|
|
 هل من حل سياسي في السودان؟ بقلم احمد قارديا خميس
|
يتردد في كل العواصم المعنية والمهتمة بالأزمة السودانية كلام وتأكيدات عن ضرورة الحل السياسي للأزمة, ليكون بديلا عن حل عسكري يتفاعل علي الأرض مع احتمالات تصاعده الي حد استكمال تدمير السودان كيانا وشعبا وإمكانيات, وهذه إحدي ضرورات الدافعة الي حل سياسي, هدفه الخروج بأقل الخسائر من الأزمة, والسعي لاستعادة الحياة السودانية الي طبيعتها, مع إجراء تغييرات ديمقراطية جوهرية في النظام السياسي/ الاجتماعي, وفي مجمل الحياة السودانية.
إن ضرورات الحل السياسي بالنسبة للسودان والسودانيين وللعالم كثيرة, وقد لا تكون علي دواعيها خلافات كبيرة إلا في بعض النقاط. وقد كانت الفكرة في بداية الأزمة موضع اهتمام في المستويات المحلية والاقليمية والدولية, حيث تكررت مبادرات الحل من جانب السودانيين في الداخل والخارج, ثم من دول قريبة وبعيدة, الي جانب مبادرات الاتحاد الافريقي, لكنها جميعا اصطدمت بموقف النظام بصورة أساسية, واختلفت في أحيان مع مواقف بعض قوي المعارضة السودانية, سواء القوي السياسية او المسلحة. أن العائق الرئيس في موضوع الحل السياسي السوداني, يكمن بصورة أساسية في موقف النظام الذي تبدو موافقته وخطواته التمهيدية للحل ضرورية, وخاصة في نقطتين, الأولي وقف العمليات العسكرية, والثانية إطلاق المعتقلين, مما سيؤثر بصورة إيجابية علي السودانيين عموما, ويساعد في قبول المعارضة الانخراط في عملية سياسية جدية وحقيقية, تبدأ في معالجة تداعيات الأزمة وأثارها, مثل اللاجئين والنازحين, وصولا الي مسبباتها التي تؤدي الي تغيير النظام وإقامة نظام جديد, يمثل طموحات السودانيين.
ولا شك أن جلب النظام الي موافقة جدية للقبول بحل سياسي شامل, يمر عبر تغييرات عميقة في أمرين اثنين, أولهما تغيير في المعطيات الداخلية, بحيث يتغير الواقع السياسي او العسكري او كلاهما علي الأرض. والتغيير السياسي المطلوب في هذا الاتجاه إدخال فئات سودانية جديدة في خط المعارضة, وخاصة الفئات" الصامتة" او" المحايدة", مما سيزعزع ما تبقي من قاعدة اجتماعية للنظام. أما موضوع تغيير الواقع العسكري, فإنه يمكن أن يتم عبر واحد من مسارين, أولهما انشقاقات كبيرة في مستوي المؤسسة العسكرية- الأمنية, التي ما زالت تمثل حاضنة صلبة للنظام وقوة للدفاع عنه. والثاني حصول تقدم كبير لقوات المعارضة المسلحة علي الأرض, تدفع الي انكفاء مليشيات النظام, ومن شأن التغييرات السياسية والعسكرية في الداخل أو بعضها, أن تشكل قوة دافعة للنظام او بعض منه للذهاب نحو الانخراط في حل سياسي شامل.
أما الشق الآخر في عوامل جذب النظام الي حل سياسي شامل للأزمة, فهو عامل خارجي. يتناول في جانبه الأول موقف القوي الداعمة, وأبرزها الصين والقطر وإيران وتشاد, التي لا شك أن تخفيف او إيقاف مساعداتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية للنظام, او ربطها بضرورة التوجه الي حل سياسي شامل, سيلعب دورا مهما, يوازي في أهميته عاملا خارجيا آخر, تمثله الضغوط السياسية والاقتصادية التي يمكن أن يمارسها المجتمع الدولي بدوله وهيئاته لدفع النظام لتوجه جدي نحو حل سياسي شامل للأزمة.
وأيا كانت الأسباب الداخلية او الخارجية( كلها او بعض منها) التي ستجلب النظام الي حل سياسي شامل, فإنها سوف تحتاج الي حاضنة تطور وتدعم هذا المسار, والأساس في الحاضنة هي الدول التي دخلت, وأثرت في الأزمة السودانية في العشرة الأعوام الماضي, او الأساسية منها علي الأقل, وهو أمر يمكن أن تتعزز قيمته وتأثيره, عبر جعل الدعم الدولي يمر من خلال قرار مجلس الأمن الدولي, وهذا سيعطي الدعم مشروعية قوية, كما يعطي الجهد في هذا المجال أهمية كبيرة, خاصة في ضوء الفشل الدولي المتكرر عبر السنوات الماضية بالوصول الي توافق دولي في المجلس.
لقد راكم السودانيون وغيرهم من الأطراف الافريقية والدولية, الدول والمؤسسات, كثير من المعلومات والمعطيات والافكار والتحليلات حول طبيعة الأزمة في السودان, والآفاق الممكنة لحلها في مسارات سياسية وعسكرية, كما في مسارات تخلط بين السياسة والعسكرة, وثمة كثير من الموجبات السياسية والاقتصادية والأخلاقية, التي تدفع لأخذ الأزمة السودانية الي معالجة جدية وفعالة تضع حدا لما يصيب السودانيين من جرائم ودمار يمكن أن تمتد الي المحيط, وكل ما هو مطلوب اليوم, هو أن تتوفر إرادة سياسية للذهاب في هذا الاتجاه, وما لم تتوفر مثل هذه الإرادة, فإن كل الكلام الذي يقال, والتصريحات التي يطلقها المسؤولون في أي موقع كانوا, والخطوات التي تتم أينما كانت, لا معني لها ولا قيمة.
احمد قارديا خميس
|
|
  
|
|
|
|
أحمد قارديا خميس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست