|
|
 الذي (سيسقط عمداً) من جدول الأعمال...!!/حديث المدينة...عثمان ميرغني
|
حديث المدينة الإثنين 18 أغسطس 2014
بالحساب العملي لن يكون في وسع مشروع الحوار الوطني أن يستمر لأكثر من الفترة المحددة الآن بما تبقى من شهر أغسطس الحالي إلى نهاية أكتوبر.. لأن تاريخ بداية المرحلة الأولى التي أعلنته مفوضية الانتخابات سيصبح نافذاً من 28 أكتوبر 2014 .
وحسب جدول الأعمال التي أعلنته مفوضية الانتخابات (7+7) للدخول في ملعب الحوار الحقيقي خلال هذه المدة والوصول للخلاصات التي يمكن أن يبنى عليها أساس الاتفاق الوطني الذي يريح البلاد من وعثاْء الشقاق وكآبة المنظر السياسي.
لكن (وما افجع لواكن هذا الوطن) هذا المشهد هو صورة تجريدية افتراضية لواقع ممعن في التجرد من الأسس المنطقية التي يمكن أن يبنى عليها أي استنتاج أو خطة ذات مصداقية. لسبب بسيط أن الحوار الوطني لايزال مبنياً على (تكتيك) سياسي.. أكثر منه منظور إستراتيجي ينظر ببصيرة لمستقبل هذه البلاد.. يشخص المشكلة بكل صدق ويكتب روشتة العلاج أيضاً بكل صدق.
سأبسط لكم المشهد.. مشروع الحوار الوطني مكونه الأعظم يرتكز على أن مشكلة هذه البلاد هو في المعادلة السياسية التي يمكن أن تسمح لحزب أو أكثر أن يحكم ولأحزاب أخرى أن تعارض بمنتهى التسامح الدستوري.. تماماً مثل كل الدول الرشيدة التي تقودها حكومة رشيدة ومعارضة أيضاً رشيدة ومفترض عملياً أيضاً بعد اكتمال الحوار أن تنخرط هذه الأحزاب في العملية الانتخابية، إما جدول مفوضية الانتخابات التي أعلنته الآن أو بجدول مؤجل يتفق عليه مؤتمر الحوار.
بعبارة أخرى كل المخرجات ترتكز على البحث على معادلة للتراضي السياسي لكن أحداً لن يشخص المشكلة الحقيقية بكل صدق.. فالمشكلة ليست في (من يحكم).. مهما كانت الانتخابات نزيهة بقدر ما المشكلة في (حاكمية) الساسة.. أي المساحة التي يتربع عليها الساسة في إدارة البلاد.. الذين يمتلكون بحكم الواقع والقانون السلطة والثروة والقرار والمصير ويديرون البلاد من أقصى قمة شعلاها إلى أخمص قدميها في دولة تملك الحكومة فيها كل شئ وتدير فيها كل شئ.. هذا الوضع لن ينجب حكومة رشيدة مهما عدلت ولا ساسة نجباء مهما نجبوا.
مقترح (الحل الرشيد) الذي كتبت عنه ودعوت عنه في أكثر من عام اقترحت أن نبدأ مشوار الإصلاح بتصغير الحكومة بالتحديد الطبقة الحاكمة بجعلها أصغر طبقة قوة ونفوذاً بالدستور لصالح بقية طبقات المجتمع الثلاث الأخرى وهي طبقة الخدمة المدنية ثم طبقة الأعمال وأخيراً طبقة المجتمع.
هذا المقترح أول فوائده أنه يفصل السلطة عن الثروة فيقضي أولا على الفساد ويكبح جماح الأحزاب كلها في تخاصمها وتقاتلها على السلطة .
مشروع الحل الوطني يجب أن يبدأ من هذه النقطة الاتفاق على صيغة دستورية تجعل الحكم والسلطة منزوع الدسم والعسل.. عسل الثروة فلا يصبح للمناصب الدستورية ذياك البريق والشهوة التي تجذب إليها الباحثين عن الجاه والثروة.
|
|
 
|
|
|
|
عثمان ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست