|
|
 دعوة شاملة ام فوضي عارمة وخواطر حول التجاوزات في النيل الازرق/د.حافظ عباس قاسم
|
د.حافظ عباس قاسم
الحلقة السابقة كانت عن صفقة جمجوم والاليات التي فرض شرائها علي علي كل من ولايات النيل الابيض والازرق وسنار عبر بنك ام درمان الوطني ,هذا ولتهيئة الملعب وتمرير الصفقة فقد تم تغيير كل من الوالي ووزيري المالية والشئون الهندسية وتعيين مدير عام جديد لوزارة المالية في ولاية النيل الازرق .
التغيير الوزاري شمل وزارة التربية والتعليم والوزير الجديد والذي كان محافظاسابقا للنيل الازرق والوالي المرشح بلا منافس للولاية الجديدة لولا ان بعض الرياح لم تاتي بما تشتهي سفنه فاضطر لمغادرة الولاية في جنح الظلام وقيد البلاغ ضد مجهول ولم يعد الي الولاية مرة اخري الا بعد ان تم تعيينه وزيرا للتربية والتعليم .ويبدو انه اختارو فضل العودة للولاية علي كل العروض التي عرضت عليه بحكم انه واصل بما في ذلك منصب الوالي في عدد من الولايات الاخري لشئ في نفس يعقوب ولتصفية بعض الحسابات بكل من المعني المحاسبي و المجازي للجملة.فهوقد كان اول محافظ انقاذي يأتي ومعه زمرة من الاقوياء الامناء لاقامة الدين في النيل الازرق ونشر الاسلام بادخال كل من قبائل الانقسنا والبرون والمابان في الاسلام . وتحت مظلة ما يعرف ببرنامج الدعوة الشاملة انفقت الملايين واستجلبت من الخرطوم العديد من العربات والمعدات والتي انتهت الي فوضي مالية شاملة ظلت الولاية تعاني منها لسنين عدة وحيث ما زالت نساء وفتيات قبائل الامبررو يتجولن في المدينة واسواقها خاصة في يومي الثلاثاء والخميس عاريات الصدوروكل النصف الاعلي من الجسم بينما يجلس شباب القبيلة في المقاهي وتحت الاشجار بكامل زينتهم يحتسون الشاي ويستمعون الي الاغاني من المسجلات التي يحملونها .
وبدلا من اعادة تعميروالارتقاء بالمدرسة الصناعية التي اقامها الالمان لتخريج العمال المهرة والمهنيين وتوقفت بعد انقطاع التمويل الالماني بينما ليس فقط الولاية وانما البلاد كلها كانت وما زالت في امس الحاجة للتعليم المهني والفني ,اقام عليها الوزير الجديد رئاسة وزارة التربية والتعليم ومن ثم تم انفاق اموال ضخمة لتعميرواعادة تاهيل المباني بما في ذلك عنابر الداخليات لتصبح قاعات اجتماعات ومحاضرات تؤسسة بالاثاث الحديث وتزود بالاجهزة العصرية من حواسيب ومكبرات صوت لتؤجر للجهات الاخري الاجنبية والمحلية لتعقد فيها اجتماعاتها ومؤتمراتهاوتقيم فيها ورش عملها .وكما يقولون ان الخير يأتي علي اقدام الوافدين فقد اتي خير وزير التربية الجديد في شكل اثاثات مستوردة لكل من رئاسة الولاية ومكاتب الوزراء والمحافظين بما في في ذلك خزنة ضخمة لمكتب وزير المالية ولان طولها خمسة اقدام وستة بوصات كنت اقول للوزير ان بامكانه الاختفاء بداخلها اذا ما طرا طاري يستوجب الاختفاء . لكن الشئ الذي لم يعلمه احد هو علاقة الوزيربالجهات المستوردة والموردة للاثاثات والاجهزة ومواد البناء وشركات التاهيل واذا ما كانت مملوكة له شخصيا ام هو وكيلها الشرعي وبارك الله من نفع واستنفع .هذا وبينما تم الصرف علي اعادة التعمير وتاهيل المباني بواسطة مقاولون اتوا بواسطة الوزير نفسه وعلي تمويل شراء الاثاثات والاجهزة من نصيب الولاية من الاموال المخصصة من قبل شركة الصمغ العربي للولايات المنتجة للصمغ للارتقاء وتطوير انتاجه والتي بدلا ان تدفع لوزارة مالية الولاية كان يقوم باستلامها نيابة عن الولاية بحكم علاقاته الواصلة في اوساط الطبقة الحاكمة والقابضة علي الادارة في الشركة ومن ثم لم يكن في وسع وزير المالية غير الثناء والمباركة والشكر.
وزير المالية الجديد اتي من ولاية النيل الابيض وفي صحبته ثلاث موظفين في ادني السلم الوظيفي واطلقنا عليهم الخبراء الاجانب بعد ان حل محله هناك كوزير لمالية النيل الابيض عراب وسمسار صفقة جمجوم شخصيا.ونصب احد الثلاثة مديرا لادارة البترول والثاني غدا هو المدير العام الفعلي للمالية واصبح الثالث كساعده الايمن ورجل المهمات اما المير العام الرسمي فهو فقد اضحي في حالة ترحال ما بين رفاعة حيث تقيم اسرته والدمازين التي ياتي اليها في بداية كل شهر لاستلام مرتبه وقبض حوافزه وبعدها يعبئ خزان سيارته بالوقود مع اخذ الاحتياطي اللازم منه ويقفل راجعا مرة اخري ليقضي بقية الشهر في رفاعة .
اما وزير الشئون الهندسية الجديد والي اسميناه ديجانقو لعنجهيته ومحاولته اثارة الرعب والفزع في الولاية فقد قام بحصراسماء كل من نال فطعة ارض سكنية ممن لم يكن من مستحقيها بغرض النزع لانها قطع مميزة وعالية السعر وتحصل من تحصل عليها اعتمادا علي موقعه الاداري وعلاقاته مع هرم السلطة.هذا وقد قام وكيل نيابة الثراء الحرام وبتوجيه من الوزير بنشرفي عام 1996 قائمة اشتملت علي اكثر من عشرين اسما وشملت رتبا عاليه في الامن والجيش والشرطة والحكومة في صحيفة السودان الحديث يطالبهم بمراجعة النيابة العامة للتحلل من الثراء الحرام الا ان جبل كل من جبل الوزير ووكيل الثراء الحرام تمخض فولد فأرة وليس حتي فأرا والتي ماتت في الحال.وبوجود مخطط مبدئي وكروكي جاهز لفتح الطرق وربط مناطق الولاية المختلفة والذي وضع تمهيدا لتمرير صفقة جمجوم فقد سارع الوزير في القيام بما يليه من المهام خاصة وان يوم مر واليات جمجوم معطلة عن العمل يعني خسارة فادحة من الناحية الاقتصادية,فبدا بالمنطقة الجنوبية الغنية بالغطاء الشجري الكثيف ووجه بجز عنق اي شجرة يوجدها حظها العاثر في الطرق الجديدة المقترحة مهما كانت قيمتها او عمرها ونقل كل ضحايا المجزرة من الاشجار بواسطة لودرات الصفقة الي الخرطوم .لماذا ولمن الله ورسوله اعلم !؟.وليته اكتفي فقط بتحويل الاخشاب الي الخرطوم ولكنه قررتحويل كل العائدات المالية لوزارته اول باول الي حساب في الخرطوم لزوم التجنيب واشياء اخري في نفس محمود والذي منه يمكن ان يتم التوريد لحساب الوزارة في الدمازين لمقابلة احتاجاتها من الصرف بعد موافقة مدير مكتبه والذي قام بتعيينه هو وسكرتيره الخاص من خارج الوزارة .ويحسب للوزير قصب السبقالالكتروني في الولاية بتركيبه طبق فضائي ايام كانت تحسب الاطباق بدعا اوابداعا في مكتبه للتقليل من وحشة الحياة في الدمازين وحالك لياليها وهو وحيد في تلك البقعة النائية من البلادخاصة وان اسرته الصغيرة كانت تقيم في الخوطوم ولم تطأ قدم اي من افرادها ذكرا او انثي ولاية النيل الازرق الي ان غادر هو والرهط من الوزراء الجدد الولاية مع واليهم نفسه لقوة النفوذ ولعدم تطايب النفوس واختلاف الاتجاهات وتضارب الاختصاصات .
لقد كان لوزير الوراعة في اخوه وزير التربية الجديد اسوة حسنه اذ انه وعندما كان الوزيرمحافظا للنيل الازرق فقد فكر وقدر ومن ثم قرر توسيع سوق الدمازين ببناء اثنين وثلاثين دكانا,هذا ولما كان من غير الممكن التوسع شرقا وغربا بسبب الاحياء السكنية وجنوبا بسبب ان الارض الفضاء مملوكة للقوات المسلحة اضطر للتوسع شمالا علس حساب الميدان الرئيسي للمدينة والتي تؤدي فيه عادة صلوات الاعياد وتقام فيه الاحتفالات الرسمية واللقاءات السياسية ومن ثم شرع في بناء الدكاكين التي عرفت بدكاكين الاستثمار فيه بالرغم من رجاء وتوسل شيوخ ورجالات المدينة حتي من الموالين لحكومة الانقاذ واعضاء الجبهة القومية الاسلامية .وليس الحياء قليله او كثيره هو الذي منعه من التغول علي الميدان كله ولكن الخوف من غضب الناس الذي عم المديىة ومن ان يتطور الغضب الي ما لا سيحمد عقباه .وحصيلة الفكرة الجهنمية للدكاكين كانت الملايين المتلتلة من عائد بيع استمارات التقديم ورسومها وحصيلة المقدم المفوع والمدفوعات الاخري لمن وقع عليهم الاختياروكانوا من المحظوظين ومن ارباح وفروقات اسعار انصبة الولاية من الاسمنت والسكر والبترول التي كانت تباع بالاسعار التجارية بدعوي تخصيص العائد لبناء الدكاكين .
فبالرغم من ان قانون تشجيع الاستثمار نص علي ان الاستثمار من اختصاص وزارة المالية ومنح وزيرها حق التصديق علي المشريع الاستثمارية في جميع المجالات والقطاعات وما يلي ذلك من اعفاءات جمركية وضرائبية وهي اختصاصات مالية في المقام الاول والاخير الا ان وزير الزراعة اصر ووضع يده علي ادارة الاستثمار الزراعي الشئ الذي خلق مشكلة ومشاكل للمستثمرين الذين كانوا يراجعون وزارة المالية لمنحهم الميزات والاعفاءات وادارة الاستثمار الاصل في الوزارة لا تملك لهم ملفا ولا تحتفظ باي معلومة عنهم .وموسم الهجرة الي ولاية النيل الازرق وهي الولاية التي تشتهر ليس فقط بالاراضي الزراعة المطرية وخصزبتها وبانتاج الذرة والسمسم والصمغ العربي ولكن ايضا باخشاب الاثاثات و بحطب الحريق كمنتج اضافي من قطع الاشجار في اي من المشاريع المصدقة لزوم تحضير الارض للزراعة وايضا بانتاج الفحم بعد حرق الشجيرات الصغيرة والاشجار التي لا تصلح للتصدير الي الخرطوم , بدأ باعلانات مدفوعة الثمن غلي كل الصفحة وبالبنط العريض في كل الصحف اليومية عن فتح باب التقديم لمشاريع الزراعة المطرية في ولاية النيل الازرق وما صحب ذلك من تعيين مدير جديد لادارة الاستثمار في وزارة الزراعة من خارج الوزوارة وطبع الالاف المؤلفة من استمارات التقديم وتحديد قيمة الاستمارة والرسوم اللازمة وتكاليف الحصول علي المشروع وغير ذلك من المدفوعات الاخري .هذا ولقد كان موسم التقديم ولا موسم الحج الي البيت العتيق حيث اتي المتقدمون من كل فج عميق والعميان شايل المكسر ومن لم يجد فندقا ياوي اليه ليلا قضي ليلته بالنوم في سيارته او باستئجار عنقريب في بعض اطراف الاسواق فتساقط الثمر في حجر الوزارة وعم الخيره والبركة كل الولاية ومرافق خدماتها ما عدا وزارة المالية.
الوالي الذي نجح في ان يتغدي بالوزراء اياهم قبل ان يتعشوا به فشتت شملهم بسبب ان كل من الوزراء كان يشكل مركز قوة في حد ذاته وان المثل يقول ريسين غرقوا المركب فما بالك اذاما كانوا اكثر من اثنين لم يلبث ان لحق بهم لا بسبب انه انجز مهمة دفع مستحقات جمجوم لبنك ام درمان من عائد فرق اسعار بيع سكر الولاية للمواطن بالسعر التجاري وانقطعت اخباره منذ ذلك الوقت ولكن كما يبدو بسبب المعركة الحامية ا########س والتي دارت بينه وبين مدير مكتبه والي درجة اصداره قرار بتوقيفه من العمل وحظر دخوله حرم رئاسة الولاية .ولان ما شاع عن سبب الشجار لا يصدقه العقل ويعاقب عليه الدين خاصة وان مدير المكتب مشهود له بالادب والتدين والسلوك المحترم, اسر لي عندما استنكرت عليه نسبة تلك الاقوال والاشاعات الي شخصه بان قال من باب تبرئة النفس: (عندما استدعيت الي ديوان الحكم الولائي بالخرطوم لاستيضاح المواقف استجاب علي الحاج الي طلبي بان ادلي بشهادتي امام قاضيين من التنظيم وبعد اداء القسم علي المصحف الشريف لأن ما ساقوله هو الحقيقة عن سلوك وتصرفات الوالي ) .هذا ومن تسريبات خصني بها المدير الجديد لمكتب الوالي والذي نشات بيني وبينه صداقة وود متبادل تاكد لي وبما لا يدع مجالا للشك صحة حديث وادعاءات مدير المكتب المطرود.
الوالي كان كبلو ووزيرالزراعة سليمان احمد الطيب اما الوزراء الجدد ( مهدي الطيب ومحمود صالح وابراهيم عبد الحفيظ)وثلاثي الموظفين (النور واسامة ومنير).
|
|
  
|
|
|
|
حافظ قاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست