بعد أن إعتاد الشعب السوداني على موجة الإحباطات اليومية ، جراء ما يعانيه من صعوبات معيشية متعدِّدة ، أصبح منطقياً أن لا يُبالي بما تجود قريحة الهيئات العليا التي تضطلع بأمر التعديلات والتغييرات التي من المفترض أن تتوافق مع ما يمكن إعتباره حلاً للمشكلات الأساسية والتي أصبحت (أزمات) تُهدِّد البلاد والعباد ، ولا مبالاة هذا الشعب لم تأتي من فراغ بل جاءت عبر مراحل من التجارب التي خضعت فيها حكومة المؤتمر الوطني لإختبارات عُدة تتعلَّق بوتجهاتها في تحديد الأولويات والثانويات والتي كانت عادة ً ما تنحصر بين هدفين أولهما إستمرار البقاء في السلطة وما يترتب على ذلك من مصالح لا تخص إلا التنظيم السياسي الحاكم وثانيهما الإنحياز إلى مطالب الشعب و(التنازل غير المشروط) لصالح المنفعة الوطنية العامة ، وقد كان الإختيار دائماً يذهب في إتجاه تقديم المصالح الحزبية والذاتية على مصالح المواطن التي تقازمت مع مرور الزمن وأصبح مُجملها ينحصر في مسئلة الحصول على حياة كريمة وبسيطة يتمكَّن من خلالها الحصول على قوت يومه ومواجهة تكاليف إستشفائه وحصوله على الدواء وتوفير تعليم مناسب لأبنائه ، ولو كان ذلك على أقل مستوى بالنسبة للأوضاع القائمة في دولٍ مماثلة لأوضاعنا الإقتصادية والسياسية والبيئية ، ولذلك فإن ما تم إعلانه مؤخراً من تعديلات وزاية في الحكومة ورغم تزامنه مع أزمة الوقود والسيولة النقدية وكافة الصعوبات الإقتصادية التي تواجه الشارع السوداني ، لم يُحرِّك ذلك القرار ساكناً في أوساط الناس رغم المفاجأة التي تمثَّلت في ضعف هذا التعديل وتقازمه في التعبير عن رغبة القيادة في (نفض) يدها عن ملف الفشل الذي أصاب القطاع الإقتصادي ، وذلك عبر تغيير جذري لكافة الكوادر التي تعالج ملفاته وتضع مُخططاته وتصدر قراراته ، لم يتفاجأ هذ الشعب الذي تعوَّد على مسلسلات الإحباط التي تنتجها حكومة المؤتمر الوطني من كون التعديلات الوزارية لم تمس موطن الداء ولم يتغيَّر بموجبها وزير المالية ولا محافظ البنك المركزي ولا حتى القيادات العليا في المؤسسات المذكورة ، وكأن أمر إهتزاز الإقتصاد السوداني وإضمحلال قدراته تكمن معالجته في تعيين والي للشمالية أو ملء الفراغ الوزاري في الخارجية !! ، يبدو أن هذا الشعب قد فقد ثقته في حكومة المؤتمر الوطني ، إذ أنها لم تعُد قادره على لفت إنتباه الرأي العام إلى أهم ما يمكن أن يحدث من حراك سياسي وإداري في الدولة بحجم أن يُعلن رئيس الجمهورية تعديلاً وزارياً ، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الإعتبار الأجواء المأساوية المحيطة بالناس نتاج الأزمات الماثلة في كافة الضروريات ، فمن الطبيعي أن يتطلَّع الناس إلى مثل هكذا تعديل ما باب كونه رؤية فعلية عاجلة وإستثنائية في طلب الحلول السريعة والناجعة لهذه الأزمات ، ولكن يبدو أن حكومة المؤتمر الوطني في وادي و الناس في وادي آخر ، وأصدق دليل على ذلك ما يردِّده نافذوها في المنابر من تصريحات تفيد إنكارهم لوجود أزمة في الوقود أو غاز الطعام أو في السيولة النقدية ، في نفس الوقت الذي لا تُخطيء فيه عين المُنصفين صفوف المركبات العامة الخاصة في محطات الوقود على مد البصر ، وطوابير أنابيب غاز الطعام في الساحات بعد أن أغلقت محلات توزيعه أبوابها في وجه الجمهور ، والصعوبات التي تواجه الناس في البنوك من أجل الحصول على أموالهم وحلالهم ، ليس أمامنا وهذا حال الطبقة الحاكمة في السودان من زاوية (إنفصامها) عن الواقع المرير الذي يعيشه هذا الشعب الصابر ، إلا أن نقول حسبنا والله ونعم الوكيل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست