|
|
 طلب نقل المفاوضات السياسية
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
www.sudanjem.com
23/4/2004
طلب نقل المفاوضات السياسية
معنون الي:-
السادة:
الوسطاء الدوليون لمحادثات السلام بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان
تحية طيبة.. وبعد،
تجدد حركة العدل والمساواة السودانية إلتزامها بما وقعت عليه من وقف لإطلاق النار في دارفور بحسب المدة المتفق عليها رغم الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها النظام في حق الاتفاق المبرم بين أطراف الصراع في دارفور، وذلك وفاء بالعهد، وحرصا علي إغاثة مواطني دارفور، واهتماما باطلاع المجتمع الدولي علي حقيقة وحجم التطهير العرقي الجاري في دارفور عبر لجان تحقيق دولية، ولكن الحركة يهمها كذلك أن تذكر شركاء السلام بأنها قد أوضحت منذ البداية شكوكها في إمكانية توفر بيئة محايدة في إنجمينا تساعد جميع الأطراف على إجراء محادثات سلام متكافئة بغرض الوصول الي سلام عادل وشامل ، و لكن الحركة قبلت الذهاب الي إنجمينا لإبرام إتفاقية وقف إطلاق النار مع النظام في الخرطوم بسبب الظرف الإنساني الذي يمر به أهل دارفور، وإستجابة لنداء المجتمع الدولي الداعي الي وقف فوري لإطلاق النار في دارفور وذلك بعد أن أكد الوسطاء الدوليون للحركة بأنه سوف لن يكون للحكومة التشادية تأثير مباشرعلي سير المفاوضات بين أطراف النزاع، ولكن الحكومة التشادية لم تلتزم و لن تلنزم الحياد ودونكم الحقائق التالية:
1- تحتفظ الحكومة التشادية باتفاقية أمنية مع النظام في الخرطوم ترعى مصالح النظامين، و تم بموجبها تشكيل قوة مشتركة من الدولتين تقوم بتمشيط المنطقة الحدودية و تقاتل أية قوة معارضة للنظامين، و قد أرسلت الحكومة التشادية بناء على هذه الاتفاقية قوات إلى أكثر من مائتي كيلومتر داخل الأراضي السودانية لمقاتلة حركتي العدل و المساواة السودانية و حركة تحرير السودان و قد احتجت الحركةحينها على هذا التدخل السافرفي ا لشئون الداخلية للسودان من دولة جارة.
2- قامت السلطات التشادية باعتقال إثنين من النازحين السودانيين في الطينة التشادية هما محمد منصور دوسة و حامد آدم حسن لمجرد أنهما استضافا وفد الحركة المتجه إلى إنجمينا للمشاركة في محادثات وقف اطلاق النار الأخيرة و لم يتم الافراج عنهما إلا بعد لأي و مماطلة.
3- تسببت الحكومة التشادية في تعويق سفرأعضاء وفد حركة العدل والمساواة السودانية القادمين الي إنجمينا من أنحاء العالم برفضها منحهم تأشيرات دخول، فكانت النتيجة وصول وفد الحركة من أوروبا بصعوبة و بعد تدخل من الوسطاء الدوليين وغياب بقية أعضاء وفد الحركة القادمين من المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج.
4- لم يكن هناك جدول لأعمال المحادثات مضبوط بالزمن مما أربك المشاركين وأضاع عليهم وقتا ثمينا كان يمكن استثماره في إثراء الحوار وتجويد الإتفاق وإحكام آليات تنفيذ بنوده وقتيا بدلا من اختزال مخل للمحادثات.
5- اصرار الرئيس التشادي علي ترأس كافة جلسات التفاوض لوقف إطلاق النار قد ضيق علي المشاركين فرص الحوارالحر.
6- لم يلتزم الوسيط التشادي بإدخال التعديلات التي إتفقت عليها أطراف النزاع في الوثيقة النهائية لوقف إطلاق النار بل قام بتمرير الوثيقة كما يريده النظام في الخرطوم .
7- قام الوسيط التشادي بالتنسيق مع الأمن السوداني بادراج إسم شخص من خارج القائمة المعتمدة لأسماء وفد حركة العدل والمساواة السودانية وأصر الرئيس التشادي شخصيا على أن يوقع هذا الشخص باسم حركة العدل والمساواة ضد إرادة الحركة.
8- طردت الحكومة التشادية وفدي الحركتين بعد التوقيع علي اتفاقية وقف اطلاق النار بطريقة مهينة لكرامة الانسان.
9- في يوم 14/4/2004م اعتدت قوة مشتركة من الأمن التشادي والأمن السوداني ليلا علي وفد حركة العدل والمساواة السودانية المتجه من منطقة الطينة الي إنجمينا بغرض المشاركة في لجنة وقف اطلاق النارو التحضير لاجتماعات الحوار السياسي، وقامت هذه القوة بسلب ومصادرة ممتلكات وفد الحركة من وسائل اتصال واعلام منها جهاز كمبيوتر محمول وثلاثة أجهزة اتصال ثريا وكامرا فيديو وأخري دجيتل.
10- قامت الحكومة التشادية بتنسيق مع النظام السوداني بمحاولات يائسة و متكررة لشق صف حركة العدل والمساواة السودانية وآخر هذه المحاولات هي ما يجري الآن من تحريض مباشر من قبل الرئيس التشادي إدريس دبي لبعض الأشخاص الذين أبعدهم الثوار عن ساحات النضال بسبب عمالتهم للنظام في الخرطوم وخيانتهم لقضية الوطن ليكونوا مخلبا للنظام في المنطقة.
11- في يوم 15/4/2004م قامت السلطات التشادية بمنع ممثلي حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة المهندس أبو بكر حامد النور من حضور اجتماع منسقي أطراف الصراع في دارفور والذي كان يترأسه السيد عبد الرحمن موسي وزير الأمن التشادي بإنجمينا بل ذهبوا الي أكثر من ذلك و أحضروا شخصين لا علاقة لهما بحركة العدل والمساواة وأقعدوهما في مقاعد ممثلي الحركة الشرعيين بعد أن أبعدوهم عن مكان الإجتماع مما جعل وفد حركة تحرير السودان يحتج علي طرد رفقاء الميدان وشركاء الإتفاق علي وقف إطلاق النار وإدخال شخصيات مجهولة في مكانهم.
12- تكررت في يوم الخميس 22/04/2004 مكائد النظام التشادي بحشره لعدد من عملاء النظام في الخرطوم لا يمتون بصلة لاتفاقية وقف اطلاق النار لأسباب إنسانية المبرمة بإنجمينا في 8/4/2004 في لقاء مخصص لمناقشة الترتيبات الإجرائية للمحادثات السياسية بين وفد النظام في الخرطوم و وفدي حركة العدل و المساواة السودانية و حركة تحرير السودان مما حدا بوفدي الحركتين إلى الاحتجاج مباشرة إلى الرئيس التشادي الذي كان يترأس الجلسة و اعلانهما الانسحاب من المحادثات لغياب الحيدة في الوسيط و اصراره على عرقلة سير المحادثات بهذا الأسلوب المشين.
إن حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان تريدان السلام، ولهماالإرادة والقدرة علي تحقيقه ولا شك في ذلك، وهناك وسطاء دوليون يعملون بجد لتحقيق السلام ولهم قبول لدى جميع أطراف الصراع وهذا حسن، و لكن هنالك شرطان أساسيان من شروط تحقيق السلام في دارفور وهما رغبة النظام في الخرطوم في الوصول الي سلام عادل وشامل في دارفور، ووجود دولة تتمتع بقدر كافي من الحياد تستطيع به توفير بيئة مناسبة لإدارة الحوار بين الفرقاء ولكن مع الأسف لم نجد حيادا في تشاد،
و بناء على ما تقدم من وقائع و حيثيات دامغة تبرهن العلاقة العضوية بين الحكومة التشادية و النظام في الخرطوم، و التي يستحيل معها الحياد المطلوب في الوسيط التشادي، و التزاما من الحركة بخطها الوطني و حقوق و مصالح أهلها الراسخة و المشروعة التي لا يمكن التفريط فيها ترى الحركة أنه ليس من المفيد أبدا أن تواصل التفاوض في دولة هذه علاقتها بخصم الحركة السياسي ( النظام في الخرطوم)، و تأسيسا على ما تقدم تطلب الحركة من الوسطاء الدوليين ممثلين في الأمم المتحدة و الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي و الاتحاد الإفريقي و المنظمة الدولية للحوار الإنساني أن يعملوا على نقل المفاوضات السياسية إلى دولة أخرى يتوفر فيها الحياد الكامل و البيئة المساعدة على اجراء حوار جاد ومتكافيء يفضي إلى تسوية و حل سياسي شامل للقضية، كما ترجو الحركة من الوسطاء التأكد من الحكومة التشادية من سلامة أعضاء وفدي الحركتين داخل الأراضي التشادية و تأمين وصولهم إلى مواقعهم.
و مع تأكيدالحركة مجددا على التزامها الكامل باتفاق وقف اطلاق النار للأسباب الإنسانية،رغم الخروقات المتكررة و الموثقة من طرف النظام و مليشياته،إلا أنها تطالب المراقبين الدوليين بالاسراع في تكوين مفوضية مراقبة وقف اطلاق النار على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الموقع بين الأطراف في إنجمينا في 8/4/2004 .
و تفضلوا بقبول خالص الاحترام.
نصر الدين حسين دفع الله
عضو القيادة التنفيذية ورئيس وفد الحركة
لمحادثات السلام
- صورة الي فخامة الرئيس التشادي للإحاطة
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست