|
|
 آليات حماية حقوق الإنسان في النظرية والتطبيق..!! بقلم د. محمود شعراني المحامي
|
05:44 AM Sep, 26 2015
سودانيز اون لاين
د. محمود شعراني-الخرطوم-السودان
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
قدم الدكتور محمود شعراني، الخبير القانوني، و رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة، محاضرة قيمة عن "آليات حماية حقوق الإنسان في النظرية والتطبيق"؛ مدعمة بالأمثلة الحية المعاشة، مستعرضاً آليات الحلول، لإشكالية ذات طبيعة ينوية، وفقاً لتحليله الضافي، كما يقول: بأن هذه الإنتهاكات الجسيمة كما وصفها، تعبر عن وجود أزمة ثقافية يعاني منها المجتمع السوداني في هذا الجانب؛ فإلي ملخص المحاضرة لمزيداً من الإلمام بالوعي عبر ملخص المحاضرة أدناه الذي سلط فيه المحاضر الضوء على هذه القضية بإسهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص محاضر:(آليات حماية حقوق الإنسان في النظرية والتطبيق)
إن الحديث عن آليات لحماية حقوق الإنسان إنما يُشير بوضوح لوجود إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان وهذه الإنتهاكات تُعبر بدورها عن وجود أزمة ثقافية يعاني منها المجتمع السوداني .. ولهذه الأزمة أبعادها النظرية كما لها آثارها السِّلبية في التطبيق .. أما البعد النظري فيقتضي تحديد مفهوم الثقافة وهل هو مفهوم توصيفي (descriptive) بمعني إنه يُقسم الثقافة إلي مجموعات كالقول: بأن هذه ثقافة هندية وتلك ثقافة إفريقية كما يفعل الكثيرون من علماء (الانثروبولوجيا) أم أن الثقافة مفهوم ديناميكي له فعاليته التي تمكنه من إحداث التغيير الأمثل في البيئة البشرية متي ما توفرت شروط وعناصر الثقافة الفعالة من عِلم وعمل بمقتضي العلم وإتقان للعمل مع توفر الدافع الأخلاقي للعمل وهذا يعني بالضرورة ملامسة الفكر لأرض الواقع حتي يحدث التغيير؛ و لذلك كان لابد من إقامة مثل هذه المنابر الحرة لإحداث التوعية الجماهيرية بالحقوق.
بسبب التغبيش علي الوعي الجماهيري، يظن الكثيرون أن فكرة أو ظاهرة حقوق الإنسان هي فكرة أو ظاهرة غربية وهذ ما تفعله الحكومات والأنظمة القمعية في دول العالم الثالث ومنها السودان وذلك لإسكات الناشطين، والمعارضين السياسيين، ولدمغهم بتهمة العمالة للغرب .. هذا في الوقت الذي يري فيه المحايدون من علماء السياسة في الغرب أن ظاهرة حقوق الانسان ليست ظاهرة غربية وإنما هي ظاهرة دينية حضت عليها كل الكتب السماوية والوثائق القديمة وكذلك فانها ليست وليدة التعاقد الإجتماعي بمعني أن السلطة السياسية هي التي تمنحها وفق ما يسمي بالعقد الإجتماعي ـ هذا علي فرض أن هناك عقد ـ فالسلطة هي التي تمنح وهي التي تمنع ـ هذا في الوقت الذي يعلم فيه كل صاحب بصيرة، أن هذه الحقوق حقوق طبيعية ولدت مع الإنسان وقد عبر عن هذا رجل يحتفي به الغربيون أنفسهم وهو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب حينما قال: ( متي إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟)
يكثر الحديث في السودان هذه الأيام عن وضع اليات و مفوضيات وإستراتيجيات قانونية لحماية حقوق الإنسان عن طريق سن القوانين ـ ولكن كل هذا لن ينجح ما لم تتبعه إصلاحات في البنية السياسية والإقتصادية؛ والإجتماعية وذلك لأن طبيعة الإنتهاكات نفسها بنيوية وبدون إعادة البناء لن تكون هناك آليات فعالة لحماية حقوق الإنسان؛ أضف إلي ذلك أنه ليست هنالك ممارسة حرة للمهن القانونية في السودان وذلك عيب كبير .. إذ أن أخطر أنواع الفساد الذي يضيع الحقوق هو الفساد الذي يضرب الأجهزة العدلية في الدولة وذلك لأن العدل أساس الملك وهو إسم من أسماء الله وعدم إقامته تعني بالضرورة عدم التوقير للذات الإلهية وساتلو عليكم هنا نماذج موثقة لأمثلة من فساد الأجهزة العدلية :
1 ـ البلاغ الجنائي رقم 322 / المدون ضد الرئيس السابق جعفر نميري عام 1999 لدي نيابة الخرطوم شمال والذي تم شطبه أثر صدور القرار الجمهوري رقم (141)؛ بتاريخ 24 محرم 1420 هجرية وقد تضرر من ذلك مقدم هذه المحاضرة كما تضرر الكثيرون وكذلك تضرر من القضية الدستورية رقم( م د ـ ع دـ7ـ 1999 والتي جاءت كرد فعل لشطب البلاغ المذكور حيث أن القرار المذكور قد تم تعميمه علي كل المحاكم والنيابات حماية للمدعي عليه جعفر محمد نميري من أية مساءلة قانونية تمس الحقوق والمصالح العامة أو الخاصة وهكذا تصبح النيابات الجنائية والمحكمة الدستورية أدوات لتحصين العمل الحكومي التنفيذي من رقابة القضاء فعن أي آلية عدلية لحماية الحقوق يتحدثون ؟
2 ـ البلاغ رقم 3247 _ م 2010 لدي نيابة أمدرمان وسط والمدون ضد المدعو الطيب مصطفي صاحب جريدة الإنتباهة، وخال رئيس الجمهورية والذي هدد الشاكي ووكيله(المحاضر)عبر بريده الإلكتروني وهاتفه الجوال رقم: (0912390933) فهل فعل ذلك لأنه خال الرئيس أم لأنه قيادي بما يسمي بالحركة الإسلامية ويظن نفسه فوق القانون ؟..
ونحن نملك كل المستندات وأسماء الشهود وعلي رأسهم السيد ( بابكر أحمد علي قشي ) المستشار ورئيس النيابة العامة بأمدرمان والذي وصف أداء النيابة في هذا البلاغ بانه أداء سالب وكذلك يشهد علي هذا الأداء السالب وغير العادل الشاكي في البلاغ وهو الدكتور، خليل الدليمي المحامي الخاص بالرئيس السابق، صدام حسين والشاكي في البلاغ، أعلاه.
3 ـ البلاغ الجنائي رقم 187 ـ 2009م؛ والبلاغ 211 - 2011؛ لدي نيابة المهدية والثورات، ونيابة حماية المستهلك والخاص بتعامل هيئة مياه الخرطوم الحكومية، مع شركة وهمية تسمي ( العوسج ) ويعرفها كل سكان محلية كرري وهي شركة وهمية بشهادة المسجل التجاري العام وقد وقع علي شهادة أنها وهمية المستشار الطيب محمد عبد العزيز.
4 ـ الشكوي دع ـ م ن ح ـ 38 ـ 2007؛ لدي نيابة الثراء الحرام ضد شركة زين للاتصالات لإستعمالها الأساليب الفاسدة والثراء الحرام والتهرب من الضريبة بشهادة مصلحة الضرائب.
ثم تأتي الطامة الكُبري حينما يتقدم مقدم هذه المحاضرة، بشكوي لآلية مكافحة الفساد السابقة التي كونها السيد رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري برئاسة دكتور الطيب أبو قناية وقال السيد رئيس الجمهورية، وقتها وصرح عبر كل وسائط الإعلام أن لكل سوداني الحق في التقدم بالشكوي ضد الفساد وإنتهاك الحقوق ضد أي تنفيذي أو جهة حكومية وقال: الرئيس أن علي الناس أن لا يتهموا احداً بالباطل بل يتقدموا، بمستنداتهم وبيناتهم.. وبإختصار غير مخل وعندما رفع مقدم هذه المحاضرة بشكواه للقصر وقدم أدلته ومستنداته عن الفساد في الأجهزة العدلية وغيرها وتم إستلامها بمقر الآلية في القصر الجمهوري، ووقع علي الإستلام الدكتور الطيب أبو قناية وشهد علي ذلك الدكتور إدريس البنا، نائب رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق والفريق عصمت بابكر مدير المكتب التنفيذي لرئيس الجمهورية الي جانب عدد من المحامين الديمقراطيين، ومن هيئة محامي دارفور، والدكتور نصري مرقص وآخرين؛ وبعد كل هذا لم يتم التحقبق في الشكوي كما جري العرف القانوني، وكل قانون مكتوب وغير مكتوب؛ وكما يملي القرار الرئاسي .. ولكن الذي حدث هو أنه قد تم إعتقال الشاكي !!
وتقديمه للمحاكمة !! هذا بدلاً عن شكره فهل سمع الناس بالشاكي الذي يحاكم فقط لأنه تقدم بشكوي ؟!! فأين هي الآلية التي تحمي حق المواطن في الشكوي؟؟
هذا المواطن الذي يمكن أن يستباح دمه وتهدر حريته وكرامته؛ تماماً كما حدث للمحاضر، في وقائع البلاغ رقم 172 ـ 2013 بتاريخ 22 مايو عام 2013 ضد محلية كرري لإستغلالها لقوات الشرطة النظامية لإرهاب المواطنين الذين يتجرأون برفع الشكاوي ضدهم وقد تمت محاولة إختطاف قامت بها هيئة محلية كرري ضد الدكتور محمود شعراني بواسطة السيار ة الإمجاد بيضاء اللون وتحمل الرقم المروري (29644) وقد تم إبلاغ رئاسة الشرطة التي أدانت فرداً من أفراد الشرطة بالمشاركة الجنائية في عملية الاختطاف.
إن المحاربة الحقيقية للفساد، والحمايةالفاعلة لحقوق الإنسان، إنما تبدأ بتنظيف الأجهزة العدلية لتصبح آلية فاعلة تلتزم بالقانون وتتجرد له بدلاً، من أن تضع سيف السلطة علي رقاب المستضعفين دون ذوي الياقات البيضاء وأصحاب الحصانات من المجرمين إذ كيف يحمي الحقوق من هو فاسد ومنتهك للحقوق؟؟
لعل ما ذكرناه من أمثلة يؤكد أن الإنتهاكات لحقوق الأنسان في السودان ذات طبيعة بنيوية تستدعي الإصلاح البنيوي، والإقتصاد والاجتماع .. ذلك أن الإنتهاكات لحقوق الإنسان قد تقع نتيجة سياسات أو تدابير خاطئة وأبرز مثال لما نقول: هنا هو حق الصحة الذي تنتهكه السياسات الصحية التي لا تنظر للصحة كحق إنساني وإنما تري في الصحة خدمة (service) يمكن إستثمارها لجمع الثروة للرأسمالية الطفيلة المحلية المتوحشة، وأيضاً لأغراض التمكين السياسي، هذا علي الرغم من وجود العديد من الإعلانات الدولية التي تؤكد علي أن الصحة من الحقوق الإساسية للإنسان ولكن وعلي العكس تماماً فإن السياسات الصحية في السودان تتعارض بصورة واضحة مع ما أقرته منظمة الصحة العالمية، في أعلانها الصادر منذ عام 1970 والذي تناشد فيه كل الدول بأن توظف كل مقوماتها الإقتصادية والإجتماعية من أجل حماية صحة مواطنيها.
ولكن السياسات الحكومية الصحية في السودان تجعل من الصحة سلعة ومن الدواء تجارة.. وكل ذلك من أجل أغراض التمكين السياسي حيث أنه ما من عاقل له أدني صلة بالتخطيط الصحي يقول: بالتركيز علي الطب العلاجي وبناء المستشفيات ( خمس نجوم ) في بلد تكمن مشكلاته الصحية الأساسية في تفشي أمراض البيئة من واقع (إحصائيات) الدخول للمستشفيات، وأسباب الوفيات، وعدم توفير الماء الصالح للشرب، وإنعدام الصرف الصحي ...الخ
فأين إجراءات إصحاح البيئة، والتركيز علي الطب الوقائي، وطب المجتمع، وأين التوعية الصحية، والتمنيع والتحصين ؟ وكل هذه الإجراءات هي المطلوبة في ظروف السودان الصحية الحالية وهي الإجراءات التي تمثل الآلية الفعالة لحماية الحقوق الصحية للمواطنين وقس علي ذلك بقية الحقوق الإنسانية الأخري والتي تتطلب إصلاحاً بنيوياً، لا مجرد سن القوانين وتكوين آليات فارغة من أي محتوي وليست بذات فعالية.
د. محمود شعراني المحامي
mailto:[email protected]@gmail.com
أحدث المقالات
- قلبى مالو اليوم بصوت طه سليمان 09-25-15, 04:14 AM, فيديوهات سودانيزاونلاين
- لقاء مع الكاتب والروائي السوداني محمد سليمان الفكي الشاذلي 09-25-15, 04:11 AM, Sudanese Online Videos
- منصور خالد فى عن قرب مع ضياء بلال 09-25-15, 04:10 AM, فيديوهات سودانيزاونلاين
- من حور الجنان اداء شادن محمد حسين 09-25-15, 04:09 AM, Sudanese Online Videos
- اغنية لام در اداء عبد الهادى القوز 09-25-15, 04:08 AM, فيديوهات سودانيزاونلاين
- انا بهواك اداء وليد زاكى الدين 09-25-15, 04:06 AM, Sudanese Online Videos
|
|
 
|
|
|
|
د. محمود شعراني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست