|
|
 الاستعلاء العرقي جدل الهوية السودانية واشكالات الردود علي ترهات وزير المالية المثني ابراهيم بحر
|
الاستعلاء العرقي جدل الهوية السودانية واشكالات الردود علي ترهات وزير المالية
المثني ابراهيم بحر
في المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه وزير الداخلية مقدما
فيه افادات عن الاحداث الاخيرة اغضبت ردوده واستفزت الكثيرين وصبوا عليه
جام غضبهم وكان ردة الفعل اكثر عنفا فالكثيرين من المنتقدين لافادات
الوزير انحرفوا عن الخط الاساسي والموضوعي لنقد ترهات وزير الداخلية
وانزلقوا في اتجاه مغاير تناول شخص الوزير في اثنيته واصبحت حديث الشارع
العام وفي المواقع الاسفيرية ووقفت اعداد مقدرة من الناشطين في المجال
السياسي من معارضي النظام في هذه النقطة كثيرا معترضين علي هذا الاسلوب
النقدي بتلك الطريقة التي لا تخدم الاهداف التي يصبوا اليها من يعارضون
هذا النظام واوضحت هذه النقطة بالتحديد ان الاوضاع في السودان اصبحت
مأزومة جدا وفي حوارتناقشت مع عدد من الاصدقاء الناشطين في المجال
السياسي وخرجنا بأن تجذر المسألة موضوع النقاش في الوعي الجمعي السوداني
من العوامل المعوقة للنهوض بالدولة السودانية بعد ان تنامت العوامل
الجهوية بصورة اكبر في عهد حكومة الانقاذ التي اشعلت المزيد من النار
ويكفي ما تعرض له حارس مرمي المريخ المصري عصام الحضري من الجماهير
بمدينة عطبرة وتعرض لتهكمات عنصرية بالغة الاساءة اضطرت بعدها القناة
الفضائية الناقلة ان تقطع البث المباشر ومهما ما حدث من الحضري لا يبرر
هذا الفعل القبيح , وباتت الاثنية من الاشكاليات التي يصعب علاجها بسهولة
واضحت احد اكبر الاشكالات التي تعطل عملية الاندماج الايدولجي للشعوب او
القوميات السودانية وبالتالي تعوق قيام الدولة السودانية علي اسس جديدة
وحديثة ومغايرة للواقع السوداني القديم تعترف فيه بالتنوع المعاصر وهذه
المسألة بالتحديد اصبحت من اولويات اهتماماتنا في الحركات الناشطة في
المجالين السياسي والاجتماعي بدلا من ان نظل نعاما وندفن رؤوسنا تحت
الرمال حتي تتخلص الدولة السودانية من اكبر اسقاطاتها السالبة التي كانت
من اكبر الاسباب التي ساهمت في ان يتخذ الجنوبيين قرارا حاسما للخلاص
وانقاذ الروح ولكن هل فعلا الدولة السودانية الان عندها القدرة علي ان
تتعالج من الاشكالات الجهوية سبب اكبر مصائبنا التي نعاني منها
الان.........
علي حسب رؤيتي الشخصية انا اعتبر ان الدولة السودانية حاليا عبارة
عن فندق يسكن فيه اشخاص وهم افراد الشعب السوداني وهؤلاء الافراد او
الاشخاص يفتقدون التجانس فيما بينهم فقط يجمعهم هذا الفندق من اجل السكن
والمبيت وفي الصباح تتوجه لاعمالها ولا يوجد بينهم اي رابط مشترك وهكذا
دواليك ولا بد ان يحصل التجانس بين كل افراد الشعب السوداني اذا اردنا ان
نتطور ونكون دولة حديثة وخير مثال لما اقول عن عدم وجود التجانس فعندما
انفصل الجنوب مر الحدث (عادي جدا وزي الزبادي )ولم يتفاعل معه احدا,
والاحداث التي تدور في دارفور لا احد يحس بالامهم في الاجزاء الاخري من
السودان, ومثلها احداث المناصير والاحداث في جنوب كردفان وغيرها فلا احد
يتفاعل مع الاحداث التي تجري في السودان او يحس بها الا اصحاب الوجعة
الحقيقيين وهذه مشكلة كبيرة وخطيرة وبعد تتبعي لجذور المسألة وجدت انها
غائصة منذ قديم التاريخ ولكن امكانية الحلول موجودة ولكن تطبيقها في ظل
وجود الحكومة الحالية قد تكون مستحيلة فالدولة السودانية ابتليت بنظام
غارق في العنصرية حتي اذنيه وهو النظام الوحيد الذي امتلك جرأة النقاش في
مؤسساته العلنية لسياسات التمييز بين مناطق السودان علي اساس الهوية
والولاء والاشارة هنا لمنبر السلام العادل وترهات صحيفة الانتباهة ومثلث
حمدي وهو اول نظام اضاف بند القبيلة في في معظم المعاملات الرسمية و
المدنية وغيرها كأدلة تغني عن المجادلات..............
في تاريخ 15سبتمبر 2005 صدر عن وزارة الداخلية وكان علي
سدتها انذاك اللواء عبدالرحيم محمد حسين/ قوات الشرطة.. الادارة العامة
للسجل المدني..فرع الشؤون القانونية بالرقم ود/س م/مت/ الامر رقم (1)
لعامن 2005 الموسوم بعنوان ضوابط التحري في الجنسية السودانية بالميلاد
والتصديق بها مصدقا عليه من قبل السيد لواء شرطة علي عبدالله علي مدير
ادارة السجل المدني- ورد في افتتاحية ذلك الامر ما يلي: حفاظا علي الهوية
السودانية ومنعا لأي شخص من التمتع بها دون ان يكون مستحقا لها قانونا
وتأمينا وضبطا للهوية وتبسيطا لاجراءات الحصول علي الجنسية وعملا
بالسلطات المخولة لي بموجب المادة(13)(أ) من لائحة الجنسية السودانية
لعام 2005 اصدر الامر الاتي نصه: كما وردت في خاتمة الامر تحت المادة (1)
الفقرة(ح-7) ما يلي: يجب ان يكتب في حالة الام السودانية بالميلاد او
الابوين السودانيين بالتجنس او عن طريق التوطن بالسودان قبل عام 1956 علي
شهادة الجنسية عند استخراجها وعلي يسار رقم شهادة الجنسية عبارة (منحت عن
طريق الام السودانية بالميلاد او عن طريق الابوين السودانيين بالتجنس او
عن طرق التوطن بالسودان قبل عام 1956 بحسب الحال) باللون الاحمر
لتمييزها.....
ولكن بعيدا عن التعليق علي هذا التحري الدقيق لمسألة ما قبل عام
1956 ثم هذا الاذدراء المؤسسي والاحتقار بطرقة رسمية من قبل الدولة بأي
انسان استحق الجنسية السودانية عن جدارة كما استحقيناها جميعا ودعونا نقف
في المادة (1) الفقرة (ح 4 ب) التي جاءت لتحدد نوع القبائل التي ينبغي
للمتحري ان يأخذ (حذره) في التعامل مع ابنائها المطالبين بالجنسية
السودانية وتقرأ: القبائل الوافدة وهي الفلاتة والهوسا والبرنو فقط اي
القبائل التي قدمت من غرب افريقيا حتي لو كان قدومها للسودان قبل 1000
عام وكأنما فقط هذه هي القبائل الوافدة الي السودان وعلي حسب قول د محمد
جلال هاشم وكأنما العرب في السودان ليسوا بوافدين وكأنما اهرامات نبتة
ومروي قد بناها العرب في السودان..........................
ما يؤخذ علي الدولة السودانية في هذا الشأن(المواطنة) هو
مفهومها القاصر علي المواطنة والذي لا ينهض علي اي اساس منطقي لأن
المواطنة في السودان لا تكتسب بمداومة العيش فيه كما هو متعارف به في
المواثيق الدولية, وهذه مشكلة فعلا حتي لو كان ذلك لعقود طويلة. وفي هذا
نشير الي ان الدولة قد دأبت علي سلب حق المواطنة من المواطنين ومعاملتهم
تاريخيا علي انهم اجانب أو في أفضل الاحوال مواطنين من الدرجة الثانية
وخير دليل علي ما أقول محنة العديد من الكيانات السودانية اللتي قدمت
للسودان منذ وقت مبكر وتسودنت بالضبط كما فعل العرب ولكنها ظلت تجد
الاذدراء من المجمتع وهؤلاء بالرغم من ان اجدادهم مولودون بالسودان الا
انهم ظلوا يتعرضون لقوانين الجنسية المهينة التي تجبرهم علي اتباع اساليب
ملتوية للتحايل للحصول علي الجنسية مع انها حق من حقوقهم وهذه فعلا هي
مشكلة ................
ولا يكفي هذا من نبريء الحكومات السابقة من هذه الافة التي
اصبحت من اهم سمات المجتمع السوداني وكما قلت فأن المسألة متجذرة منذ
قديم التاريخ في المجتمع السوداني, و كان الزعيم اسماعيل الازهري قد تعرض
لحملة شعواء بغرض النيل منه وكان ذلك في العام1957 عندما بدأ الزعيم
الازهري حينها في نشر مزكراته في صحيفة الايام في اول ايونيو بعد تنحيه
من رئاسة الوزراء وحل مكانه الزعيم عبدالله خليل وكانت صحيفة الناس
لصاحبها محمد مكي احدي الصحف التي تعرضت للزعيبم الازهري وكانت هذه
الكتابات من بعض رجال المعارضة الذي كانوا ينتقدون ويسخرون من كتابات
الزعيم الازهري حين بدأ في نشر مقالاته وكان التعرض للازهري علي شاكلة(
الازهري فلاتي وليس بسوداني ) و(لسنا ممن حضروا علي ظهور امهاتهم) في
الاشارة لمهاجرين غرب افريقيا, ولكن للرئيس الازهري اخطاء وحسنات كان
يمكن ان تناقش في اطار النقد الموضوعي كما قال الاديب الاستاذ شوقي بدري
ولكن لماذا كان الهجوم عنصريا وبدون وجه حق....؟ والغريبة كما ذكر
الاستاذ شوقي بقدري ان الذين دافعوا عن الزعيم الازهري وعلي قلتهم كانوا
ينفون تهمة ان الازهري ينتمي الي قبيلة الفلاتة وكأنما هي عار يتبرأ منها
الانسان وكما قال الاستاذ اسماعيل ابكر وهذه احد اكبر الاسباب التي جعلت
الجنوبيون يرجحون حيار الانفصال وكان الغرض لا للنيل من الازهري بالنظر
لاصل فلاتي مزعوم وهذا زعم يخرج الرجل من مفهوم ود( العرب) للاستخفاف
البشري لا من زعامة السودان فحسب بل من كل البلد وسقطها وفشلها
...............................
كان وما يزال الشعب السوداني لا يعترف بالقبائل الوافدة
كقبائل سودانية وعلي سبيل المثال الهنود والشوام واليمنيين والاقباط
والفلاتة و مع ان كل تلك الفئات الان تحمل الجنسية السودانية وبالميلاد ,
واشتكي لي صديقي ذي الاصول الهندية عندما كان يقف في صف الجوازت فخاطبه
العسكري قائلا:( انت الوقفك مع السودانيين ديل شنو)وكان الناس ينظرون
اليه بأندهاش وهو يقف في شباك الجوازات وعلي هذا اذا تبوأ اي و احد من
الاصول الهندية لان هذا حق مكفول لهم بالقانون او الاقباط حقيبة وزارية
اومنصب مهم في هذه البلاد فأنه سيتعرض لاهانات غير مسبوقة مثلما كانت مع
الزعيم الازهري ولم ينجو منها حتي د غازي صلاح الدين ود علي الحاج محمد
وهو حكم فيه كثير من الظلم كرد فعل للفساد السياسي والسودانيين كغيرهم من
الشعوب حساسون كغيرهم فيما يتعلق بالجنسية وقد اصبح الهنود والرشايدة
وبعض القبائل اليمنية والسعودية و الفلاتة قبائل سودانية كسائر القبائل
الاخري بحكم القانون ولقد ركزت علي قبيلة الفلاته باعتبار انها من
الاكبر القبائل التي نالت نصيبا وافرا من التهميش بكل انواعه كدليل يغني
عن المجادلات وقد بدأت هجرة الفلاتة للسودان قبل المهدية اعتقادا في
نبوءة تزعم بظهور المهدي في السودان وكان السودان ارض الاحلام وممر من
غرب افريقيا الي الاراضي المقدسة الي ان اصبحت الطائرات بديلا للقوافل
البرية في الخمسينات من القرن الماضي ولكن في العام 1953 كان معظ الفلاتة
لا ينطبق عليهم قانون الجنسية الصادر في عام 1897 بمعني انه ينطبق فقط
علي الفلاتة الذين جاءوا في اوقبل المهدية وتعدل القانون في العام 1957
وأصبح كل من ولد والده في السودان مواطنا سودانيا الي ان تم التعديل
الاخير علي ما عتقد 2005 بتعديل وتقليص شرط الاقامة الي 5 سنوات ومنح
الجنسية عن طريق الام وقد كانت 60 عاما في عهد الاستعمار البريطاني..
ولكن ما يـأسي له ان الاحزاب في السودان ظلت تتعامل مع القبائل كأوعية
سياسية ويعني ذلك تشجيع القبلية كعامل من عوامل التشرذم والانقسام ويفترض
ان يكون ذلك محظورا في قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وقد جاءت اجناس
اخري للسودان بعد عام 1897 كالشوام والمصريين واليمنيين والاغريق والهنود
واليهود وفي عام 1957 كان هؤلاء كمعظم الفلاتة لا ينطبق عليهم قانون
الجنسية , وتبادلت الاحزاب الطعون والطعون المضادة ومن ذلك الطعن في
ادارة اهلية عبدالله خليل وحماد توفيق وعلي بازرعة واهله من السواكنية
وهم جماهير الحزب الاتحادي الي ان اقترح الحزب الاتحادي تعديل قانون
الانتخابات واستجابت لذلك حكومة السيدين برئاسة السيد عبدالله خليل فقد
كان للطرفان مصلحة في ذلك واما المصلحة العامة فقد اصبحت في خبر (كان)
واصبحت الجنسية السودانية غنيمة انتخابية تقاسمها الحزبان الكبيران وقد
فوض وزير الداخليه سلطاته لوزيرين من الانصار والختمية وكان عدد الجنسيات
الذي صدر في وقت وجيز قبل الانتخابات6264 واصبح الجنسية السودانية معروضة
في سوق السياسة ويقترض ان يكون التصديق علي الجنسية عملا مهنيا كالعملة
يوقع عليه محافظ بنك السودان وليس وزير المالية...................
هذا الوضع الغريب في المجتمع السوداني جعل ابناء المجموعات
الوافدة (مع ان الكثيرمن القبائل في السودان تعتبر وافدة).. وجعل هذا
الوضع ابناء هذه المجموعات عرضة للتحامل الاجتماعي والسياسي الي حد
الاحتقار والاضطهاد وبسبب ذلك ظلوا يتعرضون للتضييق حتي في وسائل كسب
العيش خاصة في ملكية الاراضي الزراعية والسكنية كما جعل هذا الوضع حقوقهم
معرضة للمتاجرة بواسطة الاحزاب السياسية التي تقوم بأستخراج الجنسية
وملكية الاراضي الزراعية والسكنية كتكتيك للأستتباع السياسي ومن ثم
الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وفي هذا تعرضت العديد من من الكيانات لهذا
الاحتقار والاضطهاد بتقسيم الوطن الي عبيد واولاد بلد دفعت من قدر العرب(
المستعربين في الحقيقة) بينما حطت من قدر اخرين الا ان اشهرهم القبائل
التي هاجرت من غرب افريقيا مثل الفولاني والبرنو والهونسا والبرقو ولا
يملك المرء الا ان يشير للمفارقة التي لاتكمن في هذا الوضع اذا ما قيس
بوضع العروبة في السودان (علي حد زعم مستعربيها) فهي مبرأة من تداعيات
هذه الهجرة اذ كأن السودان موطنها منذ بدء الخليقة....................
ان قاعدة الشرف الاولي فس الاسلام هي ان اكرمكم ان عند
الله اتقاكم ولا فضل لعربي علي اعجمي الا بالتقوي ولكن الحركة الاسلامية
السودانية تبنت شعارات عرقية ودينية وهو ما يعهرف بهوية السودان العربية
والاسلامية وطبقته منهجيا في عهد الانقاذ عندما استولت علي السلطة وكانت
من اكبر نتائجها انفصال الجنوب السوداني ولعل ذلك من اكبر ازماتنا التي
نعاني منها فأساءت بذلك لمستقبل الاسلام واللغة العربية في السودان وكل
العالم.. وهذا يعني انها حركة انتهازية تتاجر بالفتن الدينية والعرقية
وصولا للسلطة واحتكارها بأسم الاسلام فالحركات الاسلامية بطبيعة اهدافها
معادية للتعايش والسلام والتحريض علي الكراهية العرقية والدينية بدليل
انها سلحت القبائل العربية ضد الافريقية في دارفور وكردفان فأصبح
المسلمين يقتلون بعضهم بعضا مثلما يحدث في العراق
وباكستان.................................................
ومضت عصابة الانقاذ الي ابعد من ذلك ولكن فاقد الشيء لا يعطيه
ولا يعرف كم عدد الذين استقطبتهم الانقاذ عندما الغت تأشيرة الدخول
لمواطني الدول العربية والاسلامية من امثال الغنوشي واسامة بن لادن
ومنحتهم الجنسية السودانية بالطرق المشروعة وغير المشروعة مثلما يحدث
الان مع لاعبي الكرة المحترفين الاجانب وقال د الترابي في ذاك الوقت ان
الحدود الجغرافية بين هذه الدول مؤامرة استعمارية وجاء الي السودان في
ذاك الوقت كل مطرود شردته دولته وبالعكس كانت طوابير السودانيين تمتد من
الصباح في الخرطوم امام سفارات تلك الدول طلبا للتأشيرات وكان ذلك مطلبا
عسيرا الا لمن استطاع اليه سبيلا وقد استقطبت حكومة الانقاذ الالاف من
عرب المحاميد من غرب افريقيا تم استجلابهم وتوطينهم في دارفور وهم من
اكبر الاسباب التي ساهمت في اندلاع الكوارث في اقليم دارفور.. ومن
المفارقات ان الجنسية السودانية قد تمنح لكل راغب من الدول العربية
والاسلاموية ولكن من المضحك ان الفاشية في شمال السودان تنكر ذلك علي
اسرائيل التي تمنح الجنسية لكل يهود العالم الذين يقدر عددهم بأربعة عشرة
مليون يعيش من بينهم 4 ملايين فقط في
اسرائيل.............................
ان صفاء الهوية السودانية وهم لن يلامس ارض الواقع ولهذا الاساس
قامت الاسس الفكرية للسودان الجديد التي ترتكز بأن كل الفئات التي تعيش
في السودان هم سودانيون بالاصالة ليس ذلك منة من احد او صدقة اذ لا ينبغي
علي تلك المجموعات المهمشة ان تنتظر من الدولة السودانية او اي جهة اخري
ان تعاملهم بمساواة مع الجماعات الاخري بل عليهم ان يناضلوا من اجل رفع
الظلم التاريخي و الاجتماعي الواقع عليهم عبر الفرص المتساوية وصولا الي
حق الحفاظ علي خصوصية الهوية في اطار السودان الجديد المتعدد ولقد ان
الاوان لكل المجموعات التي تعاني من التهميش في السودان ان يمارسوا حقهم
كاملا من اجل تفكيك ماكينة التمركز والتهميش وذلك من منطلق سودانيتهم دون
ان ينفي هذا اصالة انتمائهم لدول الجوار التي حكم عليهم الواقع الذي خلفه
الاستعمار ان يتمتعوا بالمواطنة
فيها........................................
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست