:: كمن يفسر الماء - بعد الجهد - بالماء، رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان يتهم بنك السودان بالتسبب في (تهريب الذهب).. وشارحاً تسبب سياسة بنك السودان في تهريب الذهب، يقول حاتم الوسيلة لصحف البارحة : ( لا يمكن أن يبيع المواطن أو التاجر لبنك السودان بأقل من سعر السوق، ولا نريد أن يظلم المواطن أو التاجر وهذا حقهما، ولذلك نسعى لإنشاء بورصة للذهب).. وقد صدق الوسيلة..!! :: ولكن تلك الإفادة نصف الحقيقة.. وكان على الوسيلة تفعيل سلطة البرلمان الرقابية بحيث يخرج بنك السودان من سوق الذهب (نهائياً)، ويكتفي بالرقابة والسياسات والتشريعات، ثم فتح أبواب السوق للبنوك التجارية بالتمويل وللشركات بالشراء والتصدير، وهكذا كان الأمر قبل أن يتم فرض واقع التهريب بواسطة سياسات البنك السودان (الفاشلة)..!! :: ليس فقط بسعره الذي يشجع المواطن على التهريب، ولكن بسياسة الإحتكار التي فرضها بنك السودان، فقد السودان الكثير من عائد صادر الذهب .. وقبل سياسات بنك السودان الفاشلة، لم يكن هناك تهريباً لحد تقزم الصادر رغم أنف ضخامة الانتاج ..ونفهم أن يمنع البنك المركزي البنوك التجارية عن تمويل السلاح و المخدرات بأمر الدستور والقانون، ولكن كيف نفهم أن يمنع هذا البنك البنوك التجارية عن تمويل وشراء وتصدير الذهب..؟؟ :: هذا المنع الجائر كان (نهجاً فاشلاً)، ومع ذلك كان يجد دعماً برلمانياً وسلطات الدولة العليا .. رغم أنه لم يكن متسقاً مع الدستور والقوانين، ولا يستوعبه أي عقل بشري، ويتناقض مع المسماة بسياسة التحرير التي تصلي الناس سعيراً.. علماً بان أن السودان لم يستفد من إحتكار البنك المركزي لسوق الذهب غير إرتفاع نسبة التضخم، وإنخفاض الصادر وإرتفاع نسبة التهريب التي تُزعج المواطن قبل لجنة الطاقة بالبرلمان ..!! :: فالفائدة الإقتصادية دائماً في سياسة التحرير التي يطبقها (المواطن فقط)، أي حين يصطلي بارتفاع أسعار الرغيف والدواء والغاز و الكهرباء وغيرها .. كان يجب توفير مناخ المنافسة العادلة للمصارف والشركات لتنافس بعضها - في الشراء والبيع - بالجودة والسعر..ولكن للأسف، ظل بنك السودان يكتم أنفاس المنافسة في أسواق الذهب بقبضة الإحتكارحيناً)، ثم بسعره الذي يًحفز المواطن على التهريب.. !! :: فالوسيلة يعلم، قبل هذه السياسات الفاشلة كانت بالسودان ( 13 شركة وطنية)، تعمل في سوق الذهب بمنافسة شريفة، وعبر قنوات الدولة الرسمية، وتأتي بالعائد الي البلد قبل تصدير الذهب، وهذا ما كان يسمى بنظام ( الدفع المقدم)..وكانت الشركات، عبر البنوك التجارية، تأتي بقيمة الصادر (دولاراً)، ثم تشتري الذهب من شركات التنقيب والأهالي بأسعار مُحفزة للمنتج، ثم تصدره - عبر القنوات الرسمية - بعد سداد ما عليها من رسوم وضرائب..هكذا كانت فوائد الإنتاج والتصدير، ولم يكن هناك تهريباً..!! :: فالشفافية والمنافسة الحرة هي النار التي تحرق التهريب.. فالمنتج دائماً ما يسعى إلى السعر المحفز على الإنتاج، ولو بالتهريب .. وفي كل بلاد الدنيا والعالمين، لم يدخل بنكاً مركزياً إلى الأسواق بغرض (التجارة)، أي كما يفعل بنك السودان مثل أي صائغ بمجمع الذهب ..سلطات البنوك المركزية - في طول الدنيا وعرضها - لاتتجاوز التشريع والرقابة ..ومع ذلك فرض بنك السودان سياسة الإحتكار وإستعمر أسواق الذهب ودمرت شركاتها، لتحل محلها (الجوكية والمهرباتية)..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست