|
|
 جرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور وسياسة الاحتواء
|
غاب صوت العقل وضمير الإنساني وتعطلت لغة الحوار وبدأ لغة المدافع ثم العكس ودارت الدوائر ما بين هذا وذاك دماء سالت كالبحور ومئات الآلاف من الأبرياء قتلوا وأكثر من مليون نسمة شردوا في العراء وآخرون أجبرهم نظام الجبروت الدموي البقاء في معسكرا حول المدن الكبرى عد خصيصا لإحكام السيطرة عليهم وإعادة اعتقالهم وتعذيبهم بحجج واهية لتصفيتهم كما حصل في معسكر (مايو) بضواحي الخرطوم أكبر دليل، وهي معسكرات لا تصلح لإيواء البشر، ويمكن أن يكون سجنا يوضع على مدخله لافتة مكتوب عليها معسكر اللاجئين.
وآخرون شردوا إلى مناطق صحراوية قاحلة دون مأوى، إنها مدبرة ومدروسة ومحكمة من قبل النظام الإجرامي في الخرطوم وهذه جريمة من جرائم النظام في حق أمة بكامله ينافي الأخلاق والأعراف، وفاق جرائم الإبادة التي وقعت في رواندا وكوسوفو، وإنها جزء من استراتيجية النظام الفاسد في تنفيذ مخططه الإجرامي لتطير العرقي في دارفور ضد القابل ذات الأصول الإفريقية.
وكل متابع لأحداث دارفور يرى أن قادة النظام الإجرامي أعدوا لهذه الكارثة الإنسانية منذ وصولهم في السلطة ويظهر ذلك جلياً من فظاعة الجرائم التي ارتكبت وكفاءة مليشياتها في شن حروب إبادة جماعية تحت حماية جوية من القوات النظامية، والانهيار النسيج الاجتماعي الموروث بين قبائل دارفور بسرعة هائلة ومفاجئة مما يصعب معها إعادة بنائها في المنظور القريب مع أنها عامل أساسي لحل مشكلة دارفور ومن ثم استقراره السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.
فنظام الجبهة الإسلامية هو نظام إجرامي أتقن كل أساليب الإبادة في السودان عموماً وفي إقليم دارفور خصوصاً، واستحدث آلة الجنجويد لتنفيذ مخططه الإجرامي كما استحدث من قبل بيوت الأشباح وجهاز أمن خاص به لتصفية خصومه السياسيين من قادة الأحزاب والنقابات وعموم الشعب السوداني واليوم لينقل حرب تصفية حساباته إلى أرض دارفور لتنفيذ مخططاته بعيداً عن أنظار العالم.
وعندما انكشف النظام على حقيقته قادة حملة دبلوماسية شرسة لتضليل الرأي العام العالمي بأن ما يجري في دارفور مجرد أحداث نهب مسلح خارج عن قانون نظامه وتارة يسميه النظام ما هي إلا حروباً قبلية...؟ وعندما وجد نفسه بأنه لم يكسب في تلك الجولة، ذهب إلى مفاوضات أبشي التشادية تحت ضغوط دولية عالية ومع ذلك خضع النظام العالم كله ليخرق وقف إطلاق النار في اليوم التالي من الاتفاقية، وعندما توالت عليه الضغوط دولية وإقليمية وداخلية ذهب النظام إلى العاصمة التشادية ـ إنجمينا (1) لمفاوضة الطرف الآخر، الذي حكم عليه بالفشل قبل انعقاده وعاد كل طرف أدراجه، وحاول النظام في حينه أن يحمل الطرف الآخر مسئولية فشل المفاوضات، ويطلب من الحكومة التشادية بطرد وفود الطرف الآخر، وردحت الحكومة التشادية لتنفيذ طلب النظام، وبالفعل طردت الوفود المتفاوضة من إنجمينا، هذا دليل على أن الحكومة التشادية لم تكن في موقف الحياد وبالتالي أصبحت غير مؤهلة في قيادة الوساطة وهنا كان على الفرقاء إيجاد دولة أخرى محايدة في إجراء مفاوضات على أرضها ولديها قدرات وإمكانيات تؤهلها لإدارة المفاوضات ت\نفسها للوصول إلى سلام عادل.
ما بين مفاوضات مدينة أبشي وإنجمينا حاكت مؤامرات كثيرة ضد مواطن في إقليم دارفور، أطرافها النظام الإجرامي في الخرطوم والنظام التشادي، الذي لا يدري حتى الآن مدى التلاعب والخداع لدى نظام الجبهة الإسلامية في السودان، حيث أنه له سجل حافل في نقض الاتفاقيات وعدم احترامها للعهود..، فالسؤال البديهي: هو ماذا حدثت لاتفاقية الخرطوم للسلام ما بعد الأحزاب الجنوبية في التسعينيات..؟ فلذا على النظام في تشاد أن ترتقي إلى مستوى المشكلة والأمانة لقيادة المفاوضات بجدارة للوصل بها إلى بر الأمان (كالإيقاد).
إنما يريده النظام من مفاوضات إنجمينا الذي وقع بموجبه وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً هو لكسب مزيدا من الوقت لارتكاب جرائمه وإخفاء آثاره التي ارتكبت من قبل من طرف الجنجويد وهم عبارة عن بقايا وفلول الدفاع الشعبي والإرهابيين الذين بقوا في السودان وبقايا قوات التجمع العربي الذي يقود جهود حثيثة من اجل تعريب إقليم دارفور بعد أن يقوم النظام بالقضاء على القبائل الزنجية، ويريد أيضا كسب مزيدا من الوقت في انتظار نتائج الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وثم ما يتوصل إليه النظام والحركة الشعبية في جنوب السودان ليعيد ترتيب أوضاعه من جديد وتبدع في تنفيذ مخططاته الإجرامية.
فعلى المجتمع الدولي الضغط على الفرقاء وخاصة النظام في الخرطوم لوقف مخططاته وفتح ممرات آمنة لوصول المعونات والأدوية للمتضررين والتحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسئولين فيها (قادة النظام ومليشياته المختلفة منها الجنجويد).
بالأمس القريب قاد وزير خارجية النظام بعض المراقبين إلى دارفور للوقوف على الأوضاع هناك، يبدوا أن زير الخارجية ضلل المراقبين هذه المرة أيضاً،
عندما زار بعض المعسكرات التي تم تجهيزها للزيارة، فنحن ندعو المجتمع الدولي على رأسه الأمين العام للأمم المتحدة/ كوفي أنان مسئولي منظمات الدولية التي تتبنى مشكلة حقوق الإنسان لزيارة تلك المناطق ليشهدوا على فظاعة الجرائم التي ارتكبت وتحديداً في القرى التالية على سبيل المثال وليس الحصر، 1- كتم والقرى المجاورة لها، 2- بوة 3- هشابة والقرى المجاورة لها، 4- فونو 5-ساني جندي 6-ديسة والقرى المجاورة لها، 7- انكا 8-مسبت والقرى المجاورة لها 9- أم حراز والقرى المجاورة لها 10- كل القرى المجاورة لوادي أمبار، 11- أوروري12- ليل 13-أم مراحيك 14-أم شك 15-كربيا 16-كاي تجارو 17- بري 18- أور شي والقرى المجاورة لها 19- آر كوري والقرى المجاورة لها 20-أمبرو والقرى المجاورة لها 21-فوراوية والقرى المجاورة لها 22- كرنوي والقرى المجاورة لها 23 طينة والقرى المجاورة لها 24-جكترا والقرى المجاورة لها حتى وادي هور شمالا على الحدود التشادية السودانية 25- أو قمرة والقروى المجاورة لها، هذا بالنسبة القرى التي تقع في منطقة دار الزغاوة.
أما القرى التي تقع منطقة دار المساليت أقصى غرب دارفور الموازية للحدود التشادية السودانية وإفريقيا الوسطى السودانية وهي على سبيل المثال على النحو التالي:1-منطقة وادي باري التي تقع شرق مدينة الجنينة كلها 2- منقطة فوربرنقا أقصى جنوب دار المساليت 3- منطقة هبيلا كجقسكي جنوب مدينة الجنينة وما حولها، 4- منطقة مستري التي وما حولها 5- منطقة بيضة وما حولها 6- ومنطقة كونقا حرازة أقصى جنوب غرب الجنينة 7- كل المناطق التي تقع شمال مدينة الجنينة 7- منطقة كلبس وما حولها حتى حدود مع منطقة كتم وكبكابيا شرقا ومنطقة طينة أقصى الشمال حدود مع دار الزغاوة، 8- أقصى غرب الجنينة حتى مدينة أدريه السودانية التشادية 9- منطقة مورني شرق هبيلا كجقسكي، 10- منطقة أفندي وقروما وهبيلا كناري وما حولها.
وكل قرى مناطق جبل مرة ووادي صالح وما حولها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا حتى ومنطقة أم دخن أقصى جنوب غرب دارفور الحدودية مع إفريقيا الوسطى وتشاد مع السودان.
أي نظام في العالم تقترف كل هذه الجرائم وتحاول جاهدا إخفائها والهروب من العدالة وحكم الضمير.
يجب أن يقدم قادة هذا النظام الإجرامي مليشياتها، ذات الأجنحة المتعددة، مثل الفرسان والقريش 1 والقريش 2 والقريش 3 وأخيرا الجناح الرئيسي الذي قام بهذا الإجرام إلى العدالة حتى تكون عبرة وعظة على كل سفاكي وشاربي دماء الأبرياء في كل العالم.
أما الطرف الثاني في هذا الصراع سواء كان حركة تحرير السودان او العدل والمساواة او شخصيات أخرى هي نتيجة طبيعية على تلك السياسات الذي اتبعه النظام في الخرطوم وحلفائه من المليشيات في حق أهل دارفور كما وحدثت في أهل جبال النوبة والجنوب والأنقسنا وأبيي وشرق السودان وغيرها.
نتمنى أن تكون المفاوضات في إنجمينا خطوة نحن الأمام إلى تحقيق العدل والمساواة لكل أهل دارفور أولا والسودان ثانياً بفضل جهود هؤلاء المناضلين الذين رهنوا أرواحهم ثمناً للدفاع عن الحق، كما نتطلع إلى مفاوضات سياسية ناجحة ومشاركة واسعة يضم كل الفرقاء حتى يتوج لتك النضالات بالنصر والنجاح، لأن أبناء إقليم دارفور قادرين على ردع مخططات النظام وكل أجنحته، أبناء دارفور على الإطلاق ليسوا دعاة للحرب وإنما أجبروا على حل السلاح طلباً للأمن والحرية والسلام، لأن كل الأنظمة والحكومات السابقة وخاصة النظام الحالي الحاكم يتركوا وسيلة لمطالبة الحقوق المشروعة إلا السلاح.
إن مفاوضات القادمة في إنجمينا أسباب فشلها بدأت الآن تلوح في الأفق ونحن نجملها على التالي:
1- تصرفات النظام التشادي تجاه قيادات وفود المتفاوضة (إبعاد وعدم منح تأشيرات بعض القيادات للدخول في تشاد للمفاوضات).
2- عدم مصداقية نظام الخرطوم في احترام الاتفاقيات (اتفاقية الخرطوم للسلام وأبشي 1 وإنجمينا الآن).
3- تقارب النظامين، في الخرطوم وإنجمينا والاتفاقيات الأمنية التي تمت من قبل بينهما بخصوص منطقة دارفور.
4- قلة الخبرة لدى الوسيط لإدارة المفاوضات والتأثير على الأطراف لاتخاذ القرارات المصيرية التي تؤدي إلى نقلة نوعية هذه المفاوضات كما تحدث في نيفاشا الكينية
5- عدم إلمام الوسيط التشادي بجذور المشكلة في دارفور وذلك واضحا من الورقة التي قدمت إلى المفاوضات وعدم تمكنهم من جمع كل الفرقاء في دارفور.
تضاف إلى الأسباب أعلاه أن النظام في الخرطوم يحاول جاهدا لإحداث خلل وشق الطرف الآخر انطلاقا من سياسة الاحتواء والخداع والاستقطاب، وزرع الخلافات بين أبناء دارفور لينسيهم من القضية الأساسية ويلجأ بعد ذلك إلى استيعاب الذين ينشقون من صف أهل دارفور بحثاً عن المال أو المناصب إلى نظامه، وتخدع العالم كله بأن هناك مزيدا من الحريات والديمقراطيات، وسجله حافل في هذه المجالات، وهكذا ترى جلياً في الذين انشقوا عن الأحزاب التقليدية التي كانت لديها قواعد انتخابية في المناطق المهشمة كحزب الأمة الذي الآن انشق أكثر من فصيل بفعل النظام وكذلك حزب الاتحادي الديمقراطي الذي انشق أيضاً إلى فصائل متعددة بفعل مغازلة النظام الماكر وكذلك فصائل الثورية الجنوبية التي انخدعت باسم السلام الخرطومي في التسعينيات من القرن الماضي، كما انشقت الجبهة نفسها في النزاع بين من هو أولى باستحواذ مناصب الرئيسية والتي تعددت منابرها إلى المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وفي النهاية أن الأول هو الذي خدع الأخير مع أن المؤتمرين وجهين لعملة واحدة، وعليهما مسئولية ما جرى ويجري في كل ربوع السودان وخاصة في مآسي دارفور الحالية.
ففي إطار سياسة الاحتواء وصفقات المال والمناصب الذي يتبعه هذا النظام لاحتواء أكبر عدد ممكن من مثقفي دار وقياداتها لهو أكبر دليل أيضاً على أن هذه الحركة الإسلامية مازالت تمارس سياسة فرق تسد لأجل تفويت فرص أبناء المناطق المهمشة لترتيب أوضاعها الاستراتيجية المستقبلية في كل المجالات، في الاستقرار السياسي بمنظور أفكار النظام المخادع.
كما ظهرت في الآونة الأخيرة من انشقاقات الأحزاب بما يسمى العائدون بصفقات فردية أو شخصية مع النظام في الخرطوم ويُجْرَى لهم مهرجانات واستقبالات لأجل توصيل رسالة ما للعالم والشعب السوداني بوجه الخصوص، فهكذا استقبل نظام الجبهة الإسلامية وفي وقت متزامن مع ترتيب أوضاع الحركة الإسلامية التي توصلت في اختيار نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان طه أميناً عاماً للحركة الإسلامية في السودان، فهذا دليل على أن قدوم الدكتور/ فاروق أحمد آدم، القيادي البارز في كل الحركات الإسلامية منها حركة الإخوان المسلمين إبان دراسته في مراحل دراسته الأساسية ثم ينقلب إلى وجهة الجبهة الإسلامية بقيادة الشيخ الترابي ثم خروجه من حظيرة الشيخ إلى فضاء حزب الاتحادي انتقاماً من نظام شيخه ثم عودته إلى الحظيرة القديمة الجديدة (المؤتمر الحاكم) لهو دليل على الاحتواء السياسي كل الجبهات المشكلة السودانية المعقدة.
للأسف الشديد كان الدكتور/ فاروق أحمد آدم، مكان تقدير واحترام كل أبناء السودان وأبناء دارفور بصفة خاصة لأنه كان قيادياً بارزاً ومحنكا سياسيا ونائبا برلمانيا بارزاً، فإذا هو يطل على الشعب السوداني المغلوب على أمره بوجه العموم وأبناء بلده المنهك بصفة أخص عبر الفضائية السودانية (المواجهة يوم الجمعة قبل الماضي) طل خجولة جداً والارتباك كان واضحاً عليه ليدلي أمام الشاشة الصغير بتصريحات خجولة وكاذبة عن لقاءاته بقادة الحركة الثورية النضالية مع المهمشين في ألمانيا الاتحادية في إطار المهمشين الذي عقد هناك في العام الماضي، والاتصالات التي كان يجريها معهم وما هي إلا كانت معلومات استخباراتية دقيقة مدفوعة الثمن مقدماً..!؟، فمن كلامه للواجهة أنه قال: خرج من السودان مديوناً وخرج من القاهرة إلى استراليا مديوناً ثم عاد للحظيرة الأخيرة مديوناً، ولكن عودتك إلى السودان مديونا هذا تضليل كبير، فنحن نسأل سعادة الدكتور، لمن كان هذا الدين وما هي نوعيته ولماذا ألزمت نفسك بكل هذه الديون، هل هذه الديون هي ديون ترضية وتقديم خدمات للنظام كمكافأة أم هي صفقات تجارية على حساب أهالي دارفور الغلابة.؟
وتحدث مطولا عن حلولا للأزمة في دارفور كان من الأجدر به أن يطرحها من خلال الحزب الاتحادي الديمقراطي عندما كان في حكومة ائتلافية عام 1987م ونائبا برلمانيا من دارفور أين بصماته الإصلاحية والتنموية في دارفور، وتحدث أيضا عن خروجه من الحزب الاتحادي الديمقراطي وقال بالحرف الواحد عندما طرح فكرة الإصلاح داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي اصطدم بغواصات الحزب الاتحادي تحديدا (حاتم السر،.. وفتح شيلا) السؤال الذي يطرح نفسه هو غواصتان أخرجك من الحزب الاتحادي الديمقراطي من القاهرة وكيف تحل أزمة دارفور بكامله فيها مليون غواصة ومليون دبابة ومليون آلة إبادة جماعية (الجنجويد).
نقول له حمد لله علي السلامة في ارض الوطن تكسوه رائحة جرائم إبادة وتطهير عرقي وكنا نتمنى لك عودة في ظل ظروف طبيعية ولكن هذا خيارك يمكن أن تكافئ بوزير دولة لشئون دارفور أو وزير دولة لشئون اللاجئين هو العاصمة (بأي حالة عدت يا دكتور العزيز) كان أمال أهل السودان ودارفور بصفة خاصة فيكم كبيرة ونتمنى أن يكون كذلك ونتمنى أن لا تلحق بقطار هذا النظام الإجرامي وتكون شاهدا علي تلك المجازر.
فعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الضغط علي النظام في الخرطوم لتنفيذ ما اتفق علية في أنجمينا مؤخرا واحترام الاتفاقيات لأن ما توصل إليه الطرفان خطوة إلي السلام ولكن معرض للانهيار والفشل طالما نظام الخرطوم طرفا فيه حتى لا تكون كالهدوء التي تسبق العاصفة.
أن نظام الخرطوم لا تحترم المعاهدات والاتفاقيات وسجله حافل بالرجوع عما يتوصل إليه ويضلل العالم كله ليعود إلي تنفيذ مخططاته كما خضع العالم اجمع بخصوص الإرهاب عشرات السنين.
لضمان نجاح أي مفاوضات قادمة في انجمينا يجب مراعاة النقاط التالية:
1- توسيع قاعدة المشاركة لتشمل كل أطراف الصراع في دارفور.
2- حياده الدولة التي ترعى المفاوضات أو إيجاد البديل إذا دعت الضرورة لضمان نجاح و عدم الدخول في صفقات فردية مع النظام في الخرطوم.
3- وقف الأعمال العدائية ونزع سلاح الجنجويد ومراقبة دولية لكل مراحل التفاوض.
4- الابتعاد عن التعصب وإجراء مصالحات عن طريق الإدارات الأهلية كما كانت في السابق.
5- أن تتجه كل أبناء دارفور نحو ترميم العلاقات بين القبائل التي انهارت أثناء الحرب وإعادة النسيج الاجتماعي وروح الأخوة بين أبناءه للوصول إلي الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي نصبو إليه جميعا.
مصطفى موسى خميس
عضو التحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني
E-mail: [email protected]
القاهرة
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست