|
|
 هل يحتاج أهل السودان لتدخل دولي لحل مشاكلهم؟
|
محمد الزين محمد
محامي سوداني مقيم بالنرويج وباحث في العلاقات الدولية بجامعة لندن
[email protected]
تابع الكثيرون إعلان الحكومة السودانية أن محادثات السلام بينها وبين حركة تحرير السودان و حركة العدل والمساواة وتحت رعاية الإتحاد الإفريقي وعناية الرئيس النيجيري في العاصمة النيجيرية (ابوجا) التي مضى عليها ثلاثة اسابيع منذ الثالث والعشرين من شهر أغسطس 2004م انهارت واتهمت فيها الولايات المتحدة بزيادة تصميم الثوار على تفادي التوصل الى حل وسط. حيث قتل في هذه الحرب الشرسة حتى الآن 50 الف شخص في ولايات دارفور الثلاثة(شمال، غرب، وجنوب) التي تشهد حربا منذ فبراير (شباط) 2003، بحسب ارقام الامم المتحدة التي تفيد ايضا بان المعارك ادت الى نزوح حوالى 2.1 مليون شخص بينهم حوالي مئتي الف لجأوا الى تشاد المجاورة.
وفي المقابل أكد ثوار دارفور أنهم وافقوا على أجندة التفاوض ثم اتفقوا علي تحسين الوضع الإنساني مشروطاً بالاتفاق على تحسين الوضع الأمني إيذاناً بالدخول في مفاوضات التسوية السياسية الشاملة في الجولة القادمة.كذلك أكدوا علي التزامهم وتمسكهم بالأجندة التي تم الاتفاق عليها في هذه الجولة للوصول للحل الشامل عبر التفاوض والمتمثلة في القضايا الإنسانية، القضايا الأمنية، القضايا السياسية، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية.وقالوا بأن التقدم الذي تم إحرازه لم يبلغ تمامه نظراً لتصّلب الحكومة السودانية. كما تأسفوا لرفض الحكومة السودانية للآليات التي تحقق الأمن والإستقرار، وهي نزع سلاح الجنجويد وتقديم قادتهم للمحاكمة، وحظر الطيران العسكري والمدني المستخدم للأغراض العسكرية فوق أجواء دارفور، وانتداب هيئة دولية متخصصة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وزيادة القوات الإفريقية وتفويضها لحماية المواطنين بغية توفير مناخ العودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية في اطار بناء الثقة.كذلك أكدوا علي قناعتهم التامة بأن الحل الشامل لا يتأتى إلا من خلال المفاوضات. وناشدوا المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن والأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة والفاعلة للضغط على الحكومة السودانية للإنصياع لصوت الضمير الإنساني وطموحات المواطن السوداني عامة ومواطن دارفور خاصة لوضع نهاية للتدهور المتزايد في المأساة الإنسانية في دارفور وتأكيد مواصلتها في مفاوضات جادة للحل السياسي الشامل.
وبالامس السبت 18 سبتمبر2004 وافق مجلس الامن الدولي على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الامريكية والذي ينص القرار على توسيع قوة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي ويطلب القرار ايضا من الحكومة ''تحاشي تحليق طيرانها العسكري فوق ولايات دارفور، بالاضافة لدعوة الأمم المتحدة لاجراء تحقيق في المزاعم بوقوع إبادة جماعية، بجانب تهديد الحكومة السودانية بعقوبات نفطية ما لم تنزع سلاح الميليشيات وتحمي المدنيين، وطالب القرار الحكومة السودانية بتقديم قائمة بأسماء رجال الميليشيات وغيرهم ممن اعتقلوا لانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان ، والزم القرار الأطراف السودانية كافة بالتوقف عن ما اسماه بانتهاك حقوق الإنسان وصدر القرار بأغلبية 11 صوتا دون اعتراضات مع امتناع الصين وروسيا والجزائر وباكستان عن التصويت على مشروع القرار.
وهددت الصين من قبل باستخدام حق النقض ضد القرار ولكنها قالت انها لا تريد الوقوف في طريق الاتحاد الافريقي الذي قد يرسل ثلاثة الاف مراقب وجندي للتحقيق والحيلولة دون وقوع انتهاكات. ولكن الصين اوضحت انها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد اي قرار في المستقبل يفرض عقوبات. وقال السيناتور جون دانفورث السفير الامريكي في الامم المتحدة "إننا نعمل اليوم لان حكومة السودان فشلت في الالتزام الكامل بقرارنا السابق الذي جرى تبنيه في 30 يوليو." واضاف "ان ازمة دارفور خطيرة على نحو فريد...إنها اكبر كارثة انسانية في العالم." واتهم الحكومة السودانية بقصف القرى وارسال جنودها لمساعدة ميليشيا الجنجويد حتى عندما لم لثوار دارفور الذين يقاتلون الحكومة نشاط . ويحث القرار ايضا ثوار دارفور وكل الاطراف الاخرى في مفاوضات الاتحاد الافريقي المتعثرة على التوقيع على اتفاق حول الامن بسرعة. وكان رد الحكومة السودانية أن هذا القرار يدمر المجتمع السوداني. وأن الحكومة السودانية تحفظت علي بندين يتعلقان بحظر الطيران والنفط وقد تم تعديلهما بعد تعهد الحكومة بضبط النفس والالتزام الكامل بالاتفاقيات الموقعة، وتوافق الحكومة بإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق ولكنها تتحفظ، لانها تخشى ان تستغل امريكا اللجنة مثل ما حدث مع لجنتي بتلر وايكوس في العراق.
والسؤال الي متي يستنصر أهل السودان بالاجنبي لحل مشاكلهم ولماذا تفشل الحكومات الوطنية في التفاهم مع مواطنيها ولماذا الافراط في إستخدام القوة الوحشية الي هذا الحد من إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ، والتي تجعل الباب مفتوحا علي مصرعيه أمام التدخل الدولي الحميد والخبيث؟
والي أن ننتظر الاجابة علي هذه الاسئلة ،ننظر في الباب الذي يدخل منه الاجنبي وهو الباب الانساني ، لنجد أن الحكومة السودانية هي التي فتحته علي مصرعيه للتدخل الدولي حينما مارست التطهير العرقي والجريمة ضد الانسانية والابادة الجماعية في منطقة جبال النوبة والتي تقع جنوب ولاية كردفان أو الجزء الجنوبي الغربي لوسط السودان، والتي تعتبر الان محمية دولية منذ عام 2002 بعد إتفاقية سويسرا وبها قوات دولية برعاية بريطانيا والنرويج وسويسرا والسويد والدنمارك وهولندا وفرنسا وكندا وايطاليا والمانيا ،ويتكرر الموقف أيضا في دارفور والتي كانت سلطنة إسلامية مستقلة حتي ضمت الي السودان الحديث عام 1916 ، حيث إستمرت الحكومات الوطنية المتعاقبة في سياساتها الخاطئة حتي عمقتها حكومة الانقاذ الوطني بعد الإنقلاب العسكري الذي قادته الجبهة الاسلامية القومية في يونيو1989م ،والذي أدى الي إندلاع الثورة في فبراير من العام الماضي، ورغم أن "التطهير العرقي" ليس له تعريف رسمي في القانون الدولي، فقد وضعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة تعريفاً للمصطلح يقول إنه "سياسة متعمدة تهدف بها طائفة عرقية أو دينية إلى استخدام وسائل العنف وقذف الرعب في القلوب لإخراج السكان المدنيين المنتمين إلى طائفة عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية معينة ... والغرض من هذا، فيما يظهر، هو احتلال تلك المنطقة بعد استبعاد الطائفة أو الطوائف التي شملها التطهير".
وشرحت لجنة الخبراء معنى "التطهير العرقي" بالصورة التي اتخذها في يوغوسلافيا السابقة على النحو التالي: تشمل وسائل القهر المستخدمة لإخراج السكان المدنيين من المناطق الاستراتيجية المشار إليها آنفاً ما يلي: القتل الجماعي، والتعذيب، والاغتصاب وغيره من أشكال العدوان الجنسي؛ إحداث الإصابات الجسدية الشديدة بالمدنيين؛ سوء معاملة السجناء المدنيين وأسرى الحرب؛ استخدام المدنيين دروعاً بشرية؛ تدمير الممتلكات الشخصية والعامة والثقافية؛ سلب ونهب وسرقة الممتلكات الشخصية؛ الاستيلاء بالقوة على العقارات؛ دفع السكان المدنيين إلى النزوح قسراً ...
ووصفـت الأمم المتحدة، مراراً وتكراراً، ممارسة التطهـير العرقي بأنها تمثل انتهاكاً للقانون الإنسانـي الدولي، وطالبت بمحاكمة مرتكبي التطهير العرقـي. وتعتبر الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان التي يتسم بها التطهير العرقي جرائـم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
وقد وجدت منظمات حقوق الانسان السودانية والعربية والاقليمية والدولية أدلة قاطعة على أن حكومة السودان قد حاولت عامدة إخراج السكان من قبائل المساليت والفور و الزغاوة ، بوسائل العنف، من مناطق شاسعة في دارفور، في عمليات تعتبر بمثابة تطهير عرقي. فإن الهجمات الموجهة ضد المدنيين، وإحراق قراهم، والقتل الجماعي للأشخاص الخاضعين لسلطتهم، وإرغام السكان على النزوح، وتدمير مخزوناتهم الغذائية ومصادر رزقهم، ونهب ثروتهم الحيوانية، على أيدي قوات الحكومة والميليشيات، لا تمثل فحسب سياسة إحراق الأخضر واليابس أو عنصراً من عناصر استراتيجية مناهضة التمرد، بل إن هدفها، فيما يبدو، هو إخراج هذه الطوائف العرقية من مناطق شاسعة من ذلك الإقليم وإعادة توزيع سكانه، ووضعهم معظمهم بجوار المدن التي تسيطر عليها الحكومة، حيث يمكن تركيزهم، وقصر انتشارهم والتحكم فيهم. وما تلا ذلك من قيام الحكومة السودان بحرمان هؤلاء السكان من المعونة الإنسانية، وذلك في ظروف أصبح فيها هؤلاء السكان عالة على مواد الإغاثة، يمكن اعتباره أيضاً جانباً من استراتيجية إنهاك قوى نسبة كبيرة من النازحين، وربما إهلاكهم، ومنعهم من العودة إلى قراهم الأصلية. وقد تفاقمت الأوضاع بسبب قيام الجنجويد ( وهي مجموعات عربية مسلحة تجد التدريب والتسليح وتوفير الغطاء الجوي بطائرا حربية لعمليات في دارفور من الحكومة،ومصطلح جنجويد يعني جان يركب جواد ويحمل سلاح جيم 3 ) وتقوم مليشيات الجنجويد باحتلال بعض مناطق قبيائل الزغاوة ، الفور والمساليت، واستيطانهم الظاهر فيها. وسوف يتغير التركيب العرقي لإقاليم دارفور إلى الأبد، ما لم يبدأ التصدي بصورة عاجلة للنزوح الواسع النطاق الذي حدث، بحيث يعود النازحون إلى ديارهم.
أما "الجريمة ضد الإنسانية" حسبما تم تعريفها في ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورنبيرغ ومحكمة مجرمي الحرب اليابانيين، ومعاهدة جنيف لسنة 1949 والبروتوكولات المصاحبة لها للعام 1977... أو بالأحرى تطهير عرقي حسب الوصف الذي تواضع عليه المجتمع الدولي منذ حرب البلقان في 1992 واستعمله مجلس الأمن الدولي لأول مرة في قراره رقم 771 الصادر في 13 أغسطس من نفس العام.. ويبقي من الاستخفاف بالأمر وبأرواح البشر القول بأن عدد الذين ماتوا أو قتلوا لم يتجاوز الخمسة آلاف مواطن سوداني، هذا كلام ما كان ينبغي أن يصدر من شخص لديه ذرة من الإنسانية، ناهيك عن صدوره من وزير خارجية دولة تصالح وتعادي باسم الإسلام،وهذا ما أهلن السيد الوزير في مؤتمره الصحفي في ختام أجتماعات الجامعة العربية الاخير في القاهرة عن أوضاع دارفور ،وكلنا نعلم أن قتل نفس واحدة يعادل قتل الناس أجمعين.
والجريمة ضد الإنسانية لا يشترط لمرتكبها أن يكون حاكما أو موظف دولة، بل أن أفراد عاديين قد ينطبق عليهم التعريف الذي ورد في العهد الدولي لمنع جريمة الإبادة الجماعية... فوفقا للمادة(4)من العهد المذكور، يعاقب الأشخاص الذين يرتكبون أي من الأفعال المذكورة في المادة(3) سواء كانوا حكاما مسئولين بموجب الدستور أو موظفي حكومة أو أفرادا عاديين... ويلزم العهد الدولي الأطراف المتعاقدة بتشريع القوانين الضرورية لإنفاذ هذا العهد وعلى وجه الخصوص إنزال العقوبات الفعالة على الأشخاص المدانين بالإبادة الجماعية أو بأي من الأفعال المذكورة في المادة (3)... أما الأفعال المذكورة في المادة (3) فهي:
الإبادة الجماعية ،التآمر على ارتكاب الإبادة جماعية ، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعي ، الشروع في ارتكاب الإبادة الجماعية ، الاشتراك في ارتكاب الإبادة الجماعية. أما ماهية الإبادة الجماعية فقد تم تعريفها في المادة الثانية على النحو التالي: الإبادة الجماعية تعني أي من الأعمال التي ترتكب بغية التدمير الكامل أو الجزئي لمجموعة وطنية أو اثنيه أو عرقية أو دينية على النحو التالي:
قتل أعضاء من الجماعة ، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة ، إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا ، فرض تدابير تستهدف الحوؤل دون إنجاب أطفال داخل الجماعة ، نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
علينا أن نعرف بعد ذلك أن أي شخص اتهم بارتكاب أي من الأفعال المذكورة في المادة (3) تتم محاكمته أمام محكمة مختصة في البلد الذي ارتكبت فيها تلك الأعمال، أو أمام محكمة جنايات دولية لها الاختصاص القضائي بالنسبة للأطراف التي قبلت باختصاصها.
المادة ( تعطي الأطراف الحق في مخاطبة الجهة المسئولة في الأمم المتحدة لمنع أعمال الإبادة الجماعية أو أي من الأعمال التي تم ذكرها في المادة (3)...
على المرء أن لا يحتار كثيرا أمام هذا التوصيف ليستدل على مدى خطورة قرار الامم المتحدة في هذا الصدد... ومهما إستخفت الحكومة به أو قللت من أهميته فأنه يبقي في النهاية قرار أقوى منظمة دولية في العالم ولن تستطيع الامم المتحدة الروغان منه، لاسباب أهمها الرأي العام العالمي والأمريكي، وأخلاقية وإنسانية الوضع المأساوي في دارفور.
نلاحظ أن الإدارة الأمريكية لم تشأ الضغط بقوة في اتجاه العقوبات حتى لا يفشل الاتفاق الذي صنعته في نيفاشا الكينية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق.ومباركتها للحوار الدائر الان بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي ( يشمل أحزاب سياسية ونقابات ومجموعات عسكرية معارضة ) في القاهرة .لكنها قطعا لن تقف أمريكا مكتوفة الأيدي إذا ما تدهور الوضع في دارفور أكثر مما هو عليه الان ... ولن تستطيع كثير من الدول وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ونخص بذلك الصين وروسيا، المناورة كثيرا أمام ما يظهر يوميا من مأسي في وسائل الأعلام العالمي المرئي والمكتوب عن دارفور ...كما أن الدولتين لن تستطيعا الصمود كثيرا أمام الموقف أوالمصلحة الأمريكية.
نعيد ونكرر الاسئلة ولكن في صورتها العامة والتي تتكرر في الكثير من الاقطار العربية والاسلامية:
الي متي يستنصر أهلها بالاجنبي لحل مشاكلهم؟ ولماذا تفشل الحكومات الوطنية في التفاهم مع مواطنيها ولماذا الافراط في إستخدام القوة الوحشية الي هذا الحد المتطرف من إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، والتي تجعل الباب مفتوحا علي مصرعيه أمام التدخل الدولي الحميد والخبيث؟
محمد الزين محمد
محامي سوداني مقيم بالنرويج وباحث في العلاقات الدولية بجامعة لندن
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست