|
|
 المصالح قبل الأخلاق --- العلاقة بين الانقاذ والنظام المصرى
|
الاتفاق الذى تم التوصل اليه بين الخرطوم والقاهرة فى 18 يناير من هذا العام والمتمثل فى حرية التنقل والاقامة والعمل والتملك كسابقه فى فترة نميرى ليس ملزما للشعب السودانى اذ أنه تم دون استشارته حتى لو فرضنا جدلا بأن المؤتمر الوطنى قد قام بالمواقفة عليه. فهذا المؤتمر لا يمثل الشعب السودانى فى قليل أو كثير وانما جاء كما يعرف المنتمين اليه أنهم جاءوا دون ارادة الشعب وبقاءهم رهين بالبدء فى تطبيق الديموقراطية واجراء انتخابات عامة بعد التوصل الى انفاق نهائى يتم بين الحكومة والحركة الشعبية.
ان النظام المصرى يلعب دائما لمصلحته وهذا أمر طبيعى ومعروف ولكن كان من المفترض ان يعرف النظام المصري أن الطريقة التى تؤكل بها الموارد السودانية لم تعد مقنعة لدى الشعب السودانى لأنها تتم دوما تحت انظمة عسكرية سرعان ما يطيح بها الشعب الذى يعيد النظر فى كل ما تم الاتفاق حوله معها والتغيرات التى تمت بعد زوال نميرى خير دليل الى ما نقول. نظام الانقاذ يعانى كثيرا فى الفترة الأخيرة وأصبح يتخبط كثيرا بعد الترابى ولجوؤه الى توقيع اتفاق مع القاهرة ليس ايمانا منه بالدور المصرى والذى بدأ يتآكل على المستوى العربى كله ولكنه محاولة من القائمين عليه اليوم للتشبث بالسلطة فهم يدركون أن مصر الرسمية اذا ما تحقق لها ما تريد فى السودان فانها ستؤدى دورها فى بقاء المجموعة القائمة على الحكم فيه مهما كان موقف الشعب السودانى ومهما كان موقف هذه المجموعة من النظام المصرى نفسه. ولأبرهن على ما أقول فانى أورد الآتى فى العلاقة بين الانقاذ والنظام المصرى.
تحسنت علاقات نظام الإنقاذ مع مصر بعد إبعاد الترابي من السلطة مباشرة حيث طار حسن مبارك إلى ليبيا والسعودية مبشراً بهذا الأبعاد. ولا غرابة في ذلك فالترابي بحكم قيادته الحركة الاسلامية كان مصدر قلق بالنسبة لمصر. يقول الترابي عن ذلك " فعدوي التجربة الإسلامية التي تخوضها آيلة إلى النقش في هذا البلد المجاور". ويقول " ان النظام المصري يعيش حالة الرعب لأنه يدرك خطورة أن يكشف الإسلام فساد النظام ومساوئه ويدرك أن المؤسسة التي تمثل النظام الإسلامي في السودان وجدت لتبقي". ويواصل ان بمصر اليوم " تيار جهادي متطرف ما يزال مشتتاً ومفتقراً إلى الوحدة والتماسك". والحركة الإسلامية في نظر الترابي تستطيع أن تقدم الدعم المتامسك ووحدة هذا التيار . أما عن حسني مبارك فالترابي يري بأنه " يعاني خوفاً مرضياً من الإسلام ويعتبره تهديداً شخصياً وسياسياً له فحسب كونه لم يشف بعد من اغتيال السادات".
محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا كانت أزمة كبيرة بين الخرطوم والقاهرة حين اتهم السودان كمدبر ومنفذ للعملية من خلال عناصر يأويها الترابي. وبعد أن بدا العمل العسكري في شرق السودان نهاية 1996 قامت حكومة الانقاذ بجولة دبلوماسية في الدول العربية كان الهدف منها إطلاع الرأي العام العربي عامة والمصري خاصة بان الحرب في شرق السودان تقودها أثيوبيا وإرتريا ضد السودان تحت مظلة التجمع وان هذه الحرب تهدد أمن السودان ومصر خاصة أن أثيوبيا في هذا الوقت تخطط لإنشاء سدود في أعالي النيل الأزرق للاستفادة منها في توليد الطاقة والري. كان رد الفعل الرسمي في مصر أن ما يحدث في السودان شأن داخلي حين صرح حسني مبارك " أن ما يجري في السودان حالياً هي مشاكل داخلية وما يتعرض له من هجوم، لا دخل لأثيوبيا أو إرتريا به". وبدأت الدبلوماسية المصرية حملة ضد نظام البشير اعتبرته الخرطوم حملة لعرقله التحركات السودانية في العواصم العربية فمثلاً أسامة الباز مستشار حسني مبارك مشيراً إلى محاولة اغتيال حسني في أديس أبابا، يقول " أن مصر ستمارس ضغوطا علي الحكم في السودان من اجل تغبير سياسته الخارجية والكف عن التدخل في الشئون الداخلية لجيرانه وتهدد أمن الجيران خصوصا مصر ". وأضاف " أننا نعتقد انه لا يمكن لأي عنصر أجنبي سواء إيران أو أي بلد آخر أن يمنع سقوط النظام السوداني أو يبقيه في السلطة". وبعد زيارة قام بها عمرو موسى وزير الخارجية المصرية آنذاك للرياض وصف الحرب في شرق السودان بأنها " نتيجة طبيعية للتعبير عن السخط للسياسات القائمة... والمخرج الوحيد هو مطالبة السودان بتغيير مجمل سياسته (....) فالنظام يأوي منظمات خارجة علي مجتمعاتها وتحمل التهديد لمجتمعات مجاورة ".
هنا رحب الميرغني بوصفه رئيسا للتجمع بالدور المصري في معارضة النظام مطالباً " كل العرب أن يحذوا حذوا مصر في موقفها الداعم لقضية أهل السودان وان يواجهوا وجود النظام بكل صراحة ووضوح (...) أن تصعيد العمليات العسكرية علي كافة الجبهات القتالية كان نتيجة طبيعية لسياسات النظام مؤكد أن الهدف منها هو إسقاط النظام وإعادة الحرية والديمقراطية والسلام". تلت مواقف الحكومة المصرية ردود أفعال دولية خاصة من جانب أمريكا التي أعلنت في بيان لها صادر عن سفارتها بالخرطوم " أن مزاعم السودان بوجود تورط أجنبي في حربه الأهلية هي محاولة لتحويل انتباه الشعب السوداني والمجتمع الدولي عما هو أزمة سياسية محلية". الضغوط الدولية والأقليمية بجانب الانهيار الاقتصادي في الداخل والتذمر وعدم الثقة بين المواطن ونظام البشير جمعيها فرضت علي النظام تغيير سياساته تجاه الآخرين. كانت أولى إشارات التغيير إبعاد بعض القيادات الأمنية التي اتهمت بمحاولة اغتيال حسني مبارك ثم القيادات الأمنية والمتشددة في المجال الإعلامي لتنتهي بتحجيم دور الترابي و عزله تماماً عن رئاسة المؤتمر الوطني ثم اعتقاله. هذه التطورات والتي حسبها التجمع و بعض المراقبين علي ان الغرض منها التمويه والتضليل كعادة النظام للالتفاف حول الضغوط التي تواجهه، أدت إلى تحسين العلاقات بين النظام ومصر أولا ثم كعادة مصر انتشرت دبلوماسيتها في دول العالم تبشر بالنظام والتغيرات الإيجابية التي حدثت بداخله أدت الي تحوله الي نظام متعاون ولا يمثل بعبعا مخيفا كما كان تحت عباية الترابي.
بعد اقل من عامين من حملة مصر الدبلوماسية ضد نظام البشير بدأت هذه الدبلوماسية نفسها تطالب الدول العربية بتحسين علاقتها مع الخرطوم. في 27 اكتوبر1997 زار وفد سوداني القاهرة مقدماً عرضاً أن تكون مصر جزء من آلية الإيقاد أي قبل محادثات الإيقاد في نيروبي في الفترة (29 أكتوبر – 8 نوفمبر ). هذا الطلب سعت له مصر كثيراً لتجد لها آلية موازية تستطيع من خلالها تناول موضوع السودان ولكنها دائماً كانت تجد الرفض من الحكومة السودانية ومن دول الإيقاد. استند موقف الخرطوم لدعوته مصر علي أن مبادرة الإيقاد وحق تقرير المصير وقيام اتحاد كونفدرالي يضم دولتين شمالية وجنوبية علي أن المراد هو فصل الجنوب. كان هذا هو السبب الذي جعل الخرطوم تطلب أن تكون مصر شريك في آلية الايقاد. وكما وضح في محادثات ماشاكوس أن الخرطوم لم تكن جادة في دعوتها في ذلك الوقت. ففي هذه المباحثات قامت حكومة الانقاذ بالاتفاق مع الحركة علي الحكم الكونفدرالي وحق تقرير المصير مع تهميش كامل لكل القوي السياسية في الشمال. اذن دعوة الحكومة لمصر في ذلك الوقت ناتج عن الضغوط التي تعاني منها وعلي رأسها الضغوط الأمريكية. كانت دعوة الحركة الشعبية للكونفدرالية هي أيضا السبب الرئيسي بجانب أسباب أخري في خروج حزب الأمة من التجمع وعقد اتفاق مع نظام الخرطوم. أما رد الفعل المصري لموقف الحركة فقد كان التنسيق مع ليبيا وطرح ما عرف بالمبادرة الليبية المصرية المشتركة.
لم يكن التجمع ما عدا الميرغنى راضيا عن التحول فى الموقف المصرى فمثلا يقول الصادق المهدى " لقد فوجئنا بالتحرك المصري ولكننا نفهم دوافعه. عندما علمنا من الاخوة المصريين بهذا التوجه نبهنا للآتي : أولا مهما كانت المبادرة المصرية ينبغي ألا يسمح لها أن تعطي النظام السوداني فرصة الافلات من شروط السلام والاستقرار في السودان . ثانياً ألا يسمح لأية اتصالات ومبادرات أن تخلق تناقضاً شمالياً جنوبياً وعربياً أفريقيا يستفيد منه النظام لزعزعة جبهة الرفض العريضة في الداخل والخارج التي تواجهه. ثالثاً ، الا تكون أية مبادرات عربية مدخلا لتخفيف الضغط المتصاعد علي النظام حتى يسترد الشعب حقوقه.
ولكن تطور الأحداث وتصاعد الحملة ضد الارهاب بعد نسف سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا في عام 1998 ثم ردت الفعل الأمريكية بضرب مصنع الشفا بالخرطوم باعتباره منتجا لأسلحة دمار شاملة تحت اشراف اسامة بن لادن، أجبرت النظام علي اعادة سياسته الأمنية التي قادت في النهاية الي ابعاد الترابي. بعد إبعاد حسن الترابي من السلطة ازداد التحرك المصري نحو السودان بصورة كبيرة أدي بنهاية عام ألفين الي تطبيع العلاقات بين البلدين والي الدخول في اتفاقيات اقتصادية مع الحكومة السودانية بلغت في مجملها 21 اتفاقية. هذه الاتفاقيات ضمنت مصالح مصر الاقتصادية في الوقت الذي بدأت فيه وفود كثير من الدول العربية والغربية تتجه نحو السودان من أجل الاستثمار بعد أن بدأ تصدير البترول. تجدر الاشارة هنا الي أن علاقات الدول لا تتحدد بالعواطف وانما بالمصالح لهذا تغاضت مصر عن مواقف نظام الانقاذ حين ضمنت مصالحها التي تزعم أنها استراتيجية وتاريخية في السودان علي الرغم من أن الذين قاموا بتدبير وتنفيذ عملية اغتيال حسني مبارك كانت وراءها عناصر موجودة مع البشير ولم يكن الترابي علي علم بها حتي وقوعها. يقول علي الحاج أحد مساعدي الترابي في ذلك أن عملية التخطيط والتمويل والتنفيذ قام بها علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع بجانب تسعة اشخاص آخرين تم قتل ثلاثة منهم أثناء العملية وثلاثة منهم بعد التحري الذي تم امام المخبرات الامريكية والمصرية وثلاثة هربوا الي السودان. ويؤكد علي الحاج أن هذه المحاولة كانت احدي أهم أسباب الخلاف بين الترابي والبشير ومجموعته.
يواصل علي الحاج " أنا افتكر الشيء الذي فجر الموقف ليس قانون التوالي، ولا الدستور، أو الحريات الشيء الذي فجر الموقف محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك في أديس، هذا الشيء الذي فجر الموقف في عام 1995 م ولأن في عناصر الآن هي في السلطة هي التي شاركت في العملية، ولم يعد سرا النائب الأول على عثمان والدكتور نافع شاركت (هكذا في الأصل) في التخطيط وفى التمويل وهذه هي المشكلة الحقيقية، وعندما ظهرت هذه المشكلة وآثارها تباينت المواقف، نحن بحد ذاتنا علمنا لأول مرة أن هناك قرار مثل هذا ". وفي رده للسؤال من الذي اتخذ هذا القرار؟ يقول علي الحاج "نائب الأمين العام على عثمان .. وهذه هي المشكلة الحقيقية .. وطبعا عارفين الجماعة الذي (هكذا في الأصل) شاركوا في محاولة اغتيال الرئيس مبارك حسب ما نعرفه هم تسعة (3 ) منهم قتلوا و(3 ) منهم اعتقلوا، و( 3 ) منهم رجعوا للسودان. الثلاثة الذين تم اعتقالهم في أديس قبل قتلهم اجروا معهم التحقيق بحضور ( السى آي إي ) ( واف بى أي ) والمخابرات المصرية والأثيوبيين والتحقيق واضح ومعروف من الذي قام بالتخطيط والتمويل لهذه العملية وذكروا الأسماء، لم يكن فيها الدكتور الترابي....ولأن نائب الرئيس نفسه على عثمان داخل في الموضوع .. المشكلة الثانية التي حصلت حقيقتا (هكذا في الأصل)، فجرت الموقف، إن الأشخاص الثلاثة الذين عادوا إلى السودان ، وطالبت بهم مصر، كان نائب الرئيس على عثمان والرئيس البشير يرو أن يقتلوا هؤلاء الثلاثة .. لتخفي الأثر .. قالوا يجب أن ينتهوا منهم .. وهنا حصل خلاف .. والدكتور الترابي ونحن معه كلنا كنا ضد قتل هؤلاء الناس ، ونعتقد انه لا من الدين ولا من الأمانة .. أنت تعاملت مع الناس وأمرتهم أن يقوموا بعمل ما .. كيف تقتلهم ؟ هذه المسألة التي فجرت الموقف"
يواصل علي الحاج تأكيد ضلوع علي عثمان ونظام الانقاذ في محاولة اغتيال حسني مبارك من خلال محاولة علي عثمان تقديم التعاون الأمني لأمريكا. يقول علي الحاج " الاجتماعات التي تمت بين النائب الأول والأمريكان فيما يختص بالقضايا الموجودة الآن .. والنائب الأول هو نفسه داخل في قضية" بن لادن " وهو ذاته داخل في عملية أو محاولة اغتيال مبارك وهو يحاول الآن أن يقدم الملومات للأمريكان، ولكن الأمريكان يريدونه هو نفسه ، لأنه هو الذي ارتكب الجرائم .. وأنا اعتقد انه يحاول في مساعدة الأمريكان."
لم تنف حكومة الانقاذ ولا علي عثمان هذا الاتهام بل ان افعال الحكومة جاءت تؤكد حديث علي الحاج حينما تعاونت مع أمريكا وقامت بتسليمها كل من طالبت به كارهابي. يقول في ذلك وزير الخارجية السودانية وهو من جماعة البشير وعلي عثمان أن الحكومة السودانية عرضت علي أمريكا تسليم اسامة بن لادن حتي قبل احداث سبتمبر 2001. أما من الجانب المصري فعلي الرغم من أن مصر حققت مصالحها بعد رضوخ نظام الخرطوم الا أنها لم تنسي محاولة عملية الاغتيال حين رفض رئيسها مقابلة النائب الأول لرئيس السودان علي عثمان في أغسطس 2002. لقد بدأت علاقات السودان الخارجية تتحسن بعد خروج الترابي علي الرغم من ادعاء النظام بعدم تخليه عن الثوابت الدينية. اذن ابعاد الترابي من السلطة كان جزءا من استراتيجية اقليمية وعالمية بضرب العناصر الاسلامية باعتبار أنهم الرمح في تسارع التحولات السياسية في المنطقة وباعتبار انهم يمثلون العدو الصاعد ضد الحضارة الغربية وهو الاسلام. المفاجأة في ذلك ليس الغرب المتربص بالاسلام باعتباره العدو القادم ولكن المفاجأة تعاون الذين مازالوا يصرون علي رفع شعار مبادئهم الاسلامية وتشدقهم بحماية الاسلام.
لقد تناسى النظام المصرى كل ذلك بعد أن ضمن مصالحه فى السودان وهو بذلك كأنى بمن يتخذون القرار يقولون مصالح مصر أولا حتى لو كانت على رقاب كل الشعب السودانى والا كيف نفهم التحولات السريعة والمعادية التى تتم من قبل مصر تجاه كل الحكومات الديموقراطية فى السودان وفى نفس الوقت تتعاون مع أى نظام عسكرى مرفوض من قبل الشعب السودانى.
لقد سبق أن تم التوصل الى اتفاقيات عديدة فى فترة نميرى وتم رفضها والعمل على تغييرها لتخدم مصلحة البلدين فى فترة الصادق المهدى ولكن لم يرض ذلك النظام المصرى وعمل على وأد الديموقراطية والاطاحة بها خاصة أنها لا تأتى الى السلطة الا بحزب الأمة. ان مثل هذا الموقف والذى يرتبط بمصلحة السودان يبدو أنه سيتكرر كثيرا لأن الشعب السودانى لن يرضى أن يحكمه العسكر الى ما لانهاية وسينتفض عليهم ويطيح بهم فهل ستستمر مصر الرسمية فى الوقوف ضد ارادة الشعب السودانى الى ما لا نهاية؟ ؟؟؟؟ لقد أصبح الشعب السودانى واعيا لما يجرى حوله ومخاض السلام الحالى يؤكد على ذلك مما يفرض على مصر مواقف تنسجم مع تطلعات الشعب السودانى وليس حكوماته العسكرية والا ستكون الخاسرة أولا وأخيرا.
د. عبد الله محمد قسم السيد/السويد
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست