الجمعة الماضية بمنتدى الساحة الخضراء الثقافي كان عنوان النقاش (الشائعات وأثرها على المجتمع) ، وطبعاً الشائعات في بلدنا بل وكل في بلدان العالم لم تعُد محدودة المدى كما كانت سابقاً ، وذلك بعد أن أصبح كل إنسان يحمل آلةً إعلامية فعَّالة و دولية في جيبه ، ألا وهي الموبايل وما يمكن أن يُغذى به من برامج تواصلية إلكترونية عبر الإنترنت ، فأصبح بمقدور الجميع بدون فرز ، سواء أن كانوا مؤهلين أو غير ذلك ، متعلمين أم أميين ، عقلاء أم مجانين ، وطنيين أم أعداء ، أن يدلفوا إلى عالم الناس وخصوصياتهم ليقولوا ما شاءوا في ما هو هام ومؤثر وفي ما هو دون ذلك من مواضيع ، وقد شهدت البلاد في الأسابيع الماضية الكثير من التداعيات المجتمعية النفسية وربما المادية ، في ما تم تداوله من أخبار بعضها صحيحة والأخرى شائعات عن جرائم تم حدوثها في مناطق وبيوت أصبحت معلومة للجميع ، وللحقيقة المحضة أحب أن أذكر القارئ أن مجرد حدوث جريمة بشعة وغريبة في مواصفاتها هو أمر عادي ربما يحدث بإستمرار وتواتر وأكثر الجهات التي يمكن أن تُعضد وتساند هذه المعلومة هي الأجهزة الأمنية المختصة ، وهي بالطبع لا يمكن تصنيفها تحت بند ظاهرة طالما لم تصل بأعدادها المتواترة ما يؤهلها حسب الإحصائيات أن تصبح كذلك ، لكنها في نهاية الأمر تحدث مرات ومرات ، ولا أقصد جرائم القتل العادية ولكن أقصد الجرائم الغريبة في أوصافها وطبيعتها وطريقتها ، إذن ليست الغرابة في حدوث مثل تلك الجريمة التي راحت ضحيتها سيدة سودانية نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمتة ، لكن الغرابة تكمُن في ذلك الكم الهائل من المعلومات الذي تصدَّر له مجموعة من متسكعي وسائل التواصل الإجتماعي فعاثوا في الأمر فساداً ، تارةً بمعلومات صحيحة وتارةً بشائعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة ، وفي كلا الأمرين فإن التقييم عندي لا يخرج عن كونه سلبي ومُضر ، أما الخبر الصحيح فكفيلةٌ به الأجهزة الإعلامية المختصة سواء أن كانت رسمية أو خاصة ، لأنها تنجز الموضوع بمهنية عالية وحذرة كونها ذات عناوين معروفة ويمكن محاسبتها قانونياً في حال وقعت في التجاوز الذي يجرِّم نقلها للخبر ، أما الشائعات فلا تحتاج أضرارها مني إلى كثير شرح لكن يكفي أن نقول أنها تضر بالأشخاص الذين تدور حولهم القضية سواء أن كانوا ضحايا أو متهمين ، ثم أنها تضرُ بمجريات وإجراءات ونتائج الجهات العدلية التي تعمل على معالجة الموضوع ، فضلاً عن ما تُحدثه الشائعة من بلبلة إجتماعية وإضطراب أمني ساكِن أو فعَّال وإشارةً لا تتطلبها الضرورة للفت الإنتباه إلى ممارسات وإتجاهات جرمية ربما إقتضت المصلحة العامة عدم لفت إنتباه الرأي العام إليها ، أما الحلول فقد تحدث الكثير من المختصين عن آليات عُدة بعضها أمني والآخر قانوني وعدلي في إشارة إلى وحدة أمن المعلوماتية التابعة لوزارة الداخلية ، وإتجاهات أخرى أخلاقية ركَّزت على إعمال تحريك الواعظ الأخلاقي والقيِّمي والديني في النفوس وفي ذلك إفراط في (مثالية الرؤية) تجاه الموضوع ، في رأيي الشخصي أن الحل الأمثل والأجدى والفعَّال أن ترصد الدولة بواسطة منظومة أمنية خاصة الشائعات عبر وسائط التواصل فإذا ما بلغت حداً معلوماً بمعيار يتم الإتفاق عليه ، توصي الجهة ذات الإختصاص بالشائعة بالتصريح والإعلان عبر بيان أو مؤتمر صحفي يتم فيه تبيين الحقائق وتكذيب ما أُشيع ، أما أن تصمت الدولة كعادتها عن الإدلاء بمعلومة حول الموضوع فذلك لن يكون إلا مساهمة (مقصودة) أو (غير مقصودة) في إستمرارها وتفشيها ، الموضوع بسيط ولا يحتاج إلى تعقيد .. تصريح أو بيان من جهة الإختصاص التي يتعلَّق بها موضوع الشائعة وينتهي الأمر بسلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست