|
|
 مهزلة جديدة فى تعديل الدستور الشعب لم يصوت على التعديلات ناهيك عن الانتخابات بقلم محمد القاضى
|
اطلعت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة بدرية سليمان أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالتعديلات الدستورية المتعلقة بتعيين الولاة والأراضي الاستثمارية وتحصين قرارات رئيس الجمهورية والتعديلات الأخرى المرتبطة بالحكم الفيدرالي وتعزيز دور المؤسسات المختصة بالدولة كواحدة من مشروع الإصلاح الوطني الذي أقرته الدولة لخدمة المواطن . 29-12-2014م (سونا)
هنا خيبة الأمل و الانهيار الدستوري و بداية الحكم الظالم , ما أتى فى هذا الخبر يعد من اكبر الكوارث الدستورية و القانونية و من اكبر الخطط السياسية القذرة التي سوف يمارسها هذا النظام المتهالك , و سوف يستمر هذا النظام , في انتهاك حقوق الشعب , وإعلان حالة الطوارئ من خلال تحصين قرارات الرئيس عمر البشير .
من المعروف ان هذا الدستور يعتبر من الكوارث الدستورية التى ترقد على صدر الشعب السودان , هناك أشياء يجب ان أشير إليها قبل الدخول فى هذا المقال أولها ان الدستور الذي سوف يعدل لصالح النظام دستور 2005 المؤقت , لم يصوت عليه الشعب لهذا أطلق عليه اسم دستور 2005 المؤقت .
منذ ان أجيز هذا الدستور اخذ النظام الحاكم فى السودان , ان يعلن ان كل الأحزاب السياسية موافقة عليه وهذا كذب ما دعاني أن أقول هذا , الآن و قبل الانتخابات عدد الأحزاب السياسية هي أكثر من 100 حزب . ولهم الحق فى الموافقة على هذا الدستور رغم ان هذه الأحزاب هي خارجة من رحم المؤتمر الوطني و الحركة الإسلامية السودانية .
لاى دولة محترمة تحمى حقوق الإنسان , لا تصدر قرارات محصنة اى لا تبيح للرئيس تحصين قراراته .
ان تحصين قرارات الرئيس يعنى الدكتاتورية و الاستبداد , و غلق الصحف و منع الحريات وإرسال الوزراء و رؤساء الهيئات القضائية , و الأندية و المجتمعات الثقافية و المدنية و العسكرية . للصالح العام .
تحصين قرارات الرئيس يعنى انتهاك لحقوق الإنسان و انتهاك للدستور .
لماذا تحصن قرارات الرئيس , من المعروف ان حكومة البشير تمتاز بالقرار الجمهوري اى تسلط الرئيس على موظفي الدولة , الكبار المعارضين للنظام و حتى ولو كان فى سريه .
تحصين قرارات الرئيس يعنى إذا اتخذ الرئيس عمر البشير قرارا منفردا وكان خاطئ لا يحاسب أو توجه له تهمة , إذا أعلن الرئيس الحرب أو وجه باغتيال شخص لا يحاسب الرئيس .
تعين الولاة هذا يؤكد العمل الاستخبارات ودورهم فى تعيين السادة الولاة ووزراء الولايات , لصالح النظام و الرئيس عمر البشير , وهذا غير دستوري ان يعين الرئيس والى او يقيل من منصبه , و هذا انتهاك لحقوق الإنسان و الاتفاقيات السياسية ورأى الشعب , في تنصيب الوالي . من خلال الانتخابات
وكل الوزراء و الولاة في حكومة الرئيس عمر البشير أتوا بالتعيينات السياسية , و هذا اغتصاب للحريات و الدستور و القانون .
أتي بالخبر أيضا الأراضي الاستثمارية , لن نسي تلك الاستثمارات التى نزعة الأراضي من المواطنين بحجة التخطيط و تعدى المواطن على أراضي الدولة , أيضا مشروع رومي البكري الذي باعه الدكتور مصطفى عثمان للمستثمر العربي الإرهابي اى الموالى للإسلاميين ,هذه الأراضي الاستثمارية التي بيعت للأجانب بأموال دخلت جيوب المؤتمر الوطني و نصف المستثمرين هم مستثمرين من الباطن كل الأموال التي وهربت من السودان من خلال هذه العصابة التي تحكم السودان إلى الخارج تأتى بحوزة مستثمرين عرب , لمصلحة الحزب الحاكم .
وقال الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر ان قادة الأحزاب بالمجلس وقفوا علي مشروعات التعديلات الدستورية التي وضعت امام الهيئة التشريعية بهدف دراستها وإجازتها .
وأضاف ان الأحزاب المشاركة في التنوير امنت علي التعديلات وباركتها باعتبارها تصب في مصلحة الحكم الفيدرالي والاجهزة والمؤسسات بالدولة حيث اتضح حاجة الحكم الفيدرالي للمزيد من الدعم وتعزيز دوره لمعالجة قضايا المواطنين ( سونا )
هذه التصريحات لم يفصل ما هى هذه الأحزاب السياسية التي وافقت على مشروع تعديل الدستور كل الأحزاب التى تكلم عنها هي أحزاب خارجة من رحم الحزب الحاكم وكلهم يرشحون الرئيس البيشر رئيسا للجمهورية , لم نسمع من هذه الأحزاب انهم قدموا شخص للترشيح لرئاسة الجمهورية , و هذا يؤكد المؤامرة على الدستور المؤقت الذي لا يحمى نفسه نهاية عن حقوق الشعب , الشعب السوداني لم يعرض عليه الدستور , فى الإعلام او القنوات الرسمية مثل التلفيزيون او إذاعة ام درمان , ولم تدعى الحكومة ان ذاك الشعب للتصويت على هذا الدستور واستقلت , ان الاحزاب موافقة عليه .
وهذا وحده يبطل الدستور لان الأحزاب السياسية لا تمثل الشعب السوداني فى غالبيته .
أولا هذا الدستور لم يشمل نظام الحكم فى السودان , او يحدد دوارات الرئيس فى الحكم , لهذا يعد دستور 2005 المؤقت ليست دستور انما هو دستور للنصب على حقوق الشعب , السياسية وانتهاك حقوق الانسان حيث قال ان الاحزاب المشاركة أمنت على مصلحة الحكم وليست مصلحة الشعب حيث قدم مصلحة الحكم وأنكر مصلحة الشعب وأطلق عليها حل قضايا المواطنين , عندما نتحدث قضايا المواطنين يعنى أولا من هم داخل السودان , و عندما نتكلم عن القضايا هى شي محدود و القضايا لن تكون سياسية انما اجتماعية وهذا يؤكد ان الدستور وتعديلاته تخدم مصلحة الحكومة فى حكم السودان , حتى الاحزاب تتكلم عن مصالحها و عندما تاتى للمواطن يقولون قضية المواطن , والقضية معروفة ربما تؤجل حلها او حفظها .
ان استخدام العبارات هنا بين مصلحة و قضية يظهر المسروق هى مصلحة الشعب .
لان المصلحة فوق القضية يمكن من اجل المصالح تضيع قضايا الشعوب كما تضاع مصلحة الشعب . فى هذا الخبر .. هذا الخبر الذي أتى على منتدى( سونا) يؤكد المؤامرة الذي يقودها النظام و ساحرهم الأكبر الدكتور حسن الترابي الذي عاد لأحضان النظام . و كل الأحزاب الإسلامية .
محمد القاضى
|
|
 
|
|
|
|
محمد القاضى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست