|
|
 حلايب وصورة لم تكتمل دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
|
[email protected]
في الجزء الأول من «أبعاد الصراع المصري - الأثيوبي على قضيتي الفشقة وحلايب» التي نوقشت من خلال برنامج «حتى تكتمل الصورة» يوم الخميس 23 يناير 2014، ورد على لسان زميلنا الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان ما يلي:
1- إن السودان كسب في عام 1958 الجانب القانوني في مسألة حلايب.
2- إن عمر لطفي مندوب مصر في الأمم المتحدة أعلن في مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 ما يلي:
- أن مصر قررت الانسحاب من حلايب.
- أن مصر ستسمح للسودان باجراء الانتخابات.
- أن مصر لن تجري الاستفتاء في حلايب.
- أن مصر ستسحب كتيبتها من حلايب.
3- أن الخطأ الكبير الذي ارتكبته حكومة عبدالله خليل - محجوب أنها لم تترجم هذا الانتصار في اتفاقية أو حتى مذكرة تفاهم ورجعت بالانتصار واكتفت به.
4- لو أنه (أي دكتور سلمان) كان المستشار القانوني لحكومة السودان في ذلك الوقت لطلب من السودان أن يجلس مع القاهرة ويدخل في اتفاق يرسم الحدود بين مصر والسودان ويوضح اراضي حلايب.
يؤسفني أن اختلف مع زميلي دكتور سلمان في كل ما تقدم، وأن أذكر الآتي:
1- ان السودان لم يحقق أي انتصار قانوني عندما طرحت مسألة حلايب في الفترة من 29 يناير إلى 21 فبراير 1958 حتى يُلام عبدالله خليل ومحمد احمد محجوب (عليهما رحمة الله) على عدم تسجيله في اتفاقية أو مذكرة تفاهم.
2- ان مباحثات محمد احمد محجوب مع جمال عبدالناصر في 18 و19 فبراير 1958 انتهت إلى فشل وصدر بذلك بيان مصري رسمي، وبسبب ذلك تقدم عبدالله خليل بشكوى إلى مجلس الأمن بخطابه المؤرخ 20 فبراير1958.
3- ان أياً من النقاط الأربع سالفة الذكر التي نسبها دكتور سلمان إلى عمر لطفي لم ترد صراحة أو ضمناً في البيان الذي أدلى به أمام مجلس الأمن في 21 فبراير 1958. ولا مجال للاستناد إليها للدفع بأن السودان حقق انتصاراً في مسألة حلايب في عام 1958 أو أن رئيس الوزراء عبدالله خليل ووزير خارجيته (القانوني والمحامي المرموق) محمد احمد محجوب قد فرطا في هذا الانتصار وفات عليهما تسجيله في اتفاقية أو حتى مذكرة تفاهم.
لتفصيل ما تقدم نورد وبكثير من الايجاز ما يلي:
تطورات النزاع
1- في أول فبراير 1958م وبينما كانت الحكومة الائتلافية منهمكة في الإعداد للانتخابات البرلمانية التي حدد لها يوم 27 فبراير 1958 وكان معظم الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية يتابعون الحملة الانتخابية في أقاليم السودان المختلفة تلقت تلك الحكومة مذكرة من الحكومة المصرية بتاريخ 29 يناير 1958. ادعت هذه المذكرة أن ادخال المنطقة الواقعة شمالي وادي حلفا ومنطقة حلايب الواقعة على ساحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية يناقض اتفاقية 19 يناير 1899 ويشكل بذلك خرقاً للسيادة المصرية لأن هذه المناطق مصرية ولا يحق لحكومة السودان أن تشملها ضمن الدوائر الانتخابية.
وطالبت الحكومة المصرية بإلغاء الحدود التي أنشأتها قرارات نظارة الداخلية المصرية في مارس 1899 ويوليو / نوفمبر 1902م على اعتبار أنها كانت حدوداً إدارية والعودة إلى الحدود التي أنشأتها اتفاقية 19 يناير 1899 على أساس أنها تمثل الحدود السياسية بين مصر والسودان.
2- وقبل أن يلتئم شمل مجلس الوزراء السوداني لمناقشة المذكرة المصرية بعثت الحكومة المصرية بمذكرة أخرى بتاريخ 9 فبراير 1958م. وقد سلمها السفير المصري إلى رئيس وزراء السودان في 13 فبراير 1958. أعلنت الحكومة المصرية في هذه المذكرة أنه استناداً إلى حقوق سيادتها فقد قررت أن تتيح لسكان منطقتي وادي حلفا وحلايب فرصة الاشتراك في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية بين الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي.
3- أخطر وزير الخارجية المصري السفير السوداني في القاهرة في 16 فبراير 1958م بأنه حتى يتسنى إجراء الاستفتاء فقد تم إرسال لجان انتخابية وقوات من حرس الحدود إلى المناطق التي تطالب بها مصر وأن هذه اللجان ستكون في هذه المناطق في التاريخ المحدد للاستفتاء وهو 21 فبراير 1958. وفي مذكرة بتاريخ 18 فبراير 1958 عبّرت الحكومة المصرية عن إصرارها على أن يشمل الاستفتاء المناطق المتنازع عليها وطلبت من الحكومة السودانية سحب الكتيبة الموجودة هناك إلى جنوب خط 22 درجة.
4- أعلن السفير المصري في الخرطوم في مؤتمر صحفي في 18 فبراير 1958 أن دخول لجان الاستفتاء إلى المناطق المتنازع عليها لا يعتبر تعدياً لأن تلك اللجان قد دخلت أرضاً مصرية كما وأن دخول قوات من حرس الحدود مع لجان الاستفتاء أمر طبيعي ولا يمكن أن يعتبر عملاً عسكرياً.
5- بالرغم من تسارع الأحداث فقد حاولت الحكومة السودانية بالمذكرات وعبر الهاتف وبإرسال وزير خارجيتها إلى القاهرة إقناع الحكومة المصرية بارجاء بحث مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية.
6- تنفيذاً لقرار لمجلس الوزراء حاول عبدالله خليل في صباح 17 فبراير 1958 الاتصال هاتفياً بالرئيس جمال عبدالناصر ولكنه أبلغ بأن عبدالناصر في مكان غير معلوم وتلقى المحادثة نيابة عنه زكريا محيي الدين وزير الداخلية. نقل عبدالله خليل إلى زكريا محيي الدين رغبة حكومة السودان في أن ترجئ مصر ما اتخذت من إجراء في المناطق التي تطالب بها إلى ما بعد الانتخابات السودانية. وأكد له استعداد السودان للدخول في مفاوضات مع مصر بشأن هذا الموضوع بعد الانتخابات السودانية.
فشل مباحثات محجوب مع عبدالناصر
1- إزاء الاخفاق في الوصول إلى اتفاق بشأن التأجيل عبر القنوات الدبلوماسية، قرر السودان إيفاد وزير الخارجية محمد احمد محجوب إلى القاهرة لينقل إلى عبدالناصر رغبة السودان في تأجيل بحث المطالب المصرية إلى ما بعد اجراء الانتخابات السودانية التي حُدد لها يوم 27 فبراير 1958.
2- اجتمع محجوب فور وصوله إلى القاهرة في 18 فبراير 1958 مع وزير الخارجية المصري بحضور بعض الوزراء المصريين. شرح محجوب وجهة النظر السودانية وأكد حسن نية حكومة السودان تجاه الحكومة المصرية.
3- في منتصف يوم 19 فبراير 1958 إجتمع محجوب يرافقه سفير السودان في القاهرة بجمال عبدالناصر. شرح محجوب لعبدالناصر الاحوال السائدة في السودان آنذاك. وأكد استعداد حكومة السودان للبدء في مباحثات حول النزاع بعد الانتخابات السودانية. وأبلغ محجوب عبدالناصر بأنه إذا وافقت حكومته على إجراء الانتخابات في المناطق المتنازع عليها، فإن حكومة السودان ستصدر تعهداً بأنها لن تستند إلى إجراء الانتخابات كبينة لتأييد مطالبة السودان بالسيادة على هذه المناطق. رفضت الحكومة المصرية ذلك واقترحت ألا تجري أي انتخابات ليس في المناطق المتنازع عليها فحسب وانما في كل أجزاء دائرة وادي حلفا ودائرة البشاريين. رفض السودان هذا الاقتراح ورفض اقتراحاً مصرياً بأن تجرى الانتخابات السودانية والاستفتاء المصري بشرط أن توضع صناديق الاقتراع خارج المناطق المتنازع عليها.
4- ابلغ الجانب المصري محجوب بأن الحكومة المصرية لم تكن تتوقع أبداً أن يرفض السودان تسليم المناطق التي طالبت بها. وأشار الجانب المصري إلى أن السودان قد رد جمبيلا إلى الاثيوبيين بدون أي تردد. رفض محجوب المقارنة بين جمبيلا والمناطق المتنازع عليها وبسط حججاً لا نرى داعياً لايرادها هنا.
5- فشلت مباحثات محجوب مع عبدالناصر. وبهذه المناسبة أصدرت الحكومة المصرية بياناً جاء فيه «دارت اخيراً إتصالات بين الحكومتين المصرية والسودانية عن طريق السيدين وزير خارجية السودان وسفير السودان في القاهرة، بشأن مناطق الحدود بين مصر والسودان، وحرصاً من الحكومة المصرية على أن يتفادى الجميع القيام بأي عمل يمس وجهة نظر أي من الحكومتين، أو يضر بغرض الوصول إلى حل ودي عن طريق مفاوضات تبدأ مباشرة عقب قيام الحكومة السودانية الجديدة، عرضت الحكومة المصرية على الحكومة السودانية ألا تجري الحكومتان أي استفتاء او انتخاب داخل هذه المناطق وذلك انتظاراً لتلك المفاوضات. وتأسف الحكومة المصرية أن الحكومة السودانية رفضت هذا العرض».
السودان يلجأ لمجلس الأمن
في يوم 20 فبراير 1958 أي عشية التاريخ المحدد للاستفتاء المصري وهو 21 فبراير 1958 حدث تطور خطير في الموقف. ففي ذلك التاريخ اخترقت باخرة مصرية وصندلان الحدود السودانية ولم ترضخ للأمر بالوقوف الذي أصدرته لها نقطة شرطة فرص السودانية وتم اعتراض الباخرة والصنادل في دبيره وحجزها في وادي حلفا. وكان على متن الباخرة إثنان من ضباط الجيش المصري وضابط من المخابرات المصرية وآخرون بلغ عددهم 35 فرداً ويعتقد أن لجان الاستفتاء كانت من بين هؤلاء. بعد التفتيش وجد في الباخرة جهاز إرسال واسلحة خفيفة ومعدات أخرى. وتبين أن الصنادل كانت محملة بكميات من السكر والارز والأقمشة وبعض المعدات الأخرى. احتجز الضباط في فندق النيل بوادي حلفا واحتجز الجنود في معسكر للجيش. إذ كانت تعسكر في وادي حلفا قوات من الجيش السوداني بقيادة اليوزباشي (النقيب) الفاتح محمد بشير بشارة. وورد في الأنباء أنه عندما كان طاقم الباخرة في طريقه إلى نقطة الجمارك قابلتهم مظاهرة من بعض أهالي وادي حلفا وهي تهتف بحياة السودان المستقل.
إزاء كل هذه التطورات وغيرها ورفض مصر حتى يوم 20 فبراير 1958 اقتراح السودان بإرجاء بحث مسألة حلايب إلى ما بعد الانتخابات السودانية، قررت حكومة السودان التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن. كانت الشكوى بتوقيع رئيس الوزراء عبدالله خليل ومؤرخة 20 فبراير 1958 ورفعها في نفس التاريخ إلى الامين العام للامم المتحدة داج همرشولد مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة يعقوب عثمان.
ذكر عبدالله خليل في صدر المذكرة أن الحكومة المصرية طالبت بتسليمها المناطق الشمالية الشرقية من السودان شمال خط عرض 22 درجة شمال والمنطقة الواقعة شمال مدينة حلفا والتي تشمل سرة ودبيرة وفرص. ثم أورد النقاط التالية:
1- في 9 فبراير 1958 تلقت حكومة السودان تقارير تفيد بأن القوات المصرية قد أُرسلت إلى الجزء الشمال الشرقي من السودان شمال خط 22 درجة شمال. وقد أنكرت الحكومة المصرية تلك التقارير عندما استفسرتها حكومة السودان عن ذلك.
2- في 13 فبراير 1958 بعثت الحكومة المصرية مذكرة طالبت فيها بأن يشترك السكان السودانيون الذين يقيمون في هذا الإقليم السوداني في الاستفتاء المصري الذي سيعقد في 21 فبراير 1958. وفي مرات عديدة طلبت حكومة السودان من الحكومة المصرية أن تعطيها الوقت الكافي لدراسة هذه المسألة المعقدة والتي اختارت الحكومة المصرية أن تثيرها في وقت تنشغل فيه حكومة وشعب السودان في الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجرى في 27 فبراير 1958.
3- في 16 فبراير 1958 أبلغت الحكومة المصرية حكومة السودان بأنها سترسل إلى الاقليم المنوه عنه لجان الاستفتاء تصحبها قوات من سلاح الحدود لاجراء الاستفتاء المصري. وقد طلبت حكومة السودان مرتين من الحكومة المصرية بأن تُعطي الوقت للتفاوض مع الحكومة المصرية.
4- في 18 فبراير 1958 ارسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى حكومة السودان أصرت فيها على إدخال الاقليم المعني (أي اقليم حلايب) في الاستفتاء المصري وطلبت من السودان سحب الكتيبة السودانية الموجودة هناك. وهي الكتيبة التي ركزها السودان هناك لحفظ الأمن والنظام خلال الانتخابات البرلمانية. رفضت حكومة السودان الطلب المصري لأنه يشكل انتهاكاً لسيادة السودان. ومعلوم أن هذه الكتيبة كان يقودها القائمقام (العقيد) زين العابدين حسن الطيب وقد أُرسلت إلى منطقة حلايب منذ بداية النزاع.
5- ورغبة منه في التوصل إلى تسوية ودية للنزاع فقد أرسل السودان وزير خارجيته إلى مصر. ولكن لم يتم التوصل إلى تسوية. ومازالت التقارير ترد أنباء عن اختراقات ضخمة للحدود من قبل القوات المصرية ولا تزال الحكومة المصرية مصرة على إجراء الاستفتاء في اقليم حلايب السوداني.
6- في الفقرة الاخيرة ذكرت حكومة السودان أنها تنظر بقلق عميق إلى مسلك الحكومة المصرية غير الشرعي والذي يشكل انتهاكاً للسيادة السودانية. وبما أن السودان عازم على حماية أرضه، فإن هذا الوضع قد يؤدي إلى إخلال بالسلم، وإذا لم يسيطر عليه فلربما يتطور إلى نزاع مسلح. لذلك طلب السودان من الأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو مجلس الأمن للانعقاد فوراً وأن يستخدم مساعيه الحميدة لايقاف العدوان المصري الوشيك.
بيان عمر لطفي في مجلس الأمن
اجتمع مجلس الأمن في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 21 فبراير 1958 برئاسة المندوب الروسي سوبوليف. وقبل أن نقدم عرضاً لبيان مندوب مصر عمر لطفي نذكر أنه في نفس تاريخ إنعقاد مجلس الأمن أي 21 فبراير 1958اتخذت الحكومة المصرية إجراءين:
1- في 21 فبراير 1958 أصدرت الحكومة المصرية بياناً قالت فيه أنها قررت تأجيل تسوية مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. على أن تبدأ المفاوضات لتسوية كل المسائل التي لم يقرر فيها بعد اختيار الحكومة السودانية الجديدة.
2- في 21 فبراير 1958 دخلت قوات من حرس الحدود بقيادة القائمقام رؤوف الجوهري منطقة حلايب ورفعت العلم المصري في أبو رماد الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمال. وقد رفض الجوهري الاستجابة إلى طلب مفتش مركز سنكات مأمون حسن مصطفى وحكمدار شرطتها علي صديق بإنزال العلم المصري والانسحاب من المنطقة. ولكن الجوهري ظل هناك حتى يوم 25 فبراير.
نعود إلى بيان عمر لطفي في جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 21 فبراير 1958. رقم هذه الجلسة هو 812 ومحضرها موجود باللغة الانجليزية ضمن وثائق الأمم المتحدة. ويشغل بيان عمر لطفي الفقرات من 35 إلى 47 من المحضر. وقبل أن نستعرض البيان نذكّر القارئ بأن زميلنا دكتور سلمان قد قال في حديثه من خلال برنامج «حتى تكتمل الصورة» التلفزيوني إن عمر لطفي أعلن في مجلس الأمن في 21 فبراير 1958:
- أن مصر قررت الانسحاب من حلايب.
- أن مصر ستسمح للسودان باجراء الانتخابات.
- أن مصر لن تجري الاستفتاء في حلايب.
- أن مصر ستسحب كتيبتها من حلايب.
وكتب دكتور سلمان في مقاله بسودانايل وسبق لنا التنويه عنه: «اجتمع مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 ووقتها تراجعت مصر بناءً على بيان تلاه مندوبها السيد عمر لطفي على قرارها بعقد الاستفتاء، وسمحت في نفس الوقت باجراء انتخابات في حلايب، كما أعلنت مصر سحب فرقتها العسكرية من المنطقة. عليه فقد قرر مجلس الأمن حفظ شكوى السودان والاجتماع لاحقاً على طلب أي من الطرفين بموافقة المجلس».
لقد قرأت بيان عمر لطفي عدة مرات ولكن يؤسفني أن أقرر أنني لم أجد فيه ما تحدث عنه دكتور سلمان أو كتب. ففي الفقرتين 36 و37 من المحضر تحدث عمر لطفي عن علاقات الجوار والإخاء والصداقة التي تربط مصر والسودان. وأكد إلتزام مصر بمبادئ تقرير المصير للشعب السوداني وأنها قد طبقت ذلك عملياً في اتفاقية 12 فبراير 1953 المبرمة بين مصر والمملكة المتحدة. وأضاف أنه منذ إبرام تلك الاتفاقية وإعلان إستقلال السودان تعين على الحكومة المصرية أن تسوي المسائل المختلفة العالقة مع السودان وقد فعلت ذلك دائماً بروح الصداقة والتصالح ووفقاً لمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وبهذه الروح أبرمت مصر مع السودان مؤخراً اتفاقية نقدية.
ولكل الأسباب المتقدمة استنكر عمر لطفي في الفقرة 38 من البيان قرار السودان المتسرع بوضع المسألة أمام مجلس الأمن بعد أن رفض الاقتراحات المختلفة التي قدمتها له مصر لتسوية النزاع بروح ميثاق الأمم المتحدة وعلاقات الصداقة وحسن الجوار التي سادت دائماً بين البلدين، وقبل أن يستنفد وسائل التسوية السلمية الأخرى المشار إليها في الميثاق وبوجه خاص المادة 33 التي تنص ضمن امور على اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية والتي تشمل بوضوح جامعة الدول العربية.
في الفقرات من 39 إلى 41 نوه عمر لطفي إلى مسألتين تتعلقان بالإجراءت وصياغة الشكوى التي رفعها السودان، فقال أولاً: يشير كتاب ممثل السودان إلى حشد قوات عسكرية تتحرك نحو الحدود السودانية. ففي هذا الصدد ذكر لطفي أنه لا توجد قوات مسلحة في تلك المنطقة بل لمصر قوات من حرس الحدود لحفظ النظام والأمن. وعلى عكس ذلك فإن لمصر معلومات بأنه توجد قوات سودانية مسلحة في المنطقة المتنازع عليها وأن باخرة مصرية قد تم احتجازها. وثانياً: وبالنسبة لمسألة صياغة الشكوى أبدى عمر لطفي أسفه لاستخدام عبارة «عدوان» وعبارة «وشيك» وقال إن العدوان يعني هجوم مسلح وهو في هذه الحالة بعيد عن الحقيقة.
في الفقرة 42 قال عمر لطفي إن مصر مقتنعة بأنها محقة في النزاع وتستطيع أن تثبت بالحجة وبالوثائق صحة حقها في المنطقة المتنازع عليها، إلا أنها تفضل أن تتعامل مع السودان بتسامح وحسن نية وبروح التصالح بسبب علاقات حسن الجوار والاخاء. وذهب عمر لطفي إلى أنه ليس هناك ما يجنى اليوم من مناقشة المسألة القانونية التي نشأ عنها النزاع بين البلدين في مجلس الأمن، وأنه ليس هناك ما يدعو للاشارة إلى اتفاقية 1899 المبرمة بين مصر والسودان في عام 1899 بشأن إدارة السودان أو إلى القرارات الوزارية المصرية بشأن ادارة المنطقة التي تدعم القضية المصرية.
في الفقرة 45 قال عمر لطفي إنه يجد نفسه مرغماً ليبدي أن شكوى السودان لمصر في مجلس الأمن لا تحمل أي وزن حقيقي وأنها ربما تكون ناتجة عن اعتبارات داخلية تتصل بقرب اجراء انتخابات السودان.
في الفقرة 46 تلى عمر لطفي البيان الذي أصدرته الحكومة المصرية في 21 فبراير 1958 والذي جاء فيه: «حفاظاً على الروابط التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، قررت الحكومة المصرية تأجيل تسوية مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. على أن تبدأ المفاوضات بتسوية كافة المسائل التي لم يتخذ بشأنها قرار بعد اختيار الحكومة السودانية الجديدة». وجاء فيه أيضاً: «أن الحكومة المصرية لم تستجب للاستفزازات التي حاولت أن تخلق انطباعاً بحدوث تدخل مسلح أو غزو للاراضي السودانية وذلك في الوقت الذي لا توجد فيه في الحدود الجنوبية أي قوات مصرية عدا دوريات حرس الحدود العادية. إن مصر لتعلن مرة أخرى أن القوات المسلحة المصرية لم تؤسس لتغزو السودان بل لتكون عوناً له ضد العدو المشترك».
في نهاية الجلسة لخص رئىس المجلس آراء اعضاء المجلس بقوله إن المجلس قد استمع إلى بيانات من ممثلي السودان ومصر وأخذ علماً بتأكيدات الممثل المصري بأن حكومته قررت تأجيل تسوية مسألة الحدود إلى ما بعد انتهاء الانتخابات السودانية. وأضاف أن الموضوع المقدم سيظل بالطبع أمام المجلس.
إن من حقنا ومن حق المشاهد والقارئ أن يسأل أين يكمن التراجع المصري في بيان عمر لطفي؟ وأين هي الاعلانات التي نسبها دكتور سلمان إلى بيان عمر لطفي وأسس عليها انتصاراً قانونياً سودانياً لا وجود له وأعاب على عبدالله خليل ومحمد احمد محجوب عدم تسجيله في اتفاق أو في مذكرة تفاهم؟
وأخيراً ماكنت أود الخوض في نقاش علني حول هذا الموضوع مع زميلي دكتور سلمان لولا أن حديثه عبر منبر عام إنطوى على اتهام جائر لرجلين من خيرة قيادات السودان التاريخية بالتفريط والتقصير في أمر يتعلق بالسيادة على الأراضي السودانية.
|
|
  
|
|
|
|
فيصل عبدالرحمن علي طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست