منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 09-24-2017, 12:24 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

لمحة عن بند وقف اضفاء الحماية على اللاجىء (Cessation Clause) بقلم د.طارق مصباح يوسف

02-11-2016, 02:43 PM

طارق مصباح يوسف
<aطارق مصباح يوسف
تاريخ التسجيل: 05-08-2015
مجموع المشاركات: 22

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


لمحة عن بند وقف اضفاء الحماية على اللاجىء (Cessation Clause) بقلم د.طارق مصباح يوسف

    02:43 PM Feb, 11 2016

    سودانيز اون لاين
    طارق مصباح يوسف-ايرلندا
    مكتبتى
    رابط مختصر



      هل يجوز تجريد اللاجىء من وضعه القانونى الذى كفلته له قوانين اللجوء؟   لا زال هناك جدلا قانونيا حول تطبيق بند وقف إِسْباغَ الحماية القانونية على اللاجىء و الذى ورد ضمن  بنود الاتفاقية الرئيسة التى تحكم أوضاع اللاجئين فى العالم (اتفاقية عام 1951). و عادة ما يتم استدعاء البند المذكور و الاحتجاج به عندما لا تكون هناك حاجة ماسة لحماية اللاجىء. فالأساس الذى ترتكز عليه نظرية منح اللجوء هو افتقار اللاجىء لهذه الحماية فى وطنه.  ينطوى تطبيق هذا البند على تجريد اللاجىء من مصفوفة الحقوق و المزايا القانونية التى  اشتملت عليها معظم الاتفاقيات الدولية و الاقليمية المتعلقة باللجوء,  و من ثم وضع نهاية للاستظلال بالحماية الدولية الناجمة عن الحصول على هذا اللجوء. اذ لا ينبغى سريان "اللجوء" بعد انتفاء الضرورة القصوى التى فرضت منحه لطالبيه من ضحايا الاضطهاد. اذن فالأساس الفلسفى الذى يستند عليه بند و قف استمرار حماية اللاجىء هو استغناء و عزوف اللاجىء عن المطالبة بالحماية الدولية بسبب المتغيرات الايجابية فى بلده و زوال الظروف و الأسباب التى دفعت اللاجىء للفرار و طلب الحماية فى البلد الذى لجأ اليه (أى أن اللاجىء لم يعد بحاجة لهذا الوضع القانونى). هنا لابدّ من التمييز بين الغاء قرار منح اللجوء و تطبيق البند الخاص بوضع نهاية للجوء. فالأول يحدث اذا ثبت أنّ قرار منح اللجوء قد استند على بيانات غير صحيحة (مزوّرة) مما يعطى الحق للسلطات المختّصة الغاء قرار منح اللجوء. أمّا الثانى فالمقصود به انهاء وضع اللاجىء القانونى و سحب ما يتمتع به من حقوق اذا ما انتفت أسباب الاستمرار فى اسباغ الحماية الدولية (و هى زوال الأسباب التى أدت لمأساة اللجوء بصورة نهائية و ضمان عودة اللاجىء الى وطنه و العيش مرفوع الرأس و موفور الكرامة).
    على الرغم من أنّ القانون الدولى قد أبان الحالات التى تقتضى سحب "اللجوء" و ايقاف استحقاقاته, خاصة ما اسبغه المجتمع الدولى من حماية دولية مترتبة علي الحصول على "وضع اللاجىء" Refugee status, الاّ أنّ تطبيق هذه النصوص القانونية ما زال يواجه الكثير من التحديات (عادة ما توصف هذه النصوص بأنها "أسهّل  قولا و أصعّب فعلا"), خاصة عندما يتعلق الأمر بتنزيل هذه النصوص الى أرض الواقع. 
    تطبيق بند وقف الحماية القانونية على اللاجئين الأريتريين
    تم فى الفترة بين 2002-2004 تجريد آلاف اللاجئين الأريتريين فى السودان من ثوب الحماية المسبغ عليهم من المجتمع الدولى وفقا لأحكام البند 1.س (5- 6) من اتفاقية اللاجئين الدولية (1951) و  أحكام البند  (e)  6 Aمن النظام الأساسى لمكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. و قد تذّرعت المفوضية العليا حينها بانتفاء الأسباب التى دفعت بالاريتريين بهجر موطنهم و الهروب الى السودان. فبعد اعلان الجبهة الشعبية لتحرير اريترية انتصارها على نظام منقستو هايلى مريام و تحرير اريتريا فى العام 1991, رأى الكثيرون أنه لم يعد هناك مبررا لبقاء اللاجئين الاريتريين فى السودان (و الذين كانت حرب التحرير سببا رئيسا فى لجوئهم الى السودان). و بالفعل تمت عودة أعداد كبيرة فور اعلان تحرير أريتريا, جلّهم من المنتسبين الى الجبهة الشعبية الحاكمة و الذين عادوا بصورة تلقائية و بدون دعم من المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وكما هو معلوم فى أدبيات اللجوء, فقبل التفكير فى تجريد اللاجىء من وضعه القانونى و سحب الحماية الدولية المرتبطة بحق اللجوء فلا بدّ من حدوث تغيير جوهرى Fundamental و قابل للاستمرارية و الدَيْمُومَة Long-lasting فى البلد الذى فرّ منه اللاجىء. أى تغيير فى بلد اللاجىء تحفه مخاطر التقلبات Volatility لا يعتبر تغيير قابل للبَقَاء يمكن أن يبرر تطبيق بند وقف الحماية القانونية Cessation Clause . ليس هناك اجماع دولى حول الفترة الزمنية التى يجب أن تمر على "التغيير الجوهرى" المذكور فى موطن اللاجىء. الاّ أنّ مؤشرات مثل احلال السلام, التحوّل الديمقراطى, التبادل السلمى للسلطة و احترام حقوق الانسان عادة ما يتم أخذها فى الاعتبار عند الحكم على التغيير الذى حدث فى بلد اللاجىء. ما أود قوله هو أنّ أى تطبيق لبند وقف الحماية قبل التأكد و التحقق من توفر عوامل ديمومة و استمرارية هذا التغيير, حتما سيؤدى ذلك الى نتائج عكسية و عواقب وخيمة تكون و بالا على اللاجىء, الدولة المضيفة و المجتمع الدولى قاطبة. فعندما يفقد اللاجىء وضعه القانونى جراء تطبيق "سابق لأوانه" للبند المذكور, فالنتيجة الحتمية هى تفاقم مشكلة حالات العيش بدون جنسية Statelessness, خاصة اذا لم تكن الدولة المضيفة مستعدة لمنح جنسيتها للاجئين الذين تأويهم.
    لا بدّ من الاشارة الى أنّ المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست الجهة المناط بها تنفيذ أو تطبيق بند وقف الحماية القانونية للاجئين, اذ ينحصر دور المفوضية العليا فى رفع توصية الى الدولة المضيفة للاجئين حول هذا الأمر. الاّ ان تجربة سحب الحماية الدولية من الأريتريين و الأثيوبيين فى العام 2002 كشفت مدى تأثير المفوضية العليا على مجريات الأحداث, بالتحديد فى تمرير هذا القرار على معتمدية اللاجئين و التى تأثّر أداءها بسبب فقدانها لأهل الخبرة من الكوادر ذات التأهيل العالى. واضح أنّ المُسوَّغ القانونى للمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة هو اعلان أريتريا كدولة مستقلة بعد استفتاء عام 1993. كذلك كشفت التجربة أنّ التسجيل الذى تم للعودة الطوعية* تحت الضغط و الاكراه Duress الناجمين عن وقف المساعدات و تفكيك معسكرات ايواء اللاجئين كان اجراء غير موفقا. أمّا الدعوة التى أطلقتها المفوضية العليا للذين تم تجريدهم من الحماية القانونية بالتوجه الى السلطات لتوفيق أوضاعهم وفقا لقوانين الهجرة السودانية, فلم تجد حماسا و تجاوبا من الحكومة السودانية التى لم تخفى تحفظاتها على أى اجراء من شأنه تصفية القضية بفرض حلول الاندماج.
    وقد اتضح أنّ ما حدث للاجئين فى عام 2002 كان قرارا متسرعا و خاطئا. و أكبر دليل على ذلك قيام المفوضية العليا لشئون اللاجئين بمراجعة قرار تطبيق بند وقف سريان اللجوء, و ذلك باجراء عملية تسجيل واسعة للاجئين فى عام 2008 نجم عنها استعادة آلاف اللاجئين لحقهم المسلوب فى الحماية القانونية. بناء على ما تقدم نخلص للآتى:-
    - يبدو أنّ برامج العودة الطوعية التجريبية التى تمّ تنفيذها فى التسعينات من القرن الماضى لم تخضع للتقييم اللازم, بل كان من المستغرب طرح العودة الطوعية مرة أخرى فى عام 2002 كحل لمشكلة اللاجئين على الرغم من فشل العودة التجريبية التى تم تنفيذها فى السابق.
    - ما حدث من تغيير فى اريتريا لم يكن تغييرا قابلا للديمومة المحفّزة لعودة اللاجئين بعد أن كشفت الأيام طبيعة النظام الشمولى الذى ظل يهيمن على الأوضاع منذ تحرير أريتريا منذ العام 1991.
    - كذلك لم تكن هناك جدية فى تقريب الشقة بين ما طلبته الحكومة الاريترية من مساعدات لاعادة اعمار ما دمرته الحرب و ما قدمه المجتمع الدولى ممثلا فى المفوضية العليا لشئون اللاجئين.
    فى الآونة الأخيرة و استمرارا لمسلسل التخبط و تبديد الأموال فى ما لا طائل منه, بدأت المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى تنفيذ ما يسمى بمبادرة الحلول الانتقالية, و التى يبدو أنها نسخة مكررة لبرامج مساعدات تم تنفيذها فى السابق فى كل من مشاريع اسكان اللاجئين و المناطق المتأثرة بوجودهم فى شرق السودان. يأتى ذلك فى ظل أوضاع متقلبة يصعب التنبأ بمآلاتها, خاصة بعد أن بدأت "معضلة" الاتجار بالبشر تلقى بظلالها على المشهد فى شرق السودان.  
    د.طارق مصباح يوسف
    [email protected]


    *. كما هو معلوم للكثيرين, فقد تسبب عدم الاعداد الجيّد و عدم توفير المال اللازم فى فشل برامج العودة الطوعية التى تم تنفيذها فى تسعينات القرن الماضى. و بحكم  بمشاركتى فى برنامج العودة الطوعية المذكور, أذكر أنّ بعض العائدين طوعا عادوا ادراجهم الى السودان بعد أن صدموا بالأوضاع المزرية التى كانت تنتظرهم عند عودتهم الى بلادهم. أيضا لجأ بعض اللاجئين الى استراتيجية " الأسرة المنشطرة" (تسجيل بعض أفراد الاسرة فى برنامج العودة الطوعية و احتفاظ البعض الآخر بوضعهم داخل المعسكر بالسودان و ذلك تحسبا لأى طارىء يجبر الذين عادوا للرجوع مرة أخرى الى السودان).

      Tarig M. Yousif (PhD) is a freelance researcher in the field of forced migration and human displacement. He worked for many years as an aid worker in refugee camps in Sudan. He now lives in the Republic of Ireland.     
       
     
     





    أحدث المقالات
  • قرار رقابي ..!! بقلم الطاهر ساتي
  • لا يفهمون !! بقلم صلاح الدين عووضة
  • لأننا/ والحمد لله/ نعلم بقلم أسحاق احمد فضل الله
  • بين جامعة الخرطوم والتعليم العالي بقلم الطيب مصطفى
  • بادرة إجلال لأستاذة الأجيال الدكتورة عائشة السعيد وفاءًا لأخى بروفيسور محمد عبدالحى
  • عندما يحكمنا البلهاء والجبناء منا بقلم شوقي بدرى
  • ناموس الكون بقلم عميد معاش طبيب .سيد عبد القادر قنات
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de