|
|
 المؤتمر الوطني : جدلية مفاوضات أهل المنطقتين وحجًية القرار 2046 ... (2-2) مبارك أردول
|
المؤتمر الوطني : جدلية مفاوضات أهل المنطقتين وحجًية القرار 2046 ... (2-2)
مبارك أردول
لقد تناولت في الحلقة الأولي ورقة المؤتمر الوطني وخاصة رؤيته في الأجندة الأمنية والسياسية وكيفية حلها وأيضاً تحدثت عن فقرات القرار 2046 الذي دعى الطرفين للتفاوض على أساس الإتفاق الإطاري الموقع في حزيران يونيو 2011م، لن أغلق هذا الباب الا وأتحدث عن رؤية الوطني للقضايا الإنسانية والتي لم تكن في أولويات الوفد المفاوض للمؤتمر الوطني، فقد قالوا إنهم ملتزمين بالإتفاق الثلاثي الذي الذي رفضوه منذ فبراير 2012م وثم وقعوا عليه في أغسطس 2013م، ولكي يكون معلوم للجميع عن مايدور حول الإتفاق الثلاثي فقد وقعت الحركة الشعبية لهذا الإتفاق في السابق مع الألية الثلاثية في فبراير 2012م ولم يوقع عليها الوطني، الا إنه عاد ووقع عليه في أغسطس 2013م ولكنهم رفضوا التوقيع مع الحركة الشعبية في ورقة واحدة يرجع ذلك لعدم إعترافهم بالحركة الشعبية فقد وقعوا مع الالية الثلاثية في ورقة منفصلة ووقعت الحركة الشعبية في ورقة منفصلة مع الالية الثلاثية، كان جوهر الإتفاق الثلاثي هو إدخال للمساعدات الإنسانية خلال إسبوعين للمناطق التي تسيطر عليها الحركة عبر الحكومة ومن الخرطوم، وعندما وقعت الحركة الشعبية على الإتفاق الثلاثي كانت تعلم تماماً بأن الحكومة لم تنفذ هذا الإتفاق فقد قالت إنها تضع تحفظاتها فيه وتعطي الحكومة السودانية والإتفاق شهراً كاملاً لتفيذه، ولكن كالعادة لم تخيب الحكومة وجهة نظر الحركة فإنتهت المدة ولم يحدث جديد في الوضع الإنساني. فالأن وفد الحكومة يريد أن يحي الإتفاق الثلاثي الذي قتله عمداً من قبل وكل هذا مقابل أن يسلم الجيش الشعبي سلاحه كما ذكرت من قبل.
الأن دعوني أن أقول لكم موقف الحركة الشعبية للمرة الثانية وكنت قد قمت بنشره سابقاً في وسائل إعلامية مختلفة، إنه يدور في الأول حول الورقة الإنسانية وعدم ربط القضايا الانسانية بالسياسية أو عموما بسير العملية التفاوضية ويجب فتح الممرات الإنسانية للمحتلجين فوراً دون قيد وشرط بصورة أقل كلفة مادية وزمنية، وكذلك تقديم المساعدات عبر منظمات ووكالات الأمم المتحدة وفقاً للقوانيين الإنسانية الدولية المعروفة وكذلك تحدثت الورقة عن تكوين لجنة للتحقيق في الإنتهاكات التي وقعت في المنطقتين خلال فترة الحرب، وفي الورقة السياسية نقول إن الأمور السياسية لن تحل ليس في المنطقتين وحدها بل كل السودان مالم يخاطب ويجاوب على سؤال كيف يحكم السودان ؟ قبل من يحكم السودان؟ وكذلك إستناداً لنصوص الإتفاق الإطاري الموقع في ينويو حزيران2011م، وتضمنت الجزئية السياسية معالجة قضايا المنطقتين بشكل مفصل مثل قضايا المواطنة، الحكم، الحدود، الارض وقسمة المواردفي السلطة المركزية واللغات والتنوع الثقافي والديني والهوية وغيرها.
كذلك تحدثت الحركة عن إجراءات تهيئة المناخ للعملية الدستورية كما ذكرت في الاتفاق الاطارئ منها إزالة القوانيين المقيدة للحريات وكذلك إقامة حكم إنتقالي تشارك فيها جميع أطراف العملية الدستورية وتقوم الحكومة بمهام إنتقالية بما فيها عقد المؤتمر الدستوري.
دعت الحركة الشعبية الي تكوين لجأن للحقيقة والمصالحة وحددت فترة للحكومة الانتقالية وختمت رؤيتها للورقة السياسية بتوحيد منابر التفاوض لتشمل كل مناطق الحرب في السودان تحت مظلة الألية الرفيعة.
في القضايا الأمنية تحدثت الحركة عن موقفها من الجيش القومي الموحد، ولكي يبنى هذا الجيش لابد من خطوات يجب تتبعها بدءاً بتشكيل الجيش وتكوينه وعقيدته القتالية وغيرها، وعملية بناء جيش قومي موحد هذا كله مربوط بتنفيذ الإتفاق السياسي ومدى التقدم في عملية الإصلاح الدستوري الذي سيحدث وفقاً لجداول تنفيذ الإتفاق النهائي الموقع.
هنالك مسألة يجب علي أن أتحدث عنها وهي مسألة إستعانة الحركة الشعبية بالخبراء والتي تحدث عنها الكثيرون بوجهة نظر سلبية لأغراض شخصية وذاتية، أقول لهم أن الحركة الشعبية وهي في طريقها للحل القومي الشامل للمشاكل السوانية بمافيها حل قضايا المنطقتين لابد لها من إشراك ومشاورة على الأقل القوى التي تتفق معنا فيه وأفتكر فيه إضافة فكرية وسياسية كبيرة خاصة إن المسالة سوف تتقدم الي مرحلة الإصلاح الدستوري الذي سيشارك فيه كل السودانيين دون إقصاء لاحد، فإذا كنا سوف نلتقي بهم في الطريق السياسي مستقبلا لما لا نبداءه نحن الأن وفي مرحلة مبكرة ونحن نبداء تشكيل مستقبل السودان، ونقطع مشوار وحوار فيه، أعتقد إن هذه المخاوف السلبية التي أثيرت حول هؤلا الخبراء هي مخاوف خاطئة وغير حقيقة وتنمو عن وجهة نظر ضيقة ومحدودة.
أختتم مقالاتي هذه عن الغبار الكثيف الذي يثيره المؤتمر الوطني وإتباعه وحتى أخرون معنا بدون وعي، وهي مسالة تكوين الوفد وقيادته (عن تمثيل أهل المنطقتين وقيادة الرفيق ياسر للوفد وعلاقته بالمنطقتين)، نقول لهم إن الحركة الشعبية لتحرير السودان هي حركة قومية تقدم أطروحة سياسية جديدة في السودان تلتزم بها في الأول وتنادي بها الأخرين ليتبعوها وهي مسألة قبول الأخر وإحترامه، فالنمط الإجتماعي في السودان وخاصة في الأحزاب والحكومات المتعاقبة نجد إنهم يفرضون صورة محدد لتشكيلاتهم وتكويناتهم، ويردون أن يسقطوه علينا، ويرفضون بشدة النمط المتنوع الذي ننادي به ونظهره في مؤسساتنا، فهم يريدون محاصرة الحركة الشعبية في إثنيات محددة وجفرافيات محددة لإضعافها ومن ثم هزيمتها.
نهاية .........
|
|
  
|
|
|
|
مبارك عبدالرحمن أردول
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست