التصدي لتحديات النفايات الإلكترونية في افريقيا: السودان نموذجا .. بقلم: د. مهندس/محمد عبدالله شريف توصيات ومقترحات عملية
دكتور مهندس/محمد عبدالله شريف
مقدمة
اصبح موضوع النفايات الالكترونية (electronic waste)هاجسا مؤرقا بسبب مردودها السالب علي البيئة والصحة العامة. وتعرف النفايات الالكترونية بانها مخلفات اجهزة الحاسوب الالي والاجهزة الالكترونية واجهزة الاتصالات والالعاب والهواتف النقالة واجهزة التلفزيونات و الاجهزة الطبية وغيرها. تبعث هذه الاجهزة، عند التخلص منها او أحراقها، مخلفات شديدة التلويث(Highly polluted residue). ويمكن للبقايا الناجمة عن عمليات إعادة التدوير(recycling) ان تخلف نفايات الكترونية ايضا حال التخلص منها دون تغليف (not properly encapsulated) بشكل سليم. ومن بين المواد الخطرة الموجودة في النفايات الإلكترونيةالرصاص والزئبق وغاز الكلور السام والكربون المباع والبريليوموالليثيوم والزنك وغبار احبار الطابعات و غيرها من المواد الاخرى. ويمثل غياب خطط استراتيجية قصيرة أوطويلة المدى وغياب الاهتمام بالتوعية البيئية(environmental awareness ) بعضاً من العوامل العديدة التي تساهم في كارثة النفايات الإلكترونية بالسودان، اذ تفتقر البلاد وحتي اليوم الى اي مقاربة للتعامل مع النفايات الاكترونية بشكل مناسب مثل ارشادات التخلص من الاجهزة الكهربية والالكترونية الاوربية المعروفة اختصارا ب(WEEE). وتشير بعض الأبحاث ذات الموثوقية الى أن ما بين 40 الى 50 مليون طنا من النفايات الإلكترونية المنتجة سنويا في العالم يتم إعادة تدوير 15٪ منها بشكل صحيح بينما يجري التخلص من المتبقي في قارة آسيا (الهند والصين) , ويتم التخلص من كمية كبيرة منها في المناطق الساحلية لبعض الدول الأفريقية بما في ذلك غانا ونيجيريا وكينيا والصومال الخ. و قد حرمت قوانين دولية شحن المخلفات الالكترونية الي الدول النامية الا ان سماسرة من الدول الصناعية (بمساعدة السماسرة المحليين) يتلاعبون بهذه التشريعات حيث يجري شحن هذه المخلفات الي تلك الدول باعتبارها اجهزة مستعملة سابقا(second hand) و كدلك الحال فdالسودان. اذ لا يزال السماسرة(traders) في الدول الصناعية يرسلون هذه النفايات الالكترونية الي القارة الافريقية. لقد اتخذت بعض الدول كالولايات المتحدة الامريكية و بعض الدول الاوربية و كندا اجراءات اشد صرامة للتحكم والسيطرة على هذه النفايات الا انتجاوزات كثيرة ما تزال قائمة. فبالاضافة الى الفوائد البيئية والتي هي الهدف الرئيس لاي عملية تدوير للنفايات الاالكترونية، توجد الكثير من المنافع الاخري. ان القيمة العالية (من حيث المواد المكونة لها) لاجهزة الهواتف النقالة واجهزة الحاسوب يمكن ان تساهم في دفع كلفة تدوير جميع المواد الضارة الاخرى. مثال ذلك فان25 طنا من اجهزة الهاتف النقال قد تنتج ما يقارب 10 كيلوغرامات من الذهب اي ما قيمته 300000 دولار امريكي. وتحتوي 1000 من اجهزة التلفزيون طنيناثنين من النحاس المستخلص اي ما يساوي 3000 دولار امريكي. وهذا يعني انه يمكن خلق وظائف لجامعي النفايات الالكترونية والمهندسين والفنيين وغيرهم.
بعض الملاحظات في الاستبيان
(كل المشاركين في هذا البحث من العاملين في قطاع الاتصالات في السودان)
ان شركات الاتصالات الاربعة العاملة في السودان مسؤولة بصورة مباشرة و غير مباشرة عن 85% الي 87% من النفايات الالكترونية في البلاد و انها ليست لديها خطة حالية او مستقبلية في التخلص منها بل انها تبيع مخلفاتها من المواد الخطرة لتجار الخردة و هي تعلم علم اليقين انها ستتحول الي نفايات خطرة و معظمها تجد طريقها الي المياه الجوفية و السطحية و مياه النيل بعد حرقها و اخد المواد الصالحة (تجاريا) منه وهذا هو السبب الرئيسي لانتشار امراض كثيرة في العقدين الاخيرين و منها الاورام و امراض الكلي وبعض الامراض الجلدية و امراض الجهاز التنفسي و خلافه.صحيح ان بعض امراض السرطانات هي غير معلومة المنشأة (decease of unknown etiology) و غالبا ما يفاجأ بها المريض في مرحلة متاخرة لكن علي اقل تقدير معظم امراض السرطان في السودان تكاد تكون معروفة المنشاة نتيجة تلوث المياه و الارض. و نشير هنا ان هذه الدراسة قد تشجع العلماء و المختصين في علوم الامراض و الكيمياءالحيوية الي المزيد من الدراسات المعملية في هذا المضمار و خاصة اننا في هذه الدراسة لاحظنا عدم المام صفوة منتقاة من كثير منالمهندسين العاملين الان في الاتصالات بهذا الموضوع و اليكم بعض الملاحظات: في احد اسئلة الاستبيان (questionnaire) وجدنا ان (72%) من المهندسين و الفنيين العامليين في مجال الاتصالات في السودامن غير ملمين بخطورة النفايات الالكترونية بل لا يعرفون عنها او اضرارها و بعضهم(29%) لا يأبه بالاضرار. و ان 84% ممن شملهم الاستبيان لا يعرف من الجهة المسؤولة عن حماية الناس منها. حوالي 13% فقط ممن شملتهم الدراسة في السودان ابدوا حماسة في المشاركة في توعية المجتمع من مخاطر النفايات الالكترونية. لكن الغريب في الامر ان بعضهم ذكر انه شارك او يعرف من شارك فس لجنة للتخلص من ما يعرف بدلالات الفائض (نفايات شركة اتصالات). و في سؤال اخر عن هل يخافون من المساءلة من قبل رؤسائهم في حال عرفوا بمشاركتهم في هذا الاستبيان فكانت نتيجة الجابة بنعم بنسبة 91% لشركة زين 81% سوداتل 79% كنار و 82% ل MTN. مما يفسر احجام العديد ممن ارسل اليهم هذا الاستبيان عن الاستجابة.
مقترحات وتوصيات
تهدف هذه الدراسة الي تطوير نماذج واستراتيجيات للتعامل مع النفايات الالكترونية. ويمكن تكييف هذه الدراسة بالتعاون مع مشروعات اعادة التدوير المحلية القائمة حيثما دعت الضرورة لذلك. وتتكون الاستراتيجية من مرحلتين هما:
المرحلة الاولى: رفع الوعي العام والتقييم والتصميم التجريبي.
(Public awareness, and Pilot Assessment )
قد لا تتطلب التوعية العامة عبر الوسائل العملية أموالا الا القليل من التمويل وقد لا تحتاجه في حين يمكن للباحثين القيام بالتقييم والتصميم التجريبي(pilot design). و يمكن للهيئة القومية للاتصالات (NCC) ان تكثف من انشطتها وتقدم الارشادات للمواطنين حول مخاطر النفايات الالكترونية عبر التناول في مؤتمرات تنعقد لهذا الغرض او عبر المؤتمرات المنعقدة عبر الفيديو(video conferencing) بدعم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وغيرها من المنظمات البيئية في اوربا وامريكا الشمالية مثل وكالة الحماية البيئية الامريكية وارشادات(التخلص من) الاجهزة الكهربية والالكترونية الاوربية. ويمكن لاتحاد الاتصالات السلكية واللاسلكية الافريقي (ATU) استخدام صلاته لمارسة ضغوط على منظمات النفايات الإلكترونية في أوروبا وأمريكا الشمالية لسد المنافذ امام اغراق افريقيا بالنفايات الإلكترونية، وذلك في شكل تبرعات بدعم من تجمعات الأفارقة المستشارين ورجال الأعمال والباحثين (AVSCBR). و يوصى الباحث بتشكيل هذه التجمعات التي يمكن عبرها الاستفادة من الخبراء السودانيين في بلاد المهجر وغيرها بالنظر الى عدم الحاجة إلى لوجودهم المادي في السودان. إذا اعتمدت الهيئة هذا المقترح فقد لا تحتاج الدولة الى انفاق اي اموال للتعاقد مع شركات استشارية أوللقيام بأبحاث في هذا المجال.
ويمكن للهيئة القومية للاتصالات ان تسعي لحث الباحثين السودانينعلى تناول ومعالجة هذه المسألة.
ويمكن للجهات البحثية في السودان تناول تقييم النفايات الإلكترونية فضلا عن تصميم المنشأة التجريبية للمشروع. و يمكن انجاز هذه الأبحاث (في حدها الادنى) عبر مشاريع تخريج طلاب الهندسة وتحت إشراف أساتذتهم الجامعين( و يظهر الطلاب في العادة حماسة كبيرة في جمع البيانات) أويمكن اجراؤها في شكل بحوث تنافسية يمولها المعنيون واصحاب المصلحة (مشغلو الشبكات والشركات الكهربائية والإلكترونية والمنظمات غير الحكومية وغيرها). وسيكون الامر اكثر جدوى عندما تجرى البحوث في كل قطاع على حدة ومن ثم يمكن نشر المقالات جميعها من مختلف البلدان مع نظيراتها. ويعقب ذلك تطوير خطة مستدامة لنظام إدارة النفايات الإلكترونية للدول الأفريقية بأسرهاو السودان بصفة خاصة. وقد اصبح من المعروف ومن واقع دراسات سابقة أن الهيئة القومية للاتصالات تتحمس اكثر للأفكار التي تنبع أوتلك التي يرعاها اتحاد الاتصالات السلكية واللاسلكية الافريقي و الاتحاد الدولي للاتصالات.
يمكن للمنظمين دعوة اجهزة الاعلام المحلية ( الاذاعات والتلفزيونات) للمساهمة في عمليات رفع الوعي ببرامج النفايات الالكترونية. ويمكنهم كذلك الطلب الى مشغلي شبكات الاتصال(زين كنار سوداتل MTN)بث رسائل نصية للمشركين عبر شبكاتهم حول مخاطر النفايات الالكترونية ، مثلاً ( لا تتخلص من بطارية جهاز الهاتف النقال في العراء).
وبامكان شراكة ذكية بين مراكز البحوث الاقليمية والدولية التي تدعمها قنوات اعلامية مثل مركز قناة الجزيرة للدراسات ان ترعى بحثا يتم تصوير مراحله في فلم توثيقي
و يمكن للهيئة حث الحكومة واجهزتها التشريعية علي سن القوانين التي تمنع التجار و المنظمات و خاصة المحلية منها من استيراد النفايات الالكترونية تحت زريعة انها فقط مواد مستخدمة مسبقاً و انها تبرع (donation).
المرحلة الثانية: جمع وادارة ومعالجة النفايات الالكترونية:
يمكن تنفيذ هذه المرحلة بالاستفادة من نتائج الابحاث التي اجريتفي المرحلة الاولى (والتقييم والتصميم التجريبي) و ذلك عبر الخيارين التاليين:-
الدول التي ما زالت تحتكر الاتصالات (الشبكة العنكبوتية والهواتف) مثل اثيوبيا : بامكانها تكوين شركة شقيقة تقوم بجمع وادارة عمليات تدويرالنفايات الالكترونية. ويمكن القيام بذلك عبر جمع تمويل بطريقتين
1. مقابل كل جهاز يجمعه احد المشتركين بالشبكة او غير المشتركين ( اجهزة موبايل و اكسسوارات الهواتف، اجهزة الحاسوب الالي .. الخ) تدفع له الشركة الشقيقة حافزا في شكل رصيد. يمكن للشركات التي تملكها الحكومة (اثيوبيا) تضع رسما في حدود ما يقابل 10 سنتات (1\10 من الدولار الامريكي) على كل شريحة جديدة او كل مشترك جديد. تضاف قيمة 50 سنتا علي كل مشترك يستهلك اكثر من متوسط الدخل الشهري للفرد و يمكن لتجمعات الأفارقة المستشارين ورجال الأعمال والباحثين (AVSCBR) المساعدة في في تصميم و ادارة المصنع.
2. يدعى كبار المسؤلين (الرؤساء و الوزراء.. الخ) مع رجال الاعمال للتوفير المال لهذا المشروع القومي. ان الغرض من حضور المسئولين الرفيعين هو اظهار دعمهم و تشجيعهم لرجال الاعمال و الشركات لتوفير المال.
اما في الدول التي يوجد فيها تنافس بين الشركات على اسس تجارية مثلما الحال في السودان: فيمكنها انشاء شركة غير ربحية او شركة تغطي التكلفة فقط تشرف علي جمع و ادارة و اعادة تدوير النفايات ,و تطبق فيها نفس السناريو السابق و هنا ايضا يمكن لتجمعات الأفارقة المستشارين ورجال الأعمال والباحثين (AVSCBR) المساهدة في تصميم و ادارة المصنع.
المساهمون وادوارهم في الشركة الغير ربحية المقترحة :- 1. المنظم المحلي ( يقوم بترتيب الادارة و الاعفاءات الضريبية و يمثل الحكومة) 2. مشغلو شركات الاتصالات: كجزء من مسئوليتها الاجتماعية تجاه مشتركيها (هي مصدر رئيس للنفايات الالكترونية و المواد الخطرة) عليهم تقديم رصيد هواتف للشركة التي تضطلع باعادة التدوير (WRE ) و يجري استخدام تلك الارصدة من قبل شركة اعادة التدوير لتغطية كلفة عمليات اعادة التدوير. و تعد تلك الارصدة بمثابة نصيب مشغل الشبكة في تمويل هذه الشركة ( الاسهم تعد بحسب اعداد المشتركين او اي صيغة اخرى يتفق عليها).
اي تبرعات او اي منظمة تطوعية تلتزم بدعم المشروع.
يدعى كبار المسؤلين (الرؤساء و الوزراء.. الخ) مع رجال الاعمالللتوفير المال لهذا المشروع القومي.
ان الهدف الاساس لهيئة إعادة التدوير هذه هو وضع الاسس والمعايير التقنية التي تحدد بشكل بين وواضح الخط الفاصل بينالادوات المستخدمة سابقا وبين النفايات الإلكترونية بحيث ينتفي اي عذر لاستيراد النفايات الالكترونية. و تتمثل احد ادوار ار هيئة ن إعادة التدوير في تدريب العاملين بالجمارك على التفريق بين النفايات الإلكترونية والاجهزة المستخدمة سابقا (سكند هاند) عند إجراء التفتيش الجمركي على البضائع. ويمكن أيضا أن تدريب طلاب الجامعات والمعاهد التقنية في ذات المرفق. و يمكن لهذه الهيئة ان تصبح لاحقا مجالا لاجراء البحوث العلمية حول النفايات الإلكترونية و في اقامة علاقات بمنظمات بحثية أخرى عاملة في مجال بحوث النفايات الإلكترونية. ملاحظات: لا بنبغي ان يؤثر هذا الحل في مسالة استيراد المواد والأجهزة التي جرى استخدامها سلفا (القابلة للاستخدام مجددا) التي تساهم مساهمة بينة في تقليص الفجوة الرقمية بين المواطنين الأفارقة الاقل حظوة في الحصول علي هذه التقانات. و لكن يجب تنظيمها بحيث يصبح كل مستورد مسؤولا عن أي جهاز يكون من النفايات الإلكترونية. و ينبغي ان يتحمل تكاليف إعادة تدويرها إضافة ان تطاله أية إجراءات قانونية عند تكرار الفعل. يلاحظ من مراجعة الادبيات في هذا المضمار ( literature review) أن العديد من البلدان الأفريقية و من بينها السودانتبدو متحمسة للتحول من البث التماثلي (ِAnalogue) إلى النظام الرقمي(Digital) (مثلما يدعو الاتحاد الدولي للاتصالات) أو التحول من الجيل الثالث الي الجيل الرابع (شبكات الهواتف النقالة) مما يفرز كميات ضخمة من النفايات الإلكترونية كنتيجة للتخلي عن المعدات التماثلية القائمة والجيل الثالث.لذا يجب معالجة مثل هذا التحول السريع بصورة شاملة و ليس بمعزل عن موضوع النفايات الالكترونية. دكتور مهندس محمد عبدالله شريف
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست