لقد تم إصدار قرار رئاسي في 11 فبراير 2018م بإعادة صلاح قوش رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات كخبير في اساليب قمع الشعب السوداني ولقد جيء بالرجل بعد أن انقطع نفس النظام من التعارض مع المقاومة الشعبية المتصاعدة في تظاهرات متوالية كادت أن تقضي عليه واصبح يتنفس بربع الرئة والغرض الأهم من إعادة كماشة قوش هواسعاف النظام وإدخاله غرفة الإنعاش والعناية المركزة بفرض المزيد من الإرهاب وتخويف الشعب السوداني وكتم حريته ووضعه في معتقل أمني محكم لدرجة عدم الخورج للمستراح إلا بإذنه ناهيك من الخروج للتظاهر من أجل الحقوق المشروعة وهي فكرة ذكية من عصابة الإنقاذ لجلب كماشة قوش لقطع السنة المتحدثين وقطع أياد كل من ينشر خبرا أو يقوقل او يغرد عبر تويتر او يشيير في وسائط التواصل الأجتماعي ضد عصابة المؤتمر الوطني ورموزه محترفي الإجرام وكل ذلك تأمينا للنظام حتى يبلغ اشده ويخوض إنتخابات 2020م المزعومة مع نفسه. على يد والي جنوب كردفان / جبال النوبة تتوالى التحديات لشعب جبال النوبة والمتفرجين كثر حتى من أبنائها لقد تواردت الاخبار بأن الوالي عيسى ابكر قام بإعتقال الشاب محسن موسى والاستاذة عوضية مرسال بتهمة ملفقة استعدادا لمحاكمتهم على يد الجلاد ذاته فهل بدأت حملة تصفية لأبناء النوبة في المؤتمرتمر الوطني استعدادا لمرحلة قادمة في مزيد من التمكين ؟؟ أم هي حملة تصفية جديدة لأبناء النوبة النشطاء والمثقفين على يد عيسى ابكر مثلما كان في عهد أحمد هارون؟؟؟ وفي كل الحالات ما اقدم عليه الوالي من اعتقال عوضية مرسال يعد أنذار للنوبة المتواجدين في حزب المؤتمر الوطني بعدم التحدث بسوء عن نظام الكيزان وإلا كل من يفتح فهمه يجد سكينا تقطع لسانه وإذا رفع رأسه فسيفا يقطع رقبته هكذا التخويف وإخضار المتواجدين في حظيرة المؤتمر الوطني لتنفيذ قرارات النظام بدون ضجة طبعا السيد الوالي استغل منصبه الأمني ووظيفته وكافة سلطاته المخولة له بوصفه رئيس فرعي لعصابة المؤتمر الوطني ويمثل يدها الطولى في تنفيذ مخططاتها في اقليم جبال النوبة لتصفية شعب النوبة هناك بعد ان تم تمكينه في الإقليم بالمطلق تسلطا ونهبا وقمعا لشعبه . الإجراءات التي اتخذتها اجهزة الأمن السودانية التابعة لعصابة الكيزان بايعاز من اللوء أمن عيسى آدم ابكر مسنودة برئيس جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش هي ما تعرف في امريكا والدول الاوربية بتحريز معلومات الجرائم الالكترونية ولقد وضعت في تلك الدول كمنصة أمنية لمكافحة الأرهاب ومتابعة الخلايا الأجرامية المعادية والعمل على أجهاض مخططاتها وليست من اجل متابعة الأفراد الذين يتحدثون عن معاناة شعوبهم أو الذين يفضحون ممارسات بعض اتباع حكومة من وزراء وقيادات وغيرهم مثلما جاء في قضية عوضية مرسال ومحسن موسى . فالعملية التي قام بها الوالي ضد هولاء المواطنين الابرياء لا تمد بصلة بالقانون الجنائي السوداني وأن فرية ما يسمى بالبلاغات المعلوماتية التي فرضته عصابة المؤتمر الوطني على المواطنين السودانيين النشطين سياسا في معارضة ضد النظام ورموزه عبر وسائط التواصل الاجتماعي هو عمل إرهابي من قبل الحكومة يقصد به تكميم الافواه ومنع الناس عن الكلام حتى ولو كان هذا الكلام لا يؤثر مباشرة في جسم النظام واجسام اعضائه المخدرة والتي لا تحس ولا تشعر بألام الناس ذلك لأن الوضع في السودان مقلوب الحكومة هي الأرهابية والمواطن هو الضحية والعملية التي قام بها عيسى ابكر تعتبر تحدي سافر لأبناء النوبة تحديد فيها يحاول عيسى ابكر تغطية الجمرة بالعويش ناسيا ما يمكن أن تفعله الجمرة بالعويش . ما يقابله النوبة دائما من بعض مواطنيهم في الإقليم من ضربات موجعة وقاتلة هو جزاء المعروف والايواء وضريبة التسامح المفرط من قبل شعب النوبة لمن لجأ إليهم باحثا عن أرض سلام ومعاش وعيسى ابكر ضرب مثالا سيئا بما يعرف بحق المواطنة الشريفة وأسأ لمن اعتبروه ابن البلد حيث انه يقدم إلى عملية اشبه بعملية تصفية حسابات شخصية مع اوليك الذين تم اعتقالهم بفتح بلاغ كيدي ضدهم بتهمة تشويه سمعة الوالي التي هي اصلا مشهوة منذ فترة طويلة نتيجة لتملقه لكبد النظام سعيا لتمكينه من التحكم في الإقليم الذي يعتبره الآن مملكته يصافي فيه آهله ويمكنهم من الاستيطان فيه فيما يتوجع الناس الاما يقوم و بمصادرة صوتهم حرياتهم ومنعهم حتى من التوجع وليس من المنطق أن يقوم مسئول في اي دولة بالدفاع عن نفسه عن طريق اشخاص محددين بطريقة انتقائية ويترك الكم الهائل من المتحدثين سلبا في حقه والناقدين لأفعاله السالبة في الأقليم ولكن هي الفوضى التي وصلت قمتها وعدم المسئولية في دولة فقه الضرورة وتفصيل النصوص القانونية لمصلحة الأهل والعشيرة والاتباع والقوي يأكل الضعيف وبالطبع ما قام به عيسى ابكر فعل غير مقبول جملة وتفصيلا وعليه أن يطفيء الجمرة اولا بدلا من تغطيتها بالعويش فأن جرائم النظام واتباعه افظيعة ومؤلمة وما قام به الوالي واتباعه في اعتقال عوضية مرسال بحجة تشويه السمعة افتراء ومؤشر خطير لزيادة الأزمة في الأقليم والحقيقة هو يقوم بفرض دكتاتوري النظام على مواطنين الإقليم ليتسنى له إغتيال الشخصيات المعارضة للظلم ويتمكن من نهب الموارد وقتل الناس في كما يشأ . الوالي عيسى ابكر ارتكب جرائم كبيرة ضد الإنسانية في حق شعب الإقليم كله حيث جلب إلى الإقليم مصانع الموت وهي تعتبر دمار شامل وسريع المفعول فهو من يجب فتح البلاغ ضده وتقديمه للمحاكمة بجريمة واضحة لا لبس فيها وهي قتل الناس بالسموم ( السيانيد والزئبق ) ولأنه سمح وشارك في قيام تلك المصانع التي تعرف بمصانع معالجة الكرته لإستخلاص الذهب علاوة على انه متهم بنهب موارد الإقليم وتهريبها لمصلحته الخاصة ويشاركه فيها عدد من المسئولين فعليه إلا يحاول تغطية الجمرة بالعويش نطالب بإطلاق سراح المعتقلين وبسط الحريات لكل الناس لماذا انتم خائفون لطالما لا يوجد من يحسابكم غير الله . محمود جودات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمود جودات
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست