مالا ندري ماذا يجري الآن بمصنع السكر بكنانة .. وهل صحيح إنه استسلم لإجراءات المراجعة الشاملة التي من المفترض أن تجرى على ميزانياته وطرائق صرفها وتبديدها.. أم إن إدارته وحماتها الذين هم وراؤها وأمامها قد شرعوا في اتخاذ وسائل أخرى من وسائل المماطلة للالتفاف على مطالب المراجع العام بنبش الوثائق المالية للمصنع لمراجعتها والتحقيق والتدقيق في أمرها. والمعروف أن المصنع كان يماطل ويسوِّف ويتراخي ويرفض رفضا مبطنا حينا وصريحا حينا وطليقا حينا ومعللا حينا موضوع المراجعة استهانة منه بالدولة واستخفافا منه بالقانون العام. وذلك إلى أن برز لهم سعادة مولانا السيد معاوية أحمد الماحي الكاليابي فأصدر أمر قبض على المدير العام للمصنع. وحينها جزع المتماطلون وحماتهم وأدركوا أن الأمر أمر جد هذه المرة فتراجعوا عن تعنتهم وتمنعهم وتعلاتهم وأصاخوا لطلب المراجع العام واستجابوا له ظاهريا. وقيل إن الأمر تطلب أن يقود وزير الصناعة بنفسه لجنة التحقيق التي اقتحمت المصنع. ولا ندري مدى صحة هذا الخبر الذي حملته الصحف ولم تنفه حتى الآن. لأن فهمنا لموضوع التفتيش والمراجعة يفيد بأنه من شأن سلطة أخرى غير سلطة وزير الصناعة. ولا نعرف شيئا عن وزير الصناعة هذا ولا نعرف اسمه ولا رسمه ولا نتهمه بشيئ في دينه ولا دنياه. ولكنه ليس بالشخص المناسب لإجراء المراجعة أو رعايتها. فهذا شأن قانوني محاسبي له جهاز خاص مستقل يتولاه هو جهاز المراجعة العامة. وعليه فينبغي أن يبتعد وزير الصناعة عن الموضوع برمته إن كان قد أقحم نفسه فعلا فيه. فهو - وإن كنا لا نظن به إلا الخير - ربما أصبح مظنة التحيز لمنشأة المصنع بحكم تبعيتها لوزارته على نحو ما. ومما دعانا للاسترابة في أمر خضوع المصنع للتحقيق والتمحيص أسباب ثلاثة تجمعت وكان واحد منها كافيا لإثارة الريب. أول هذه الأسباب مبادرة إدارة المصنع لرفض طلب المراجعة لعدة سنوات مضت، وتقديمها دفعا قانونيا هي أول من يعلم بطلانه. فلا يعقل أن تكون إدارة المصنع العليا وإدارته القانونية ليست على علم بأن أي مصنع أو شركة تملك الدولة السودانية عشرين بالمائة فأكثر من أسهمه يخضع قانونيا لسلطة المراجعة السنوية من مكتب المراجع العام. وأي ما كان الأمر فهو باعث للشك في نوايا من يديرون المصنع. فإن كانت الإدارتان العليا والقانونية لمصنع كنانة تدركان وجوب خضوع المصنع للمراجعة وتصران مع ذلك على رفضها فهذا أمر باعث للشك في النيات والممارسات معا. وإن كانتا لا تعلمان شيئا من أمر هذا المقتضى القانوني فقد وجب عليهما تقديم استقالتيهما على الفور. لأنه لا يحسن ولا يستجاز أن يجهل مسؤول كبير القوانين التي تحكم العمل الذي يتولاه. والأمر الثاني الذي يبعث الريب في احتمال خضوع المصنع لأمر المراجعة هو حملة الدعاية المنظمة التي قامت للدفاع عن المصنع في (الخرطوم)، وتولتها بعض الأقلام المباعة في صحف (الخرطوم)، وهي أقلام ذات صلات وثيقة برؤوس الأموال والاحتكارات والامتيازت في (الخرطوم)، وهي أقلام لا يجهل هويتها قارئ من قراء صحف (الخرطوم). والأمر الثالث الباعث على الشك في استسلام المصنع بصدق لأمر المراجعة والتفتيش هو شيوع أساليب الاحتيال والالتفاف على القانون في عهد الإنقاذ. وقد شرعت هذه الأساليب باسم التمكين العام الذي قصد به تمكين الدين. ثم شرعت بعد ذلك للتمكين الشخصي لمن يفترض أنهم قد مكنوا للدين! فهذا أسباب ثلاث لو تخلف اثنان كفانا واحد لإعلان شكنا في ما يجري هناك. ولكنا نسأل الله تعالى على كل حال أن يكذب هذي الظنون جميعا. ونأمل أن تظهر قريبا من ديوان المراجع العام تفاصيل واضحة تدعو الشعب إلى الإطمئنان والوثوق بصحة ما قام به في رحاب المصنع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد وقيع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست