليهما بابًا للبحث غير مطروق .
سيعرض البحث لأوجه قصور الكتابات السابقة عن الإحاطة النافذة بمحنة طه حين عالجتها بمعزل عن التنظيم الثقافي المانوي الاستعماري الذي اكتنفها. فعزز هذا الأخذ المنقوص للمسألة من صورة طه كضحية مجانية لقوى تقليدية أو محافظة أو حتى رجعية موصوفة ب"الظلامية" استهجاناً. ولا خلاف بالطبع حول مجانبة مقتل طه للحق. ولكن ليس من ضحية، متى أخذنا بالسياق التاريخي لواقعة ظلمه، إلا كان طرفاً أصيلاً في ظلمه. وسيبين البحث كيف ساق اشتغال تلك الكتابات على فداء طه إلى قصور في تحليل المحنة بسبيلين:
أولهما: التركيز على دور الإخوان المسلمين في قتل طه دون المشيخية والقضاة. وهو تركيز لا يعدل وزن جرم الأخوان الحقيقي لأنه مما أملته خصومة أقرانهم في الصفوة الحداثية وفي مسارح الجامعات السياسي وصراعها بشكل خاص.
ثانيهما: استصغار القضاة حتى ظنوهم، حتى وهم يقتلون خصماً سياسياً ومهنياً بالسبق والتربص، غشماء سياسة. فمتى تسيسوا كان ذلك من أثر الأخوان المسلمبن عليهم. وما عدا ذلك فهم قانونيون من الدرجة السفلى كما هي صورتهم في الجغرافيا المانوية. فصرفوا القضاة الذين قضوا بردة طه الثانية كإخوان مسلمين. وسنعرض لتراجم هؤلاء للقضاة لرد هويتهم كقضاة شرعيين لهم ثأرات على أهل الحداثة أغور من تلك التي ربما كانت للإخوان. من الجهة الأخرى لم ير فقهاء القانون المحدثون في محاكة ردة طه بالردة مرتين سوى التفلت في الاختصاص وعوار الأداء القانوني. فالصفوة الحقوقية مثلاً تأخذ على القضاة الأخذ بحكم محكمة 1968 الشرعية كبينة في محكمة 1985 لأنه لايجوز مقاضاة أحد مرتين على نفس الجريمة. وسنرى أن هذه الدقائق القانونية لم تطرأ للقضاة الذين لم يروا في طه سوى هارب من عدالتهم لحقته يدهم الطويلة بعد عقدين من الزمان.
وستفتح الدراسة ببحثها عن القضائية وطاقمها باب تاريخ المهن غير المطروق على خطر المهنيين في تاريخ السودان الحديث. فيكفي أن من قاد ثورة 1964 الشعبية كانت "الجبهة الوطنية للهئيات المهنية" وتمثلت بالاختصاص المهني النقابي في حكومة الثورة. ويستعين البحث في غرضه هذا بصورة عير مسبوقة بإرشيف القضائية السودانية ليقف على أطوار صراع قسميها حول إزالة الأثر الاستعماري الذي استثمر كل قسم فيه ذاكرة من جاه أو تهوين أفسد كل جهد وطنى لتطوير القضائية من درك كونها إدارة استعمارية لرعايا إلى درج هيئة عدلية لمواطنين. كما نظرنا في ملفات خدمة قضاتها لنقف على هوية قضاتها ومنازعهم وشواغلهم الوظيفية مما لا غني عنه في معرفة ما دون العبارة السياسة من منطويات النفوس في الصراع الذي دار في القضائية الثنائية.
المراجع
An-Na’im, Abdullahi Ahmad. “Can Religion be to all as Well؟” Sudanow (November 1970):14.
————. “Sudan’s Republican Brothers: An Alternative Islamic Ideology.” Middle East Report (July–August 1978): 40–42.
————. “Before It’s too Late.” Sudanow (November 1980): 24–25.
————. “The Islamic Law of Apostasy and its Modern Applicability: A Case from Sudan.” Religion 16 (1986): 197–224.
————. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
Brenner, Louis. Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa. Bloomington: Indiana University Press, 1993.
Davidson, Basil. The Black Man's Burden: Africa and the Curse of the Nation-State. New York: Times Books, 1992.
Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press, 1968
Fluehr-Lobban, Carolyn. Islamic Law and Society in the Sudan. London: Frank Cass, 1987.
Ibrahim, Abdullahi A. al-Sharia wa al-Hadatha [Sharia and Modernity]. Cairo: Dar al-Amin, 2004. A second edition is in press.
---------------------------. Manichaean Delirium: Decolonizing the Judiciary and Islamic Renewal in Sudan, 1898-1985. Leiden: Brill, 2008.
Al-Kabbashi, al-Mikashfi Taha. Taṭbīq al-Sharīʽa al-Islāmiyya bayn al-Ḥaqīqa wa al-Ithāra. Cairo, 1986.
————. Al-Ridda wa Muḥakamat Mahmoud Muhammad Taha fī al-Sudan. Khartoum, 1987.
Khalid, Mansour. Ḥiwār maʽ al-Ṣafwa. Khartoum, 1974.
————. Nimeiri and the Revolution of Dis-May. London: KPI, 1985.
————. Al-Fajr al-Kādhib. Cairo, 1986.
_________. The Government They Desereve: The Role of the Elite in Sudan’s Political Evolution. New York: Routledge, 1990.
————. Al-Nukhba al-Sūdāniyya wa Idmān al-Fashal, Vol 1. Cairo, 1993.
Lincoln, Bruce. Review of Talal Asad’s Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. History of Religions 35, no. 1 (1993): 83–86.
O'Fahey, R.S. “Islam and Ethnicity in the Sudan.” Journal of Religion in Africa 26, no.3 (1996): 258–267.
Salman, Salman M. Judicial Administration and Organization in the Sudan. Ph.D Dissertation, Yale University, 1977.
Scott, David. “Colonial Governmentality.” Social Text 43 (Fall 1995): 191–220
Scribner, Bob. Review of James C. Scott’s Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press, 1990. The American Journal of Sociology 97, no. 3 (1991): 886-862
Sidahmed, Abdel Salam. Politics and Islam in Contemporary Sudan. New York: St. Martin’s Press, 1996.
Simmel, Georg. Essays on Religion. New Haven: Yale University Press, 1997.
Clancy-Smith, Julia. “La Femme Arabe: Women and Sexuality in France’s North African
Empire.” In Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History. Edited by Amira
ElAzhary Sonbol. Syracuse: Syracuse University Press, 1996: 52–63.
Smith, Lind Tuhiwai. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous People. London: Zed Books, 1999.
Zein, Ibrahim M. Religion, Legality and the State: 1983 Sudanese Legal Code. Ph.D. Dissertation, Temple University, 1989
أحدث المقالات
- نداء مع زنقة جنيف .. والقرار المخيف !! بقلم خضرعطا المنان 09-17-15, 04:21 PM, خضرعطا المنان
- الحراك الجماهيري هو الحل تعويل المعارضة علي الاتحاد الافريقي وقرارات البند الرابع, وهم الظمأن الذي 09-17-15, 04:18 PM, المثني ابراهيم بحر
- حقيقية أستخدام القنابل العنقودية بجبال النوبة/جنوب كردفان في العام 2015م. (2-2) 09-17-15, 04:16 PM, الفاضل سعيد سنهوري
- في الدقيقة 90 بقلم عثمان ميرغني 09-17-15, 04:12 PM, عثمان ميرغني
- ولد سوداني في أمريكا يرفع راس كل السودانيين!!! بقلم فيصل الدابي/المحامي 09-17-15, 03:03 PM, فيصل الدابي المحامي
- صورتك !! بقلم عبد الباقى الظافر 09-17-15, 02:58 PM, صلاح الدين عووضة
- الجنرال يصفعنا بحذائه..!! بقلم عبد الباقى الظافر 09-17-15, 02:55 PM, عبدالباقي الظافر
- عِبر أليمة من وحدة الدماء والدموع بقلم الطيب مصطفى 09-17-15, 02:53 PM, الطيب مصطفى
- انتهى الحفل ..!! بقلم الطاهر ساتي 09-17-15, 02:51 PM, الطاهر ساتي
- محنة الأطباء بقلم عميد معاش طبيب سيد عبد القادر قنات 09-17-15, 06:48 AM, سيد عبد القادر قنات
- لا ياسيادة وزير البيئة ، إنه الفساد!!(2) بقلم حيدر احمد خيرالله 09-17-15, 06:42 AM, حيدر احمد خيرالله
- نجم الهوكي الكندي بي كان نعم يا سوبان فأجمل الأطفال لم يولدوا بعد !!! 09-17-15, 06:37 AM, بدرالدين حسن علي
- ضحايا الاسلاموفوبيا طفل سوداني متهم بصناعة قنبله في امريكا بقلم محمد فضل علي ..كندا 09-17-15, 01:15 AM, محمد فضل علي
- البيان بالعمل للتداول الديمقراطي للسلطة بقلم نورالدين مدني 09-17-15, 01:06 AM, نور الدين مدني
- خربشات مسرحية (5) حصة من تاريخ محقق بقلم محمد عبد المجيد أمين (براق) 09-17-15, 01:05 AM, محمد عبد المجيد أمين(عمر براق)
- سيكولوجيا حرب الطاقة ومؤثراتها على الشعب الفلسطيني بقلم سميح خلف 09-17-15, 01:04 AM, سميح خلف
|
|
  
|
|
|
|
عبدالله علي إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست