المقلق والمحير معآ أن أسباب التردي الذي نعيشه معلومة ومعروفة ، ولا تحتاج لبحث او سبر أغوار ؛ وهي أن الصرف الحكومي يشكل عبئآ ثقيلآ مع عجز الميزان التجاري وعدم استغلال الموارد بكفاءة ، وأصبح الممول الوحيد للدولة وجيوش المسؤولين هو المواطن المكتوي بنار التضخم وارتفاع الأسعار ، ونعايش حقيقة أننا في كل عام ندفع رسومآ محدثة ، واخرى يتم استحداثها لزيادة الايرادات ( فقط ) فمن غير المعقول على سبيل المثال أن تجد في تفاصيل أحد الأرانيك ( الإيصالات ) مبلغ ( 60 جنيه رسوم شبكة !! ) و ( 250 جنيه رسوم فحص إلكتروني !!! ) ، ( 50 مراجعة سجل ) فالناتج مبلغ ضخم اذا علمنا أن الملايين مضطرين لإنجاز معاملاتهم عبر تلك المصلحة ، وكل ما سبق لا يستحق غير بضع كلكات على الكمبيوتر وتتقاضى عنه الدولة مليارات الجنيهات وكأن الأمر تجاري !! ولن أتحدث هنا عن الارقام الصغيره التي قد تجد في بيانها عبارة أخرى ( 2 جنيه أخرى ) أو ( 20 جنيه رسوم اورنيك جاكيت ) !!! ... يعني الأمر ببساطة زيادة ايرادات بمبررات غير مستساغة وبيان غير مهضوم مطلقآ ، فبحسابات السوق لن يكون الأورنيك بهذا السعر ، فضلآ عن أنه لا يوجد أورنيك في الواقع ( فهو على الإيصال المالي فقط ) ، وببساطة يا ساده ... الأمر هو أن الحكومة تستثمر في المواطن ، وفي جهله ( بعد تجهيله )، في حين تخلت الدولة عن جميع الموارد التي يمكن أن تجلب عملة صعبة ، ولن أقول عجزت عن استغلالها ؛ بل تجاهلت إستغلالها ليكون المورد المالي فقط هو المواطن وجيبه والقاصي والداني يعلم أن الأمر هو مسألة إرادة فقط لا غير ، لأنه إن أرادت السلطات التغيير من هذا الواقع الرديئ والمتردي لبدأت بمحاربة الفساد و بتخفيض الصرف الحكومي عبر دمج الوزارات المتشابهة في اختصاصاتها ، ومراجعة طواقم السفارات بالخارج ، وقادمت بحل اللجان الدائمة والمفوضيات وغيرها وإعتماد المعالجات الممكنه الخاصة بها ؛ ولكن !! وهانحن نعيش إجراءات أخرى غير مفهومة وفي مجملها لا تتسق أو تتجانس مع بعضها ، ولا تستند للنظريات العلمية التي هي المرجع للتخطيط المالي والإقتصادي ، وكذلك هي الدليل لحل الأزمات الإقتصادية ... فالأمر عندي أشبة بزواج الإكراه !! .. ( نعم زواج الإكراه ) والذي تكاد تنعدم فيه نسب النجاح ، فكما ترون أننا نعيش في جو مشحون وغير مفهوم أشبة بتلك الكتمة التي تتصلب فيها فروع وأغصان الأشجار ( وتتوقف عن التمايل والإهتزاز والذي يكون بفعل الهواء ) وهو أمر غير مريح كما تعلمون . لذا الحلول الأمنيه للإقتصاد لن تجدي ، ومحاولة السيطرة على سعر الصرف ( بالإكراه لن يجدي ) .. وتقييد الإستيراد أيضآ مردوده خطير ( كإرتفاع الإسعار ، وتشجيع التهريب وما يتصل ) فبرأيي يجب تبني حلول منطقية وفعالة لها سند علمي والبدء في مراجعة طواقم السفارات ودمج بعض الملحقيات والإدارات المتشابهة بها ، وربما يقول أحدهم أن الحكومة الحالية هي حكومة وفاق ، وحوار وطني وصعب تخفيضها ... وما الى ذلك .. فأقول : لهم سادتي إن كنتم حقآ قد إجتمعتم على الوطن ، وقلبكم عليه لطالبتم بتحفيض الصرف الحكومي ، ولقمتم بالتضحية لأجل الوطن والمواطن ، ولخرج أحد وزراءكم المشاركين في الحكومة وعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه استقالته وداعيآ الحكومة التي كان جزءآ منها – قبل إستقالته – بتقليل الصرف ؛ رأفة بالشعب ، فعار عليكم أن يتكفل الشعب بفواتيركم ووقود فارهاتكم وإهلاكاتها ( وأموال التسيير ) . لا أدري متي يدب القلق داخلكم ؟ ويا لحياتكم المظلمة إن لم تشعروا بالحرج ( الى الآن ) ! ويا لبؤسنا !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أيمن الصادق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست