|
|
 وزير دبلوماسية السودان والكلام الغير دبلوماسي
|
وزير دبلوماسية السودان والكلام الغير دبلوماسي
أجرى الصحفي الرائع بجريدة الحياة الأستاذ/ نزار ضوالنعيم لقاء مهما ومطولا مع وزير خارجية السودان الدكتور مصطفى عثمان وذلك فى عدد الجريدة الصادر بتاريخ الجمعة 14 مايو الماضي . تناول الوزير في لقائه قضايا الإصلاح في الوطن العربي والدور الأمريكي في قضايا الشرق الأوسط وانعكاساته الداخلية . كما تحدث الوزير عن الشأن الداخلي السوداني وخاصة قضايا الحريات والديمقراطية بدء من مسألة اعتقال الدكتور الترابي والمأزق القانوني الذي سيواجه الحكومة في حالة استمرار الاعتقال لمدة اكثر من ثلاث اشهر . وكان لابد للوزير في مثل هذا اللقاء المطول أن يمر ولو عابرا ب " مستنقع الإنقاذ " ، ألا وهو أزمة دار فور الحالية . وقال كلاما مثيرا في هذا الخصوص ناقض فى بعضه ما قاله من قبل في التلفزيون السوداني وعلى الهواء مباشرة وهذا ما نحن بصدد الرد عليه في هذا المقال .
فيما يختص باندلاع التمرد قال ان التمرد فى دار فور جاء فى الاساس لخدمة حركة قرنق واستراتيجية الحكومة الامريكية السابقة المتمثلة فى زعزعة حكومة الانقاذ لغرض اسقاطها او رضوخها لمطالب امريكا ، وقد تأكد الوزير من هذه المزاعم من مسئوليين كبار فى الادارة الامريكية . أما اتهامات الحكومة بممارسة الفظائع بالتضامن مع مليشيا الجنجويد ، فان الوزير يميز بين موقفين ، موقف الحكومات الاوربية وهو موقف مرن وهى لم تدن الحكومة حتى الآن ولكنها تركز على وجود كارثة إنسانية لا بد من التعامل معها بتعاون الحكومة السودانية . أما الموقف الآخر فهو موقف المنظمات التطوعية وهى دائما تبالغ في تقديراتها ومنحازة ضد الحكومة . وفى تقويمه للتمرد وعلاقة الحكومة بمليشيات الجنجويد ومساندتها القوية لها ، قال الوزير ان التمرد فى الاساس قامت به قبيلة الزغاوة ، ولجر القبائل الأخرى معهم بدءوا بضربهم وترهيبهم وفرض الاتاوات عليهم وبناء عليه أصبحت القبائل الأخرى أمام خيارين ، اما الانضمام للتمرد واما تنظيم نفسها فى شكل مليشيات للدفاع عن نفسها ، وهذا كان سبب ظهور الجنجويد لحماية قبائلها حسب زعم الوزير . وقال الوزير ايضا كلاما يقال لاول مرة من قبل مسئول حكومي وهو ان الحكومة ومنذ اندلاع التمرد فى بدايات العام المنصرم كانت محايدة ولم تتدخل فى الحرب الا بنهاية ديسمبر من عام 2003 اى قبل خمسة اشهر من الآن ، وكان تدخلها لضرورة ، وهو أما أن تترك التمرد والمليشيات يتمددان وينتهى الأمر الى حرب اهلية او تتدخل هى لحسم الامر وتجنيب دار فور حرب اهلية ، وكان تدخلها لضرب التمرد وليس الجنجويد ! أما مساندة الحكومة للمليشيات وبل تسليحها وتنظيمها ، نفى الوزير ذلك وقال ان المليشيات تأتيها السلاح من الدول المجاورة وذلك لسهولة الحصول على السلاح فى هذه المنطقة . واعلن الوزير صراحة ان الحكومة غير راغبة فى تجريد مليشيا الجنجويد من أسلحتها والسبب لان التمرد موجود بسلاحه وانه من الممكن ان تكون هنالك عمليات انتقام من قبل التمرد ضد هذه القبائل اذا تم تجريدها من السلاح . ويرى ايضا انه لا بد من جمع السلاح بالتزامن من الجنجويد والتمرد وقال فى نبرة تحدى واضحة " اذا كان الغرب يرى غير ذلك فان ذلك لم يحصل " . ولان الوزير قد اكد ان لحركة تحرير السودان فى دار فورعلاقة بجون قرنق ، وبل هى اداة لتنفيذ مخططات واستراتيجيات لا علاقة لها بقضية دار فور ولكنه لا يدرى عن علاقة حركة " العدل والمساواة " بحركة جون قر نق ، سأله الصحفي وبذكاء لماذا لا تحل مشكلة دار فور فى اطار الظلامات المعروفة والمعلنة من قبل حركات التمرد بدل اتهام هذه الحركات بخدمة اجندة واستراتيجيات خارجية ، فأقر الوزير ان دار فور مظلومة طوال فترة العهود السابقة منذ الاستقلال حتى جاء الانقاذ وانصف اهل دار فور ، وقال فى هذا الاطار ان حصة دار فور طوال العهود السابقة كانت فقط خمسة وزارات مركزية ، اما فى عهد الانقاذ وفى الحكومة الحالية فقط هنالك ستة وزراء ، وبل قبيلة الزغاوة التي ينتمى اليها المتمردون ، وهى تمثل 10% من سكان دار فور لها وزيران مركزيان ! هذا باختصار كلام الوزير فيما يختص بأزمة دار فور فى هذا اللقاء .
قبل الرد على نقاط الوزير لا بد من التأكيد على أن الدكتور مصطفى عثمان هو من اكثر مسئولي الحكومة الحالية اتزانا ومنطقا في عموم تصريحاته وأحاديثه ، ويستثنى من ذلك أحاديثه وتصريحاته الخاصة بأزمة دار فور ، وهو بذلك لا يشذ كثيرا عن بقية المسئولين ، بدء من رئيس الجمهورية والنائب الأول وقادة الأمن والجيش والى اصغر مسئول في أدنى التسلسل الهرمي لحكومة الإنقاذ . قد يتساءل المرء عن سر هذا اللغز الذي يجعل مسئولي الحكومة بلا استثناء " يتلخبطون " في الكلام عندما يختص الأمر بأزمة دار فور للدرجة التي يقول المسئول الكلام فى الصباح ويقول عكسه تماما فى نفس المساء ، وبجرأة يفترض معها غياب ذاكرة المستمعين والمتابعين للشأن الدار فورى ! تفسير هذه الظاهرة وببساطة ، هو ان الحكومة قد ارتكبت من الأخطاء والفظائع في دار فور يعجز أي منطق راشد في تبريرها ، وبالتالي يظهر حال هؤلاء المسئولين كحال الجندي الذي ترك فى ساحة القتال بلا أسلحة واصبح يقاتل بأيديه وارجله واسنانه ليس قناعة بفعاليتها ولكنه لا يملك غيرها من الأسلحة ولا بد من القتال من اجل البقاء ، وبذلك يصح تماما ان نطلق على ازمة دار فور الحالية ب " مستنقع الانقاذ "
فيما يختص بكلام الوزير عن حقيقة التمرد وانه جاء لخدمة اجندة خارجية ، هذا الكلام يتناقض عما قيل فى بدايته وهو ان التمرد ليس الا مجموعة من عصابات النهب المسلح وقطاع الطرق . ولكن من اين لقطاع الطرق والعصابات " الامكانيات " اللازمة للوصول الى القوى العظمى (الولايات المتحدة ) والتنسيق معها لخدمة اغراضها ؟ واذا كان الامر كذلك ما هو المقابل ؟ ايعقل ان يقاتل الآلاف من الاشخاص ويعرضون انفسهم للتهلكة فقط لخدمة اجندة الآخرين ؟ ثم ان نفس هذه التهمة قد قيل للحركة الشعبية بقيادة الدكتور جون قرنق طوال عشرون سنة من القتال وفى الآخر اذهلوه شخصيا عندما جلسوا للتفاوض معه وذلك من جملة التنازلات التى قدمت له وهى بالتأكيد اكثر من توقعاته . الحكمة - رغم غيابها عند اهل الانقاذ - تقتضى الاعتراف بالقضية مبكرا والعمل بقدر الامكان على حلها بالتفاوض ما دام الطرف الآخر لا يرفض هذا المبدأ وذلك حفظا للمال والانفس .
لم يكن الوزير صادقا عندما يلمح ان الحكومات الاوروبية راضية عن تصرفات الحكومة السودانية فيما يختص بتجاوزات حقوق الانسان فى دار فور . صحيح ان الحكومة قد نجت من الادانة فى لجنة حقوق الانسان فى جنيف ليس برضاء الحكومات المهتمة بحقوق الانسان (المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة ) ولكن بفعل الاغلبية الميكانيكية التى توفرت من الدول الافريقية فى عضوية اللجنة والتى لا يختلف سجل اغلبها من سجل حكومة السودان فى مجال حقوق الانسان . والامر الآخر هو لماذا هذه المنظمات الطوعية تعمل كلها ضد الحكومة السودانية ؟ صحيح ان الحكومة ومليشياتها تمارس هذه الفظائع ضد مجموعات عرقية معينة فى دار فور ولكن بالتأكيد لا توجد لهذه المجموعات امتدادات عرقية فى اوروبا وامريكا حتى يتهم الافراد المكونة لهذه المنظمات (وكلهم اوروبين ) بأنهم ينتمون الى هذه المجموعات المحلية وبالتالى يتعاطفون معها !
ناقض الوزير كلاما قاله قبل ايام فى التلفزيون السودانى ، وهو ان " التمرد " يضم فى صفوفه قبائل متنوعة عربية وغير عربية من قبائل دار فور ، وعاد ليقول فى لقائه ان التمرد قام به فقط قبيلة الزغاوة ومارس الارهاب ضد القبائل الاخرى لاجبارها على الانضمام للتمرد ، وهذا كان السبب فى ظهور الجنجويد . هذا الكلام علاوة على انه يناقض كلامه السابق ، يجافى ايضا الحقيقة والمنطق . كيف لقبيلة منفردة تقود التمرد وتتحدى الجيش السودانى وتهزمه فى معارك كثيرة حتى تضطر الحكومة وتستنجد بمليشيات قبلية وتسلحها وتغريها بالمال وغير المال للقتال فى صف الجيش النظامى ، ومع ذلك لم تتمكن من هزيمة هذه القبيلة وتسعين من بعد بوساطات دول مجاورة للبحث عن حلول سلمية ، مع العلم ان هذا التمرد لم يتلقى اى دعم من الدول المجاورة وبل العكس فان الدول المجاورة لمنطقة التمرد هى اما منحازة تماما للحكومة السودانية ويقدم لها الدعم المخابراتى كحكومة تشاد او تقدم لها الدعم العسكرى المباشر مثل الطائرات كحكومة مصر او هى محايدة كالجماهيرية الليبية وافريقيا الوسطى .
ومن غرائب الاشياء ان الوزير تكلم فى هذا اللقاء وكأن الشعب السودانى لا ذاكرة لها ، وقال ان الحرب الدائر فى دار فور كان فقط بين التمرد والجنجويد ، وعندما خافت الحكومة من توسع نطاق الحرب وتحولها الى حرب اهلية ، تدخلت لحسم الامر وذلك فقط بنهاية شهر ديسمبر الماضى ، اى قبل خمسة اشهر من الآن ! هذا الحديث يطرح تساؤلات كثيرة ، منها :
اذا كان هنالك طرفان يتقاتلان والحكومة تتفرج عليهما لفترة تقارب التسعة اشهر ( من مارس وحتى نوفمبر 2003) ، فكيف للحكومة تسمى احدهما " التمرد " والآخر مليشيا تدافع عن
نفسها ؟
ثانيا : هنالك احداث خطيرة حصلت قبل شهر ديسمبر الماضى ، منها ضرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دار فور وتدمير الطائرات العسكرية فى مطارها بواسطة التمرد واسر اللواء ابراهيم البشرى قائد السلاح الجوى السودانى ، ضرب قوات الحكومة فى مدن مثل كتم ومليط واحتلالها ايضا بواسطة التمرد ، القضاء على لواء كامل من الجيش السودانى فى منطقة ديسا شمالى كتم وقتل قائدها ( لواء ) ، اتفاقية ابشى الاول لوقف اطلاق النار الموقعة بين الحكومة والتمرد بالاضافة الى المعارك الكثيرة بين التمرد من جهة والجيش والجنجويد من جهة اخرى . السؤال الذى يطرح نفسه ، كل هذه الاحداث الخطيرة والحكومة كانت خارج الصراع ؟ نكتفى بهذا الخصوص بسؤال اخير وهو اذا كانت الحكومة تدخلت لايقاف الصراع حتى لا يتحول الى حرب اهلية حسب زعم الوزير ، فلماذا تضرب الحكومة طرفا وحدا ( التمرد ) وتترك الطرف الآخر بسلاحه وعتاده ؟ لفائدة القراء ، ان كل هذا التخبط فى كلام الوزير مرده انه يحاول جاهدا ان ينفى علاقة الجنجويد بالحكومة وانها مجموعات مستقلة ، وينسى او يتناسى سعادة الوزير ان هذا الامر معروف للقاصى والدانى وان الحكومة قد منحت قادة الجنجويد رتب عسكرية رفيعة ومخصصات مالية كبيرة لم ينالها حتى قادة الجيش النظاميين ، علاوة على توفير التسليح والدعم اللوجستى من سيارات وناقلات جند وخلافه ، كما اوكلت للجنجويد مهام امنية بحتة فى مدن كبيرة مثل نيالا والجنينة . وقد يذكر القراء ان علاقة الجنجويد بالحكومة قد اكدتها قبل ايام حليفتها وربيبتها حكومة تشاد عندما انتقل " الداء " اليها وتعرضت هى الاخرى لهجمات الجنجويد فى عمق اراضيها فما كان منها الا و ولولت وهددت جارتها العزيزية مطالبا اياها بضرورة لجم مليشياتها وتجريدها من السلاح التزاما ببنود اتفاقية وقف اطلاق النار بين الحكومة والتمرد والتى تم توقيعها فى عاصمتها وتحت رعايتها ! ولكن الخطورة ليست فى هذه المحاولات اليائسة لابعاد علاقة الجنجويد بالحكومة ولكن الخطورة كلها فى جرأة مسئولى الحكومة مثل الدكتور مصطفى عثمان عندما يصرون ويكابرون لعدم تجريد هذه المليشيات من اسلحتها ، ولما كل هذا الاصرار اذا لم تكن هذه المليشيات تابعة لهم بالفعل ؟
نختم مقالنا بنقطة حرجة عند النخب السياسية الحاكمة فى السودان ، وهى انهم دائما يتناقشون وبأريحية وبدون حرج عن نسب مشاركة الأقاليم المهمشة فى السلطة رغم ضآلتها ، ولكنهم لا يتطرقوا ابدا الى نسب مشاركة الشمال والوسط فى السلطة والثروة . والجديد فى عهد الانقاذ اصبحوا يتحدثون الآن عن نسب مشاركة القبائل فى السلطة . ذكر الوزير فى هذا الصياغ ان نسبة قبيلة الزغاوة من مجموع سكان دار فور هى 10% ، وحصتها من الوزارات المركزية وزارتان . اذا تجاوزنا عن هذه النسبة " الدقيقة " والجاهزة عن هذه القبيلة ، فيجوز لنا ان
نتساءل :
هل بالامكان وبنفس الاسلوب معرفة نسبة بعض قبائل الشمال من سكان السودان ككل او من سكان اقاليمها وحصتها فى السلطة والثروة ؟ على سبيل المثال ما هى نسبة قبيلة الشايقية الى اجمالى سكان السودان وما حصتها فى السلطة المركزية ، وكذا قبيلة الجعليين والدناقلة ؟ وما حصة قبيلة الشايقية ايضا من جملة العاملين فى وزارة البترول والمالية وغيرها من الوزارات ومؤسسات الحكم المختلفة وبل كم حصة القبائل الاخرى مجتمعة غير الشايقية والجعليين فى وفد التفاوض مع جون قرن فى نيفاشا؟ ثم هنالك سؤال آخر هل فعلا قبيلة الزغاوة ممثلة بوزيرين مركزيين ؟ اذا كان الامر كذلك فأين حصة القبائل الاخرى فى السلطة وخاصة قبائل دار فور ؟ هنالك قبائل مثل الفور وبنى هلبة والبرتى والتعايشة والميدوب والهبانية وغيرها من القبائل الكبيرة ، أليس من حقها التمثيل فى الحكومة المركزية هى الاخرى حسب منطق الانقاذ ؟
ابو نمو وادى [email protected]
سودانى مقيم بالرياض
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست