|
تدخل جهاز الأمن في الفساد بولاية الخرطوم عني تسييسها
|
أكد الدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن هناك أحاديث كثيرة يروج لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية المتهمين العاملين بمكتب الوالي ، ولا تمت تلك الأحاديث للواقع بصلة . سونا 7-5-2014 هذه التصريحات التى اجبر عليها د الخضر والى ولاية الخرطوم فى تصريحاته للصحفين بعد الحقيقة التى تكشفت عن الفساد الذي وصل لمكتب السيد الوالى , مها تحجج السيد الوالى انه ليست له علاقة بهذه التهم تهم الفساد , هذا يمسه حتى ولو كان برئي من هذه التهم لانه مسئول , عن تفشي ظاهرة الفساد فى مكتبه , كما يدعون بانهم يتمسكون بالدين و جاء الاحدايث النبوية نقول لكم ايها الوالى كلكم راعى وكل راعى مسئول عن رعيته . بهذا الحديث الشريف انت مسئول عن كل شي يحدث فى الوالية . من المؤسف ان الدكتور عبد الرحمن الخضر ان يؤكل امر التحقيق فى هذه القضية لجهاز الامن و المخابرات السودانى . اولا : هذه التصريحات التى اوكل بها السيد الوالى لجهز الامن بالتحقيق فى هذه التهم هذه ضربة قاسية للقضاء السودانى الذي تحداه السيد الوالى وسلبهم حقوقهم فى التحقيق فى هذه التهم . ثانيا : ان امر التحقيق فى قضايا الفساد هى من اختصاص القضاء السودانى و شرطة المحاكم . يريد السيد الوالى ان يخرج من هذه الفضيحة , التى تمس ولايته من خلال تسيس هذه القضية اى قضية الفساد . ان اى قضية يحقق فيها جهاز الامن هى قضية سياسية و هذا يعنى ان إجراءات الضبط و الاحضار للمتهمين غير قانونى و ينتهك حقوق الانسان , بهذه الطريقة يكون كل التهم هى تهم سياسية او انها سيسه حتى يجد الوالى مخرج من هذه الفضيحة ز من حق القضاء ان يمارس حقوقه فى التحقيق فى هذه القضية وللنيابة عليها مباشرة التحقيق فى هذه القضية , وعلى السيد الوالى ان يلزم الصمت ويقدم استقالته من منصبه فى حالة ثبوت براءته او إدانته بالفساد . لان هذا الفساد وصل لمكتبه . كما صرح السيد الوالى فى التعامل مع هذه القضية بتكوين لجنة تحقيق داخلية , هذا يؤكد التستر على هذه الفضيحة التى تمس السيد الوالى دكتور عبد الرحمن الخضر ... ومن ثم الطلب من جهاز الأمن متابعة الموضوع الذي تكشفت خيوطه بعد تحقيق طويل مشيراً الى أن المخالفات والتهم الأولية تلخصت في استغلال العلاقة مع أجهزة الأراضي في الولاية . السيد الوالى بهذه التصريحات يحاول ايضا التستر على الفضيحة حيث انه علق عليها انها مخالفات , وخروج المتهمين من دائرة الاتهام حيث صرح ان المخالفات انحصرت فى العلاقات اى الواسطة , وبحكم القانون الواسطة ليست لها عقوبة يعاقب عليها القانون , لهذا ياتى الوالى ويوكل هذه القضية لجهاز الامن الفاسد ايضا حيث تم تجهيز شكل التهم لمخالفات و سلمت لجهز الامن وبالتالى بعلاقات السيد الوالى بجهاز الامن يقوم بالتستر على القضية و يحصل كل المتهمين بالبراءة , من المعروف ان الشعب كان يثق فى جهز الامن و عندما ترطبت براءة المتهمين بجهاز الامن تعتبر القضية كيدية . ان تصريحات السيد الوالى حول طلب السيد وزير العدل لأوراق القضية ومراجعته لها ومن ثم اصدر قراره بإعادة القبض على المتهمين وتوجيه تهم لهم شملت التزوير وغيرها وبناءاً على ذلك أودع المتهمون الحراسة وطلب وزير العدل من نيابة المال العام تولي الموضوع وإعادة التحقيق الذي لا يزال جارياً حتى الآن سونا من المؤسف ان يتدخل السيد وزير العدل بعد انتهاء تحقيقات التى قامت بها ولية الخرطوم حول قضية الفساد , نساءل السيد وزير العدل لماذا سمحتم من البداية بهذا التحقيق و لماذا لم تمارسوا حقوقكم فى اخذ القضية , يبدو ان هناك اتفاق بين السيد الوالى ووزير العدل حتى يتستروا على هذه الفضيحة من المعروف ان اى تحقيق يقوم به جهاز الامن , تمحى كل اثار الجريمة ان التحقيق الذي قام به جهز الامن هو كان بمثابة الحفرة التى دفن فيها السيد الوالى هذه الفضيحة اى قضية الفساد ان تحقيقات وزارة العدل او القضاء لن تجد اى تهم توجه للمتهمين موظفى السيد الوالى . من خلال التحقيقات التى اجرية من جهاز الامن التابع للسيد الوالى تم اخفاء كل التهم , اذا كان هناك اى دليل لهذه التهم موجودة الان لما رضي السيد الوالى ان تحول هذه القضية لوزارة العدل . ان تبادل القضية بين ولاية الخرطوم ووزارة العدل هى فضيحة اخرى . يبدو ان السيد الوالى يثق بانه قد دفن هذه الفضيحة لهذا بداء فى اطلاق التصريحات من هنا وهناك لجهاز امنه اى جهز الامن استكمال التحقيق وتوسيع دائرة التقصي مع من يرد اسمه في التحقيقات من العاملين بالأراضي أو المتعاملين معهم وفى التصريحات الاخير له للسيد الوالى حاول اخراج التهم عن موظفيه حيث قال مبيناً أن التحقيقات تناولت مقابلة مايزيد على ثلاثين شخصاً من موظفي الأراضي أو المتعاملين معها (سماسرة وتجار) ، نلاحظ ان السيد الوالى ادخل فى هذه القضية اطراف خارج الوزارة اى السماسرة . بهذه الشخصيات اى السماسرة يهرب السيد الوالى التهم عن موظفيه . محمد القضي
|
|
|
|
|
|