|
|
 من يملك مفتاح الحل لمشكلة دارفور
|
من يملك مفتاح الحل لمشكلة دارفور
منذ ان عاهدت حكومة الخرطوم امين عام الامم المتحدة على ايجاد حل سلمى لمشكلة دارفور، و النظام فى حيرة غريبة من امره. و لئن كان هزا النظام قد ركن الى تكتيك المماطلة و التسويف كسبأ لوقت، فان المجتمع الدولي لم يبد هزه المرة الا تصميمااكيدا على ممارسة الضغوط كلها حتى تحقيق الهدف المنشود. ولئن مضت الاحداث بهزه الوتيرة المزهلة، سيرى اهل دارفور قاطرة الحل قريبا ان شاء الله ،وهى تاتى اليهم تبسط يدها متسولة اذن الدخول.
و اذا كان النظام قد اعلن على الملأ انه قد جنح الى السلم راضيا، فان منطق الاحداث يؤكد بان هذا الموقف لم يات الا نتيجة للضغوط المتلاحقة و بعد ان راى العصاة جهرة. هذا على اية حال رأى السودانين المستنيرين، فلا هو هو رمى لحاجة ما اوحديث طلق على عواهنه. بل ان السلوك اليومى لقادة ورموز هذا النظام لتؤكد هذا الراى بما يكفى و يزيد.
ان المجموعة الحاكمة فى الخرطوم لها نظرة ثابتة عن دارفور. هذه النظرة لم تتبدل الأن رغم تبدل الحال ولكن توارت مرغمة. وهى نظرة تحتقر و تضطهد كل من لا يتفق مع الفهم الاصولى للاسلام. بل و تسعى الي قهره او التخلص منه باى وسيلة. ولكي يدعم هؤلاء ادوات تسلطهم وتجبرهم لجأوا الى فكرة ربط الاسلام بالعروبةربطا ابديا. حتى لكأن من ولده امه و هو غير عربى لن يتم اسلامه الا بعد ان يستعرب. وهكذا فان تكوين السودان لم يتم الا بعد دخول العرب. اما اسلمته فقد تمت على يد ثورة الانقاذ. هكذا يكتبون التاريخ. ان االخطاب الذى ظلت تطلقه قيادات هذا النظام لينسجم مع هذا المفهوم تماما. الشئ الوحيد الذي تغير هذه الايام هو تغيير مفردات الخطاب سعيا لارضاء اللاعبين الجدد في ساحة السياسة اليوم. لذلك فقد اختفت مفردات مثل الجهاد و ثوابت الانقاذ. واستعيض عنها باخرى اكثر منها لطفأ مثل حماية الوطن واجماع الامة.
لقد شاهد الكثير من الناس قادة النظام وهم يحددون شروطهم لحل الازمة. وهى شروط تنسجم مع نظرتهم الاحادية الضيقة لحل المشاكل. بيد انها نظرة تنسجم تمامأ مع الايدلوجية التي يتبنونها. والشروط الوجب اتباعهاوصولأ الى بر الحل الناجع تتمثل في نبذ المعارضين لحمل السلاح والحلول العسكرية والتاكيد علي اينهم و التزامهم بوحدة السودان ونظامه الفدرالى الحالى. ولم ينس هؤلاء ان يتفضلوا بالاعتراف باحتفاظ اهل دارفور بحقهم في المطالبة بمشاريع تنموية اذا اتت السانحة المناسبة. عونأ على ذلك فواجب الاطراف المختلفة ا لا تلح بل تعطى الحكومة الفرصة الكافية حتي تتمكن من البدئ فىتنفيذ التزاماتها الانسانية تجاه اهل دافور الذين شردتهم آلة الحكومة لعسكرية المدعومة من عصابات الجنجويد. ولحكومة عندما تتحدث عن المجموعات المسلحة، فانها تتحدث بلسان غارق في التعميم. والتعميم استخدم هنا بمكر شديد ابتغاء للتعميم الذى يحجب الرؤية الثاقبة السليمة.
ان ترديد مثل هذا الخطاب من قبل اركان النظام الحاكم يدل علي انهم لم يبرحوا ينظرون الى دارفور بذات الرؤية القديمة وينطلقون من نفس المنطلقات السابقة. فكيف يطلب من انسان حمل السلاح من اجل قضيةمعينة ان يلقى سلاحة قبل ان تحل قضيته؟ ان العربة لا توضع امام الحصان باى حال من الاحوال. اما الحديث عن الاعتراف بوحدة السودان والنظام الفدرالى فهو حديث يدل على خبث بغيض. فالمعروف ان مناضلي دارفور يعترفون بوحدة الوطن. المفهوم الصحيح للامور يضع حقوق الانسان وكرامته فوق حقوق الدول فى التسلط على رعاياها والتجبر عليهم والتنكيل بهم باسم حماية التراب الوطنى. فلتعترف الحكومة اولأ بمساواة السودانيين علي المواطنة والمواطنة فقط. ثم بعد ذلك يحق لهاان تتحدث عن ثوابت وطنية. اما المهلة التى تتعذر بها الحكومة فهي تاتى فى اطار التسويف و المماطلة..
كسبا للوقت. فالحكومة تعتقد انها تسطيع بعد حين ان تعيد دمج ميلشيات الجنجويد فى الجيش والقوات الاخرى وان تعبئ عدد كبير من مقاتلى لدفاع الشعبى فتزج بهم الى ارض المعركة التى ستحسم لصالحها ولكن هيهات
والان وبعد ان اصبح التدخل الدولى حقيقة لا وهم. بات على الجميع البحث عن حل وطنى ينقذ لبلادنا ما يمكن انقاذه. والحل فى رايى ذو ثلاث شعب.. انسانية, سياسية, وامنية.
والمسالة الانسانية هي الاهم لان الحفاظ علي ارواح المواطنين وممتلكاتهم و اعراضهم يجب ان يكون هم جميع السياسيين. فالحكومة تستطيع ان يقوم بواجبها جيدا تجاه النازحين ان هى ارادت ذلك. والمجتمع الدولى اسهم و سيسهم بالمزيد من الجهد لمساعدة اهلنا المنكوبين.
والمسالة السياسية تحل بالتفاوض الذى يفضى الى تفوافق يضمن توزيع عادل للسلطة والثروة بين الحكومة واهل دارفور استنادا على نموذج نيفاشا. اماالمسالة الامنية فهى ذات شقين : الاول هو ما يختص بالحكومة وذلك هو واجبها في حماية المواطنين, اما الثانى فهو الترتيبات الامنية التى تتلو اتفاق السلام. هذه ترتيبات يتفق عليها طرفا التفاوض ويحددان من وما هو الضامن لتطبيقها.
الواضح ان الحكومة فى كل الاحوال تستطيع ان تحل المشكلة اذا توفرت على الارادة السياسية الكافية. وهى ارادة تنبع من الداخل اقتناعا وليس خوفا من عصا امريكا او طمعا فى رضاها. لان حلا ياتى على هذه الحال سوف لن ينفع العباد ولا البلاد.
محمد مهاجر
امستردام, هولندا
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست