|
|
 بين يدى المؤتمر الاقتصادى ستكون لبعض مقترحات السيد عبد الرحيم حمدي مآلات كارثية بقلم: سعيد أبو كمبا
|
بين يدى المؤتمر الاقتصادى
ستكون لبعض مقترحات السيد عبد الرحيم حمدي مآلات كارثية
بقلم: سعيد أبو كمبال
تابعت باهتمام كثير اوراق السيد عبد الرحيم حمدى التى نشرت في جريدة التغيير تحت عنوان ( بين يدى المؤتمر الاقتصادي)و قد جاء في الورقة التي نشرت في عدد يوم الاثنين الذى يوافق الرابع من نوفمبر2013 مقترحات للمدى القريب والمدى المتوسط.و اخشى ان تكون لبعض تلك المقترحات مآلات كارثية وخاصة دعوته الى زيادة الاستدانة الداخلية من القطاع المصرفي والجمهور زيادة كبيرة عن طريق:
1/ زيادة سقف الاستدانه الحكومية من البنك المركزي زياده محسوسة .و2/زيادة الاستدانة من الجهاز المصرفي المركزى والتجاري والشركات المالية والجمهور، باصدارات حكومية جديدة تتميز بربحية عالية ، مساوية على الاقل لمستوى التضخم. ورفع مساهمة البنوك التجارية لشراء الاوراق الحكومية بصورة محسوسة جداً .وبهذا يقول السيد حمدى بأن تتوسع الحكومة في طباعة النقود وتتوسع في بيع شهامة واخواتها لتمويل الانفاق الحكومي . ولكن كيف يتوقع ان تكون لتلك المقترحات في حالة الاخذ بها نتائج كارثية؟
تحدى محاربة الفقر:
قلت في مقالى بعنوان ( ثم ماذا بعد رفع الدعم عن المحروقات؟) الذى نشر في جريدة التغيير عدد الاربعاء الثلاثين من اكتوبر 2013م ان المطلوب اليوم في تقديري هو محاربة الفقر ومحاولة القضاء عليه لان ذلك هو التحدى الحقيقي الذى يواجه السودان . وتقول المعلومات الصادرة عن الاجهزة الحكومية ان (46 %) من السكان يعيشون تحت خط الفقر ويعاني (13) مليون سوداني من سوء التغذية الامر الذى ادى الى ارتفاع معدلات الاصابه بمرض السل وغيره من الامراض المرتبطة بسوء التغذية .وتتطلب محاربة الفقر والقضاء عليه المحاربة في ثلاث جبهات هي اولا جبهة التضخم او الارتفاع المتواصل لاسعار السلع والخدمات لانه يؤدى الي تآكل الدخول وانخفاض قيمتها الشرائية. وقد وصل التضخم الي (46%) خلال العام 2012م. والجبهة الثانية هي جبهة البطاله التى وصلت الي ( 18.8%) من السكان و ( 35.5%) وسط الشباب حسب الاحصاءات الرسمية. وكما يعرف القارئ الكريم لا يملك الشخص العاطل عن العمل ما يشتري به ( صحن فول). والجبهة الثالثة هى جبهة التنمية وارتفاع الناتج المحلى الاجمالى بمعدلات اعلى من معدل الزيادة السنوية في السكان التى تقدر حالياً بحوالى ( 2.8%) في العام.
استراتيجية اقتصادية لمدة عشر سنوات:-
قلت اعلاه ان التحدى الرئيسى الذى يواجه السودان اليوم هو تحدى محاربة الفقر والقضاء عليه بمواجهته في ثلاث جبهات هى التضخم والبطاله ونمو الناتج المحلى الاجمالى ولهذا اعتقد بضرورة ان تكون لنا خطة لتحقيق الاهداف التالية خلال السنوات العشر القادمة ( 2014 الي 2023) وهي:
اولاً: تخفيض المعدل السنوى لارتفاع الاسعار الي اقل من (3%) في العام وابقائه على ذلك المستوى وذلك بالتوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل العجز في موازنة الدولة وهذا هدف مهم جداً للحيلولة دون تآكل الدخول وانهيار قيمتها الشرائية.
وثانياً: تحريك الاقتصاد لتوفير فرص العمل المنتج لكل السكان خاصة الشباب وتخفيض معدل البطالة الى اقل من (5%) من عدد السكان القادرين والراغبين في العمل.
وثالثاً: تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الاجمالى لا يقل عن (8%) في العام في المتوسط وذلك معدل نمو سهل التحقيق وتحققه اليوم دول افقر كثيراً من السودان من حيث الموارد الطبيعية.
ويتطلب تحقيق الاهداف الثلاثة المذكورة اعلاه اتخاذ وانفاذ سياسات مهمه يأتى في مقدمتها:
أولاً توزيع واضح للأدوار بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص بأن تركز الحكومة على الاستثمار في الطرق ومواعين تخزين المياه وتمويل برنامج كبير وطموح للتدريب المهنى وتترك كل الانشطة التجارية للقطاع الخاص.
وثانياً: تحريك القطاع الخاص واطلاق طاقاته ليقوم راس المال المحلى والاجنبي بالاستثمار في قطاعات النقل بالسكة حديد والنقل الجوى والنهرى والاتصالات وانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وذلك بتوفير الامن والبنيات التحتية القوية والاطر القانونية التى توفر حماية الحقوق وسهولة وسرعة وانخفاض تكلفة حسم النزاعات وابتعاد الحكومة عن تحديد الاسعار لكى يحصل كل منتج على السعر المجزى الذى يمكنه من تغطية التكاليف وتحقيق ربح معقول يكون حافزاً له لمواصلة النشاط والتوسع فيه ومراجعة قوانين واجراءات الضرائب والجبايات التى صارت طاردة وقاتلة لكل الانشطة الانتاجية.
وثالثاً: تخفيض الانفاق الحكومي تخفيضاً كبيراً جداً عن طريق اطفاء نيران الحروب في كردفان والنيل الازرق ودارفور وغيرها من اجزاء السودان لتخفيض الصرف العسكري. والتوصل الى توافق سياسي يساعد على تخفيض الصرف على الامن. ومراجعة الهياكل الحكومية في المركز والولايات وذلك لتوفير اموال لتصرف على الخدمات الاجتماعية الاساسية وهي التعليم والصحة وللصرف على الاستثمار في تشييد البنيات التحتية.
ورابعاً: مراجعة القوانين واللوائح التى تحكم القطاع المصرفي حتى يكون لدينا قطاع مصرفى قادر على الحركة وقادر على استقطاب المدخرات واتاحتها لتمويل الاستثمار والانشطة التجارية.
وخامساً: تكامل وتناغم كل من السياسة المالية fiscal policy( ايرادات الدولة واوجه صرفها ) والسياسة النقدية monetary policy ( عرض النقود وسعر الصرف ومعدلات الفائدة على الودائع والقروض) .
وسادساً: الاخذ بسياسة حوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق الطرفية في اقصى غرب السودان وشرقه وجنوبه وشماله وهي سياسة ضرورية جداً لمحاربة تركيز الانشطة الاقتصادية في العاصمة الخرطوم والمناطق القريبة منها.
ولكن السياسات التى يقترح السيد عبدالرحيم حمدي الاخذ بها وبالتحديد:
1/ التوسع الكبير في الكتلة النقدية عن طريق طباعة المزيد من العملة وضخها في شرايين الاقتصاد و 2/ التوسع الكبير في الاستدانه من القطاع المصرفي والجمهور عن طريق التوسع الكبير في بيع شهادات شهامة واخواتها تتعارض تعارضاً صريحاً وكبيراً مع ايه اتجاه لمحاربة الفقر.
الكتلة النقدية وارتفاع الاسعار :
يعرف تلاميذ علم الاقتصاد ان التوسع في الكتلة النقدية ( زيادة عرض النقود) يؤدى الي ارتفاع الطلب الكلى على السلع والخدمات الذى قد يؤدى الى زيادة الانتاج في حالة وجود طاقات معطلة بسبب ضعف الطلب الكلى ولكن في حالة عدم وجود طاقات معطلة فان النتيجة الحتمية للزيادة في عرض النقود ستكون ارتفاع الاسعار الذى يؤدى الى تآكل الدخول وانهيار قيمتها الشرائية وزيادة حدة الفقر.و يحدث نفس الشيء في حالة عدم مرونه العرض( انتاج السلع والخدمات) بسبب وجود اختناقات هيكلية مثل التى توجد في السودان اليوم مثل ضعف البنيات التحتية الاساسية مثل الامداد الكهربائي وقطاع النقل وتآكل الاصول الرأسمالية في اغلب المنشآت الانتاجية الزراعية والصناعية بسبب القدم وعدم الصيانة والاحلال والابدال و النقص الحاد في الأيدي العاملة الماهرة وخروج اجزاء كبيرة من الوطن من دائرة الانتاج بسبب الحروب وغيرها من الاختناقات التي تحول دون استجابة الانتاج السريعة للزيادة الكبيرة في الطلب الكلى على السلع والخدمات الذي ينتج عن التوسع الكبير في زيادة الكتلة النقدية .وهذا بالضبط ما يحدث في السودان اليوم حيث يؤدى المزيد من طباعة العملة إلي المزيد من ارتفاع الاسعار .و تقول المعلومات الرسمية المنشورة على موقع بنك السودان المركزى في الانترنت ( Internet) ان عرض النقود قد ارتفع بنسبة ( 56%1) خلال الخمس سنوات من 2008 الى 2012م ولكن اين ذهبت تلك النقود؟ ويجيب على ذلك السيد على محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني في خطابه امام المجلس القومى صباح يوم الاثنين الرابع من نوفمبر 2013م بالقول:
" وعلى صعيد السياسة النقدية استمر بنك السودان المركزي في اتباع سياسات تساهم في توفير السيولة المطلوبة للنشاط الاقتصادى مع الوقاية في نفس الوقت من تحجيم التسرب النقدي والذى يؤدى الى زيادة معدلات نمو الكتلة النقدية الناتجة عن شراء الذهب كاجراء طبيعى لتعويض خروج صادرات النفط وذلك باسعار اعلى من السعر الرسمى لتشجيع المعدنين وتحجيم التهريب اضف الى ذلك الاتساع في تمويل الفجوة الداخلية ( عجز الموازنة) من النظام المصرفي وادى ذلك الى ارتفاع معدلات التضخم ". وهكذا يقول وزير المالية والاقتصاد بدون دغمسة ان التوسع في عرض النقود او زيادة الكتلة النقدية قد ادى الى ارتفاع معدلات التضخم.
السيد حمدى يناقض نفسه:
ولكن السيد حمدى الذى ينادى بزيادة سقف استدانة الحكومة من البنك المركزي زيادة محسوسة وهو ما يعنى عملياً التوسع في تمويل الانفاق الحكومى عن طريق طباعة العملة يعود ويقول: " ولكن اهم عامل سوف يساعد في مكافحة الغلاء هو سحب السيولة من جهات كثيرة بالاصدارات المالية مميزة الربحية التي اقترحناها كأول اجراء في هذه الحزمة".
ولا افهم لماذا ينادى السيد حمدى بالتوسع الكبير في عرض النقود ثم ينادى في نفس الوقت بسحب السيولة عن طريق بيع الأوراق المالية. فإن سحب السيولة يعنى من الناحية العملية حبس ثمن الاوراق المالية المباعة في خزائن البنك المركزي وعدم اتاحتها للتداول في السوق.
شهامة وقتل القطاع الخاص بالعطش:
ويدعو السيد عبد الرحيم حمدى الى رفع سقف مساهمة البنوك التجارية لشراء الاوراق الحكومية بصورة محسوسة جداً. ويقصد بالأوراق الحكومية شهادات شهامة واخواتها . ويعرف القارئ الكريم ان شراء البنوك التجارية لشهادات شهامة واخواتها قد ادى الى ضعف الانشطة التجارية الخاصة بحرمانها من التمويل لان الحكومة تأخذ اغلبية الاموال المتاحة لدى البنوك التجارية لمنح القروض ( loanable funds ) فكيف يتوقع السيد حمدي ان يقوم القطاع الخاص باي دور ايجابي محسوس وهو محروم من التمويل للاستثمار في الاصول الانتاجية.
خلاصة القول:
ان دعوة السيد عبد الرحيم حمدى الى التوسع في طباعة العملة لتمويل الانفاق العام سوف تؤدى في حالة العمل بها الى المزيد من ارتفاع الاسعار وافقار المواطنين اصحاب الدخول الثابتة والمحدودة وانهيار قيمة العملة السودانية وتراجع الطلب الكلى على السلع والخدمات الذى يؤدى الى انكماش النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة وغيرها من شرور ارتفاع الاسعار. كما يؤدى التوسع في الاقتراض من البنوك التجارية الى حرمان القطاع الخاص من التمويل. والحل الذى اراه هو الاخذ بالخطة التى اقترحها اعلاه وتقوم على محاربة الفقر عن طريق السيطرة على ارتفاع الاسعار وتحريك الاقتصاد والتدريب لتوفير فرص العمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى زيادة كبيرة.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست