|
|
 الفرق بين التفاوض والحوار بقلم عبد العزيز سام
|
- أديس أبابا 27 نوفمبر 014
قبل الخوض فيما نحن فيه من تفاوض وحوار ونحوه، لا بُدَّ من إيجاد أرضية مشتركة حول مفهوم وتعريف ما هو "الحوار"، الذى ترغب حكومة السودان فى إحالة كل مشاكل السودان إليه فى الخرطوم ليدار حول مائدة مستديرة لحلها، وبالتالى يُصِر وفود التفاوض الحكومية على ضرورة وقف إطلاق النار فى كل مناطق النزاع المسلح فى السودان، وأن يُيمم الجميع وجوههم شطر الخرطوم للإلتحاق، دون إبطاء، بمائدة الحوار الوطنى التى يديرها، وينهى ويأمر فيها عمر بشير رئيس السودان، ورئيس المؤتمر الوطنى الحاكم، ورئيس الحوار الوطنى، والرئيس الأول فى العالم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب إرتكابه وما زال، جرائم إبادة جماعية (جنوسايد) وتطهير عرقى ضد أهالى دارفور وعموم الهامش.
وهل يجوز أن "يتحاورَ" خصمان متقاتلان؟ حركات الكفاح المسلح وحكومة المؤتمر الوطنى؟ وهم أعداء ظلوا يتقاتلون منذ 2003م ولم يمر يوماً وآحداً دون إراقة دماء وإنتهاك كرامة وهتك شرف؟
وإذا جلس هذان العدوان المتقاتلان لحل المشكلة التى أدت إلى الحرب بينهما عِقداً من الزمن، فهل يجوز لذلك المجلس أن يكون مجلساً للحوار Dialogue أم أنه من الأنسب أن يكون منبراً برعاية وسيط محايد وقوى ومسنود دولياً، للتفاوض حول جذور وأسباب ونتائج وإفرازات المشكلة التى أدت إلى الحرب والدمار الهائل الذى نتج عنه؟.
ثم، أنَّ الحوار يجرى عادة بين أطراف لم تتقاتل من قبل، أطراف متعددة وبدون وسيط، وحول قضايا عامة تهم كل الأطراف طالما أنها تشترك فى مصالح شائعة كالوطن والهوية والمواطنة المتساوية والحقوق والواجبات والمصير المشترك. لكنه حتماً -الحوار- لا يمكن أن يجرى حول فظائع وجرائم وموبقات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولأحكام وقواعد القانون الإنسانى الدولى.
والحوار ليس وسيلة لحل مشكلة قائمة، لكنه يُجْرَى لمنع وقوع مشاكل أو خلافات مستقبلية وشيكة أو لاحقة مُحتملة الوقوع فى المستقبل. كما أن مخرجات الحوار هى عادة "توافقات" يتعاهد المتحاورُون على الإلتزام بها ورعايتها وتنفيذها، اتفاق رجالٍ عُدُول Gentlemen Agreement وضمانة تنفيذها الوحيدة هى"مُدَّونة سُلوك Code of Conduct" يتعهد بموجبها الجميع بالإمتثال والتعهد برعاية وتنفيذ ما تم التوافق عليه.
أمّا التفاوض Negotiation فهو وسيلة وآلية لفض النزاعات المسلحة، ولا يتم إلا بين أطراف متنازعة متقاتة تزمع الوصول إلى اتفاق Agreement بينها لوقف القتال وإزالة نتائج وآثار الحرب، ثم رسم خارطة طريق لمسيرة المستقبل عبر حوار يجرى بينها بعد السلام ويلتزمان، دون سواها، بتنفيذ بنود ومخرجات الاتفاق ويتعهدون بالوفاء بواجباتهم فيه.
وبإسقاط ما ورد أعلاه على الحالة السودانية الراهنة نجد الآتى:
1- يجوز للحوار، وطنى أو غيره، أن يجرى بين أطراف يحملون رؤى وأفكار ومفاهيم متباينة داخل دولة وآحدة أو إقليم واحد، ويهدفون من خلال الحوار إلى الوصول إلى توافقات حول ما يختلفون عليه. فلا قتال ولا حرب بين المتحاورين وبالتالى لا يحتاجون إلى وسيط أو ضامن، ولم تقع بينهم خسائر فى الأنفس ولا الثمرات ولا إهدار للكرامة الإنسانية.. وأطراف الحوار يمكن أن يكونوا اطراف متعددة بتعدد المُختَلف عليه بينهم ولديهم نفس الرغبة فى الوصول إلى توافق Consensus
2- أمّا الأطراف المتحاربة، سواء كانت الحرب دولية بين دولة وأخرى، أو بين مجموعة دول كما حدث فى الحربين الكونيتين، أو حرب داخلية بين حكومة وجماعات مقاومة مسلحة كما فى السودان بين المركز والهوامش المختلفة، فلا يمكن حل النزاعات القائمة بين الأطراف المتحاربة بالحوار، ولكن تُحلْ أمَّا: 1) بالتقاضى أمام المحاكم الدولية "محكمة العدل الدولية ICJ أو محكمة الجنايات الدولية ICC"، أو 2) بالتفاوض عبر وسيط قوى للوصول إلى اتفاق يحل جذور المشكلة ويعالج آثارها وإفرازاتها، ويتم تنفيذ مخرجاته، عادةً عبر وسيط / ضامن وشركاء يضمنون التنفيذ عبر جداول زمنية محددة.
3- بعد تنفيذ بنود الاتفاق الناتج عن التفاوض، يجلس أطراف التفاوض وآخرون من ذوى المصلحة لإجراء حوار شامل متفق على مواضيعه وآلياته للتوافق حول المختلف عليه من القضايا العامة والحقوق والحريات التى يمكن أن تكون سبباً مُحتملاً لنشوب حروب ونزاعات دولية/ محلية فى المستقبل، هذه هى طبيعة الأشياء.
فلا حوار يسبق التفاوض، ولا حوار يسبق وقف الحروب وحل المشاكل والنزاعات القائمة، بل لا حوار قبل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه عبر التفاوض، لأن الاتفاق يتضمن حقوق عامة وخاصة لضحايا الحرب والنزاع المسلح وتنفيذها فقط هو ما يضمن تعبيد الطريق إلى السلام الذى يُمكِّن من جلوس طرفى الاتفاق والآخرين للحوار ثم التوافق حول ما يمنع وقوع النزاع والخلاف مرَّة أخرى.
4- إذاً، التفاوض والحوار عملية وآحدة متدرجة وممرحلة Process وأى محاولة للقفز على المراحل يجهضهما ويوسع من فجوة الثقة المعدومة أصلاً بين الخصوم المتحاربين بل ينسفها ويذرُها قاعاً صفصَفاً.
وللمصلحة العامة يجب إيراد خطَل مواقف حكومة السودان ووفده المفاوض الذى حضر إلى طاولة المفاوضات بأديس أبابا بمطمح خيالى قوامه توقيع اتفاق وقف إطلاق نار مع حركات الكفاح المسلح "لضمان إجراء إنتخابات إبريل 2015م القادمة"، وأخذ الناس زوراً وبهتاناً إلى ما سُمِّى بـ "الحوار الوطنى" الذى ليس حواراً ولا وطنياً.
والأغرب أنَّ موقف الوفد الحكومى من مسار دارفور فى مفاوضات أديس أبابا نوفمبر 2014م هو إلحاقه بوثيقة الدوحة 2011م ولا شيء غير ذلك! وفى ذلك يجب على حكومة السودان ووفده المفاوض فى اديس أبابا الإجابة على أسئلة سهلة جداً هى:
1- ما علاقة الحركات التى دُعِيَت للتفاوض حول مشكلة دارفور فى أديس أبابا بوثيقة الدوحة؟ هل من بينها حركة أو تنظيم وقع/ت على تلك الوثيقة؟ أو صادقت عليها؟ أو إلتزمت صراحاً ببنودها ووعدت بتنفيذها؟.. وإلاّ فكيف يمكن الربط بين هذه الوثيقة وبين التنظيمات الحاضرة الآن فى أديس للتفاوض مع الوفد الحكومى حول دارفور؟.
2- هل من طبيعة الأشياء أن يلزِم الإتفاق/ العقد/ العهد/ الصك، غير أطرافه؟ أم أنُّ حكومة السودان قد أعدَّت وثيقة الدوحة فى العام 2011م ووضعتها فى جيبها/ أو فى ثلاجة وأتت بها إلى اديس فى نوفمبر 2014م ملتمسة الطرف الآخر النظر إليها وتوقيعها معها، ثم تنفيذ بنودها؟ لكن الحق هو أنَّ تلك الوثيقة لها طرفاً آخر من دارفور وقعَّت عليها ونفذتها عبر آليات تنفيذ ومؤسسات مختلفة قائمة الآن، ولها إنجازاتها التنموية والأمنية التى طبقت الآفاق؟ وقد نُفِذت بنودها عبر نصف عقد من الزمان وهى مشارفة إلى نهاياتها الحتمية بثباتٍ وقوة، بصرف النظر عن جودة أو سوء التنفيذ. فلا يحق لحكومة السودان أن تنقض غزلها بيدها.
3- طيب، لو جاز لأحدٍ أن يُلزِمَ أحداً عنوةً بإتفاق أو وثيقة أو عهد لم يكن طرفاً فيه، فلماذا رفضت حكومة السودان الإعتراف والخضوع والإمتثال لأحكام المحكمة الجنائية الدولية التى قضت بإتهام أبرز قادتها ومنسوبيها وأصدرت أوامر قبض ضدهم؟؟ ألم تكن الحُجَّة الأولى فى دفاعهم بعدم الإعتراف والخضوع والإمتثال للمحكمة الجنائية الدولية هى أنهم ليسوا طرفاً فيها؟ وأنهم رغم توقيعهم على ميثاق روما 1989م المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية فى يوليو 2002م إلاَّ أنهم لم يصادِقوا عليه؟ (نعلم أنَّ السبب الحقيقى لعدم المصادقة هو تزامن ميقات المصادقة مع بداية حملة التطهير العرقى والإبادة الجماعية فى دارفور.)
4- نكرر: لماذا ترفض حكومة السودان الإمتثال والخضوع لنظام روما 1989م والتى تطبقها المحكمة الجنائية 2002م بحُجّة أوْهَى من خيطِ العنكبوت هى أنها وقعت ولكن لم تصادق على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية التى تتهم قادة الخرطوم بإرتكاب موبقات ضد شعوب هوامش السودان وخاصةً دارفور؟ ولكن الحكومة تطالب - فى نفس الوقت- حركات الكفاح المسلح بالدخول تحت مظلة اتفاق/ وثيقة الدوحة، المنتهية المدة والصلاحية، التى لم توقعها تلك الحركات ولم تصادق عليها؟ هل هذا ميزان قسط يستحق الإحترام؟ أم هى سياسات مدرسة الظلم والفساد التى أوردت البلاد موارد الهَلاك.
كلمة أخيرة، يجب التوافق حول معنى ومدلول كلمة تمرد أو عبارة حركات متمردة حتى لا يطلقها البعض هكذا فى الهواء الطلِق بُغية إزدراء الخصوم السياسيين والتقليل من شأنهم، وتكون النتيجة عكسية أن يضحك علينا الأصدقاء والخصوم معاً.
وينهض سؤال: من هو المتمرد وخاصة فى الحالة السودانية الراهنة؟ هل هم حركات التحرر والكفاح المسلح، أم أنّ المتمرد هو من إغتصب السلطة بليل فى 1989م وتحدَّى من لم يُرْضِه الحال أن يحمل السلاح للمقاومة وإنتزاع حقوقه بالقوة والحديد والنار؟ وعندما حمل الناس السلاح وما هم بعسكر ولا هواة قتال، لكن للدفاع عن النفس والكرامة الإنسانية والعِرض، طفق دعاة العنف من المردة الغُلاة يبكون ويولولون وينعتون جحافل المقاومة الثورية لتحرير ما تبقى من الوطن من قبضتهم بأنهم متمرِدُون، ويعيبون عليهم ما دعوهم هم إليه.
التمرد فى نظرى هو حالة أنْ يصبح الإنسان مارداً لا يخضع لشرعٍ أو قانون أو قيمة إنسانية، يسفك الدماء ويهتك العرض وينتهك كل الشرائع والقيم والأعراف الكونية Global Norms ويخرق كل ما ألتزم به من عهود ومواثيق.
إذاً، من هو المتمرِّد فى الحالة السودانية ؟.
|
|
  
|
|
|
|
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست