:: السبت الفائت، وتحت عنوان (إقبال دي منو؟)، تساءلت عن الكيفية التي تعقادت بها شركة الإقبال الاستشارية مع جهاز المغتربين لعمل دراسة جدوى بنك المغتربين، وقلت إن البدايات غير الصحيحة لا تؤدي إلى نهايات صحيحة، ثم سألت عن معنى بنك المغتربين، وهل أكبر هموم المغترب هو أن يكون مساهماً في بنك يحمل صفته (المغترب)؟ وبالبلد بنوك وليس هناك ما يمنع المغترب من شراء ما يشاء من الأسهم (سنوياً)، ولكن هل هذا يحل قضاياهم العالقة؟.. ثم خاطبت جهازهم بأن إعادة ثقة المغترب إلى حكومته ومشاريعها بحاجة إلى أن نهج يحوله من (جهاز جبايات) إلى (جهاز خدمات) ..!! :: وما يلي تعقيب الدكتور عبد الرحيم حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الإقبال الاستشارية: (السيد/ الطاهر ساتي السلام عليكم ورحمة والله وبركاته.. إشارة إلى ما ورد في عمودكم بصحيفة السوداني بتاريخ 7/ فبراير/2015 بعنوان (إقبال دي منو) أرجو نشر التوضيح التالي في صلب عمودكم.. أولا: شركة الإقبال الاستشارية شركة خاصة تملكها أسرتي الصغيرة (أنا شخصيا لا أملك فيها اسمها وأرأس مجلس إدارتها، تأسست عام 1993م (بعد خروجي من الوزارة الأولى) وأجرت عشرات الدراسات في كل المجالات.. وشارك فيها عشرات الخبراء السودانيين وغيرهم وكان أهم تركيز لها هو الدراسات المالية (إنشاء وتقييم البنوك.. ثم الحصول على ترخيصات لبعضها.. وهو أمر معروف لبنك السودان، ولهذا لجأ إليها مستثمرون كثر لدراسة إنشاء بنوك...إلخ) القائمة التي قدمتها ضمت وثائق العطاء المشار إليها ضمت 23 دراسة (ثلاثا وعشرين دراسة) خاصة بالبنوك وهي متاحة لكم إذا رغبتم أو إذا أراد جهاز المغتربين نشرها (وأرجو أن يفعل). :: ثانيا: تلقينا عرضا للدخول في منافسة مفتوحة منشورة في الصحف في 20/8/2014م قدمنا في الموعد المضروب 12/11/2014م وبالشروط المعتادة (وتشمل شهادات إبراء الذمة من الضرائب والزكاة وغيرها) وكانت منافسة حادة (أعتقد شارك في سحب أوراقها 8 بيوت خبرة) وضمت القائمة النهائية ثلاثة بيوت أحدها قدم بأكثر من 4 أضعاف والآخر بسبعة أضعاف ما قدمت به شركتنا، وفرز العطاء علنا في 17/11/2014م وما قدمت به كان مبلغا بسيطا لأننا درسنا البنك المعني مرتين في السنوات الماضية.. ونعرف عن البنوك وإنشائها ومشاكلها ما لا يعرفه كثيرون، ولأني أردت أن أخدم الإخوة المغتربين الذين اجتمعوا بي في مكتبي على امتداد عامين لمناقشة هذا الأمر وغيره وبذلت لهم فيه نصحا خالصا ومجانيا. :: ثالثا: قام بتصميم العطاء والتفاوض حوله وإعلان نتيجته لجنة يرأسها محافظ بنك السودان السابق (د.محمد خير الزبير- وبعضوية السيد/ د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان- والسيد/ الكندي يوسف وكيل رئاسة الجمهورية الأسبق ومصرفي معروف- ودكتور عبد المنعم من أكاديمية المصارف وأخرى وفيها قانونيون منتدبون من مكتب النائب العام لجهاز المغتربين) وأجيز العطاء بكل قواعد الشراء والمنافسة الموجودة في قوانين الحكومة بما فيها غرامات التأخير وحق فسخ العقد وطرق الدفع المعتمدة وتقديم خطابات ضمان وامتدت المفاوضات حوله أسابيع مما ينفي عنه أي شبهة تلاعب أو مجاملة كما حاولت جاهدا الإشارة إليها. :: رابعا: متجاهلا كل الإيحاءات السلبية المقصودة في مقالكم فإنني أفوض الإخوة في جهاز المغتربين بنشر أي معلومات يرونها- بل كل المعلومات التي يرونها.. حتى لا يصرخ المغتربون في إصقاع الدنيا (!!؟) متسائلين (إقبال دي منو؟) وليوضح الديوان لماذا لجأ لطرح هذا العطاء.. إنفاذا لقرارات أو توضيحات مؤتمر المغتربين الصارخين (إقبال دي منو؟!).. وشكرا. :: ملحوظة: إذا أردت أن تعرف أصل كلمة الإقبال فهو اسم زوجتي الكريمة التي شاركتني حلو الحياة ومرها وبينها 3 فترات سجون على امتداد السودان الواسع والتي أكن لها كل الاحترام ولرئيسة ونائبة رئيس مؤتمر- المغتربين العام والتي تم انتخابها في مؤتمر المغتربين الأخير.. فلإخوات إقبال مني التحية). د. عبد الرحيم حمدي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست