كان قطن الجزيرة يشكل خامة رئيسية لصناعة ( النسيج ) والتي كانت تستوعب مئات آلاف من البشر المؤهلين ومن العمالة الماهرة بالسودان عامة وبالجزيرة علي وجه الخصوص. ما قاد إلي رفد ميزان المدفوعات بوزارة المالية بأرقام كبيرة من العملات الأجنبية ولسبعين عاماً خلت بحسابات ذلك الزمان قبل إكتشاف النفط مؤخراً ، فضلاً علي إنتعاش السوق المحلي بالأقمشة والغزول والملبوسات ، وأيضا بالتحسن في معيشة السكان بسبب توفر فرص العمل وإتساع وسائل الرزق المضمون ، ويكفي أن مصانع شرف العالمية للغزل والنسيج بودمدني والتي أنشأها الراحل المقيم والرمز الوطني الغيور المغفور له بإذن الله السيد فتح الرحمن البشير ، كانت تشكل منطقة عمل وإنتاج واسعة في المدينة الصناعية بمارنجان ، بمثلما كانت تمثل منطقة جذب للعمالة من معظم قري الجزيرة المحيطة بودمدني، بالإضافة لتأسيس معاصر زيوت الطعام التي كانت تعتمد علي بذرة القطن ، حيث بلغ إجمالي العمالة بقطاع النسيج في شرف العالمية بودمدني لوحدها قرابة العشرين ألفا من الشباب والشابات ، ذهبوا كلهم مع الريح عند توقف زراعة القطن ، حيث أغلقت تلك المصانع الكبيرة أبوابها منذ سنوات عديدة ، وقد كانت ترفد كل القوات النظامية بقماش الزي الرسمي ، حيث تحول الأمر الآن إلي الإستيراد من دول صغيرة وغير زراعية لتلك الأصناف للقوات النظامية ... فتأمل تارة أخري وتذكر معي شعار الإنقاذ الاول بكل ضجيجه الذي كان عاليا عبر الأجهزة ( نلبس مما نصنع !!!) . وهنا لاندري من قام ( بتدقيس ) الإنقاذ من أهل الإنقاذ . عليه ... فإن قرار إهمال هذا المشروع الضخم بواسطة الذين كانوا قائمين علي أمر إقتصاد البلاد بالمركز في حقبة أوائل التسعينيات بالقرن الماضي قد إرتكبوا اكبر خطأ سياسي وإقتصادي وتاريخي ، بل وإستراتيجي في حق هذا الوطن ، وقد إتضح ذلك الآن ، وما هو أت أكثر رعبا ، وسنذكره هنا لاحقا في هذه الحلقات حتي يمكن إنقاذ الأمر علي عجل . ذلك أنهم قد قاموا بتعطيل أصول هذا المشروع الإستثمارية والتي تتجاوز الثلاثين مليارا من الدولارات تتمثل في قيمة اراضي مشروع الجزيرة والمناقل الخصبة والتي تبلغ مساحتها مليوني فدان ، زائداً أصول المشروع الأخري العديدة ببركات ومارنجان والحصاحيصا والقرشي والباقير وبورتسودان وعقارات الغيط ، وأيضا قيمة اصل خزان سنار والترعة الرئيسية بالجزيرة والأخري بالمناقل وأيضا تكلفة الترع الفرعية والقناطر ، دعك عن قيم اصول المحالج العشرة في مارنجان والحصاحيصا والباقير ، ثم المخازن والورش والمكاتب والمنازل علي إمتداد أرض الجزيرة والمناقل ، وسكك حديد الجزيرة وقاطراتها ومقطوراتها وآليات الهندسة الزراعية ( المحاريث) بمارنجان والحصاحيصا و24 القرشي . فمن هو الذي إشتراها من المشروع ، وكم كان سعرها ، وأين تم توريد قيمة المبيعات ؟؟؟؟؟ سؤال يظل مدويا عبر التاريخ السياسي الحديث لعدة حقب قادمة . فليستعد من أخطأ ولو طال الأجل ، فسيادة القانون قادمة لا محالة ذات يوم ، حيث لاينفع التحدي الأهوج أمام سلطة القانون . وهنا من المهم القول بأن إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل كان لا يحتاج لأكثر من توافر عناصر جادة من كافة التخصصات ومن أبناء المشروع السابقين والحاليين من غير المشتغلين بمخازي السياسة البائسة ، ومن سماسرة العمل الإنتهازي الذين إستغلوا إسم المؤتمر الوطني الجامع أسوأ إستغلال ، ولم ينتبه المؤتمر بعد ، لكي يضعوا تصوراً لإعادة تاهيل الزراعة ومتطلباتها من آليات ( كراكات ) لوزارة الري ( المؤسسة الفرعية للحفريات ) لتطهير الترع ، كما تحتاج الهندسة الزراعية إلي جرارات ( تراكتورات ) وديسكات لحراثة الأراضي الواسعة هذه في كل موسم زراعي بدلأ عن بيعها العشوائي الذي تم عن طريق الدلالة، مع توفير الأسمدة لشركات الرش والمبيدات، ومن تجنب تعيين الإداريين السياسيين في عظم المشروع بسبب فشلهم الذريع ، وذلك وفقاً للمقترحات التي يأتي ذكرها في الحلقات القادمة حسب تراكم التراث التاريخي الذي كان ناجحاً بمشروع الجزيرة أيام زمان وقبل أن تلتهمه السياسة التي تكون في الغالب مغمضة العينين تماماً لأنها تعتمد علي إنتشاءات السلطة والتقوقع الأيديولوجي فحسب ، فتضر بالسلطة الحاكمة من حيث تدري أولا تدري ، مايوقع مشروعات البلاد الإستراتيجية في هاوية سحيقة جدا تحتاج جهدا كبيرا ورهقا من أجيال السودان القادمة برغم أنه يصعب إنتشالها منه مثلما ظل يحدث للجزيرة وقطاعات أخري عديدة كانت منتجة... والمركز كان يغض الطرف لأن الرؤية أمامه كانت تأتيه غبشاء عمداً بسبب إنتشاءات عائدات النفط الذي سيغادر أن آجلا أم عاجلا ، فضلا علي أنه أصلا ليس ذا قيمة إقتصادية متسعة ومضمونة كالزراعة . مع الوضع في الاعتبار ان هناك اكثر من ٢ مليون عامل زراعي كانوا يفلحون الارض منذ وضع البذور وحتي مرحلة لقيط القطن وشحنه الي المحالج وهم سكان الكنابي الذين يستعين بهم المزلرعون في كل المراحل الزراعية لعشرات السنوات . فتدمرت حياتهم تماما ونزحوا نحو العاصمة طلبا للرزق. واخيرا احتكرت الصين اراضي الجزيرة ومولوا فيها زراعة القطن واقاموا محلجا حديثا لهم بساحات المحالج بمارنجان ومنها يصدرونه الي بلادهم وبلا اي عائد لخزينة البلاد ... والسبب هو ان الامر يتعبر جزءا من سداد قروضهم للسودان والتي تتخطي العشرين مليار جنيه ... لاندري فيماذا استثمرت. كان الله في العون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صلاح الباشا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست