|
أوهام الحوار ... هل وعينا الدرس؟ عزالدين الشريف
|
[email protected]
تزداد الضغوط الداخلية الهائلة على نظام الانقاذ من كافة الاصعدة وبخاصة الاقتصادية فضلا عن الضغوط الخارجية. ما يزيد النظام ضعفا حرب الفساد المفتوحة بين طرفى الصراع في المؤتمر الوطني – علي عثمان ونافع علي نافع – والتي شملت وزراء ووكلاء وزارات ومدراء وحكام ولايات. حرب الفساد هذه وما نشر منها حتى الان لا توضح كميات الفساد الذي مارسته سلطة الانقاذ فعليا منذ وصولها للسلطة قبل 25 سنة في ظل غياب لجان التحقيق وتغييب دور المحاكم في هذا الشأن. حرب الفساد السائدة هذه الايام ايضا تعكس جانبا من الصراع بين الرجلين ولكنها لا تعني توجها جادا من النظام لمحاربة هذه الظاهرة. والناظر للامر من غير ترو يظن ان الامر مسألة نظام عسكري كهنوتي يلفظ انفاسه الاخيرة وما كان الامر كذلك. إن النظام يعاني من التفكك والانهيار يوما بعد يوم يتبعه تفكك الدولة نفسها التي بدأ ظلها ينحسر شيئا فشيئا حتى داخل المدن بعد دمج الدولة في الحزب والحزب في الدولة. المشكلة الان ليست في زوال نظام الانقاذ بقدر ما هي نهاية للنادي القديم باسره، النادي الذي ظل يحكم البلاد فعليا منذ استقلالها وحتى يوم الناس هذا. ظلت اطروحة هذا النادي ثابتة تجاه دور الدين في السياسة وبالتالي تغليب دين محدد ولغة محددة مما افضى الى انفصال ثلث البلاد بسكانها واشعال الحروب في ثلاثة اقاليم وانهيار اقتصادي واجتماعي يهدد بانهيار الدولة نفسها. المشكلة الاكبر ان هذا النادي لا يرى في نفسه عيبا ولا في اطروحته خطأ ويصر على السير في نفس الطريق دون النظر لما حققته افكاره ومواقفه العملية من كارثة على البلاد. لقد ازفت ساعة النهاية لهذا النادي ولم يعد امامه الكثير ليقنع به الشارع السوداني. في مقابل هذا الفشل نهضت حركات الهامش وكونت جبهة واسعة ذات مطالب محددة تحالفت مع عدد كبير من الاحزاب هي المكونة لقوى الاجماع الوطني.
جاء مقترح الهبوط الناعم الذي يقصدون به تفكيك اجزاء من النظام لصالح احزاب المعارضة والحركات المسلحة المكونة للجبهة الثورية ومشاركتها في سلطة الانقاذ لانقاذ الاخيرة فعليا. تقف من خلف المقترح الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي وتدعمه قطر ولكل هذه الاطراف نظرتها الاستراتيجية والمصالح التي تخدمها في هذا الاتجاه. لقد اقنعت هذه القوى النظام بضرورة الحوار مع اطراف المعارضة بسبب استحالة استمراره في ظل الاوضاع التي تشهدها البلاد والمشكلات العميقة والكبيرة التي ورط النظام فيها نفسه والبلاد ايضا. انهم يطلبون من المعارضة، مدنية وعسكرية، ان تتجه للحوار دون اي دليل على صدق النظام في الالتزام بالحوار ونتائجه. فقدان النظام لمصداقيته وبالتالي فقدان الثقة فيه تعود لسنوات بعيدة حيث ان النظام لم يلتزم بتنفيذ اي اتفاق عقده تنفيذا كاملا وصادقا.
على صعيد الحريات الصحفية والاعلامية، كف النظام عن الانفراجة المحدودة التي اتاحها في الايام الفائتة واعلن تعليق صحيفة الصيحة – صحيفة الخال الرئاسي - لاجل غير مسمى وقال وزير الثقافة، الدكتور/ احمد بلال (اوقفنا الصيحة وسنوقف غيرها وما في حرية مطلقة) (الجريدة 22/5/2014م) واضاف انهم بصدد تكوين محاكم متخصصة وغرفة للنظر في المواد الصحفية قبل نشرها!!! ماذا ترك هذا الوزير لمدير الامن وبقية طاقمه؟ لقد اضاف الرجل دورا جديدا لوزراء الثقافة لم نكن نعلمه فيما مضى! الامر برمته لا يتصل بالقوات المسلحة او الامن بل يعود لتناول الصحف لنشر ثلاثة الوية (3 الاف فرد) من قوات الجنجويد (التي يسميها النظام قوات الدعم السريع) حول العاصمة القومية. شاركت قوات الجنجويد بالفعل في قمع انتفاضة سبتمبر 2013م التي راح ضحيتها مئات المواطنين اغلبهم من الشباب. اصبحت قوات الجنجويد – مليشيا قبلية – اهم من القوات المسلحة من ناحية التسليح والتموين والرواتب بالنسبة للنظام. إن الجنجويد قوة مأجورة مثلها مثل بلاك ووتر الامريكية وغيرها تدفع رواتبها الحكومة السودانية اصبحت تمثل مليشيا للنظام على غرار ما كان يملكه القذافي.
اختتم النظام عدم جديته وثقته بالحوار ونتائجه باعتقال الصادق المهدي ووجه بذلك ضربة قاضية للحوار الوطني المزعوم حتى قبل ان يبدأ. تقول الحيثيات ان الصادق المهدي اعتقل بسبب انتقاده لقوات الجنجويد وقال انها ارتكبت جرائم ويجب محاسبتها. إن قوات الجنجويد قوات غير دستورية وغير شرعية واذا كان هنالك نظام مؤتمن على البلاد ويسعى لخير شبعها لما استعان بالمليشيات القبلية وجعل حتى مجرد انتقادها امرا مقدسا يعتقل بسببه اخر رئيس وزراء منتخب في البلاد. ان الذين يضعون الخطوط الحمراء لا نعرف من اذن لهم بوضع الخطوط المزعومة وهل الجيش والامن والمليشيات فوق الدستور والقانون ام انها اصبحت في مصاف الالهة بحيث لا تجري الاشارة اليها او انتقادها؟ وما فائدة الدستور والقوانين اذا كانت الحكومة هي من تحدد الخطوط الحمراء؟
|
|
|
|
|
|