|
|
 تسارع المواجهة بين حزب الامة القومي والنظام .. من يكسب الرهان ؟ بقلم محمد حسن العمدة
|
سرابيل
محمد حسن العمدة
18يناير 2015
ما هي الخيارات المتاحة لحزب الامة القومي للرد علي تهديدات جهاز امن السفاح بتجميد وحل مؤسسات الحزب عبر بوابة ما يسمى بمجلس الاحزاب ؟
تسارعت وتيرة الفراق الكبير بين حزب الامة القومي والنظام الدكتاتوري خلال الفترة الماضية بصورة ملفتة للنظر اذ لفظ الحزب كل مناورات النظام وسئم من مماطلاته وتلاعبه بمصير البلاد وتباعدت المسافة بينهما فيما كان يجمعهما من حوار طرشان دفع برئيس حزب الامة القومي للهجرة خارج الوطن والبحث عن وسائل اخرى لتنفيذ اطروحاته ومبادراته لانقاذ السودان من الانقاذ .. فشرع في تحالفات وترتيبات لما بعد النظام ووقع اعلان باريس مع الجبهة الثورية واعقبه بتوقيع اعلان اديس ابابا – نداء السودان – وحشد له الدعم الدولي اللازم مما اغضب النظام وجعله يستنكف كل خطوات رئيس الحزب ويلاحقه بالاشاعات تارة والهجوم المباشر تارة اخرى وعيدا و زعيقا ارعنا ... وشرع في ممارسة العبث القانوني – والقانون قانونه – محاولا اشاعة الرعب والخوف في رئيس الحزب ظنا منه انه سياتي مرتجفا وجزعا يسترجي النظام وقاداته للعفو والصفح عنه واخيرا عمل النظام لارضاء غروره وجهله علي الترويج لمبادرة باسم ابن رئيس الحزب العاق والذي لم يستقطبه النظام الا للتشويه علي والده والضغط عليه واستغلاله .. واخيرا لم يجد النظام سوا محاولة تجميد الحزب وحله ومصادرة ممتلكاته مرة اخرى عقابا لرئيس الحزب لتخليه عن الحوار .. السنام الذي اطال منه النظام عمره ...
وعليه اصدر الحزب بيانا من مكتبه السياسي تناول فيه الراهن السياسي و تعديلات النظام في دستوره الذي وصفه رئيس النظام نفسه بدستور الجغمسة والدغمسة واصبح حاله معه كمن صنع لنفسه اله من تمر وكلما اوجعه الجوع سارع لاكل جزء منه عله يشفي ما به .. واعلن جاهزيته للتصدي للنظام سياسيا و قانونيا و تنظيميا ومواصلته للتعبئة من اجل الانتفاضة السلمية لاسقاط النظام ...
وعلى ضوء ذلك نحاول الاجابة علي السؤال فاتحة المقال و نبدا بتحليل موقف النظام وتخبطه الارعن في وقت هو في امس الحاجة فيه للتسويق لانتخاباته التي عافها الحادبون علي مصير الوطن وتهافت عليها الارزقية والمنغلقون علي شهواتهم وعلى راسهم الحسيب النسيب ام النسيب الحسيب لا فرق ... طفيلي الانظمة الشمولية وبائع نفسه ومريديه ..
بالنسبة للنظام :
*انه نظام ديمقراطي مدني بموجب دستور مدني انطلق من اتفاقية معترف بها دوليا
* يروج النظام لنفسه بانه نظاما ديمقراطيا يتم تداول السلطة سلميا عبر انتخابات قومية نزيهة ومراقبة دوليا
* يعمل النظام من اجل اقناع المجتمع الدولي والاقليمي بذلك ويجتهد للصرف علي الانتخابات رغما عن ازماته الاقتصادية والسياسية والامنية والدبلوماسية
* يراهن النظام بانتخاباته لاقناع المجتمع الدولي والدول العظمى بالغاء الديون الخارجية التي تقف عائقا امام أي قروض او تمويل او منح دولية تخفف من افلاس النظام المالي ..
* متوهما ديمقراطيته وسذاجة العالم الخارجي اسرع النظام في اجراء تعديلات اسماها دستورية جمعت كل السلطات في يد رئيسه ناسفا كل مبادي الانظمة الديمقراطية وفصل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية ( فالطبع يغلب التطبع ) ومن ترك عادته قلت سعادته ..
* وبما ان ( الوضع )اصبح امنيا بحتا اصبح الامر والنهي بيد جهاز ( القمع ) الوطني والذي بدوره قام دون استشارة الاجهزة السياسية ( مطبخ ) الغطاء المدني للوسائل الامنية والقمعية باصدار توجيهاته الي احدى مؤسساته التي تسمى بمجلس الاحزاب لاصدار عقوبات باسم ( القانون ) و ( مؤدبه ) لحزب الامة القومي نتاج مواقف رئيس الحزب الخارجية وتحالفاته السياسية الاخيرة ..
* الان امام النظام قراران احلهما مر :
القرار الاول اصدار امر بتجميد انشطة حزب الامة القومي ومصادرة ممتلكاته واغلاق دوره ومطاردة كوادره وعضويته وتتبع تحركاتها وانشطتها
او تدخل سريع من المدنين بالسلطة وتشغيل ( مطبخ ) ( الطبخ ) لايجاد مبررات سياسية وقانونية لسحب قرار جهاز الامن الذي سينسف كل التحركات الدبلوماسية للنظام وسيجعل من الصرف علي الحملات الانتخابية تعميق للازمة الاقتصادية دون أي عوائد دولية .. لكن تنفيذ مثل هذا الطبخ يتطلب تعاونا من حزب الامة نفسه وربما يوجد متبرعين تماما كما في حالة رئيس الهيئة المركزية للحزب الاستاذ المحامي علي قيلوب عندما خط استرحاما استرجى فيه النظام اطلاق سراح رئيس الحزب من الاعتقال فهل يفعلها الرجل مرة اخرى ؟!! ربما
بالنسبة لحزب الامة القومي :
الان توجد امام الحزب فرصة تاريخية لتوجيه ضربة قاضية لكل مجهودات النظام لتسويق نفسه علي اساس انه حزب ديمقراطي كيف ذلك ؟
* استفزاز النظام اكثر باتخاذ مواقف اكثر تشددا تماما مثل ما جاء في بيان المكتب السياسي الصادر اليوم ..
* استنفار قواعده عبر لقاءات جماهيرية مستغلا في ذلك مناخ الانتخابات الذي يقول فيه النظام انه اطلق كافة الحريات السياسية .. لاتاحة المنافسة الانتخابية علما ان الحزب يقاطع انتخابات السفاح ولكن كما يقول المثل ( من دقنو وافتلو )
* الدخول في مساجلات قانونية مع النظام عبر مؤسساته نفسها لكسب المزيد من الوقت وسحب أي ترويج اعلامي للقوانين النظام مما يجعله في ورطة حقيقية امام مؤسساته ( العدلية ) والمؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية ...
*استغلال استهداف النظام لجمع شمل الحزب فالمزايا في طي البلايا والمنن في طي المحن كما قال الامام محمد المهدي في ادبياته وافكاره ومبادئه وقيمه
* العمل الجاد علي تكوين مؤسسات سرية تواكب متطلبات المرحلة وترك النظام لاهثا خلف المؤسسات الحالية ودستور الحزب المعدل في 2009 يمنح رئيس الحزب صلاحيات حل الاجهزة وتكوين مؤسسات انتقالية في ظروف الطوارئ
* تدشين حملة دبلوماسية دولية واسعة تدخل النظام في ورطة دولية وتفشل كافة مخططاته للخروج من ازمته الاقتصادية خاصة قضية الديون الخارجية التي يسعى لالغاءها لكسب مؤسسات تمويل وقروض تخفف من خنقته
اذا فان قرار الحزب تحدي النظام وقرارات جهاز القمع ستكون مكسبا كبيرا للحزب وتدفع بالمجهودات الوطنية للاطاحة بالنظام وستعيد للحزب سيرته الاولى
اما أي محاولة للاستجابة لضغوط النظام رغم ضعفه المتزايد يوما بعد يوم فهو انتحار سياسي ...
اتوقع ان يتخذ رئيس الحزب قرارات اقوى بكثير فالكرة في ملعبه الان ويمكنه كسب الكثير من النقاط لصالح الوطن والحزب معا
محمد حسن العمدة
mailto:[email protected]@gmail.com
18 يناير 2015
مكتبة محمد حسن العمدة(محمد حسن العمدة)
|
|
  
|
|
|
|
محمد حسن العمدة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست