|
|
 كتلة متعددة الأسماء منها الشركاء الثلاث واللجنة الثلاثية 1/2
|
محمد علي خوجلي
Khogali 17@yahoo .com.
الصراع السياسي – النقابي يتخذ صوراً متباينة في الحقب المختلفة يتأثر بطبيعة السلطة الفعلية الحاكمة وما يصدر عنها من قوانين ومنها القوانين العمالية التي تعبر عن مصالح تلك السلطة ومناهج دفاعهاعن بقائها واستمرارها. ولذلك جاء من أهداف قانون النقابات 1992: الدفاع عن المشروع الحضاري وتحريم الاضراب وهي مرحلة (تأمين السلطة الجديدة) أما قانون النقابات 2010 فجاءت أهدافه تبعاً لمرحلة (التمكين للنظام ديمقراطياً) وفي الحالتين (1992 – 2010) ظل تقييد النشاط النقابي والهيمنة على قياداته أمراً ثابتاً.
ومعلوم أن النقابات القوية (حرة ومستقلة وديمقراطية) تعرقل برامج العولمة الرأسمالية أو الليبرالية الجديدة لذلك فإن منهجها إما اضعافها بالكامل أو الهيمنة عليها (وفي السودان تتم الهيمنة على نقابات ضعيفة لا تمثل قواعدها) والعولمة الرأسمالية هي (أممية رأس المال) موحد المطالب:
1- خفض الضرائب.
2- تقديم مشروعات البنى التحتية مجاناً.
3- خصخصة القطاع العام والشركات الحكومية.
4- إلغاء أو تعديل التشريعات العمالية التي تحقق بعض المكاسب للعمال ومن ذلك: عدم تحديد حد أدنى للأجور، أو تحديده على ألا يكون كافياً، وتقليل المساهمات في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
ومن نتائج ذلك وغيره تنتشر علاقات استخدام جديدة، وتتزايد أعداد الفئات المستضعفة من العمال (العاملين بالاقتصاد غير المنظم والعاملين في أشكال غير معتادة من الاستخدام، والعمال الزراعيين والعمال المنزليين والعمال المهاجرين وغيرهم).
والسلطة السياسية الفعلية مثلما تهدف إلى أضعاف النقابات أو الهيمنة عليها فإنها تبذل أيضاً أقصى الجهود لاضعاف وزارة العمل سواء بتقليل تمويل مهامها أو توزيع مسؤولياتها على الوزارات الأخرى أو خصخصتها عن طريق الوكالات الخاصة وهناك حوالي خمسين دولة في العالم لا توجد بها وزارات للعمل.
ومن نماذج الاضعاف في السودان:
• خاطبت وزارة المعادن في فبراير 2013 وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل بمذكرة قانونية تحدد سلطات وزير العمل (مذكرة حول سلطة الوزير القومي في وزارته).
• وخاطبت وزارة المالية في فبراير 2014 الادارات العامة بالوزارات والوحدات الحكومية بشأن حساب استحقاقات المتقاعدين من العاملين (يناير 2014) وأمرتهم باحتساب الحقوق (غير ربط المعاش) على هيكل أجور 2004، على الرغم من صرف هؤلاء المعاشيين لفروقات الهيكل الراتبي 2013، وأذعنت الوحدات لأمر وزارة المالية. ولم يحرك ديوان شئون الخدمة ساكناً.
والحوار الاجتماعي هو المصطلح الذي يصف مشاركة العمال وأصحاب العمل والحكومات في صنع القرار بشأن مسائل العمالة. ويمكن أن يكون الحوار الاجتماعي ثنائياً، بين العمال وأصحاب العمل أو ثلاثياً عندما تنضم الحكومات إليهم. وهو ما تشير إليه منظمة العمل الدولية بالمصطلح (الشركاء الاجتماعيون الثلاث).
والحوار الاجتماعي من المبادئ المؤسسة للمنظمة منذ نشأتها في العام 1919 وحتى مؤتمر العمل الدولي الذي انعقد بجنيف في العام 2012 وقرار مكتب العمل الدولي بشأن الهيكل الثلاثي والحوار الاجتماعي (والشركاء الاجتماعيين الثلاث ينشطون في مثل هذه الأيام لاجراء ترتيبات السفر إلى جنيف. لكنهم لا ينشرون تقاريرهم تلك للعاملين في السودان! بل أن القيادات النقابية الأعضاء في مجالس الادارات لا يوضحون للذين يمثلونهم ماذا فعلوا بشأن الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.)
وتعزيز معايير العمل الدولية بالمشاورات الثلاثية هو أداة ملائمة لمعالجة كثير من القضايا أبرزها:
1- اتباع سياسات تهدف لتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية واستعراضها بشكل منتظم (سياسات الاستخدام والتدريب).
2- النظر بشأن اعتماد معايير العمل الدولية وتصديقها والاشراف عليها.
3- تعزيز نظم تفتيش العمل.
4- اعتماد سياسات السلامة والصحة المهنيتين على مستوى المنشأة وعلى المستوى الوطني واستعراضها دورياً.
5- ضمان نظام مستدام وعادل للضمان الاجتماعي وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي.
6- ارساء آلية لوضع حد أدنى للأجور وضمان دفع الأجور على نحو فعال.
7- ضمان أن يعبر العمال المهاجرون (العمالة الأجنبية) عن رأئهم من خلال ممارسة حقوقهم المتعلقة بالحريات النقابية ووضع سياسات مناسبة تقوم على الحقوق بشأن الهجرة وتنفيذها باحترام كامل لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة.
والحوار الاجتماعي في السودان اقتصر على قضية واحدة لا غيرها (الأجور وحدها الأدنى) وهو أمر متوقع حيث أن أكثر ما يمس فعالية الحوار الاجتماعي الثلاثي:
• عدم كفاية الظروف الأساسية لتطبيق حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.
• ضعف ادارات العمل ووزارة العمل.
• الثغرات في تطبيق القوانين العمالية وانفاذها.
• ضعف الشركاء الاجتماعيين.
وشددت هيئات الاشراف في منظمة العمل الدولية على:
1- الحوار الاجتماعي ضروري في الأوقات العادية ويصبح أكثر ضرورة في أوقات الأزمات.
2- عميق القلق لوجود نزعة لاخضاع المفاوضة الجماعية للسياسة الاقتصادية للحكومة.
3- ضرورة الحفاظ على استقلالية التفاوض لدى الشركاء.
4- التغييرات في نظم الضمان الاجتماعي تستلزم نهجاً متوازناً بعناية يستند إلى رؤية واضحة وطويلة الأمد تنبثق عن التشاور مع جميع القوى الاجتماعية والسياسية الكبرى في الدول المعنية.
وتوجد وقائع أساسية ذات علاقة بموضوع المقال، علاقة جوهرية من المهم الاشارة إليها وهي:
أولاً: أداة ثراء شريحة الفئات الاجتماعية الطفيلية واحد وهو جهاز الدولة. ولأن الشريحة أقلية فإن بقاءها ومحافظتها على النظام رهين بارتباطها برأس المال الدولي (أممية رأس المال).
ثانياً: والفئات الاجتماعية الطفيلية في السودان منتشرة في جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية. وحزب الحركة الاسلامية بأي اسم هو (طليعة) شريحة الرأسمالية الطفيلية. لذلك توجد ما يطلقون عليها (مجموعات المصالح).
ثالثاً: الاختلافات بين شرائح الرأسمالية وشريحة الرأسمالية الطفيلية رئيسية ولن تكون ثانوية لأن موضوعها واحد: السلطة السياسية الفعلية. وهذا من أسباب استمرار جهود حزب الحركة الاسلامية التي لم تتوقف لحظة على الهيمنة على كل مناحي الحياة وأن يظل (الطليعة) في كل أنواع الحكومات. ويبدو ذلك واضحاً عند مراجعة تجربة الشراكة في الحكم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد اتفاقية نيفاشا.
وشريحة الرأسمالية الطفيلية في السودان اخترقت جهاز الدولة منذ مطلع سبعينات القرن الماضي ثم أصبحت شريكاً قوياً من بعد العام 1977 للشرائح الرأسمالية الأخرى. ونجحت في المحافظة على مصالحها من بعد انتفاضة 26 مارس 1985. وعن طريق ما كسبته من سلطة سياسية فعلية أصبحت (بالديمقراطية) الكتلة الثالثة وشاركت في الحكم. لكن ذلك لا يكفي جوع الشريحة التي تحكم (وهذا من حقها) في إقامة دولة عظمى في أية مساحة في السودان (!) فنفذت وبجرأة متناهية خطة الانفراد بالسلطة بالاستيلاء عليها بالعنف في 30 يونيو 1989م.
رابعاً: كان طبيعياً أن تكون أول خطوات سلطة 30 يونيو تأمين سلطتها (الأقلية) وهي أول سلطة في السودان تقوم بتحطيم جهاز الدولة السابق لها بالطرد من الخدمة والإحالة للصالح العام لكل مكونات جهاز الدولة (القوات المسلحة، الشرطة، القضاء ، الموظفين العموميين، العمال...) الخ. وهذا التحطيم ألجم كل القوى السياسية ومع تامين السلطة في قسمه الأول، برز القسم الثاني وهو سياسات (التمكين) والتي لم تتوقف حتى بعد الاقرار بها علناً في فبراير 2012. وظل جهاز الدولة يخدم مصالح الشريحة لأكثر من عشرين سنة.
وارتاد رجال الأعمال وغيرهم كل المجالات الاقتصادية منهم المصدرون والموردون وأطبقوا على جميع الاستثمارات العقارية والمالية والزراعية والخدمية والتجارية وغيرها.
خامساً: ما حدث في 30 يناير 1989 كان عملية ضخمة، فهي المرة الأولى في تاريخ السودان بل وفي تاريخ البشرية الذي تحكم فيه شريحة الرأسمالية الطفيلية بلداً منفردة وتأخذ بين يديها السلطة الفعلية الاقتصادية والسلطة السياسية وتفقر شرائح الرأسمالية الأخرى وبالذات الصناعية التي أغلقت أبوابب مصانعها وشردت العاملين بها، وباعت ممتلكاتها مثلما قضت على الطبقة المتوسطة.
وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية لم تستوعب هذه الحقيقة ولفترة طويلة فمن جهة تعلن (الاسلام السياسي) و(المشروع الحضاري) ومن جهة أخرى لا تكف عن الحديث عن (الانقلاب العسكري) للجبهة القومية الاسلامية وتهرب هروباً محزناً من ذكر الحقيقة: أن (طليعة) شريحة الرأسمالية الطفيلية قامت بالاستيلاء على السلطة السياسية بالعنف تحت غطاء (الانقلاب العسكري).
وأي تحليل سياسي يبدأ بمقدمات خاطئة من الطبيعي أن ينتهي إلى نتائج خاطئة ومنها (الصراع السياسي – النقابي) ومن أخطر تلك النتائج تكرار أساليب العمل القديمة وتقديم القيادات القديمة (دون مراعاة للظروف التي تغيرت وطبيعة السلطة الحاكمة وأن لكل زمان رجاله) لاقصاء الشريحة الحاكمة (الجديدة) ولذلك:
• لايكون غريباً قولهم بأن انتفاضة الشعب (المحمية) ستواجه بالعنف المسلح (الثورة المضادة).
• ويكون غريباً أن تكون من شروط المعارضة (الرسمية) للحوار تنازل الشريحة عن سلطتها أي انتحارها!!.
واستناداً على ذلك، فإن الشركاء الاجتماعيين الثلاث لا وجود لهم في السودان بل إننا أمام كتلة واحدة من (المستثمرين) و(المستفيدين) من جهاز الدولة الجديد بعد تحطيم القديم وتطبيق سياسات التمكين بكل القسوة والغلظة (!) كتلة واحدة بأسماء متعددة منها (أصحاب العمل) (اتحاد النقابات) (الحكومة) (جهاز استثمار الضمان الاجتماعي) و(الصناديق) و(المحافظ) و(اللجان المجتمعية) و(الاتحادات) و(مجالس الادارات)...الخ.
ويهمنا في الصراع السياسي – الاجتماعي عرض جزء يسير من الوقائع التي تؤكد أن (اتحاد أصحاب العمل) و(اتحاد العمال) و(الحكومة) كتلة واحدة..!!
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست